د. بتول فاروق

من يتابع المشهد التشريعي العراقي- الذي يتجه بشكل واضح الى أسلمة أو ” مذهبة ” التشريعات -، يجد انتقائية غريبة فيها، تخضع لمزاج الشارع العراقي في شقه الشعبوي، الاجتماعي العشائري المحافظ، وأن كان على حساب العدالة أحيانا، فالأحكام التي تطرح بقوة وصرامة ولايتم التساهل بها، هي تلك الأحكام التي تتعلق بالمرأة وجسدها وحركتها وطاعتها للزوج، بينما يجد المراقب في الوقت نفسه غياب المنظومة التشريعية التي تحفظ كرامة المرأة وعدم التعدي عليها في سمعتها وحقوقها المعنوية، فلا توجد مبالاة حقيقية لحفظ شأنية المرأة في المجتمع. و ساذكر أمثلة على ذلك:
هناك توسع واضح في قذف النساء العراقيات في مواقع التواصل الاجتماعي، لأدنى خلاف فكري أو ديني أو مذهبي، حيث تجد الفتيات والنساء سيلا جارفا من القذف والسب والتشهير، لمجرد أن بعض الأمهات يطالبن بإبقاء أولادهن معهن في حضانتهن، لم نجد المشرع ركض مسرعا لوضع قانون ديني يوقف هذا السيل من الانتهاكات بحق النساء، في حوادث قذف مكتملة الأركان، فلم يكملوا قانونهم الجعفري بقوانين أخرى تسهم في تكامل الوحدة التشريعية. فاذا كان قذف المحصنات في النص الفقهي الديني يُعد من الكبائر فلماذا لايحضر هذا الحزم الأخلاقي داخل النقاش التشريعي العراقي، بالدرجة نفسها التي حظيت بها تشريعات ضيقت على النساء، واعادت الوصاية عليهن؟ عقوبة قذف المحصنات عقوبة مرسومة بوضوح في المدونات الفقهية الإسلامية وهي محط إجماع فلماذا غيبت هذه الفقرة لتكون على الأقل حصنا للنساء من التعدي على شرفهن؟
لماذا تستدعى الشريعة حين يتعلق الأمر بالضبط الاجتماعي للمرأة وتغيب حين يتعلق الأمر بحمايتها من التشهير والاهانة؟
الزواج بلاشهود والزواج المنقطع، والزواج خارج المحكمة
تم الاعتراف بالزواج بلاشهود (الدائمي والمؤقت) في المدونة الجعفرية (قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٥، في المادة ١١)، التي تنص: ” اذا أدعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يحكم لهما بذلك، اذا كان الحق لايعدوهما.. ” والزواج بحسب المدونة هو علاقة خاصة بين رحل وامرأة لايتطلب الشهود، ولايشترط موافقة الولي في زواج المطلقة والارملة، والباكر الرشيدة.
أمام هذه المواد، لم يتم تقنين حماية البنت إذا استعملت هذا الحق، فمن تمارسه تقتل بحسب العرف الاجتماعي العراقي، ويخفف الحكم على الجاني اذا كان من محارمها للباعث الشريف، كما نصت المادة ١٢٨ / ١، ليكون الحكم بالعقوبة رمزيا فقط لأن الجريمة تمت تحت باعث شريف. لماذا لم يذهب المشرع لالغاء المادتين ١٢٨/١ و المادة ٤٠٩ من قانون العقوبات، التي تخفف العقوبة على من يقتل محارمه بتهمة الشرف وغسل العار، حتى تنسجم مع المدونة، فكيف يسمح قانون أن تزوج المرأة نفسها بلا علم ذويها زواجا مؤقتا أو دائميا، ويطبقون حكما مخففا لمن يقتلها إذا وجدها مع رجل، قد يكون زوجها؟ أليست هذه مصيدة للنساء، اللواتي سيتم التغرير بهن بحجة القانون ” الجعفري ” الشرعي؟
هل شرعت هذه القوانين لأجل حرية الرجل، وتسهيل كل أنواع العلاقات له، بلا التزام حقيقي في تهيئة الحياة المشتركة للزوجين؟، وليتم خداع أكبر قدر من المراهقات، دون أدنى مبالاة بما سيؤول اليه مصيرهن من قتل مادي ومعنوي. فاذا نجت الواحدة منهن من الموت فأنها لن تنجو من التسقيط المعنوي عبر القذف بشرفها، ولن تكون حياتها عادية أبدا.
كيف ستدافع المرأة عن نفسها، وتثبت زواجها، والمشرع لايوفر لها حماية تشريعية تبيح لها أن تقيم أية علاقة ترغب بها كما مرسوم في قانون المدونة “الجعفرية “؟.

3. من حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي هو النفقة- (وأن كانت في حقيقتها نفقة تشغيلية) – والتي تشمل المسكن، ولايجوز أن تخرج منه الزوجة الّا بإذن الزوج، ويفترض في هذا السكن أن يكون آمنا لها، ولكن في حالة العنف الزوجي إذا حصل، قد يضطرها للهروب من البيت، وتجبر – فيما بعد – على اثبات العنف، حتى لاتعد ناشزا،، وهذا ليس من السهولة إثباته إذا كانت واقعة تحت سيطرة الزوج في البيت، وحين تهرب تضيع معالم مسرح الجريمة، وقد لايكون عندها ملجأ تذهب اليه، وهذا يعرضها الى المخاطر هي وأطفالها (إذا كان لديها أطفال)، لذا يجب هنا سن تشريعات وقوانين تبعد الزوج عن البيت وليس إخراج المرأة منه، والتي لم يسمح لها بتأمين سكن لها بعيدا عنه، بعد أن احتبسها لنفسه، ولايسمح لها عقد الزواج نفسه بالخروج من البيت الا بأذنه، وعليها يقع أثبات العنق الذي قد لايكون ماديا ولايترك أثرا.
   الصحيح شرعا – بما أن حقها في السكن واجب على الزوج مالم يطلقها – هو ان يكتب في المدونة مادة واضحة: في حالة تعدي الزوج على الزوجة يحق للزوجة الخروج من البيت ومقاضاة الزوج لإبعاده عن البيت الذي تسكنه مع أولادها، ويجبر على ذلك قانونيا، لكف أذاه عنها، فهو المسبب للضرر للأسرة. ومن هنا من يريد تطبيق القانون ” الجعفري” عليه سنّ تعديلات أخرى، لكي لايكون تطبيق العدالة بطريقة انتقائية كما لو كان هدف التشريعات هومصلحة الرجل الفضلى، حتى حين يكون ناشزا ومعنفا، لابد من سن قوانين متكاملة لمن ساهم بالتغيير القانوني دون تكامل القوانين مع بعضها ومع وجود النقص في التشريع، دون ملاحظة تداعيات ذلك.
   المشكلة ليس في حضور الدين داخل القانون، فالمجتمع العراقي مجتمع متدين ويجب احترام ذلك، لكنها تكمن في طبيعة هذا الحضور الانتقائي للتشريع، حين تتحول الشريعة من منظومة قيم وعدالة ورحمة الى أداة سياسية تستخدم لتكريس الهيمنة الاجتماعية على المرأة. إن القانون لايكتفي بتنظيم المجتمع بل يعيد انتاج الهيمنة داخله، وحين تصاغ القوانين من زاوية واحدة، فانها تمنح الشرعية لبنية اجتماعية تعتبر المرأة موضوعا للسيطرة عليها وضبط سلوكها، لاذاتا كاملة الحقوق، إرضاء للخطابات الشعبوية المتصاعدة.
   حتى بتنا نسأل -نحن العراقيات قبل غيرنا-، أي شريعة يريدها المشرع فعلا؟

المقال كاملاً، تجدونه في موقع جريدة المدى.

الرابط في الاسفل.

https://almadapaper.net/436819

05-مارس/آذار-2026

عربي/English

يُعدّ اغتيال مدافعة حقوق الإنسان ينار محمد، الناشطة النسوية العراقية البارزة ورئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، في 02 مارس/آذار 2026 في بغداد، اعتداءً خطيراً على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى نضال المرأة في العراق. تعرب المنظمات الدولية والإقليمية والعراقية الموقعة على البيان عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لهذا الاغتيال.

في حوالي الساعة التاسعة صباحاً من يوم 02 مارس/آذار 2026، أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية النار على ينار محمد داخل منزلها شمال بغداد. نُقلت ينار، التي أُصيبت بجروح خطيرة، إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

حتى وقت نشر هذا البيان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولا تزال هوية المسؤولين عنه ودوافعهم مجهولة. من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشامل لفحص عملية اغتيالها التي ترتبط بنشاطها في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في تقارير مصادر محلية موثوقة.

كانت ينار محمد مدافعة عن حقوق الإنسان معترف بها دولياً. شاركت في تأسيس منظمة حرية المرأة في العراق سنة 2003، عقب سقوط نظام صدام حسين، بهدف تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. لأكثر من عقدين، عملت على حماية النساء اللاتي يواجهن العنف المنزلي، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وما يُسمى بجرائم الشرف. تحت قيادتها، أنشأت منظمة حرية المرأة، شبكة من الملاجئ الآمنة في العديد من المدن العراقية، موفرةً الحماية والدعم لمئات النساء المعرضات للخطر.

دافعت ينار محمد علناً عن المساواة بين الجنسين، وعن حقوق الإنسان العالمية. نددت باستمرار باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وإفلات الجماعات المسلحة من العقاب، والتمييز الممنهج ضد النساء والأقليات. في عام 2016، مُنحت جائزة رافتو النرويجية لحقوق الإنسان تقديراً لالتزامها الشجاع.

لقد مارست نشاطها في بيئة شديدة الخطورة. تعرضت ينار محمد لتهديدات متكررة بالقتل، واضطرت في بعض الأحيان إلى تقييد حركتها. في عام 2020، استُهدفت هي ومنظمتها بإجراءات قضائية رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المنظمة لملاجئ النساء الهاربات من العنف. جاءت هذه الإجراءات، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى أساس قانوني، في سياقٍ أوسع من الضغوط القضائية على المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.

ركزت ينار محمد في أنشطتها الأخيرة على متابعة قضايا النساء الأيزيديات وغيرهن من الناجيات من الانتهاكات المرتبطة بعناصر داعش في العراق، مطالبةً بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

يأتي اغتيالها ضمن نمط أوسع من الهجمات والاختطافات والقتل التي تستهدف الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الأخيرة. يعكس هذا السياق أوجه قصور مستمرة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

تُذكّر منظماتنا بأن العراق، بوصفه دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مُلزم بحماية الحق في الحياة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات هذا الحق والتحقيق فيها والمعاقبة عليها (المادة 6). كما أن السلطات، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، مُلزمة بضمان بيئة آمنة ومؤاتية للعاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تُطالب منظماتنا السلطات العراقية بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشفاف لتحديد هوية الجناة ومن يُحتمل أنهم أصدروا أوامر الاغتيال، وتقديمهم للعدالة وفقاً للمعايير الدولية. كما يجب على السلطات اتخاذ تدابير حماية فعّالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما العاملين في مجال حقوق المرأة، الذين يواجهون مخاطر متزايدة.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه أيضاً السلطات العراقية إلى التحقيق في جميع أشكال التحريض التي سبقت هذه الجريمة، ولا سيما المحتوى الذي نُشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والذي تضمن خطاب الكراهية والتحريض المباشر أو غير المباشر ضد ينار محمد، وكذلك ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات الأخريات. إن الإفلات من العقاب على هذا التحريض يخلق بيئة خطيرة تُسهّل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. نطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المرتكبة سواءً عبر الإنترنت أو خارجه.

ترسل هذه الجريمة رسالة بالغة الخطورة إلى المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق. تحث منظماتنا السلطات العراقية على اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعات عن حقوق المرأة، من أداء عملهم دون خوف من العنف أو الانتقام، في جميع الظروف.

الموقعون:

تحالف 188 في العراق

سيفكاس

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المرصد العراقي لحقوق الإنسان

شبكة النساء العراقيات

الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي (أنسم)

منظمة لارسا

مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين

منظمة حرية المرأة في العراق

مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

Iraq: Assassination of WHRD Yanar Mohammed, Emblematic Figure of the Feminist Movement, Condemned

The assassination of woman human rights defender Yanar Mohammed, a prominent Iraqi feminist and President of the Organisation of Women’s Freedom in Iraq (OWFI), on 02 March 2026 in Baghdad, constitutes a grave attack against human rights defenders and against the struggle for women’s rights in Iraq. The international, regional and Iraqi signatory organisations express their profound outrage and strongly condemn this killing.

At approximately 9:00 a.m. on 02 March 2026, two armed men who were riding a motorcycle, opened fire on Yanar Mohammed inside her residence in northern Baghdad. Seriously injured, Yanar Mohammed was transferred to hospital, where she succumbed to her wounds.

At the time of publication of this statement, no one has claimed responsibility for the attack, and the identities of those responsible, as well as the motives behind the killing, remain unknown. It is essential that an independent and thorough investigation should be established to examine that assassination which is linked to her human rights activism, as reported by reliable local sources.

Yanar Mohammed was an internationally-recognised human rights defender. She co-founded OWFI in 2003, following the fall of Saddam Hussein’s regime, with the aim of promoting women’s rights and combating gender-based violence. For over two decades, she worked to protect women facing domestic abuse, forced marriage, trafficking, and so-called “honour” killings. Under her leadership, OWFI established a network of safe houses across numerous Iraqi cities, providing protection and support to hundreds of women at risk.

Yanar Mohammed publicly defended gender equality, and universal human rights. She consistently denounced the use of sexual violence as a weapon of war, the impunity of armed groups, and systemic discrimination against women and minorities. In 2016, she was awarded the Norwegian Rafto Prize for Human Rights in recognition of her courageous commitment.

She carried out her activism in a highly-dangerous environment. She had been subjected to repeated death threats and, at times, was forced to restrict her movements. In 2020, she and OWFI were targeted by judicial proceedings initiated by the General Secretariat of the Council of Ministers, notably in relation to the organisation’s operation of shelters for women fleeing violence. These proceedings, widely considered to lack legal basis, took place in a broader context of judicial pressure against organisations defending women’s rights.

In her recent activities, Yanar Mohammed focused on following up cases of Yazidi women and other survivors of abuses linked to ISIS elements in Iraq, calling for investigations into these violations and accountability for those responsible.

The assassination of Yanar Mohammed occurs within a broader pattern of attacks, abductions, and killings targeting activists, journalists, and human rights defenders in Iraq in recent years. This context reflects persistent shortcomings in the protection of human rights defenders and in combating impunity for such crimes.

Our organisations recall that Iraq, as a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), has an obligation to protect the right to life and to take all necessary measures to prevent, investigate, and punish violations of this right (Article 6). Also, in accordance with the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, authorities have a duty to ensure a safe and enabling environment for those engaged in the promotion and protection of human rights.

Our organisations call on the Iraqi authorities to immediately conduct an independent, impartial and transparent investigation to identify the perpetrators and those who may have ordered this assassination, and to bring them to justice in accordance with international standards. The authorities must also adopt effective protection measures for human rights defenders, in particular those working on women’s rights, who face heightened risks.

The undersigned organisations also call on the Iraqi authorities to investigate all forms of incitement that preceded this crime, particularly the content disseminated through media outlets and social media platforms that included hate speech and direct or indirect incitement against Yanar Mohammed, as well as against women human rights defenders and other women’s activists. Impunity for such in-citement creates a dangerous environment that facilitates the targeting of human rights defenders. We call for accountability for these crimes committed online or beyond.

This killing sends a deeply alarming signal to women human rights defenders across Iraq. Our organisations urge the Iraqi authorities to take immediate and concrete measures to guarantee, in all circumstances, that human rights defenders, in particularly those who defend women rights, can carry out their work without fear of violence or reprisals.

#شبكةـالنساءـالعراقيات

https://drive.google.com/file/d/1nRzFYK0J_rD4JWlzscyqNlJPV4Hg87Ak/view?usp=sharing

تحاول جهات مغرضة، تهيمن على الساحة الاعلامية، تخويف المنظمات والناشطات النسويات وكذلك الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة، مع كل محاولة لرفع لصوت ضد الاجراءات التعسفية التي تمارس ضد النساء وحقوقهن الدستورية.
وفي الأيام الحالية، تشنّ هجمة منظمة من متحدثين في عدة وسائل إعلام، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، ضد الناشطين، بعد مطالبتهم بتحقيق شفّاف في قضية الدكتورة بان زياد.
وطالب عدد منهم بطرد المنظمات النسوية ومحاسبتها، فيما استخدم آخرون لغة التخوين والتخويف والتشويش والتشويه، بأن هؤلاء النسوة، مدعومات من الخارج، وانهنّ يستخدمنَ وسائل الدفاع عن حقوق المرأة، من أجل التمويل الخارجي!
فيما تحدث احدهم بفضاضة الى ضيف يدافع عن حقوق النساء بالقول: شنو مسوي وياهن سلفة، متناسياً ان النساء العراقيات تدبرنّ امور عوائلهن المعيشية اقتصادياً بمختلف الوسائل ومنها “السلفة”، وبسببها بينت البيوت وتعمرت!.
ان حق النساء في التعبير عن رأيهن والدفاع عن حقوقهن، منصوص عليه في الدستور الذي ساوى بينهن وبين الرجال في جميع المجالات، ومع ان المؤسسات الدستورية تدعي انها تنفذ الدستور، لكن النساء يغبن حقُّهن في وضح النهار، ويساء لمن تريد منهن حقوقها!
والسؤال الأخير اين هيئة الاعلام والاتصالات من هؤلاء، خاصة وان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد شدد على صون حرية التعبير؟

في العراق، حين ترحل امرأة في ظروف غامضة،هناك تهمتان جاهزتان تُسجَّلان في محاضر التحقيق”غسل العار” أو “الانتحار” وما بين هاتين التهمتين تُدفن الحقيقة، ويُدفن معها صوت الضحية وحقها.
بان زياد، الطبيبة الشابة، التي قيل إنها أنهت حياتها بيدها
لم يكن رحيلها مجرد خبر عابر فالألم الذي تركته صورها وابتسامتها التي لا تفارق وجهها جعل فكرة انتحارها عصيّة على التصديق،كيف يمكن للفتاة التي كانت تشتري أجمل الفساتين وتنسّق ألوانها بعناية وتقتني العطور المميزة وتلتقط صوراً تفيض بالحياة أن تختار الموت بهذه البشاعة؟

لقد بحثت في صورها وفيديوهاتها… لم أجد ولو صورة حزينة واحدة !
كل ما وجدته هو وجه مضيء وابتسامة صافية ونظرة محبة للحياة، فكيف للفتاة التي أحبّت نفسها وحياتها أن ترتكب تلك المجزرة بجسدها و بهذه الطريقة المروّعة؟
ثم يأتي من يقول
لنا إنها “انتحرت”!!
ليست هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها امرأة بالإنتحار
لكن ما يرفضه القلب والعقل أن تتحول بان من ضحية إلى متهمة وأن تُقتل مرتين،مرة بجريمة بشعة ومرة أخرى بتقرير رسمي يتجاهل التمثيل بجسدها ويلوح الى أنها انتحرت ليقتل بذلك حقها ويغلق ملفها.

منذ أيام وأنا أخوض في تفاصيل هذه القضية لا أفهم لماذا أشعر بهذا الارتباط الغريب بهذه الشابة …
صور بان وابتسامتها تلاحقني ثم تغزوها مشاهد الفظاعة التي ارتُكبت بحقها…
يلومني البعض على إصراري واتهامي بعدم الحياد في قضايا النساء، لكن يشهد الله أن هذا الاهتمام ليس خياراً وليس انحيازاً بل إحساس داخلي يجبرني على المتابعة و الكتابة و المناشدة والتحشيد لحقها.

قد يُشكل عليّ البعض عندما أقول بإني لا أبحث عن اسم القاتل بقدر ما أبحث عن اعتراف رسمي يؤكد أن ما حدث هو جريمة قتل وتمثيل بالجسد لإننا في بلد اعتدنا فيه على إفلات المجرمين من العقاب وفقدنا الأمل في الدنيا ولم يتبقْ سوى الإيمان بقصاص الله العادل على أمل ان تظهر الحقيقة ولو بعد حين …

لهذا مازلتُ أرفض أن تُدفن الحقيقة مع بان لإن هذا أشد الظلم و لا يمكن السكوت عنه

أرجوكم… لا تنسوا بان.
لا تظلموا روحها بنسيان قضيتها.
اكتبوا و طالبوا و ناشدوا وافعلوا كل ما تستطيعوا
فروحها الآن تحوم حولنا تراقبنا وتنتظر موقفنا
لا تخذلوها… ولا تتنازلوا عن حقها.

بان زياد قضية ظلم مركب

منار الزبيدي

ببالغ الحزن والاستنكار، تتابع شبكة النساء العراقيات حادثة وفاة الطبيبة الشابة بان زياد طارق، أخصائية الأمراض النفسية والعقلية في المستشفى التعليمي في البصرة، بتاريخ 4 آب، وهي الحادثة التي شكّلت صدمة موجعة في الأوساط الطبية والاجتماعية.، مع اعلان اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أن الوفاة ناجمة عن “انتحار”، التي شكك بصحتها عدد من ذوي الاختصاص، وأصدقاء وزملاء الفقيدة في العمل، مشيرين إلى وجود علامات تعذيب واضحة على جسدها، وكدمات وإصابات تؤكد تعرضها للعنف قبل وفاتها.

إن وفاة الطبيبة بان زياد طارق التي كانت تتمتع بالسيرة والسلوك الحسن، والمثابرة والاجتهاد للوصول إلى الاختصاص المهني الدقيق، ليست حادثة فردية، بل جرس إنذار مؤلم حول ما تواجهه النساء العراقيات من مخاطر حقيقية على حياتهن وكرامتهن. وإن صمتنا أمام هذه الجريمة، إن ثبتت، أو أمام أي إهمال في كشف حقيقتها، هو مشاركة في استمرار دائرة العنف والإفلات من العقاب.

إننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الحادث والاعلان عنها أمام الرأي العام، مع ضمان نزاهة الإجراءات الجنائية ومنع أي تدخلات أو ضغوط قد تؤثر على مسار التحقيق. كما نؤكد على ضرورة تعزيز الحماية للنساء العراقيات، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهن، وتحشيد الجهود الوطنية للإسراع بتشريع قانون لمناهضة العنف الاسري بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف النفسي والمهني، لصون كرامة ضحايا وملاحقة الجناة وإنزال العقاب المناسب لهم.

#شبكة_النساء_العراقيات

كارين أليان _أندبيندنت

أظهرت المرأة قدرات فائقة في المعالجات وحققت نجاحات نافست بها الجنس الآخر ضمن خيارات معينة لكنها بقيت بعيدة من بعضها

ملخص
على رغم نجاحات المرأة في مجال الطب اليوم فإن هناك اختصاصات لم تتمكن أو أنها لم ترغب في اختراقها، فما السبب؟

استطاعت المرأة أن تثبت قدراتها في مجالات عدة كانت حكراً على الرجل، فكان بعضهم ينظر إليها بسلبية ويقلل من شأنها قبل عقود مضت، لكنها استطاعت أن تسهم في تطور المجتمعات عبر دخولها في مختلف المجالات التي كان الرجل وحده يعمل فيها، فيما اعتبر دخول المرأة إليها ممنوعاً إلى حد كبير.

ويعتبر الطب من المجالات التي فرضت نفسها المرأة فيها قبل أعوام وثبتت حضورها، حتى إنها باتت اليوم تنافس الرجل في اختصاصات عدة في هذا القطاع وتفوقت عليه أحياناً.

وفيما أكدت الأنثى وجودها في اختصاصات طبية معينة حتى أصبحت تُسجل فيها أكثرية نسائية، بقيت هناك اختصاصات لم تستطع أن تخترقها، وبقيت فيها الكلمة الأقوى للرجل بالأكثرية الساحقة.

في التمريض المرأة أولاً

لطالما استقطبت مهنة التمريض العنصر النسائي بخاصة، من تاريخ دخول الممرضة الأولى فلورنس نايتنغيل في هذا المجال عام 1820 في إيطاليا، فكانت الرائدة في مجال التمريض، واهتمت آنذاك بجرحى الحرب

وفاق دوماً عدد النساء في مجال التمريض ذاك الذي للرجال، وتعتبر نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان عبير علامة أن هذا المجال استقطب المرأة بصورة أساس، ربما لأنها تمتاز بالرعاية والحنان والعاطفة وربط بين دورها في رعاية المرضى في المهنة ودورها كأم، بخاصة أنها مهنة تتطلب كثيراً من الرعاية والصبر والاهتمام، وبما أن المرأة كانت أول من انطلق بهذا المجال فقد استمرت النساء بالتوجه إليه بصورة أساس عبر التاريخ.

ومع التطور الحاصل في العلم وفي مجال التمريض، تطور مفهوم التمريض وأدرك الناس طبيعة المهنة بصورة أفضل فظهرت أهميتها وأصبحت مطلوبة من قبل الجنسين، كما أصبح هناك شغور في أماكن العمل فيها مما جعلها اختياراً مفضلاً لكثيرين، بخاصة أن الأجور ترتفع فيها داخل دول معينة مثل تلك الأوروبية.

أما في لبنان فتستمر المساعي إلى رفع الأجور في مهنة التمريض، وبين ارتفاع الأجور والتحول الحاصل في مفهوم مهنة التمريض والفهم الأفضل لها وتطور العلم فيها، انجذب الشباب إليها من الجنسين، يضاف إلى ذلك أنها مهنة تتطلب قوة جسدية لرعاية أشخاص يحتاجون إلى من يحملهم في رعايتهم، ولذلك تشدد علامة على أنها مهنة تحتاج إلى العنصرين النسائي والذكوري، فيما بعضهم لا يفضل أن يكون من يقدم له العناية من الجنس الآخر، ولذلك بلغت نسبة النساء في التمريض 65 في المئة، وبالتالي باتت نسبة الجنسين متقاربة خلال الأعوام الأخيرة في المجال.

المرأة في اختصاصات طبية معينة

في مجالات أخرى من عالم الطب يبدو المشهد مختلفاً، فصحيح أن المرأة رسخت وجودها في اختصاصات طبية عدة لكن بقيت هناك اختصاصات أخرى حكراً على الرجل، وإن عدنا للتاريخ نجد أن المرأة مُنعت أولاً من العمل  في المجال الطبي وبخاصة في الجراحة، وكان دورها أولاً يقتصر على دور مساعد للطبيب أو على مجال التمريض قبل أن تبدأ باختراق اختصاصات معينة محددة في عالم الطب، علماً أن المرأة الأولى في تاريخ الطبيب كانت الفرعونية ميريت بتاح عام 2700 قبل الميلاد إلى أن ظهرت في القرن الـ 12 الطبيبة الإيطالية تروتا من مدينة ساليرنو الساحلية، وشكل وجودها حينها ظاهرة استثنائية في جامعات أوروبا التي كان يديرها رجال دين ويمنع دخول النساء إليها.

لكن أتت لاحقاً مرحلة استطاعت فيها المرأة أن تبدل المعادلة في مختلف دول العالم، وإن كانت هناك حتى اليوم دول لا تفتح المجال للجنسين للعمل في المجال الطبي بالتساوي، وعندما مارست المرأة مهنة التمريض والقبالة خلال القرنين الـ 18 والـ 19، اكتسبت حق الانتساب إلى مؤسسات التعليم الطبية في دول عدة، ومنذ عام 1900 بدأ ارتفاع أعداد النساء الطبيبات، وعلى رغم انخفاضه عام 1950، فقد ارتفع مرة ثانية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وأصبحت النساء يشكلن تسعة في المئة من الطلاب الملتحقين بكليات الطب داخل الولايات المتحدة عام 1969، ثم في عام 1985 أصبحت النساء اللواتي يعملن في مجال الطب يشكلن 14 في المئة من الأطباء العاملين في البلاد.

وفي بداية القرن الـ 21 تساوت المرأة مع الرجل في كثير من الاختصاصات الطبية،  وخلال العام الدراسي 2007 – 2008 شكلت النساء 49 في المئة من المتقدمين لدرس الطب و 48 في المئة من المقبولين، كما تقول دراسات في هذا المجال.

اختصاصات بقيت للرجل

من الواضح أن الرجال يشكلون الأكثرية حتى اليوم في ممارسة الطب وخصوصاً في بعض التخصصات الطبية مثل الجراحة، فيما هناك اختصاصات تهيمن عليها المراة مثل طب الأطفال والطب النفسي وعلم الأمراض، وهذا ما يؤكده نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش، مشيراً إلى أنه على رغم الدور الجوهري والفاعل الذي باتت المرأة تلعبه في عالم الطب فثمة تفاوت في مشاركتها فيه، فهي بالفعل دخلت في درس الطب الذي يتطلب جهداً ومتابعة ووقتاً، ولها وجود بارز متزايد في كليات الطب والمستشفيات، لكن يُلاحظ أن عدد النساء في مجال الطب يزيد في اختصاصات معينة لا تتطلب جهداً جسدياً كبيراً، مثل طب الأطفال والأمراض الجلدية، فيما تنخفض في اختصاصات أكثر تعقيداً مثل جراحة العظام والشرايين والأعصاب. وتظهر الأرقام التي يعطيها بخاش أن أعلى نسبة مشاركة للمرأة في المجال الطبي كانت في اختصاص طب العائلة وتصل إلى 52.3 في المئة، يأتي بعدها التخصص في درس الأنسجة الذي لا يحوي حالات طارئة ويكون العمل بدوام محدد مع نسبة 45 في المئة، وبعدها تأتي الأمراض الجلدية بـ 45 في المئة، ويلي الأمراض الجلدية طب التخدير بـ 41 في المئة من النساء، وهي أرقام أفادنا بها بخاش.

فازت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة لكرة القدم النسائية في العالم لعام 2024.

وحصلت بونماتي على الجائزة خلال حفل الكرة الذهبية “بالون دور” لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها بونماتي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم.

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية موسم 2024
تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة بينهم جود بيلينجهام (ريال مدريد): نجم وسط الفريق، الذي أثبت نفسه كأحد أبرز اللاعبين في كرة القدم الأوروبية.
فيدي فالفيردي (ريال مدريد): لاعب مهم في تشكيلة الملكي، ويتميز بسرعته ومهاراته الاستثنائية.


فيل فودين (مانشستر سيتي): موهبة شابة تألقت في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.
إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): مهاجم فتاك، يُعتبر أحد أفضل الهدافين في العالم اليوم.

كشفت بتول البار، طالبة دكتوراه بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومديرة شركة “تراكسي” الناشئة، عن تطوير منتج زراعي مبتكر يحمل اسم “CarboSoil”، يهدف إلى تحسين خصوبة التربة السعودية وتوفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي.

وتحدّثت “البار” في تصريح خاص لـ”سبق” على هامش مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي الـ41، عن دور المنتج الجديد في رفع كفاءة الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية لفترات طويلة.

من الثانوية إلى ريادة الأعمال

وعن مسيرتها مع كاوست، قالت “البار”: “بدأت علاقتي مع كاوست من المرحلة الثانوية، من خلال الانضمام إلى برنامج موهبة، ثم التحقت ببرنامج SRSI الذي كان خطوة مهمة في توجهي نحو الابتكار”.

وأضافت: بعد ذلك شاركت في برنامج الابتعاث من كاوست، وعند عودتي التحقت ببرنامج الماجستير في نفس الجامعة، واليوم أعمل كمديرة عامة لشركة “تراكسي”، وهي شركة ناشئة تهدف إلى تقديم حلول حديثة لتحسين الزراعة في المملكة.

ثورة في الزراعة المحلية

وأوضحت “البار” أن منتج “CarboSoil” يعتمد على تقنية الفحم الحيوي (Biochar) التي تم تعديلها لتتناسب مع التربة القلوية في السعودية.

وقالت: عملنا على تطوير هذا المنتج لمدة ثلاث سنوات داخل كاوست، بعد أبحاث مكثفة لتكييف الفحم الحيوي مع بيئتنا المحلية.. يتيح المنتج تحسين خصوبة التربة بشكل فعال، ويمتاز عن المنتجات التقليدية مثل Pete Moss والأسمدة العضوية، بقدرته على الاحتفاظ بالماء والسماد لفترات طويلة.

وأضافت: سعر CarboSoil تنافسي ورمزي مقارنة بالمنتجات المتاحة حاليًا في السوق؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا للمزارعين والمقاولين الذين يعملون في تنسيق الحدائق، مثل مشروع حديقة الملك سلمان الذي نشارك فيه حاليًا.

فرصة للشركات الناشئة والمبتكرين

وأشادت “البار” بمشاركتها في المعرض الزراعي السعودي، مؤكدة أن الفعالية تعد فرصة ثمينة للشركات الناشئة والمبتكرين للالتقاء مع الشركات الكبرى وتبادل الخبرات.

وقالت: هذه الفعالية تمكننا من التعلم من الشركات التي تمتلك خبرة طويلة في المجال الزراعي، ونسعى من خلالها إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتحقيق أثر إيجابي في القطاع الزراعي المحلي.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أهمية تقنية الفحم الحيوي، التي أثبتت فعاليتها في دول مثل أمريكا وأستراليا؛ لكنها أوضحت أنها قامت بتعديل هذه التقنية لتناسب التربة القلوية في السعودية؛ وهو ما يجعلها أكثر فاعلية في بيئتنا المحلية، ويضمن استدامة خصوبة التربة لسنوات عديدة.

يُذكر أن المعرض الزراعي السعودي في دورته 41، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تُختتم فعالياته غدًا الخميس؛ حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول والابتكارات في المجال الزراعي.

ويحظى المعرض -الذي يستمر على مدى 4 أيام- بمشاركة دولية واسعة لممثلي حوالى 29 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى نحو 370 شركة زراعية محلية ودولية، كما يستقطب نخبة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي، من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب العاملين في المجال الزراعي حول العالم، من المهندسين الزراعيين، وأصحاب المزارع، والتجار، والمهتمين بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وتشمل مجالات المعرض: (الزراعة، والأغذية العضوية، والدواجن، والثروة الحيوانية، ومنتجات الألبان، إضافة إلى منتجات وخدمات الاستزراع المائي، وتجهيز وتغليف الأغذية، والحلول والأنظمة الزراعية الحديثة).

بدأت المرأة الكربلائية في اقتحام عالم المهن والحرف التي حُسبت على الرجال منذ زمن طويل، واستطاعت التميز في مجالات مهنية ذكورية نسبياً، وهذه المرة كانت في مهنة تصليح الساعات.

حيث كسرت “أم نور الساعاتي” احتكار الرجال لمهنة تصليح الساعات في كربلاء، باقتحامها هذا المجال وامتلاكها متجراً خاصاً بها في حي الموظفين، قرب نادي الطف، بعد تعلم هذه المهنة وتفاصليها من زوجها. 

وتسعى النساء في العراق، إلى الاعتماد على أنفسهن في جوانب الحياة المختلفة، وخاصة في قطاع العمل، ليساعدن عائلاتهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وسط دعوات لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً وسياسياً وقيادياً أيضاً.

وبدأت أغلب النساء في العراق يبحثن عن إدارة أعمالهن الخاصة بعيداً عن إشراف الرجال في ظل ارتفاع حالات المضايقة والتحرش بهن سواء اللفظي أو الجسدي، فضلاً عن قلة الأجور وزيادة ساعات العمل وغيرها من الأسباب.

تقول أم نور وهي ربة بيت وأم لثلاث بنات، إن “مهنة تصليح الساعات تعلمتها من زوجي الذي توارثها عن أبيه وجده، كما أن أجداده هم من كانوا ينصبون الساعات داخل مرقدي الإمامين الحسين والعباس، حيث تولى والد زوجي مسؤولية صيانتها في فترة سابقة، وتسلّم زوجي هذه المهمة أيضاً”.

وأشارت أم نور، إلى أن زوجها كان لديه متجراً في شارع العباس، قبل أن يقرر إغلاقه بسبب تراجع الطلب على الساعات اليدوية، لكنه بقي يمارس هذه المهنة من البيت ويأتي الزبائن إليه لثقتهم به وسمعته الجيدة في تصليح الساعات.

وقبل نحو عام، اقترحت أم نور على زوجها – بعد أن مروا بظروف صحية واقتصادية صعبة – إعادة افتتاح المحل من جديد، وبما أنه منشغل حالياً بوظيفته الحكومية ولا يستطيع التواجد في المحل، “توليتُ أنا مسؤولية إدارة المحل وتصليح الساعات بأنواعها الجدارية والمنضدية واليدوية، لكن أحياناً استعين بزوجي للمساعدة خاصة في الساعات المعقدة”.

وأكدت أن “العمل في المحل الجديد بدأ من الصفر، لكن سرعان ما عاد إليه الزبائن القدماء إضافة إلى زبائن جدد نتيجة السمعة الجيدة للمحل، وكل من يسمع بوجود امرأة تصلح الساعات لا يصدق حتى يأتي إلى المحل ويتأكد بنفسه”.

ولفتت أم نور إلى أن “كل مشروع يواجه صعوبات كثيرة خاصة في بدايته، أما إذا كان المشروع تقوده امرأة فإن التحديات تكون مضاعفة، خصوصاً من ناحية تقبل المجتمع عمل المرأة، وفي حالتي تصليح الساعات، كونها مهنة ظلت حكراً على الرجال في محافظة كربلاء”.

وخلصت إلى القول: “لكن مع مرور الوقت بدأت تلك النظرة لعمل المرأة تختلف تدريجياً ويكون هناك تقبل لممارسة مهنة تصليح الساعات طالما هناك التزام بحدود العادات والتقاليد وبقدسية المحافظة، بل تجاوز تقبل المجتمع لعملي إلى دعمه لي لنجاح هذا المشروع الذي مضى على انطلاقه عام تقريباً”. 

والشهر الماضي، كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، عن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في سوق العمل إلى 14%، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 20%، فيما أشار إلى أن نسبة العوائل التي تعيلها نساء تبلغ نحو 11%.

وتشكّل نسبة النساء العراقيات العاملات في القطاع الخاص، حوالي 29 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، بحسب ورقة بحثية لمركز النهرين للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن نسبة النساء في المجتمع العراقي تقارب 49 بالمئة من إجمالي السكان، إلا أن فرصهن في سوق العمل لازالت ضئيلة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العراقيات العاملات حدود 15 بالمئة من حوالي العشرين مليون امرأة عراقية، بينما تقع 85 بالمئة منهن ضحايا عوامل موضوعية تحجم دورهن في المجتمع عموماً وسوق العمل تحديداً.

وبحسب دراسة قدمها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 20 بالمئة من النساء العراقيات قد تعرضن للتعنيف الأسري، بينما تحصي المفوضية العليا لحقوق الإنسان حوالي خمسة آلاف حالة تعنيف للنساء عام 2021، وهو ما يعتبره متخصصون سبباً رئيساً يضاف إلى جملة عوامل أخرى تعرقل تمكين النساء ودخولهن سوق العمل في العراق.

ويؤكد تقرير للبنك الدولي صدر عام 2020، أن مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تعتبر منخفضة، بحيث تشكل أقل من 15 في المئة فقط.

وقال البنك في التقرير، إن “هناك أقل من 15 في المئة من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن، و26 في المئة فقط في لبنان، مبيناً أن “هذه النسب تعد من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم”.

وبينما تشير دراسة أعدتها وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، إلّا أن توزيع النساء حسب قطاعات العمل لا يبدو متوازناً، فيظهر أن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى.

فالقطاع العام والحكومي هي أكثر القطاعات الجاذبة لمشاركة المرأة، حيث كانت النسبة حوالي 78 في المئة مقارنة بباقي القطاعات، التي لم تشكل سوى 21 في المئة في القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن أغلب النساء العاملات في القطاع الخاص هنَّ من النساء الريفيات.

أما بيئة العمل عند النساء العاملات، وفقاً للدراسة، فهي أقل خطورة عند المقارنة مع عمل الرجال، فقد أظهرت النتائج أن أكثر من 82 في المئة من النساء يعملن في بيئة عمل غير خطرة بالمقابل هناك 46 في المئة من الذكور يعملون أيضاً في أجواء عمل مماثلة.

وبحسب الأرقام والبيانات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، عام 2020، حول المساواة بين الجنسين، بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 18.4 في المئة، وهو المعدل الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 في المئة.

*وكالة الشفق نيوز