هذه الطبقة الحاكمة لا تملك حلا …
محمد عبدالجبار الشبوط
في الاول من تشرين الاول عام 2019 صدر القرار التاريخي الاخير بشان الطبقة التي تولت حكم العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي في 9 نيسان 2003. القرار هو: الفشل في اقناع الجيل الجديد الذي ترعرع في ظل النظام السياسي الذي اقامته هذه الطبقة. كل من كان عمره 6 سنوات في عام 2003 عمره الان 22 سنة. هذا هو معدل اعمار المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية الاخيرة. هؤلاء ليسوا مندسين، ولا يمكن ان يكونوا بعثيين. هؤلاء ابناء العهد الجديد الذي لم يستطع ان يكسبهم الى جانبه بسب عدم قدرته على تلبية طحموحاتهم البسيطة: عمل او مورد رزق بسيط، وخدمات عامة كالتي يرون مثلها على شاشات التلفزيون في الدول الاخرى، وبعضها دول مجاورة ليست اكثر غنى من العراق. اجتماع رؤوساء الكتل السياسية البرلمانية ليلة الاربعاء/الخميس اكد ان ان هذه الكتل بدون قواعد شعبية، او في اقل التقادير، اثبت انها لا تملك تاثيرا على هؤلاء الشباب المتظاهرين، لان الحل الوحيد الذي خرج به الاجتماع هو فرض حظر التجوال وقطع خدمة الانترنت. العامل الذي اوصل رجال ونساء هذه الطبقة الى البرلمان هو قانون الانتخابات (الانتخاب بالقائمة) الذي وضعته هذه الطبقة من اجل ابقائها في السلطة، وليس بسبب شعبيتها، ولا بسبب نزاهة الانتخابات، وعزوف اغلبية الناخبين عن الانتخابات هو عزوف عن هذه الطبقة ورجالها ونسائها. المشكلات التي يعاني منها العراق، والتي تشكل احد اسباب التظاهرات، ليست معقدة، مثل البطالة، والفساد، وتدني الخدمات، الخ. وحلولها لا تتطلب حصول معجزات، انما تتطلب قليلا من التفكير العميق، والصدقية في محاولة حل هذه المشكلات. وهذا ما لم تقم به الطبقة الحاكمة ليس لان فاقد الشيء لا يعطيه، فقط، وانما لانها جزء من المشكلة، ولا يمكن ان تكون جزءً من الحل ايضا. لهذا، فان الطبقة الحاكمة، التي التزم رموزها الصمت الان، تعاني من ازمة، وليس مجرد مشكلة، والازمة مشكلة حادة لا يملك من يعاني منها ادوات حلها.
