أمضى 300 من البنات والأولاد في البصرة أسبوعاً للتدرب على صناعة الروبوت، بعد أن نجح “مخيم العلوم” وهو مشروع طموح يديره نورس الأجودي، بتصميم نموذج “روبوت تعليمي” يضمن تدريباً برمجياً وميكانيكاً، وهو البرنامج العراقي الأبرز الذي يواظب على المشاركة في المسابقات العالمية سنوياً، ويحصد جوائز متقدمة شجعت جامعة البصرة والمكتبة المركزية ومؤسسات من أوربا، على التفاعل مع طموحاته في هذا المجال الصناعي والعلمي.

يقول نورس الأجودي – مؤسس مخيم العلوم:
لدينا شراكة حصرية لتمثيل العراق في أولمبياد “روبوت فيرست گلوبال” للسنة الثامنة على التوالي وستكون مشاركتنا هذا العام في اليونان.

قررنا أن تكون التجربة العالمية محلياً فقمنا بتصميم وصناعة روبوت تعليمي مع الدعم التقني الكامل باللغة العربية مع المواد التعريفية وفيديوهات توضيحية.

ساهم في الورشة التي جرت في قاعة المكتبة المركزية بالعشار، عدد من المدربين والمدربات وتم توزيع المشاركين إلى عدة وجبات على مدار أسبوع الورشة.

هذا اليوم مثلاً لدينا 100 مشارك ومشاركة وتم توزيع روبوت تعليمي لكل 3 مشاركين.

الورشة جرت بالتعاون مع جمهورية التشيك، حيث يقوم الاتحاد الأوربي بدعم الفرق ذات التمويل المحدود والتي تشارك في المسابقات العالمية، بينما كان دعم محافظة البصرة بتوفير قاعة المكتبة المركزية.

الروبوت الذي تم تصميمه من قبلنا للأطفال واليافعين المشاركين يسد الثغرة العلمية في الجانب العملي والميكانيكي، بينما أغلب دورات الروبوت تميل للبرمجة ولا تميل للجانب الميكانيكي.

زينب وليد – متدربة:
انا طالبة طب عام لكن شغفي دفعني للقدوم لهذه الورشة الخاصة بالروبوتات إضافة إلى ذلك لاحظت أن هذه الورش مناسبة للأشخاص المبتدئين الذين لا يعرفون عن البرمجة كثيراً.

بفضل المدربين في الورشة تعلمت لغات البرمجة وأتمنى أن أصنع روبوتاً في المستقبل.

انخفاض قيمة أسهم “إن فيديا” المصنعة للرقائق بمقدار نصف تريليون دولار، بعد أيام من تجاوز الشركة لفترة وجيزة “مايكروسوفت” و”أبل” باعتبارها الشركة الأكثر ربحية في العالم، قد يكون أكثر من مجرد تصحيح سوقي

ملخص
إن عقلية القطيع التي تحرك فقاعات المضاربة حقيقية للغاية في مجال التكنولوجيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى الثروة المذهلة التي هطلت على المستثمرين الأوائل في قصص نجاح مثل تلك التي انطوت عليها “غوغل” و”أمازون” و”أبل”، وأدى ذلك إلى بحث محموم عن قصص نجاح كبرى أخرى

مذهلة هي الأرقام وراء نهاية الولاية القصيرة التي تبوأتها شركة الذكاء الاصطناعي البارزة “إن فيديا” كأكبر الشركات في العالم.


الشركة الأميركية المصنعة للرقائق الإلكترونية تعرضت لمحو أكثر من 550 مليار دولار (433 مليار جنيه إسترليني) من قيمتها منذ أن بدأ متداولون بيع أسهمها ناسفين ذروتها السعرية المحققة في الـ20 من يونيو (حزيران). يمثل ذلك هبوطاً بأكثر من نصف تريليون دولار، وأكبر خسارة في القيمة السوقية خلال ثلاثة أيام لأية شركة في التاريخ.

لوضع ذلك في السياق، إن قيمة أكبر ثلاث شركات في بريطانيا، شركة الأدوية العملاقة “أسترازينيكا” وشركة النفط الكبرى “شل” ومجموعة الخدمات المصرفية الدولية “إتش إس بي سي”، تبلغ مجتمعة 500 مليار جنيه استرليني (633 مليار دولار)، أي أكثر قليلاً مما قلص من قيمة “إن فيديا” السوقية على مدار يومين.

هل هذا إذاً علامة على انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ هل حان الوقت للمسارعة إلى الاحتماء باستثمار لطيف وآمن وممل مثل أسهم “إتش إس بي سي” أو أي مصرف آخر أكبر من أن يترك لينهار ويتمتع بأرباح قوية ويدفع أرباحاً منتظمة إلى المساهمين؟

ربما يمكننا أن نتعلم بعض الدروس من التاريخ. أحد الأمثلة الأكثر شهرة على الفقاعات – أي ارتفاع الأسعار من دون النظر إلى الأرباح الأساسية أو القيمة الحقيقية للأصول – ظهر في أواخر تسعينيات القرن الـ20، عندما تلقف مستثمرون غير حذرين أسهم أي شركة تعمل عبر الإنترنت. كانت بضع شركات بريطانية عاملة عبر الإنترنت تعلن نتائج تتباهى بعدد الزيارات إلى مواقعها الإلكترونية بدلاً من الإيرادات التي كانت تحصل عليها.

واستبعدت بانتظام آراء الأشخاص الذين أعربوا عن مخاوفهم في شأن الأموال الطائلة التي كانت الشركات تحرقها بوصف أصحابها متشائمين، حتى عندما انضم إلى صفوفهم أشخاص مثل وارن بافيت. لقد تجنب المستثمر الأسطوري القطاع لأنه لم يستطع رؤية الشكل الذي ستبدو عليه شركات التكنولوجيا في غضون 10 سنوات. ولم تواصل العمل شركات كثيرة في هذا القطاع.

إن عقلية القطيع التي تحرك فقاعات المضاربة حقيقية للغاية في مجال التكنولوجيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى الثروة المذهلة التي هطلت على المستثمرين الأوائل في قصص نجاح مثل تلك التي انطوت عليها “غوغل” و”أمازون” و”أبل”، وأدى ذلك إلى بحث محموم عن قصص نجاح كبرى أخرى.

كانت النتيجة انفجاراً مذهلاً لبعض الفقاعات، وخير مثال على ذلك هو “ثيرانوس”، التي روجت لتكنولوجيا ثورية في اختبارات الدم وجمعت مئات الملايين من الدولارات، ولم تلبث مزاعمها الفخمة أن كشفت بوصفها مبالغاً فيها إلى حد كبير. ودينت الرئيسة التنفيذية إليزابيث هولمز والرئيس السابق راميش “ساني” بالواني في النهاية بالاحتيال وسجنا.

ليست “إن فيديا” في الخانة نفسها. هي تفاخر بسجل مثير للإعجاب في شكل كبير على صعيد نمو الإيرادات والأرباح، التي تدعم تقييمها الذي لا يزال مثيراً للإعجاب. في الفصل الأول المؤلف من ثلاثة أشهر من السنة المالية 2024-2025، سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 26 مليار دولار، بزيادة 18 في المئة مقارنة بالفصل الأخير من السنة السابقة، لكن بزيادة 262 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. ويعد صافي الدخل (الربح) البالغ 14.9 مليار دولار أعلى بنسبة 21 في المئة على أساس فصلي لكنه أعلى بنسبة 628 في المئة على أساس سنوي.

المجموعة، التي لا تزال تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تريليوني دولار، قسمت أسهمها الباهظة الثمن. وحصل حاملو السهم على 10 أسهم جديدة وأرباح نقدية قدرها 0.01 دولار على كل منها، بزيادة قدرها 150 في المئة عن مدفوعات السنة السابقة.

نقطة أخرى جديرة بالذكر: لم تخيب المجموعة توقعات محللي “وول ستريت” على صعيد الأرباح منذ الفصل المنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أما بالنسبة إلى الإيرادات، فلم تخيب توقعات المحللين منذ ما قبل عام 2020. هذا أداء مثير للإعجاب للغاية.

إذا وضعتم ذلك كله في الاعتبار، إلى جانب الإثارة حول مغامرات “إن فيديا” في الذكاء الاصطناعي، ناهيكم عن مشاريعها الأصغر حجماً في مجالات أخرى، لا ينبغي أن يشكل ارتفاع سعر سهم “إن فيديا” في شكل صاروخي حتى الـ21 يونيو مفاجأة على الإطلاق.

*إندبندنت

نشرت منظمة التقنية من اجل السلام مقالا عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس 27 حزيران 2024 سياسة حول تعزيز الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق وتلخصت فيما يلي :

الموجز التنفيذي والتوصيات

يرسم ملخص السياسة هذا خارطة المشهد الرقمي في العراق والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية في تطوير بنيتها التحتية للحكومة الإلكترونية. كما يقدم سلسلة من التوصيات لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

المشهد الرقمي الحالي للعراق في مراحله الأولى وما زالت الحكومة تعتمد بشكل كبير على العمليات الورقية. بالفعل في عام 2024، احتلت العراق المرتبة 145 من بين 193 دولة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة. نقص البنية التحتية للحكومة الإلكترونية يعد عقبة أمام الشفافية، ويسمح بالفساد، ويقلل من الوصول إلى الخدمات الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة وبعض النساء اللواتي لا يمكنهن السفر وحدهن لأسباب اجتماعية أو دينية. استمرار ضعف الحكومة الإلكترونية في العراق يرجع إلى سلسلة من التحديات المترابطة، بما في ذلك محدودية الإرادة السياسية، ونقص الإطار القانوني الكافي، وتجزئة المشهد الرقمي في العراق، وسوء تدابير الأمن السيبراني، ونقص البنية التحتية والمهارات الرقمية اللازمة بين الموظفين الحكوميين والسكان بشكل عام.

على الرغم من ذلك، فإن الوضع الاقتصادي والسياسي النسبي للعراق، جنبًا إلى جنب مع بعض الأمثلة الناجحة لمشاريع الحكومة الإلكترونية داخل القطاع العام، يشير إلى أن هذا هو الوقت المناسب لاعتماد مشاريع الحكومة الإلكترونية طويلة الأمد. مثل هذه المبادرات لديها القدرة على تحسين تقديم الخدمات، وزيادة الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة بشكل ملحوظ للمواطنين العراقيين إذا تم استيفاء بعض العوامل الأخرى أيضًا.

في ضوء ما سبق، يوصى بما يلي:

للحكومة العراقية:

تطوير استراتيجية رقمية طويلة الأمد:إنشاء وتنفيذ استراتيجية شاملة للحكومة الرقمية تحدد الأهداف الواضحة والجداول الزمنية والمسؤوليات .يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية إطارًا قانونيًا قويًا وآليات تمويل آمنة وخطط اتصال استراتيجية. الهدف من هذه الاستراتيجية يجب أن يكون زيادة الوصول إلى الخدمات الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرار، ودعم الشفافية والعدالة والمساءلة للحكومة مع احترام حقوق الإنسان.

تعزيز التنسيق:إنشاء هيئة تنسيق مركزية للحكومة الإلكترونية لتبسيط الجهود عبر الوزارات والإدارات.  يجب أن تسهل هذه الهيئة التعاون، وتضمن توافق المبادرات الرقمية، وتدير تنفيذ المشاريع الرقمية.

تقوية الأمن السيبراني:تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للأمن السيبراني. يجب أن تتضمن بروتوكولات أمان صارمة وسلطة مخصصة وغير سياسية للإشراف على الأمن السيبراني، ومراجعات أمان منتظمة لحماية المعلومات الحساسة وبناء الثقة العامة.

الاستثمار في المهارات والبنية التحتية الرقمية: إطلاق برامج محو الأمية الرقمية على مستوى الوطن وتقديم تدريب موجه للمسؤولين الحكوميين. ترقية البنية التحتية التكنولوجية لضمان الوصول إلى الإنترنت الموثوق وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام.

للمجتمع المدني:

زيادة الوعي: تنفيذ حملات توعية لتثقيف الجمهور حول فوائد الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية.تسليط الضوء على أهمية محو الأمية الرقمية والأمن السيبراني لضمان الاستخدام الواعي والآمن للأدوات الرقمية.

الدعوة للإصلاحات القانونية: المشاركة في جهود الدعوة لدفع تشريع القوانين الأساسية للحكومة الإلكترونية مثل قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني.التعاون مع الهيئات الحكومية لضمان أن تكون هذه القوانين شاملة وتُنفذ بفعالية.يجب على المجتمع المدني أيضًا أن يكون على دراية بالقيود الممكنة للمجال المدني الرقمي وضمان أن الأطر القانونية تحمي الحقوق الرقمية.

تعزيز مشاركة المواطنين: تشجيع مشاركة المواطنين في مبادرات الحكومة الرقمية.توفير منصات للتغذية الراجعة والتعاون بين الجمهور والحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

للمجتمع الدولي:

تقديم المساعدة التقنية: تقديم الدعم التقني والخبرات لمساعدة العراق في تطوير وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي.يمكن أن يشمل ذلك مشاركة أفضل الممارسات وتقديم التدريب والمساعدة في تطوير الأطر القانونية.

دعم بناء القدرات: تمويل وتسهيل برامج بناء القدرات التي تركز على تحسين المهارات الرقمية في القطاع العام العراقي.دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين محو الأمية الرقمية بين السكان.

تعزيز التعاون الدولي: تشجيع التعاون بين العراق والدول الأخرى ذات الأنظمة المتقدمة في الحكومة الإلكترونية.تسهيل تبادل المعرفة والشراكات لمساعدة العراق في تبني نماذج ناجحة للحكومة الرقمية.

الاستثمار في مشاريع البنية التحتية: تقديم الدعم المالي والتقني لمشاريع البنية التحتية التي تحسن الوصول إلى الإنترنت والقدرات التكنولوجية في العراق.سيساعد ذلك في سد الفجوة الرقمية وضمان أن جميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الرقمية.يجب أن تكون مشاريع الاستثمار شفافة وتتطلب عمليات مشاركة.

المقدمة

يفحص ملخص السياسة هذا المشهد الرقمي في العراق والتحديات الكبيرة في تطوير بنيتها التحتية للحكومة الإلكترونية بينما يقدم توصيات استراتيجية لأصحاب المصلحة الرئيسيين. تظل البنية التحتية البيروقراطية للعراق معتمدة بشكل أساسي على العمليات الورقية، حيث تحتل المرتبة 145 من بين 193 دولة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة اعتبارًا من عام 2024. يساهم غياب أنظمة الحكومة الإلكترونية القوية في تحديات مثل الفساد المتفشي والوصول المحدود إلى الخدمات العامة لأولئك الذين يعانون من قيود الحركة أو القيود الاجتماعية مثل بعض النساء. تنبع هذه المشكلات من محدودية الإرادة السياسية، والأطر القانونية غير الكافية، والمشهد الرقمي المجزأ، وتدابير الأمن السيبراني غير الكافية، والنقص العام في البنية التحتية اللازمة والمهارات الرقمية بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الاستقرار النسبي الحالي في الاقتصاد والسياسة والأمن في العراق يقدم فرصة مثالية لتنفيذ مشاريع جوهرية لتعزيز الحكومة الإلكترونية في البلاد. تشير المبادرات الناجحة الموجودة بالفعل داخل القطاع العام إلى إمكانية التحسن. يمكن لتعزيز الحكومة الإلكترونية أن يحسن تقديم الخدمات العامة، ويحفز الاستثمار، ويعزز نوعية حياة المواطنين العراقيين بشكل ملحوظ، مما يمثل خطوات نحو التنمية المستدامة والحكم الرشيد.

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة إذا تم استخدام مبادرات الحكومة الإلكترونية للحد من المساحات المدنية الرقمية أكثر. لذلك، من المهم تبني نهج شامل حيث تأخذ مبادرات التحول الرقمي في الاعتبار الحقوق الرقمية.

تتمتع الحكومة الإلكترونية بإمكانية تحقيق تقدم عبر جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة (SDGs)، ولا سيما الهدف 16، الذي يركز على السلام والعدالة والمؤسسات القوية. من خلال تعزيز العلاقة بين المواطنين والدولة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، يمكن للحكومة الإلكترونية أن تعزز إطارًا للحكم أكثر مساءلة وشفافية.

تستند نتائج هذا الملخص إلى مراجعة شاملة للأدبيات الموجودة حول الحكومة الإلكترونية في العراق، وكذلك رؤى من ورشة عمل نظمتها Tech4Peace. جمعت ورشة العمل خبراء وممارسين في مجالات حوكمة الإنترنت والحكومة الإلكترونية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العراق. هدفت إلى جمع آرائهم حول الفرص والتحديات التي تواجه التحول الرقمي في البلاد.

المشهد الرقمي في العراق

تعتمد الإدارة العامة في العراق بشكل كبير على العمليات الورقية، وهي طريقة تسلط الضوء على التنظيم القديم للوزارات. عمليًا، يعني هذا أن الاتصالات بين الوزارات وداخلها تُطبع، حيث يرد السلطة المعنية إما بملاحظة مكتوبة بخط اليد أو بتوقيع أو ختم الوثيقة، قبل أن يتم تسليمها يدويًا أو مسحها ضوئيًا وإرسالها إلى المرسل عبر البريد الإلكتروني أو عبر منصات مثل واتساب. النظام الورقي المستخدم من قبل الإداريين العموميين يعني أيضًا أن المواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات حكومية يجب أن يكونوا حاضرين بشكل فعلي في المكاتب الحكومية، مع نسخ مطبوعة من النماذج والوثائق الأخرى. في المكاتب الحكومية نفسها، يجب أن ينتقل المواطنون بين المسؤولين المختلفين لإكمال الأوراق اللازمة، وهي مهمة محبطة يمكن أن تستغرق شهورًا في بعض الأحيان.

الاعتماد على الأنظمة الورقية في الإدارة العامة العراقية يثير مجموعة من القضايا المترابطة، بما في ذلك:

استمرار طباعة كل وثيقة حكومية يعد مكلفًا ولا يضر بالبيئة فحسب؛

تسرب البيانات الحساسة و/أو المعلومات الشخصية بسبب نقص التخزين الرقمي وتدابير الأمن السيبراني؛

الحاجة إلى حضور المواطنين فعليًا في المكاتب الحكومية يحد من الوصول لأولئك الذين لا يستطيعون السفر إلى الموقع؛

عدم وجود عمليات إدارة عامة مبسطة وواضحة يسمح للفساد والرشوة بالازدهار ويقلل من ثقة الجمهور في الحكومة.

على الرغم من الاستخدام الواسع للأنظمة الورقية في الإدارة العامة العراقية، كانت هناك بعض المحاولات الناجحة للتحول الرقمي. على سبيل المثال، أعلن مؤخرًا محافظ البنك المركزي العراقي عن “مشروع التحصيل الإلكتروني الرقمي”، والذي سيسمح بإجراء المعاملات المالية عبر المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت بدءًا من عام 2024. يشير اعتماد هذا المشروع إلى وجود اهتمام وفرصة لتطوير هياكل الحكومة الإلكترونية في العراق بشكل أكبر. نظرًا لأن العراق يمر بفترة من الاستقرار النسبي، فإن هناك نافذة زمنية مناسبة للتخطيط طويل الأمد، بدلاً من اعتماد سياسات تهدف إلى معالجة الأزمات القصيرة الأمد.

في بقية هذا الملخص، يُجادل بأن لإقامة نظام فعال للحكومة الإلكترونية، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية ودعم، وتنسيق مناسب، وإطار قانوني قوي، وتدابير قوية للأمن السيبراني، ومهارات رقمية وبنية تحتية. هذه العناصر ضرورية لضمان نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الأوسع في البلاد.

الإرادة السياسية

الإرادة السياسية والدعم ضروريان للتحول الرقمي الناجح. على الرغم من الاعتراف بأهمية الحوكمة الرقمية في العراق، غالبًا ما يفتقر الالتزام السياسي المستمر والقوي. يعد الدعوة رفيعة المستوى من القادة السياسيين ضرورية لتوجيه السياسة، وتخصيص الموارد، والحفاظ على زخم المبادرات الرقمية. يمكن للدعم السياسي القوي أيضًا أن يساعد في التغلب على المقاومة داخل البيروقراطية وتعزيز ثقافة تتبنى التغيير الرقمي.

مؤخرًا، قامت حكومة محمد شياع السوداني بالترويج بنشاط لاستراتيجيات لتبسيط الحكومة الإلكترونية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه أحيانًا نكسات عندما لا يتم تنفيذها بحذر. على سبيل المثال، أدى إدخال أنظمة جديدة بسرعة عند المعابر الحدودية العراقية والتدريب غير الكافي للموظفين إلى تعطيل العمليات، بما في ذلك إغلاق المكاتب وتأخيرات كبيرة، مما يسلط الضوء على أهمية التخطيط الدقيق والتدريب الكافي لنشر مبادرات الحكومة الإلكترونية بنجاح.

الإطار القانوني

الإطار القانوني الشامل ضروري لدعم التحول الرقمي. البنية التحتية القانونية الحالية للعراق غير كافية لدعم الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع. تفتقر المجالات الرئيسية مثل حماية البيانات والأمن السيبراني إلى الدعم القانوني الكافي حيث لا توجد تشريعات حالية لهذه القضايا. لذلك، فإن ضعف الكثير من البيانات عبر الإنترنت في العراق يمكن أن يهدد نزاهة مشاريع الحكومة الإلكترونية، مما قد يعرض نجاحها وفعاليتها للخطر. معالجة هذه الفجوات من خلال تشريعات جديدة وتعديلات على القوانين القائمة أمر حيوي. سيوفر الأساس القانوني القوي الوضوح والأمان للبيروقراطية والمواطنين، مما يخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها المبادرات الرقمية ويتم تأسيس الثقة العامة.

يواجه العراق فجوة كبيرة في الإطار القانوني فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني. على الرغم من أن بعض الجهود التشريعية جارية لمعالجة هذه القضايا، هناك مخاوف متزايدة حول كيفية تأثير هذه القوانين المقترحة على الحريات المدنية. على سبيل المثال، قرأ البرلمان العراقي مسودات قانون الجرائم الإلكترونية وهناك مناقشات بشأن تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومات.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه القوانين قد تقيد المساحات المدنية وتحد من حرية التعبير، مما قد يعوق قدرة المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين على المشاركة بفعالية في هذه المجالات. على سبيل المثال، القانون المقترح بشأن الجرائم الإلكترونية مكتوب بعبارات غامضة ويسمح للحكومة بالحكم بالسجن مدى الحياة أو غرامة قدرها 50 مليون دينار عراقي على أي شخص يُعتبر أنه يقوض “المصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية” للعراق. من المهم العثور على توازن في صنع القوانين لضمان أنه في حين يتم تعزيز الأمن والحكم، لا تقلل القوانين من المشاركة المدنية أو تحد من الحريات الأساسية عن غير قصد. يمكن أن يثني ذلك المواطنين عن التعاون الكامل مع مبادرات الحكومة الإلكترونية ويؤثر على فعاليتها.

التنسيق

بينما يوجد قسم داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء (CoMSec) مكلف بالإشراف على الحكومة الإلكترونية، لا يزال المشهد الرقمي للعراق مجزأ. تعمل الكيانات الحكومية المختلفة على تشغيل مديريات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، كل منها بقدرات مختلفة، بما في ذلك فيما يتعلق بمشاركة البيانات، وليس جميع هذه المديريات تنسق بفعالية مع CoMSec. يؤدي هذا الافتقار إلى الوحدة إلى جهود مبعثرة حيث تعمل كل جهة بشكل مستقل، مما ينتج عنه ضعف في المركزية والتنسيق.

في الوقت نفسه، فإن السياسات والممارسات القوية لحماية البيانات ضرورية. من الضروري التأكد من أن البيانات ليست مفتوحة تمامًا؛ على سبيل المثال، يجب ألا يكون لدى وكالات إنفاذ القانون حق الوصول إلى البيانات الشخصية، خصوصًا قواعد بيانات الهوية الرقمية التي تشمل البيانات البيومترية، دون إذن من سلطة قضائية مستقلة. ستساعد هذه الإجراءات في منع إساءة استخدام السلطة من قبل السلطات، خاصة في الحالات التي تكون فيها حرية التعبير مقيدة ومحدودة مساحة للمجتمع المدني.

لذلك، فإن التنسيق بين الوكالات الحكومية مهم لتنفيذ المبادرات الرقمية وتبادل البيانات بسلاسة. تتطلب الحكومة الإلكترونية الفعالة هيئة مركزية لتبسيط الجهود، وتجنب التكرار، وضمان أن تعمل جميع الوزارات والإدارات نحو أهداف مشتركة. ستسهل هذه الهيئة أيضًا الاتصال والتعاون، مما يساعد على دمج الخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات وتعزيز الكفاءة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء ممارسات موحدة لإدارة البيانات وضمان تبادل البيانات الآمن بين المؤسسات سيعزز قابلية التشغيل البيني. هذا، إذا تم دمجه مع عوامل أخرى، سيؤدي إلى تنسيق أفضل، وخدمات عامة محسنة، وحكومة أكثر شفافية.

الأمن السيبراني

واجه العراق تحديات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك حوادث القرصنة المتكررة التي تستهدف مواقع الحكومة وتسريب المعلومات الشخصية. لا تتم مشاركة البيانات المخترقة على منصات التواصل الاجتماعي فحسب، بل تُباع أيضًا على الشبكة المظلمة. على سبيل المثال، تم اختراق 30 موقعًا حكوميًا في عام 2019، بما في ذلك مواقع وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والصحة. مؤخرًا، في عام 2023، أغلقت الحكومة جزئيًا تطبيق تلگرام لأسباب تتعلق بالأمن الوطني بعد تسريب المعلومات الشخصية للمواطنين العراقيين من قواعد بيانات حكومية سرية في مجموعة واحدة على تلگرام. المشهد السياسي، الذي يتميز بالمنافسات والفساد السياسي المشرعن، يزيد من تعقيد هذه القضايا. يتم تعيين الأشخاص في مناصب حساسة داخل الخدمة المدنية غالبًا بسبب انتماءاتهم السياسية القوية، وقد يستغلون الوصول إلى البيانات لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية.

يعد الأمن السيبراني مكونًا حيويًا للنضج الرقمي. هناك نقاط ضعف كبيرة في تدابير الأمن السيبراني الحالية في العراق. بدون سياسة متماسكة وبروتوكولات أمان قوية، تكون الأنظمة الحكومية عرضة للتهديدات السيبرانية. يعد تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، إلى جانب التنفيذ الصارم لتدابير الأمان، أمرًا ضروريًا. حماية البيانات الحساسة وضمان سلامة الخدمات الرقمية سيبنيان الثقة العامة ويحميان البنية التحتية الرقمية.

المهارات الرقمية والبنية التحتية

يعد بناء المهارات والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا لاعتماد ونجاح الحكومة الإلكترونية. هناك حاليًا فجوة كبيرة في المهارات بين موظفي القطاع العام والسكان عمومًا. تعيق هذه الفجوة الاستخدام الفعال للأدوات والخدمات الرقمية. وجد تقرير اليونيسف لعام 2022 أن 60٪ من الشباب يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة للتوظيف والإدماج الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في البنية التحتية الأساسية في العديد من المؤسسات الحكومية، مثل الأجهزة والبرمجيات. حيث تم توفير البنية التحتية الأساسية، تكون عادة قديمة أو بسبب نقص الصيانة، تكون تالفة بشكل يتعذر إصلاحها. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن 25٪ من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر اعتبارًا من 2023، قد لا يتمكن العديد من المواطنين من تحمل المعدات اللازمة للمشاركة في عمليات الحكومة الإلكترونية أو الحصول على اتصال آمن ومستقر بالإنترنت.

لذلك، من الضروري الاستثمار في برامج محو الأمية الرقمية، خاصة للشباب الذين هم إما بالفعل في العمل العام أو من المرجح أن يدخلوا سوق العمل في السنوات القادمة، وكذلك لتقديم تدريب موجه للمسؤولين الحكوميين وترقية البنية التحتية التكنولوجية. يجب أن تتضمن هذه المبادرة تقييمًا لاحتياجات الأجهزة والبرمجيات لمختلف المؤسسات العامة وتخصيص ميزانية لتكاليف صيانة هذه المعدات. بالإضافة إلى ذلك، لضمان أن جميع المواطنين يمكنهم الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، من المهم أيضًا الاستثمار في تحسين الوصول إلى الإنترنت والخدمات العامة مثل المكتبات حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات مجانًا. سيضمن تعزيز المهارات الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أن الموظفين الحكوميين والمواطنين يمكنهم استخدام والاستفادة من مبادرات الحكومة الإلكترونية بشكل فعال، مما يدفع التحول الرقمي العام.

الخاتمة

ملخص السياسة هذا يرسم سلسلة من التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في تطوير هياكل الحكومة الإلكترونية الخاصة بها. كما قدم سلسلة من التوصيات التي يمكن للحكومة العراقية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي استخدامها في عملهم على التحول الرقمي، بما في ذلك في مجالات الأمن السيبراني والمهارات الرقمية والبنية التحتية والإرادة السياسية والتنسيق والإطار القانوني.

الحكومة الإلكترونية وحدها لن تحل مشكلات الفساد الواسعة التي يواجهها العراق، ولن توفر الشفافية الكاملة لأنشطة الحكومة والنخب الحاكمة. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وإذا تم استكمالها بعوامل أخرى مثل الإرادة السياسية والأطر القانونية السليمة، يمكن أن تكون أكثر فعالية.

تعد تطوير هياكل الحكومة الإلكترونية في العراق أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الشفافية، وتعزيز الثقة في الحكومة، وخلق ديمقراطية شاملة. على الرغم من التحديات المتعددة والمترابطة التي يواجهها العراق في هذا الصدد، فإن الاستقرار النسبي الذي يشهده البلاد حاليًا يوفر لحظة مناسبة لدفع هذا المشروع. في النهاية، ستعمل الحكومة الإلكترونية المحسنة على تحسين الخدمات الحكومية وتوفير جودة حياة أفضل لجميع العراقيين.

ملخص
كيف يقيم النقاد والإعلاميون تجربة البودكاست العربي بسلبياتها وإيجابياتها؟ وكيف يتطلعون إلى مستقبلها؟ وماذا أضافت إلى تجارب من خاضوها؟ وهل استطاعت أن تحرر البعض من قيود العمل المؤسساتي وما يفرضه عليهم من ضوابط وشروط وخطوط حمراء؟

بدأت تجربة البودكاست في الوطن العربي أواخر العقد الأول من القرن الـ 21 مع بدايات انتشار الإنترنت، وواجهت في بداياتها صعوبات تتعلق بقلة الوعي بها وقلة المحتوى المتاح، ثم ما لبثت أن نمت وزاد عدد منتجيها ومتابعيها.

ويقدم البودكاست محتوى متنوعاً يشمل مختلف المجالات، لكنه يواجه تحديات مختلفة كنقص التمويل والمنافسة بين المنتجين، فضلاً عن صعوبات تتعلق بالرقابة في بعض الدول العربية، خصوصاً تلك التي تتبع لبعض المؤسسات.

وبينما تشير التوقعات إلى نمو وتطور هذه التجربة وتحولها إلى وسيلة مهمة لنشر المعلومات والأفكار يقلل آخرون من أهميتها ودورها ويعتبرون أنها مجرد موجة سيخف وهجها ودورها مع الوقت.

فكيف يقيم النقاد والإعلاميون تجربة البودكاست بسلبياتها وإيجابياتها؟ وكيف يتطلعون إلى مستقبلها؟ وماذا أضافت إلى تجارب من خاضوها؟ وهل استطاعت أن تحرر البعض من قيود العمل المؤسساتي وما يفرضه عليهم من ضوابط وشروط وخطوط حمراء؟

تكامل مع الصحافة

رئيسة مجموعة “النهار” الإعلامية اللبنانية نايلة تويني، التي استضافت في “بودكاست مع نايلة” شخصيات من مجالات مختلفة اختصرت تجربتها في ثلاث كلمات: “غنية، ممتعة، استثنائية”.

وقالت تويني، في حديثها مع “اندبندنت عربية”، “غنية بالأسماء والشخصيات الرائعة التي استضافتها وحاورتها وتعلمت منها، ممتعة بكم القصص الحقيقية والصادقة التي أخبرنا بها الضيوف بكل ما تحمله من ذكريات حلوة ومرة ونجاحات ومطبات، واستثنائية لكونها ساعدتني على صناعة تجربة خاصة وجديدة في مجال الصحافة الرقمية التي نؤمن بمواكبة جديدها في النهار، وخوض التجارب التي تقربنا من رسالة مهنتنا ومن التفاعل مع متابعينا وقصص الإنسان والسرديات البناءة”.

وعن التعاطي العربي مع البودكاست، أضافت تويني أن “انتشار ثقافة البودكاست اليوم، سواء المصور أو المسموع، هو دليل على أن الوسائط الإعلامية لا تموت وإنما تتحول وتتجدد. والبودكاست هو شكل جديد تكاملي من أشكال الصحافة، يواكب العصر، لكنه يعيد الاعتبار في الوقت عينه إلى الإذاعة أو الإعلام المسموع الذي ظن كثيرون أن زمنه انتهى، وثقافة الاستماع مهمة جداً، وكذلك الاستماع من خلال البودكاست المصور”.

وأوضحت “مع أن السرعة هي إيقاع يسير حياتنا اليوم، وخصوصاً في الفضاء الإلكتروني، يأتي البودكاست ليعيد الاعتبار إلى الهدوء والانتباه، بدلاً من السرعة والتشتت، وعلى رغم رواج الفيديوهات السريعة وثقافة الريلز والدقيقة والدقيقتين، يتجه المتابع اليوم إلى مشاهدة أو سماع البودكاست لمدة ساعة وأحياناً ثلاث ساعات، وهذا يشكل بالطبع ظاهرة لافتة وجديرة بالاهتمام. والبودكاست اليوم تشكل مادة عميقة أساسية ومطلوبة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاعل معها جيد جداً، خصوصاً في دول عربية معينة حيث تصل نسبة المشاهدات إلى أرقام مليونية ضخمة”.

ويرى كثيرون أن البودكاست أسهمت بولادة إعلاميين جدد في الوطن العربي، كونها وفرت منصة للشباب العربي للتعبير عن أفكارهم ومشاركة مواهبهم مع الجماهير وأسهمت في كسر حواجز الدخول إلى عالم الإعلام، وساعدت في تنوع أصوات الإعلاميين العرب، وفتحت المجال أمام ظهور مواهب جديدة من مختلف الخلفيات والاهتمامات.

وتؤكد تويني أن “هناك صفات أو معايير معينة يجب أن يتحلى بها مقدم البودكاست، سواء كان إعلامياً أم لا، وهي أساس في نجاح أي برنامج بودكاست منها: الهدوء والبساطة والتلقائية والثقافة واحترام الضيف وعدم مقاطعته. وثمة تجارب لأشخاص هم اليوم حاضرون بقوة في المشهد الإعلامي عبر المنصات، منهم من هو إعلامي متمرس، ومنهم من هو من خارج المهنة، إضافة إلى متخصصين في مجالات معينة يقدمون البودكاست بحسب مجالات اختصاصهم من الطب إلى الثقافة أو السياسة. ولا يخفى على أحد أن هناك تجارب لشخصيات من خارج الصحافة ولا ينتمون إلى المدرسة الصحافية التقليدية، لكنهم حققوا نجاحاً في هذا المجال”.

وفي المقابل، ثمة وجهة نظر تقول إن إقبال بعض الإعلاميين على تجربة البودكاست حررهم من العمل تحت سقف مؤسسات إعلامية تحد من حريتهم وتفرض عليهم الالتزام بضوابط وخطوط حمراء معينة. وهنا تعلق تويني “لا شك أن البودكاست أوجد مساحة بديلة عن الإعلام التقليدي، وهي مساحة تخف فيها الضوابط وتتسع لحوارات خارج الصندوق. وصار بإمكان الإعلامي أن يتواصل مع جمهور ومتابعين من دون أن يكون مرتبطاً بالضرورة مع مؤسسة إعلامية معينة، لكن البودكاست ليس خيار الشباب أو الإعلاميين المستقلين حصراً، وإنما يشكل اليوم هدفاً للمؤسسات الإعلامية نفسها ضمن برمجتها. وأظن أن المؤسسات الإعلامية العريقة والمهمة هي التي تعمل اليوم على أن يكون الإعلامي أو الصحافي الذي يعمل لديها متطوراً وشاملاً ومنفتحاً على الوسائط الجديدة والمتعددة ومن ضمنها طبعاً البودكاست”.

ويتميز البودكاست العربي بتنوع محتواه ليشمل مختلف المجالات التي تهم المستمعين، ومن خلال تجربتها لا تفرق تويني بين نوع وآخر بل ترى أن البودكاست الأنجح هو الذي يقدم محتوى عميقاً بأسلوب بسيط. وتردف “السرد القصصي الممتع والمشوق أساس لنجاح البودكاست سواء كان فردياً أم حوارياً، ولا أظن أن نوع البودكاست هو الذي يحدد نجاحه، وإنما المحتوى نفسه، المعلومات المفيدة، الأسلوب الشيق، الجو المريح، اسم الضيف وأهمية تجربته، كلها عوامل تحدد نجاح هذا البودكاست أو ذاك، بمعزل عما إذا كان يعالج قضايا في الفن أو السياسة أو الاقتصاد أو ريادة الأعمال وغيرها”.

إيجابيات وسلبيات

شهد المغرب في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في مجال البودكاست وظهرت العديد من البودكاستات التي تقدم محتوى متنوعاً يلبي حاجات وتفضيلات مختلف شرائح المجتمع من بينها “سم وعسل” للصحافي فهد الهاشمي الذي أكد على إيجابيات وسلبيات التجربة، قائلاً “برامج البودكاست أعطت الإعلام العربي نفساً جديداً وأخرجت الصحافيين والإعلاميين من رتابة البرامج الكلاسيكية، وأتاحت المجال لوصول المعلومة أو الخبر إلى المتلقي بأريحية بعيداً من ضخامة الاستوديوهات. وفي المقابل تتناول بعض التجارب مجالات لا علاقة لها بهذا النوع من البرامج وأبعدته عن هدفه الأساسي وهو التأثير الإيجابي على الجمهور وأخذ العبر من تجارب الضيوف” .

*اندبندنت عربية

ملخص
استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي يكون عبر إنشاء شخصية مؤثرة تكتسب شهرة كبيرة وجمهوراً واسعاً. هذه العملية تجعلهم جذابين بشكل خاص، حيث يتابعهم كثيرون بسبب محتواهم المتنوع، ما يسهل عملية استغلالهم.

تزايدت في الفترة الأخيرة جرائم عنف ارتبط ارتكابها بوسائل التواصل الاجتماعي، إذ فوجئ اللبنانيون بتفاصيل صادمة مع الكشف عن عصابة “تيك توك” التي استدرجت الأطفال في حين استخدم “سفاح التجمع” في مصر المنصة ذاتها للظهور كشخص طبيعي غير مشبوه، بينما كان يرتكب جرائم قتل لا يتخيلها عقل أشر الأشرار، فهل يستغل المجرمون هذه المنصات للتلاعب بالضحايا وجذبهم إلى دوائرهم الإجرامية؟

هذه الظاهرة ليست مقتصرة على لبنان ومصر فحسب، بل هي جزء من نمط عالمي يثير القلق حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيع العنف ونشر التطرف، ومع تزايد الجرائم المرتبطة بهذه المنصات تبرز الحاجة إلى فهم أعمق لكيفية استغلال المجرمين لها والأساليب النفسية التي يستخدمونها لجذب الضحايا، إضافة إلى أهمية الرقابة للحد من هذه الأنشطة الضارة.

التطبيع الإلكتروني مع العنف

وفي السياق كشفت الباحثة في الأنثروبولوجيا والإعلام ليلى شمس الدين أن “وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تعزيز العنف والتحرش بين المجرمين من خلال آليات عدة”، موضحة أن “التغطية الواسعة النطاق التي يحصل عليها هؤلاء المجرمون يمكن أن تظهرهم بصورة فيها جمالية غير مقصودة، وكأنهم أبطال حتى لو لم يكونوا سيئي السمعة”. وأشارت شمس الدين إلى أن “الدراسات أظهرت أن التعرض المتكرر للمحتوى العنيف يمكن أن يقلل من حساسية الأفراد تجاه السلوك العدواني مما يجعله يبدو طبيعياً ومقبولاً”، لافتة إلى أنه “كلما نشرنا هذه الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، نساهم في التقليل من شأن العنف وكأننا نقوم بالتطبيع مع هذه السلوكات وندعمها عن غير قصد، ونبرر أفعال المجرمين”.

الأساليب النفسية

وتطرقت شمس الدين إلى الأساليب النفسية التي يستخدمها المجرمون على وسائل التواصل الاجتماعي موضحة أنها تبدأ ببناء الثقة، إذ “يبني المجرمون علاقاتهم ببطء لكسب ثقة الضحية قبل استغلالها. ويتم ذلك عبر تواصل منتظم وإظهار تعاطف ومصالح مشتركة ليخلقوا أجواء من الألفة والثقة، وإضافة إلى ذلك يستخدمون الإطراء المستمر لتعزيز احترام الذات لدى الضحية ويقدمون الدعم العاطفي المفرط لجعلها تشعر بأنها مميزة، مما يؤدي إلى انجراف سريع ضمن بيئتهم”.

وتناولت شمس الدين موضوع الملفات الشخصية المزيفة التي يستخدمها المجرمون لجذب الضحايا. وأوضحت أن “المجرمين يعملون على إنشاء ملفات مزيفة جذابة لإغراء الضحايا بانتحال مهن ووظائف مرموقة أو مكانة اجتماعية عالية، أو يشاركون قصصاً شخصية تثير التعاطف مثل الأمراض أو المشكلات المالية أو العائلية لكسب الدعم العاطفي من الضحايا. ويلجأون أحياناً إلى الخوف والترهيب عبر التهديدات أو الإلحاح المستمر للتلاعب بمشاعر الضحايا وإجبارهم على الامتثال لمطالبهم”. وأشارت شمس الدين إلى أن “الضحايا الأكثر عرضة هم الذين يعانون هشاشة نفسية وغالباً ما يصبحون تابعين لهؤلاء المجرمين، معتقدين أنهم الوحيدون الذين يفهمونهم ويدعمونهم وهذا الوضع يسهل على المجرمين السيطرة على الضحايا بصورة أكبر، وبخاصة مع توافر البيانات الشخصية المفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي مما يتيح لهم تحديد نقاط ضعف الضحايا واستغلالها بفاعلية”.

غياب الرقابة

أما عن الصور ومقاطع الفيديو التي تنتشر بسرعة من دون حسيب ولا رقيب فأوضحت شمس الدين أنه “عندما يعتاد دماغ الإنسان على مشاهدة صور العنف باستمرار، يقل التحسس تجاهها ويصبح أكثر تقبلاً لثقافة العدوان مما يؤدي إلى التسامح مع هذا النوع من السلوكات”. وأضافت أن “نشر المحتوى العنيف على نطاق واسع يجعل هذا السلوك جزءاً من الاستهلاك المنتظم لوسائل الإعلام مما يشوش الخطوط الفاصلة بين السلوك المقبول وغير المقبول، وهذا التأثير يندرج ضمن نظرية التعلم الاجتماعي إذ يتعلم الأفراد السلوكات من خلال ملاحظة الآخرين وتقليدهم”.

الثغرات الإلكترونية

أما عن الثغرات الإلكترونية الموجودة على هذه المنصات والتي تسهم في استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، فأوضح المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش أن “استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي يكون عبر إنشاء شخصية مؤثرة تكتسب شهرة كبيرة وجمهوراً واسعاً. وهذه العملية تجعلهم جذابين خصوصاً إذ يتابعهم كثر بسبب محتواهم المتنوع مما يسهل عملية استغلالهم. ومن ثم يبدأ الأمر بطلبات بسيطة ويتطور تدريجاً حتى يصبح المتابعون مستعدين لتلبية طلبات المؤثر طمعاً في الشهرة والمال”. واعتبر الطبش أن “الثغرات ليست في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها بل في كيفية استخدام الأشخاص لهذه المنصات”، مضيفاً أن “كثيرين يزورون أعمارهم لإنشاء حسابات تمكنهم من الدخول إلى محتوى غير مناسب لهم، وبمجرد التعلق بهذا المحتوى يصبح الأمر سهلاً للغسل الدماغي. أما الثغرة الأمنية الحقيقية فتكمن في عدم مراقبة الأهل لنشاطات أولادهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

سياسات تكنولوجية لمنع الجريمة

وعند مناقشة الحلول الممكنة لهذه المشكلة تطرق الطبش إلى دور التكنولوجيا في تحسين السياسات لمنع الأنشطة الإجرامية على هذه المنصات، مشيراً إلى أن “التكنولوجيا المتقدمة أصبحت أداة رئيسة في هذه الجهود” ومعتبراً أن “هناك خطاً رفيعاً بين مراقبة المحتوى وحرية التعبير، فالتكنولوجيا المتقدمة مثل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي تستخدم لرصد وحجب المحتويات غير المناسبة. وعلى سبيل المثال يستطيع الذكاء الاصطناعي مراقبة التعليقات والكلمات والجمل التي تشير إلى هجوم أو تنمر. فعلى رغم وجود قوانين واضحة لا يزال هناك محتوى يتسرب”. وأشار الطبش إلى “العصابة التي اعتقلت في لبنان كمثال ولم ترتكب أي خطأ على (تيك توك)، بل استخدمت المنصة لحشد الجمهور واستغلالهم في الحياة الواقعية لأمور لا أخلاقية”.

الأمن السيبراني

وبالانتقال إلى الإجراءات المتخذة لتعقب المجرمين على منصات التواصل الاجتماعي أوضح الطبش أن “كل حساب على منصات التواصل الاجتماعي يحوي بيانات تساعد في تحديد موقع المجرم وتتبع نشاطاته عبر عنوان بروتوكول الإنترنت IP. وفي الأغلب يمكن تحديد مكان المجرم وتعقبه وبخاصة إذا كان يستخدم هاتفاً ذكياً، إضافة إلى ذلك هناك مراقبة للبث المباشر عبر منصات مثل فيسبوك وتيك توك. وإذا اكتشف محتوى غير مناسب أثناء البث يتم قطعه وحذف الحسابات المخالفة موقتاً أو نهائياً”، مبيناً أن “وسائل التواصل الاجتماعي تسهم بطرق متعددة في الحد من استغلالها من قبل المجرمين، وتعزز من دفاعاتها الأولية لضمان سلامة المستخدمين”.

الآثار النفسية على الضحايا

إلى جانب الأثر النفسي الكبير على ضحايا الجريمة أوضحت شمس الدين أن “التعرض للإذلال العلني يسبب أضراراً كبيرة لاحترام الذات، مما يجعل الضحايا يشعرون بفقدان السيطرة على صورتهم الاجتماعية والنفسية ويدفعهم إلى تجنب الانخراط في البيئات الاجتماعية والانزواء”، مؤكدة أن “المضايقات المستمرة تؤدي إلى إطالة أمد الصدمة والألم، ويجد الضحايا صعوبة في مواجهة التنمر بسبب افتقارهم إلى المساحات الآمنة للتعافي من حالتهم”. وأشارت إلى أن “الضحايا يعانون انخفاضاً في الأداء والإنتاجية والتركيز، مما يؤثر في صحتهم النفسية والمهنية والأكاديمية”.

*فدى مكداشي _ اندبيندت

التقنية من اجل السلام

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، شهد العراق قطعا دوريا للإنترنت كوسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية الملحة والاحتياجات البيروقراطية والحد من الغش في الامتحانات الرسمية. في حين أن عمليات القطع هذه تستخدم لمعالجة المخاوف المباشرة للحكومة، إلا أنها تثير قضايا مهمة تتعلق بالحق في حرية التعبير، فضلا عن الوصول إلى المعلومات. كما أنها تؤثر بشدة على الاقتصاد والثقة في الحكومة. يعكس استخدام قطع الإنترنت افتقار الحكومة العراقية إلى التفكير الاستراتيجي في العصر الرقمي.

فهم قطع الإنترنت في العراق

في العراق، يتم سن قطع الإنترنت في أوقات الاضطرابات الاجتماعية، مثل الاحتجاجات أو عندما ترى الحكومة الحاجة إلى الحفاظ على الأمن القومي. تم استخدام هذا النهج بشكل ملحوظ خلال احتجاجات أكتوبر 2019 ، حيث تم قطع الإنترنت لإدارة وقمع المعارضة العامة والحد من التنظيم والتعبئة التي يمكن تسهيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2015 على الأقل، قطعت الحكومة العراقية بشكل روتيني الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد خلال فترات امتحانات المدارس الثانوية. في أيام الامتحانات، تقطع الحكومة الوصول إلى الإنترنت لمدة ثلاث ساعات على الأقل كل صباح، مما يؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد لعدد كبير من الأيام كل عام. في مايو 2023 ، صوت مجلس الوزراء على قطع الإنترنت لمدة 4 ساعات في أيام الامتحانات ، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه في مايو ويونيو 2024.

يتم تنفيذ قطع الإنترنت خلال فترات الامتحانات كاستراتيجية وقائية للحد من الغش والحفاظ على نزاهة عملية الامتحان. من خلال قطع الإنترنت، تهدف السلطات إلى منع تسريب أسئلة الامتحانات وتوزيعها عبر الإنترنت قبل الامتحانات. ومع ذلك ، على الرغم من قطع الإنترنت ، يستمر تسريب أسئلة الامتحان ، ويحدث الغش .

والجدير بالذكر أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يمارس قطع الإنترنت خلال فترات الامتحانات. واستخدمت ممارسات مماثلة في الجزائر والأردن والسودان وسوريا.

التكاليف الاقتصادية لقطع الإنترنت

إن الآثار الاقتصادية لقطع الإنترنت في العراق كبيرة، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاتصال المستمر عبر الإنترنت. تواجه مشاريع التجارة الإلكترونية ، التي تعتمد على الإنترنت في جميع جوانب عملياتها – من المبيعات وخدمة العملاء إلى الخدمات اللوجستية والإدارة – اضطرابات كبيرة وخسائر مالية خلال هذه الفترات. هذا لا يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال فحسب ، بل له أيضا تأثير مضاعف أوسع عبر الاقتصاد.

تؤكد البيانات الصادرة عن “حساب صافي الخسائر” الخاصة بجمعية الإنترنت على أن يومًا واحدًا من انقطاع الإنترنت في العراق يؤدي إلى خسارة قدرها حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، قد تنظر الشركات والمستثمرون الدوليون الذين يعتمدون على خدمات الإنترنت المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها في عملياتهم إلى الاضطرابات المتكررة كعامل خطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الثقة والتردد في التعامل مع البلاد أو الاستثمار فيها. وهذا يمكن أن يردع الاستثمار الأجنبي ويبطئ التطور التكنولوجي والاقتصادي، مما يزيد من عزلة العراق عن فرص الأعمال الدولية ويعيق نموه في الاقتصاد الرقمي العالمي.

والأكثر من ذلك، أن قطع الإنترنت يؤثر بشكل غير متناسب على النساء. في العراق، العديد من النساء محدودات في وصولهن إلى الأماكن العامة، وغالبا ما يواجهن التحرش والتمييز في أماكن العمل التي يهيمن عليها الذكور. ونتيجة لذلك، تحولت العديد من رائدات الأعمال بشكل متزايد إلى الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي تبيع السلع محلية الصنع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويعني قطع الإنترنت أيضا أنهم كثيرا ما يحرمون من مصدر دخلهم الوحيد المستقل.

حقوق الإنسان والثقة في الحكومة

كما تؤثر الانقطاعات المتكررة للإنترنت في العراق على حقوق الإنسان. الانقطاعات المنتظمة لخدمات الإنترنت تنتهك الحقوق الرقمية ، وتعيق الاتصالات والأنشطة اليومية. وتقيد هذه الاضطرابات الوصول إلى المعلومات والاتصالات، وهما أدوات أساسية للحياة الحديثة، وتعيق التفاعلات الاجتماعية والمهنية، وتثير مخاوف كبيرة بشأن حرية التعبير والتجمع، فضلا عن الحق في الحصول على المعلومات.

الوصول إلى الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) ، الذي يدعم الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة بغض النظر عن الحدود. كما يحد قطع الإنترنت من حق العراقيين في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتكرر لقطع الإنترنت في العراق يقوض ثقة الجمهور في الحكومة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بعمليات القطع خلال فترة الامتحانات، فإن عجز الحكومة عن منع الغش دون اللجوء إلى مثل هذه التدابير الصارخة يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في قدرات الحكومة. وهذا يؤدي إلى شكوك أوسع حول قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات بكفاءة وشفافية، حيث ينظر الجمهور إلى هذه التدابير على أنها ثقيلة وغير مجدية في نهاية المطاف.

حلول استراتيجية

للتخفيف من الآثار السلبية لقطع الإنترنت في العراق، من الأهمية بمكان أن تعيد السلطات تقييم مدى تناسب هذه التدابير. وهذا ينطوي على تقييم حاسم لما إذا كان مدى ومدة عمليات القطع تتماشى مع أهدافها المقصودة. يجب على السلطات النظر فيما إذا كانت هذه الاضطرابات هي أقل الوسائل المتاحة تدخلا واستكشاف استراتيجيات بديلة تسبب اضطرابا أقل مع الاستمرار في حماية الخدمات والحقوق الأساسية.

هناك أيضا حاجة ماسة للبحث في قانونية ودستورية قطع الإنترنت في العراق، خاصة في ضوء القوانين السيبرانية المحدودة للبلاد والتزاماتها بموجب القانون الدولي. وهذه البحوث ضرورية لتحديد ما إذا كانت الممارسات الحالية يمكن الدفاع عنها وتتماشى مع المعايير الوطنية والدولية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها استكشاف إمكانية الطعون القانونية داخل المحاكم العراقية، مثل المحكمة الاتحادية العليا، باستخدام أطر مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بدأت المنظمات الدولية والمحلية في شن حملات ضد قطع الإنترنت في مختلف البلدان، باستخدام الهاشتاج #NoExamShutdown.

لمعالجة الغش في الامتحانات وتقليل الحاجة إلى قطع الإنترنت ، يجب على وزارة التعليم:

1_ تحقيق اللامركزية في عملية إعداد أسئلة الامتحانات من خلال السماح لإدارات التعليم المختلفة بكتابة أسئلتها الخاصة ؛
2_ تخزين المعلومات الحساسة في مواقع آمنة ذات وصول محدود واستخدام تقنيات المراقبة مثل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ، للتأكد من إمكانية تتبع التسريبات والانتهاكات الأمنية ؛
3_ استخدام أجهزة تعطيل الإنترنت المؤقتة في قاعات الامتحانات لفصل الأجهزة عن الإنترنت أثناء الامتحانات.

علاوة على ذلك، عند معالجة الغش خلال فترة الامتحانات، يجب على السلطات التعامل مع أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بتطوير بنية تحتية رقمية آمنة. وبهذه الطريقة، سيتمكن العراق من تعزيز تدابير الأمن السيبراني وبروتوكولات الفحص الخاصة به، مما يضمن دفاعا أكثر قوة ضد الغش مع احترام الحقوق والاحتياجات الرقمية لمواطنيه.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط يقوم بابتزاز النساء عبر حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي.


وذكرت الوزارة في بيان، أنه “من خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات وتحليلها وتعاون المواطنين، تمكنت الشؤون الداخلية في محافظة النجف، من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في الشرطة وهو يقوم بمساومة إحدى المواطنات من خلال استخدام حسابات وهمية باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي”.


وبينت أن “عملية الاعتقال جاءت بعد استحصال موافقات قضائية ونصب كمين محكم له، كما تم ضبط زي عسكري ومسدس مع عتاد داخل منزله”، مشيرة إلى أنه “بعد التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بابتزاز المواطنين وإنشاء صفحات وهمية من بينها صفحة حكومية”.


وأشارت إلى أن “ققاضي التحقيق قرر توقيفه لإجراء التحقيقات القانونية بحقه”.

يشكل التغير المناخي أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية في القرن الحالي، إذ بات يثير تساؤلات عن مستقبل كوكب الأرض، مما استدعى تضافر جهود العلماء والمهندسين والخبراء في مختلف التخصصات لتسخير معارفهم ومهاراتهم لابتكار حلول ناجعة لحماية الكوكب.

وتتوقع العديد من الدراسات البحثية الحالية أنه إذا لم تُتخذ إجراءات فورية لمعالجة آثار التغيرات المناخية، فإن الآثار الناتجة قد تؤدي إلى نقص الغذاء والماء في العقود القادمة وكذلك التأثير على صحة البشر.

ولهذا السبب، بدأت تتكاتف جميع الأطراف للعمل على ابتكار وتطبيق الخطوات الأساسية والتكيف للحد من هذه المخاطر المحتملة عبر الاعتماد على علم البيانات والتكنولوجيا الناشئة والابتكارية، ليظهر الذكاء الاصطناعي حلا واعدا يمكن أن يسهم بشكل كبير في مكافحة هذا التحدي.. فكيف يكون ذلك؟

التنبؤ بالظواهر المناخية
يقول الباحث في تحليل بيانات الأقمار الصناعية ونظم معلومات جغرافية عبد الله سكر في حديث مع “الجزيرة نت”: إن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التغير المناخي يسهل من فهم الظواهر المناخية السابقة وتحليلها بشكل أسرع من الطرق التقليدية، كما يساعد في التنبؤ بالظواهر المناخية خلال السنوات القادمة، وفي المقابل هو ليس أداة سحرية ولكنها عامل مساعد ومؤثر في مواجهة الكثير من التحديات المناخية.

ويشارك سكر صورا التقطها بواسطة الأقمار الاصطناعية لمنطقة الأهوار في العراق في عامي 2020 و2022 تُظهر التغير المناخي الكبير والمتسارع الذي يصيب العراق، وصورا أخرى لنهر دجلة بسامراء العراق في نفس العامين تُظهر الجفاف في النهر وتراجع المساحة الخضراء في المنطقة، ويؤكد أنه عند استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الحالات يمكن أن يفسر ويحلل هذه الصور ويعطي نتائج أفضل وأسرع، كما يمكن التنبؤ بالشكل الذي سيكون عليه النهر والأهوار في السنوات القادمة، وبالتالي يمكن السعي والعمل على التخفيف من حدتها والبحث عن حلول قبل فوات الأوان.

مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في التغير المناخي
يُجمع الخبراء على أن مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التغير المناخي عديدة، مثل الأعاصير والاحتباس الحراري، إذ يرى الأستاذ في النمذجة ومحاكاة الظواهر الكونية في جامعة الملك عبد الله لتكنولوجيا المعلومات في الأردن صالح الشرايعة، في حديث لـ”الجزيرة نت”، أنه يمكن من خلال المعلومات المغذية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التعرف على الأسباب وبالتالي تجنبها، وأيضا يمكن التنبؤ بها لتفادي كل تلك الكوارث، علما بأنه يوجد حاليا تقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي مثل “ديب مايند” لشركة غوغل الذي يساعد على عدم أو تجنب اختلاط الكربون بعزله عن الغلاف الجوي.

ويضيف الشرايعة أن نتاجات استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد على تطوير حلول ذكية صديقة للبيئة وتجنب الطرق التقليدية في إنتاج الطاقة التي لها أثر كبير في التغيرات المناخية والتي بدورها تؤثر سلبا في البيئة، وبالتالي يضع بين يدي صناع القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ الخطوات اللازمة لصنع واتباع سياسات تحد من التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على كافة نواحي الحياة.

ويسرد الشرايعة المجالات التي يساعد الذكاء الاصطناعي في دراستها والتنبؤ بها مثل: احتباس الكربون والأعاصير والفيضانات والجفاف وحركة الرياح والتلوث البيئي وتراجع المساحة الخضراء على سطح الأرض، ويساعد في تفادي تأثير الأعاصير الكهرومغناطيسية على الغلاف الجوي الأرضي.

ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات في عدة قطاعات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد في صناعة النقل عبر تطوير أنظمة إدارة حركة مرور أكثر كفاءة، مما يقلل الازدحام واستهلاك الوقود.

وباستطاعة الذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بوقوع الفيضانات، إذ طور فريق أبحاث غوغل نموذجا هيدرولوجيا عالميا يتيح التنبؤ بالفيضانات قبل سبعة أيام من وقوعها، وتُنشر هذه المعلومات عبر منصة “فلود هب”، كما تضاف أيضاً إلى “تنبيهات إس أو إس” في محرك بحث غوغل وخرائط غوغل. وهذه التكنولوجيا متوفرة في أكثر من 80 دولة حول العالم، وتخدم أكثر من 470 مليون شخص، ويساهم ذلك في توفير استجابة أفضل للكوارث الطبيعية.

الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة
يبرز دور الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة المتجددة كرفيق ومنقذ للبشر، كما يصفه أستاذ الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية إبراهيم الجراح، إذ يساهم في أن يدرك الإنسان المناخ الذي يعيش به ويسانده في مواجهة التحديات التي لا يمكن أن تخطر على باله.

وأكد الجراح في حديث لـ”الجزيرة نت” أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة المتجددة يساهم في الحصول على مؤشرات وتنبؤات مستقبلية تساعد في إنتاج طاقة الرياح التي تعتمد على تحليل بيانات ومعلومات الطقس، وإنتاج الطاقة الشمسية والتنبؤ بحجم الإنتاج بدقة كبيرة.

كما يساهم في زيادة كفاءة وجود عمل الطاقة المتجددة، ويمكن لخوارزمياتها أن تحسّن تشغيل وصيانة البنية التحتية للطاقة المتجددة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة عمرها الافتراضي وخفض التكاليف الإجمالية، وذلك عبر التنبؤ بالوقت المحدد لصيانة المراوح التي تعمل في إنتاج طاقة الرياح أو مزارع الطاقة الشمسية من خلال طائرات من دون طيار التي يمكن أن تحلق فوق تلك المراوح، وفق الجراح.

وينتج عن توظيف تلك الخوارزميات التقليل من انبعاثات الكربون، مما يضمن استخدام الطاقة النظيفة إلى أقصى إمكاناتها، وبجانب ذلك تستخدم لتحسين كفاءة الاستخدام البيئي للموارد، عبر تشغيل وتطوير أنظمة وبنى تحتية ذكية تحد من هدر الطاقة.

حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي
قدمت منظمة العفو الدولية للعمل المناخي بعض الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للعمل المناخي في البلدان النامية -ومن ضمنها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية- تبدأ بتقنيات التكيّف المبتكرة.

وبالإمكان تحسين أنظمة الأغذية الزراعية وإدارة المحاصيل مع توقع الذكاء الاصطناعي أفضل أوقات الزراعة، وتقييم صحة التربة ومراقبة تفشي الآفات والأمراض، ويمكن للزراعة الدقيقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا تقليل استخدام المياه وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة وتعزيز إنتاج الغذاء. فعلى سبيل المثال، تستخدم الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيغاد” الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنبؤ القائم على التأثير من قبل مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية في قطاعات الزراعة بشرق أفريقيا، وهو مفتاح الأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بأنظمة الطاقة المتجددة، يمكن تحسين الكفاءة والموثوقية من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالطلب على الطاقة وتحسين عمليات الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بسلاسة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التحول نحو حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات. وأحد الأمثلة ساعة الطاقة المتجددة العالمية، فهو أطلس مباشر يهدف إلى رسم وقياس تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق باستخدام صور الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية، مما يسمح للمستخدمين بتقييم تقدم انتقال الطاقة النظيفة وتتبع الاتجاهات بمرور الوقت.

وإضافة إلى ذلك، هناك بعض التطبيقات العملية لكيفية نشر الذكاء الاصطناعي في مبادرات العمل المناخي، فمثلا يستخدم نموذج ديب مايند التابع لغوغل الذكاء الاصطناعي لتحسين أنظمة التبريد في مراكز البيانات، مما يقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات، وأدت أنظمة توصيات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات.

وتوظف مبادرة غوغل للذكاء الاصطناعي من أجل الأرض؛ الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما في ذلك إزالة الغابات والتنبؤ بحرائق الغابات والاستجابة للكوارث.

أما في مجال تقليل الانبعاثات فقد عمل برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل المناخ التابع لشركة مايكروسوفت على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة وحماية النظم البيئية.

وقامت منظمة أخرى مرتبطة بشركة “إنفيديا” ببناء نماذج محولات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن توفر تنبؤات دقيقة ومركّزة للغاية حول الشمس والسحاب فوق المملكة المتحدة والتي تعمل على تحسين التنبؤات بالظروف الشمسية، وأدى هذا إلى تحسين الجيل بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

في النهاية، تكشف كل هذه المعطيات أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية متقدمة، وإنما أداة يمكن أن تنقذ الكوكب من خطورة التغير المناخي، إلا أن ذلك ما هو إلا معزز للعنصر البشري الذي تقع على عاتقه مسؤولية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.

كرم مركز الشباب العربي في دولة الامارات العربية المتحدة الطالبة زمرد احمد مسلم احدى طالبات المرحلة الثانية لقسم الهندسة الالكترونية والاتصالات في كلية الهندسة بجامعة الكوفة وذلك لمشاركتها بورقة بحثية عن الطاقة الشمسية من الفضاء وحصولها على المركز الرابع.

رئيس قسم هندسة الالكترونيك والاتصالات الدكتور علي هلال بين ان اهداف القسم ورؤياه تصب في توفير التعليم الموجه نحو الابتكار والابداع والنجاح الوظيفي من خلال اعداد جيل من الطلبة يوكب التطور الحاصل لتقديم الخدمة للمجتمع .

حصلت الطالبة زمرد (19 عاماً) على المركز الرابع من بين 40 مشاركاً يمثلون 10 دول عربية، في الدورة الثالثة لمركز الشباب العربي بالإمارات، والذي يهدف إلى تدريب المبدعين العرب على مهارات الريادة والأعمال.

تقول زمرد ؛ كتبت بحثاً عن إرسال الطاقة الشمسية من الفضاء باستخدام الليزر، وكنت أصغر المشاركين والوحيدة من دولة العراق.

المشاركة استمرت 4 أشهر منها أسبوعان حضوريان في إمارة أبو ظبي، وحصلت على المركز الرابع ومنحتُ تكريماً.

المشروع له أثر كبير في تحقيق الاستدامة عبر الطاقة النظيفة، ويمكن لدول المنطقة التي تعاني من زيادة الطلب على الطاقة الاستفادة منه، وتقليل الانبعاثات الضارة.

فكرة البحث تستند إلى الخطوات الآتية:
• تُجمّع الطاقة الشمسية في الفضاء باستخدام عاكساتٍ أو مرايا توجه الإشعاع الشمسي للألواح الشمسية.

• يتم بث هذا الإشعاع لاسلكياً إلى الأرض بطريقةٍ آمنة وخاضعة للرقابة إما كأمواج ميكروية أو كأشعة ليزر أو من خلال موجات راديو عالية التردد.

• بعدها، يتم استقبال الطاقة على الأرض عن طريق هوائيٍ أرضي، يسمى هوائي التقويم (ريكتينّا)، لتحويل موجات الراديو إلى كهرباء يتم توصيلها بشبكة الطاقة.

‎
شيماء كودي من مواليد بغداد 1997 ، خريجة بكالوريوس هندسة معلومة واتصالات من جامعة بغداد، وحالياً تعمل على ادارة المشاريع البرمجية في مشروع codi , هو مشروع مختص في برمجة المواقع الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على نظامي اندرويد واي او اس ، وكذلك برمجة الانظمة الادارية والحسابية للشركات والمؤسسات.

واجهت شيماء عديد من التحديات كما حال الشباب العراقي في تحقيق مشروعه الخاص وأهمها كانت الافتقار الى الخبرة الكافية لإدارة مشروع في مثل هكذا تخصص لذلك تقول شيماء ” تطلب مني العمل على تطوير مهاراتي عن طريق اخذ دورات ومحاضرات لتعلم إدارة المشروع.”

واهم النصائح التي تود مشاركتها شيماء مع النساء

” استمروا في التطوير من أنفسكم، تعلموا مهارات جديدة ادعموا نفسكم بنفسكم وابحثوا عن الشغف وأبدعوا، لا تنتظروا الظروف المناسبة بل اصنعوا الظروف المناسبة لك”

#عراقيات