فوز لمنظمات حقوق الإنسان: القضاء الهولندي يأمر بوقف تسليح إسرائيل

19 فبراير 2024

أمرت محكمة الاستئناف الهولندية ، الاثنين، الحكومة الهولندية بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى “إسرائيل” في غضون 7 أيام.

وقالت محكمة الاستئناف الهولندية: “لا يمكن إنكار أن هناك خطراً واضحاً في استخدام أجزاء إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

جاء ذلك بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لـ”إسرائيل” باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي هذه القضية ضمن جهود المجموعات الحقوقية لوقف تسليح إسرائيل في حربها الإبادية على غزَة. وقد طرحت مسألة دور المحاكم الوطنية في توجيه السياسات الحكومية الخارجية في بلادها، لا سيّما فيما يتعلّق بالعلاقات العسكرية والتسليح، التي غالباً ما تُحاول الحكومات إبقاءها خارج رقابة المحاكم.

وتكمن أهمية قرار محكمة استئناف لاهاي بأنّه أوّل قرار قضائي يصدر عن محكمة وطنية في اتجاه ضبط تسليح إسرائيل، بعدما كانت محكمة في الولايات المتحدّة الأميركية قد أعلنت عدم اختصاصها للنظر في طلب شبيه قبل أسابيع.

كلّ ذلك في وقت تستمرّ عدد من الدول في تسليح إسرائيل بالرغم من الشبهة الجديّة بارتكابها مخالفات لاتفاقية حظر الإبادة الجماعية وفقاً لمحكمة العدل الدولية.

تقارير المنظمات الدولية حاضرة في قرار المحكمة

اللافت في القضية، أنّ محكمة الاستئناف استندت إلى تقارير وتصاريح عديدة لمنظّمات دولية وهيئات وأفراد تابعين للأمم المتحدة لإثبات الواقع اللاإنساني في غزة، وذلك على غرار ما فعلته محكمة العدل الدولية في قرارها بشأن التدابير الاحترازية في قضية الإبادة الجماعية التي قدّمتها جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل، مع الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الهولندية لم تتطرّق أبدًا إلى قرار محكمة العدل الدولية، علمًا أنّ الدعوى والاستئناف قدّما قبل صدوره ولم يتطرّقا إليه.

ومن جملة الجهات التي استندت المحكمة إلى تقاريرها، تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تناول الوضع الإنساني في غزة، وذكر فيه أن 44% من الأسر في غزة تعاني من الجوع الشديد وبأن المستشفيات تتعرض لقصف ثقيل وأن عدد المستشفيات الفاعلة في القطاع انخفض من 36 إلى 8. وكذلك استندت إلى تقريرين صادرين عن منظمة العفو الدولية، الأول في 20 تشرين الأول 2023 والثاني في 5 كانون الأول 2023، اعتبرت فيهما أنّه بناء على التحقيقات الميدانية التي أجرتها فإن إسرائيل تستهدف مواقع مدنية وتشنّ هجمات عشوائية ولم تتّخذ الاحتياطات اللازمة لتجنّب المدنيين وأن هناك أدلة دامغة على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب.

كما استندت المحكمة إلى بيان المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة المعيّن من قبل مجلس حقوق الإنسان في  الأمم المتحدة الذي قال فيه أن غزة تعرّضت إلى 363 هجومًا على الأقل على مرافق صحية، وبأن المستشفى الاندونيسي قصف 35 مرة، وأنّ البنية التحتية الصحية في غزة قد دُمرت. كذلك استندت إلى بيان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق الذي أدان فيه الهجمات على المرافق المدنية في غزة، وفقًا لما سمّاه DOMICIDE أي جرم قتل المنازل، بالإضافة إلى بيان خبراء الأمم المتحدة التسعة الصادر في 19 تشرين الأول 2023 والذي اعتبر أن إسرائيل ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية في غزة.