هل نفذت الحكومة العراقية إعدامات غير معلنة في سجن الحوت؟
22 ديسمبر 2023
علق رئيس مجموعة مدافعون لحقوق الإنسان الدولية، والعضو السابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، على الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين داخل سجن الناصرية جنوبيّ العراق، المعروف باسم سجن “الحوت” دون الإعلان عنها.
وقال البياتي ، إن “أحكام الإعدام في العراق قانونية، إلا أن السلطات العراقية أمام نوعين من الإحراجات أو الضغوط والتي تجعلها دائما تقوم بهذه الخطوات بشكل غير شفاف وبنوع من السرية”.
وتابع أن “النوع الأول يتمثل بالضغط الدولي الذي يُمارس للتخفيف من حكم الإعدام من جانب رعاية حقوق الإنسان ومن مؤسسات ومنظمات كثيرة معنية بهذا الموضوع”.
وأشار إلى أن “اللبراليين الموجودين بالسلطة والمشاركين بهذه الإجراءات يرغبون في ألا يكونوا أمام الرأي العام هم جزء من تلك الإجراءات”.
وبين أن “النوع الثاني يتمثل بعدم قدرة العراق على إثبات أن محاكمة المحكومين بالإعدام تمت وفق المعايير الدولية وتحققت فيها ظروف العدالة لا الاعتراف تحت التعذيب”.
وأوضح البياتي أن “مفوضية حقوق الإنسان لم تكن تمتلك الإمكانية الفعلية على الرغم من امتلاكها قانونيا للتأكد من حالات الإعدام تسير ضمن القانون وضمن الضمانات القانونية والحقوقية المنصوصة في القوانيين العراقية على أقل تقدير”.
من جهته، قال مدير إعلام وزارة العدل خلال حديثه مع شبكة “الساعة”، إن “الوزارة هي من تقرر آلية الإعلان أو تنفيذ وليس هناك قانون يلزمها بذلك”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية غير متحرجة من المجتمع الدولي كونه العراق بلد مستقل وله سيادته في وقت تخضع جميع الأحكام للمعايير الدولية والحقوقية”، ورفض التعليق على قضية إعدام محكومين دون الإعلان عن ذلك.
وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.
وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور أحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.
وتشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل نحو 35 ألف معتقل، فيما ترفع جهات حقوقية مختصة العدد إلى 70 ألف سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين.
المصدر ؛ الساعة
