بريد إلكتروني «إلزامي» للأفراد في الإمارات

أكد وزير العدل الاماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء "بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لجميع المؤسسات والأفراد بالدولة".

والمشروع هو أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الذي تترأسه وزارة العدل، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية وتعزيزا للعمل الحكومي المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقا للريادة العالمية وتحقيق " رؤية الإمارات 2021 " والتزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة في مؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.

وأوضح أنه وإن كان هذا هو الهدف من المشروع بالدرجة الأولى إلا أنه سيتم اعتماد هذا البريد الإلكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع المؤسسات والأفراد كافة بالدولة.

وسيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولي لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة والموظفين في القطاعيين العام والخاص ثم يمتد تدريجيا ليشمل فئات المجتمع كافة مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وذوي الهمم إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني.

الوطن