البيان الختامي لمؤتمر كركوك الوطني: مكافحة العنف ضد الفتيات مسؤولية وطنية واجتماعية
9 كانون الأول 2022
في ختام فعاليات حملة 16 يوماً الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، عقدت شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية، وبدعم منظمة اوكسفام، مؤتمرا وطنيا في كركوك، تحت شعار: مكافحة العنف ضد الفتيات مسؤولية وطنية واجتماعية،
بمشاركة عضوتي مجلس النواب (السيدة مهدية عبد حسن والسيدة منى السبيل)، وممثلي من وزارات (الصحة والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية)، وحكومة كركوك المحلية، ومنظمات المجتمع المدني من محافظات (بغداد وكركوك وأربيل ودهوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وذي قار وبابل والديوانية وواسط والبصرة).
ركز المؤتمر من خلال جلستي عمل، الأولى تناولت واقع تعليم الفتيات وارتباطه بأهداف التنمية المستدامة، للدكتور عدنان ياسين تناول في ورقته التحليلية التحديات والفرص المتاحة، وتأثير ذلك في بناء الشخصية القيادية للفتيات. كما قدمت السيدة مهدية عبد حسن، عضوة لجنة التربية والتعليم النيابية، مداخلة حول الضمانات القانونية والإجراءات العملية الداعمة لتعليم الفتيات، واهمية الوصول والاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتطبيقاتها لتعزيز المعرفة والتواصل الاجتماعي وتمكين الفتيات منها.
استعرضت الجلسة الثانية التكلفة الاقتصادية والاثار الاجتماعية والنفسية لزواج الفتيات، المعرقل لعملية التنمية، من خلال تقييد آفاق مستقبل الفتيات بتسربهن من التعليم، ويهدد حياتهن بمخاطر صحية مبكرة، ويقلل من فرص ادماجهن في سوق العمل. كما ويعد من أهم أسباب الزيادة السكانية، التي تزيد من أعباء الفقر، الذي يهدد التماسك المجتمعي والاسري.
ولابد من الإشارة الى فتوى المرجعية في النجف الأشرف التي صدرت في أيلول 2019، أكدت ليس لولي الفتاة تزويجها الا وفقا لمصلحتها، ولا مصلحة لها غالبا في الزواج الا بعد بلوغها النضج الجسدي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية، كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون.
كذلك عرضت في المؤتمر مسرحية بعنوان الرصيف 14، وقدمت شهادات حية لقصص نجاح تحدت الحرمان من التعليم، وأثر الزواج المبكر للفتيات.
تطرق النقاش بين المشاركين عن قصور النظام والإدارة التعليمية، وضعف الرقابة في الحد من ارتفاع نسب التسرب، ونقص المناهج التعليمية، وتهالك البنى التحتية، في ظل هيمنة الأعراف العشائرية التي تعيق مسارات التعليم، والإجراءات التي تقيد دور منظمات المجتمع المدني بالتوعية في داخل المدارس.
كما أكد المشاركون استمرار انتهاك احكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، فيما يخص زواج الطفلات والزواج خارج المحكمة، وارتفاع نسب الطلاق في زواج الصغيرات، وصعوبة تنفيذ قرارات المحاكم بشأن الحصول على النفقة والاستحقاقات الزوجية.
التوصيات
1. التضامن الكامل مع مطالب نساء إقليم كردستان في رفض قرار المحكمة الاتحادية حول المادة 18 من قانون 15 لسنة 2005 الصادر من إقليم كردستان/ العراق حول حق المرأة في طلب التفريق عند تعدد الزوجات. وهو ما يعد محاولة لسلب مكتسبات قانونية حازت عليها النساء بعد نضالات طويلة.
2. رفع نسبة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية للتعليم، وفرض التعليم الإلزامي للمراحل الدراسية كافة.
3. توفير التشريعات لتحقيق العدالة والمساواة، كالإسراع بتشريع قانون العنف الاسري، وتشديد المراقبة على تطبيق قانون الأحوال الشخصية، والحد من عقد الزيجات والطلاق خارج المحكمة من خلال دور المكاتب الشرعية المنتشرة قريباً من أبنية المحاكم.
4. ادماج قضايا حقوق الانسان في المناهج التعليمية للمراحل كافة، والعمل على التحشيد الإعلامي حول أهمية التعليم في التصدي لزواج الطفلات.
5. تفعيل السياسات والخطط الوطنية، ولاسيما الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، للنهوض بالمرأة وحمايتها من كافة اشكال العنف والتمييز وعدم المساواة، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لعملية التنفيذ.
6. رفع الوعي بين الرجال والنساء في المحافظات، وإشراك وجهاء العشائر ورجال الدين حول اهمية سيادة القانون، واحترام حقوق الانسان وحقوق المرأة في القوانين النافذة.
