مليون شخص قد يعانون نقص التغذية المزمن بحلول 2030

19 أبريل 2024

على رغم أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعاً، إلا أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حذرت من مزيد من التباطؤ هذا العام.

وبحسب تقرير حديث أصدرته المنظمة، حثت الأمينة لـ”أونكتاد” ريبيكا غرينسبان، مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين على اتخاذ إجراءات منسقة متعددة الأطراف ومزيج من السياسات المتوازنة خلال اجتماعات الربيع القائمة حالياً.

في تلك الأثناء تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024 خلال الفترة من الـ15 إلى الـ20 من أبريل (نيسان) الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية وزيادة الحلول اللازمة للتمويل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.

وأكدت غرينسبان أن “تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة وارتفاع الديون وتصاعد كلفة تغير المناخ، إذ سيؤثر كل هذا بصورة غير متناسبة في البلدان النامية”.

وقالت “أونكتاد” إنه “بالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق حول انخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل في تخفيف الضغط على الموازنات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم”.

وعلى رغم ذلك، أوضح التقرير أن “السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسة”، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية وعدم المساواة المتزايدة باستمرار وتغير المناخ.

وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة أن يكون هناك عمل متضافر متعدد الأطراف، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية وخلق فرص العمل وتحسين توزيع الدخل.

ودعت غرينسبان إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة التباينات في التجارة الدولية وتركيز السوق من أجل استعادة الثقة بالنظام المتعدد الأطراف ومنع مزيد من التصدع، مشيرة إلى حاجة البلدان المقترضة لمزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت إنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية.”

الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء

ولفتت “أونكتاد” إلى أن البنوك المركزية في معظم الاقتصادات المتقدمة رفعت أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم، ومع ذلك فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بصورة كاملة مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن فيروس كورونا وزيادة الهيمنة على السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والأرباح.

وأضافت أنه في 2023 وعلى رغم استقرار التوظيف، إلا أن التضخم انخفض، مما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض أيضاً وليس الطلب فحسب أسهمت في التضخم المبكر.

وأفادت بأنها لم تجد أي دليل على وجود دورة مخيفة، إذ يؤدي ارتفاع الأجور إلى صعود الأسعار، ولا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء وتتخلف عن نمو الإنتاجية، مشيرة إلى أن تعطل الطرق البحرية بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ يهدد التجارة العالمية.