11 يناير 2024
تناقش محكمة العدل الدولية في أولى جلساتها، الخميس، طلب جنوب أفريقيا إصدار “الأمر المؤقت” بوقف “إسرائيل” لإطلاق النار في قطاع غزة. وينتظر أن تقدّم جوهانسبرغ مطالبها، على أن تعرض دولة الاحتلال موقفها، سعيًا لنفي اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ونشر موقع “واللا” الإسرائيلي مقالًا كتبته المحامية “أفيتال هايتوفيتش”، الخبيرة في القانون الدولي والأحكام العرفية، حمل عنوان: “الاتّهامات ضد إسرائيل والتكتيكات الدفاعية: دليل لمداولات محكمة لاهاي”، حاولت فيه الإجابة على تساؤلات
وقبيل انعقاد أولى جلسات المحكمة الدولية للنظر في اتهامات بارتكاب “إسرائيل” جرائم إبادة جماعية في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه ليس لدى “إسرائيل” أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين، وأنّهم يحاربون حركة حماس وليس السكان الفلسطينيين، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي.
أمّا عضو مجلس الحرب بيني غانتس، فقد هاجم الدعوى الجنوب أفريقية، واعتبر أنّ “اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمر خطير وخط أحمر”.
وقالت المحامية الإسرائيلية أفيتال هايتوفيتش في مقالها إنّ “إسرائيل” ستمثُل أمام محكمة العدل الدولية لمناقشة الشكوى التي قدّمتها ضدّها جنوب أفريقيا، والتي تنص على أنّ “إسرائيل” ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقِّعة عليها.
وتحت عنوان “حول المحكمة” كتبت المحامية تعريفًا موجزًا بمحكمة العدل الدولية؛ المؤسسة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، والتي أنشئت بشكلها الحالي بعد الحرب العالمية الثانية في إطار الفصل 14 من ميثاق الأمم المتحدة، ومقرها لاهاي في هولندا.
وأشارت إلى أنّ محكمة العدل الدولية تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرّها هي الأخرى في لاهاي. ففي حين تتمتع الأولى بصلاحية النظر في النزاعات بين الدول، وليس لديها سلطة الحكم فيما يتعلق بالأفراد، فإن الجنائية الدولية التي بدأت عملها عام 2002، تتمتع بصلاحية النظر في المسؤولية الجنائية للأفراد عن الجرائم الدولية وفرض العقوبات عليهم.
وفيما يخصّ صلاحيات محكمة العدل الدولية كتبت الخبيرة القانونية في المقال الذي نشره موقع واللا العبري، أنّه يمكن اللجوء لنوعين من الإجراءات القانونية:
أوّلها: نزاعات الدول، تخضع هذه الصلاحية لموافقة الدول على التقاضي أمامها (وهي موافقة يمكن أن تعطى أيضًا من خلال وجود بند يؤكد الاختصاص في معاهدة دولية تكون الدولة موقِّعة عليها)، ويمكن للدول فقط أن تكون طرفًا في الإجراء، وهي وحدها ملزمة بالامتثال لقراراته.
ثانيها: الفتوى، وباعتبار أن المحكمة هي المؤسسة القانونية الرئيسة للأمم المتحدة، فهي مخوّلة بإعطاء فتاوى قانونية استشارية، أي غير ملزمة، ولكن نظرًا لهذه الصفة التخصصية المنسوبة إلى المحكمة في القانون الدولي، ومكانتها العالية في المجتمع الدولي، فإن القرارات القانونية للمحكمة (بما فيها الفتوى) يُنظر إليها على أنها ذات وزن ومعنى كبيرين.
تجارب “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
واستعرض المقال تجارب “إسرائيل” السابقة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، فهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها المحكمة مع النزاعات التي تكون “إسرائيل” طرفًا فيها. ففي عام 1959، قدّمت “إسرائيل” دعوى إلى المحكمة ضد بلغاريا، في أعقاب إسقاط القوات البلغارية طائرة لشركة العال في المجال الجوي البلغاري، وهو ادّعاء تم رفضه لغياب موافقة بلغاريا على اختصاص محكمة العدل الدولية.
وفي عام 2004، استجابت المحكمة لطلب تقدّمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن شرعية السياج الفاصل الذي أقامته دولة الاحتلال في الضفة الغربية. وأصدرت المحكمة رأيًا ما يزال محل نزاع إلى حد كبير حتى يومنا هذا، وبموجبه جرى اعتبار بناء السياج بمثابة انتهاك للقانون الدولي، ورفضت “إسرائيل” قبوله، بذريعة أن صلاحيات المحكمة لا تخولها صلاحية مناقشة مسألة شرعية “الجدار الأمني”، ولم تحضر حتى جلسة استماع أمام المحكمة.
كما استجابت محكمة العدل الدولية في شهر كانون أول/ ديسمبر 2022 لطلب آخر قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعطاء فتوى بشأن شرعية “الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية، ولم تبتّ المحكمة بعد في هذا الرأي الاستشاري.
شكوى جنوب أفريقيا والإبادة الجماعية في غزة
وعن الشّكوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وتسعى من خلالها لاستصدار أمر عاجل بوقف أعمال الإبادة الجارية، كتبت الخبيرة القانونية الإسرائيلية أنّ لائحة الاتهام الصادرة عن جنوب أفريقيا، والتي تتكون من 84 صفحة تتضمن تفاصيل تفصيلية (ادّعاءات وأدلة) تشير إلى أن دولة “إسرائيل” ترتكب “إبادة جماعية” في انتهاك لمعاهدة “الإبادة الجماعية”.
ويستند بيان المطالبة إلى تصريحات لكبار المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة والكنيست والجيش الإسرائيلي، إلى جانب اقتباسات من المشاهير والفنانين (مثل إيال جولان) في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وبناء على ذلك فإنّ جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإصدار أمر مؤقت بشكل عاجل يأمر “إسرائيل”، من بين أمور أخرى، بوقف جميع الأنشطة العسكرية في قطاع غزة.
ولفتت صحيفة “معاريف” في تقرير لها إلى أن جنوب أفريقيا تقتبس تصريحات ودعوات أطلقها مسؤولون إسرائيليون كبار طالبوا فيها بإبادة الفلسطينيين في غزة، وكذلك تصريحات أعضاء كنيست وصحافيين ومحاضرين وجنودًا شاركوا في الحرب على غزة، كدليل على “نيّة الإبادة الجماعية“.