كارين أليان _أندبيندنت

أظهرت المرأة قدرات فائقة في المعالجات وحققت نجاحات نافست بها الجنس الآخر ضمن خيارات معينة لكنها بقيت بعيدة من بعضها

ملخص
على رغم نجاحات المرأة في مجال الطب اليوم فإن هناك اختصاصات لم تتمكن أو أنها لم ترغب في اختراقها، فما السبب؟

استطاعت المرأة أن تثبت قدراتها في مجالات عدة كانت حكراً على الرجل، فكان بعضهم ينظر إليها بسلبية ويقلل من شأنها قبل عقود مضت، لكنها استطاعت أن تسهم في تطور المجتمعات عبر دخولها في مختلف المجالات التي كان الرجل وحده يعمل فيها، فيما اعتبر دخول المرأة إليها ممنوعاً إلى حد كبير.

ويعتبر الطب من المجالات التي فرضت نفسها المرأة فيها قبل أعوام وثبتت حضورها، حتى إنها باتت اليوم تنافس الرجل في اختصاصات عدة في هذا القطاع وتفوقت عليه أحياناً.

وفيما أكدت الأنثى وجودها في اختصاصات طبية معينة حتى أصبحت تُسجل فيها أكثرية نسائية، بقيت هناك اختصاصات لم تستطع أن تخترقها، وبقيت فيها الكلمة الأقوى للرجل بالأكثرية الساحقة.

في التمريض المرأة أولاً

لطالما استقطبت مهنة التمريض العنصر النسائي بخاصة، من تاريخ دخول الممرضة الأولى فلورنس نايتنغيل في هذا المجال عام 1820 في إيطاليا، فكانت الرائدة في مجال التمريض، واهتمت آنذاك بجرحى الحرب

وفاق دوماً عدد النساء في مجال التمريض ذاك الذي للرجال، وتعتبر نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان عبير علامة أن هذا المجال استقطب المرأة بصورة أساس، ربما لأنها تمتاز بالرعاية والحنان والعاطفة وربط بين دورها في رعاية المرضى في المهنة ودورها كأم، بخاصة أنها مهنة تتطلب كثيراً من الرعاية والصبر والاهتمام، وبما أن المرأة كانت أول من انطلق بهذا المجال فقد استمرت النساء بالتوجه إليه بصورة أساس عبر التاريخ.

ومع التطور الحاصل في العلم وفي مجال التمريض، تطور مفهوم التمريض وأدرك الناس طبيعة المهنة بصورة أفضل فظهرت أهميتها وأصبحت مطلوبة من قبل الجنسين، كما أصبح هناك شغور في أماكن العمل فيها مما جعلها اختياراً مفضلاً لكثيرين، بخاصة أن الأجور ترتفع فيها داخل دول معينة مثل تلك الأوروبية.

أما في لبنان فتستمر المساعي إلى رفع الأجور في مهنة التمريض، وبين ارتفاع الأجور والتحول الحاصل في مفهوم مهنة التمريض والفهم الأفضل لها وتطور العلم فيها، انجذب الشباب إليها من الجنسين، يضاف إلى ذلك أنها مهنة تتطلب قوة جسدية لرعاية أشخاص يحتاجون إلى من يحملهم في رعايتهم، ولذلك تشدد علامة على أنها مهنة تحتاج إلى العنصرين النسائي والذكوري، فيما بعضهم لا يفضل أن يكون من يقدم له العناية من الجنس الآخر، ولذلك بلغت نسبة النساء في التمريض 65 في المئة، وبالتالي باتت نسبة الجنسين متقاربة خلال الأعوام الأخيرة في المجال.

المرأة في اختصاصات طبية معينة

في مجالات أخرى من عالم الطب يبدو المشهد مختلفاً، فصحيح أن المرأة رسخت وجودها في اختصاصات طبية عدة لكن بقيت هناك اختصاصات أخرى حكراً على الرجل، وإن عدنا للتاريخ نجد أن المرأة مُنعت أولاً من العمل  في المجال الطبي وبخاصة في الجراحة، وكان دورها أولاً يقتصر على دور مساعد للطبيب أو على مجال التمريض قبل أن تبدأ باختراق اختصاصات معينة محددة في عالم الطب، علماً أن المرأة الأولى في تاريخ الطبيب كانت الفرعونية ميريت بتاح عام 2700 قبل الميلاد إلى أن ظهرت في القرن الـ 12 الطبيبة الإيطالية تروتا من مدينة ساليرنو الساحلية، وشكل وجودها حينها ظاهرة استثنائية في جامعات أوروبا التي كان يديرها رجال دين ويمنع دخول النساء إليها.

لكن أتت لاحقاً مرحلة استطاعت فيها المرأة أن تبدل المعادلة في مختلف دول العالم، وإن كانت هناك حتى اليوم دول لا تفتح المجال للجنسين للعمل في المجال الطبي بالتساوي، وعندما مارست المرأة مهنة التمريض والقبالة خلال القرنين الـ 18 والـ 19، اكتسبت حق الانتساب إلى مؤسسات التعليم الطبية في دول عدة، ومنذ عام 1900 بدأ ارتفاع أعداد النساء الطبيبات، وعلى رغم انخفاضه عام 1950، فقد ارتفع مرة ثانية خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وأصبحت النساء يشكلن تسعة في المئة من الطلاب الملتحقين بكليات الطب داخل الولايات المتحدة عام 1969، ثم في عام 1985 أصبحت النساء اللواتي يعملن في مجال الطب يشكلن 14 في المئة من الأطباء العاملين في البلاد.

وفي بداية القرن الـ 21 تساوت المرأة مع الرجل في كثير من الاختصاصات الطبية،  وخلال العام الدراسي 2007 – 2008 شكلت النساء 49 في المئة من المتقدمين لدرس الطب و 48 في المئة من المقبولين، كما تقول دراسات في هذا المجال.

اختصاصات بقيت للرجل

من الواضح أن الرجال يشكلون الأكثرية حتى اليوم في ممارسة الطب وخصوصاً في بعض التخصصات الطبية مثل الجراحة، فيما هناك اختصاصات تهيمن عليها المراة مثل طب الأطفال والطب النفسي وعلم الأمراض، وهذا ما يؤكده نقيب الأطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش، مشيراً إلى أنه على رغم الدور الجوهري والفاعل الذي باتت المرأة تلعبه في عالم الطب فثمة تفاوت في مشاركتها فيه، فهي بالفعل دخلت في درس الطب الذي يتطلب جهداً ومتابعة ووقتاً، ولها وجود بارز متزايد في كليات الطب والمستشفيات، لكن يُلاحظ أن عدد النساء في مجال الطب يزيد في اختصاصات معينة لا تتطلب جهداً جسدياً كبيراً، مثل طب الأطفال والأمراض الجلدية، فيما تنخفض في اختصاصات أكثر تعقيداً مثل جراحة العظام والشرايين والأعصاب. وتظهر الأرقام التي يعطيها بخاش أن أعلى نسبة مشاركة للمرأة في المجال الطبي كانت في اختصاص طب العائلة وتصل إلى 52.3 في المئة، يأتي بعدها التخصص في درس الأنسجة الذي لا يحوي حالات طارئة ويكون العمل بدوام محدد مع نسبة 45 في المئة، وبعدها تأتي الأمراض الجلدية بـ 45 في المئة، ويلي الأمراض الجلدية طب التخدير بـ 41 في المئة من النساء، وهي أرقام أفادنا بها بخاش.

كشف تقرير أممي، يوم الأربعاء، أن ظهور المواد الأفيونية الاصطناعية الجديدة، والعرض والطلب القياسيين، أدى إلى تفاقم آثار مشكلة المخدرات العالمية المتمثلة في ارتفاع التعاطي والأضرار التي تلحق بالبيئة.

وأظهر تقرير المخدرات العالمي لعام 2024، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات إلى 292 مليون شخص في عام 2022، بزيادة قدرها 20% على مدى 10 سنوات.

وذكر التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومقره العاصمة النمساوية فيينا، أن “القنب لايزال هو المخدر الأكثر استخداماً على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم (228 مليون مستخدم).

وجاءت المواد الأفيونية كثاني أنواع المخدرات الأكثر تعاطياً، إذ بلغ عدد المستهلكين 60 مليون شخص، وذلك رغم انخفاض إنتاج الأفيون العالمي بنسبة 74% في عام 2023. بسبب التراجع الحاد في إنتاج الأفيون في أفغانستان في عام 2023 بنسبة 95% عن عام 2022، وزيادة الإنتاج في ميانمار بنسبة 36%.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن ظهور المواد الأفيونية الاصطناعية الجديدة، أدى إلى تفاقم آثار مشكلة المخدرات العالمية.

وظهرت النيتازينات (مجموعة من المواد الأفيونية الاصطناعية التي يمكن أن تكون أكثر فعالية من الفنتانيل) مؤخراً في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى زيادة في الوفيات التي يرجع سببها إلى الجرعة الزائدة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل مستويات قياسية في العرض والطلب على المخدرات الأخرى كالأمفيتامينات والكوكايين التي يتعاطاها 53 مليون شخص.

وأوضح التقرير، أن جميع هذه الأصناف، أدت إلى ارتفاع اضطرابات تعاطي المخدرات والأضرار البيئية أيضاً كإزالة الغابات، وإلقاء النفايات السامة، والتلوث الكيميائي.

وكشف التقرير عن إحصائيات أظهرت أن فرص الحصول على العلاج من الإدمان متاحة للرجال أكثر من النساء.

كما أظهرت البيانات، أن واحداً فقط من كل 11 شخصاً يخضع للعلاج، من مجموع 64 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات، فإن 2.7 مليون شخص تمت مقاضاتهم، بينما أدين أكثر من 1.6 مليون شخص حول العالم في عام 2022، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة عبر المناطق فيما يتعلق باستجابة العدالة الجنائية.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها لا يزال يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار وعدم المساواة.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى توفير العلاج والدعم القائمين على الأدلة لجميع الأشخاص المتضررين من تعاطي المخدرات، مع استهداف سوق المخدرات غير المشروعة والاستثمار أكثر بكثير في الوقاية “.

وفي تقرير آخر أصدرته منظمة الصحة العالمية، أظهرت البيانات أن الكحول يقضي على 2.6 مليون شخص سنوياً، واعتبرت المنظمة الأممية أن هذا الرقم “مرتقع بشكل غير مقبول”، رغم تسجيل تراجع طفيف في السنوات الأخيرة.

ويبيّن أحدث تقرير بشأن الكحول والصحة، أن الكحول مسؤول عن وفاة واحدة تقريباً من بين كل 20 حالة سنوياً على مستوى العالم، بما يشمل حوادث الطرق الناجمة عن تناول الكحول، وحالات العنف وسوء المعاملة الناجمة عنه، فضلاً عن الكثير من الأمراض والاضطرابات.

وبحسب التقرير، نُسبت 2.6 مليون حالة وفاة إلى الكحول في عام 2019، وهي أحدث الإحصاءات المتاحة، أو 4.7% من الوفيات في جميع أنحاء العالم في ذلك العام. ويمثّل الرجال ثلاثة أرباع هذه الوفيات.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في بيان، إن “تعاطي المواد (المسببة للإدمان) يضرّ بشكل خطير بصحة الفرد، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض العقلية ويؤدي بشكل مأسوي إلى ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام”.

ويشير في التقرير إلى “انخفاض معيّن في استهلاك الكحول والأمراض المرتبطة به منذ عام 2010 في جميع أنحاء العالم”.

لكنّ “العلل الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي الكحول لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول”، حسب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس الذي يؤكد أن الشباب يتأثرون بشكل غير متناسب جراء هذه المشكلة، فقد سُجلت أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن الكحول في عام 2019 في الفئة العمرية 20-39 عاماً، بنسبة 13% من الوفيات.

في ظل استمرار الاستعمار والاستعمار الجديد مسيطراً على الجنوب العالمي وتحديداً على فلسطين وإفريقيا، فإن المعاناة جراء الحروب والصراعات الناتجة عنها تظل في تصاعدٍ حاملة معاها القهر والألم والعنف تجاه الشعب ككل ولكن لأكثر الفئات اضطهاداً واستضعافاً بشكل أكبر.

وهذا ما جعل التأثيرات العنيفة لحروب الاستعمار والصراعات السياسية الناتجة عنه، تتشكل عبر تغذية العنف الطبقي والأبوي، والتركيز على سلب أساسيات الحياة مثل الأمن، والصحة، والتعليم، والمأوى…

سؤال العدالة الإنجابية والجنسانية في ظل الاستعمار والحروب

يحضر سؤال العدالة الانجابية والجنسانية بشكل مُلِح أثناء الحروب والاستعمار، وذلك لما تخلفه من آثار عنيفة على حيوات الأشخاص، وتدمير حيواتهن/م، وقدرتهن/م على الحصول على حقوقهن/م الأساسية بما فيها حق الصحة وتقرير المصير الجنسي والانجابي.

إن شن الحروب لغرض السيطرة على الموارد والهيمنة السياسية ظل عالم مؤسس على الهرميات الأبوية والاستعمارية والطبقية، لا يتم إلا عبر وسائل العنف المختلفة ومنها الاعتداءات الجنسية والإبادة الإنجابية، والتجويع والتهجير الممنهج، وتدمير البنى الصحية والاجتماعية القادرة على توفير النجاة.

يتعمد الاستعمار الصهيوني مثلاً استخدام أدوات الإبادة الإنجابية في حروبه ضد الشعب الفلسطيني، وفي حربه الإبادية الأخيرة في غزة بشكل أوضح، حيث تركز القصف على استهداف المنازل ليخلف نسبة كبيرة من الضحايا في صفوف الأطفال والأمهات.

وفي السودان والكونغو استخدم الاعتداء الجنسي سلاح حرب من طرف الجيوش والمليشيات التي تتصارع لتحقيق مصالح الاستعمار والهيمنة الخارجية على البلدين.

وفي مختلف هذه السياقات لم يكن الاستهداف جانبيًا سواءًا تعلق الأمر بالاغتيالات الممنهجة التي تهدف إلى تدمير النظام الديموغرافي لهذه البلدان والذي يتضمن الإبادة الانجابية تجاه المنجبات والحوامل والأطفال والرضع، وتدمير فرصهن/م في الصحة والغذاء والمأوى. أو تلك المتعلقة باستخدام أسلحة الاعتداء الجنسي كنوع من الاخضاع والانتقام. كلها أدوات يستخدمها النظام الاستعماري والأنظمة العسكرية بشكل واعي لأهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة من الحروب.

سؤال العدالة الإنجابية والجنسانية والنظام الأبوي

أسس النظام الأبوي أدوات متعددة للهيمنة الانجابية والجنسانية، منها ماهو مباشر مثل القواعد والسياسات والقوانين التي يتحكم فيها بالمصير الانجابي والجنساني للأفراد، ومنها ما هو قيمي يهدف لشرعنة هذه الهيمنة واعطائها بعداً أخلاقي حسب التصنيفات الأبوية.

وساهم النظام الأبوي من خلال الثنائية الجندرية، وتطبيع الغيرية كمسار وحيد للجنسانية، استخدام إنجابية الأشخاص في الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي، في تثبيت الجسد كمعيار للهيمنة.

بالتالي فإن انعدام العدالة الانجابية والجنسانية في ظل استمرار هذا النظام في الهيمنة على العالم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يرتبط بشكل مباشر باستخدام قيمه لبسط مزيدٍ من السيطرة الاستعمارية على العالم.

كما أن الانتهاكات الانجابية والجنسانية في ظل الحروب تُحدَدُ أهدافها من خلال قيم وسياسات النظام الأبوي، فيكون قتل الأمهات أو حرمان الحوامل من الرعاية الصحية، أو الاعتداء الجنسي، واستهداف الأشخاص بناءًا على توجهاتهن/م الجنسية، وانعدام المستلزمات الصحية للدورة الشهرية، ذو أثرٍ أكبر بفعل العوامل الداخلية التي استثمرت في السياسات الأبوية، ووضعت هذه القضايا على الهامش، فيكون تداولها نفسه هامشيًا مقارنة بالحديث عن الانتهاكات الأخرى.

سؤال العدالة الإنجابية والجنسانية والنسوية

من ناحية أخرى فإن سؤال العدالة الانجابية والجنسانية هنا لا يوجه فقط للأنظمة التي سلبتها، لكونها لن توفرها من الأساس. لكنه يوجه في ظل هذه الظروف التي تشهدها غزة، والسودان والكونغو، للحركات النسوية نفسها، حيث تتحدى ظروف هذه المناطق ومعاناتها جراء الاستعمار ووكلائه، الخطاب النسوي حول الحقوق الإنجابية والجنسية والعدالة التي تضمن هذه الحقوق وتحققها. ذلك أن الخطاب النسوي خارج هذه السياقات لايزال لحدود اللحظة غير قادرٍ على وضع أجندات واضحة لمواجهة هذه الإبادة والعنف، وتأثيرها على النساء والأشخاص من خلفيات جندرية وجنسانية مختلفة، بما فيه إنتاج خطاب يتماشى والتأثيرات الكبيرة للانتهاكات الممنهجة للاستعمار وعملائه وربطها بالسياسات الإبادية للنظام الأبوي.

في ذات السياق، فإن المنظمات النسوية العالمية التي تضخ تمويلات كبيرة في العمل النسوي المتعلق بالصحة الإنجابية والحقوق الجنسية، لم تقم حتى اليوم بتحركات جادة تجاه المعاناة الكبيرة التي خلفتها الحروب في غزة، والسودان والكونغو، وتقديم ضغوطات لوقف أو تقليص الجرائم الجنسية والانجابية وتدمير والمساهمة في تقديم وسائل للنجاة للمتضررات/ين.

تجدر الإشارة في هذا الإطار بأن المجموعة والتنظيمات النسوية المحلية، قد تُركت وحيدة لمواجهة حلقاتٍ من العنف خلفت انتهاكات جنسية مهولة، وارتفاعاً مفجعًا في الاغتيال السياسي في حق الأمهات والرضع إما بالقصف المباشر أو نتيجة لعدم توفر العناية الصحية اللازمة، وترك الأشخاص من هويات جنسانية غير نمطية عرضة للقتل والاهمال.

ناهيك عن النقص الشديد في المستلزمات الصحية الانجابية مثل الفوط الصحية، التي وفر عدد منها بفضل مجهودات ذاتية لعدد من المجموعات النسوية والإغاثية في هذه المناطق منها مبادرة “فوطة تسد الخانة” التي جمعت أكثر من 50 صندوق فوط صحية لصالح معسكرات النزوح بالسودان.

كما أن تأثيرات هذا العنف الاستعماري امتدت لتشمل الحجر على حقوق الأشخاص الجنسية، وتقويض فرصهن/م في تقرير مصيرهن/م الجنسي والإنجابي.

ليكون قياس راهينة خطاب العدالة الإنجابية والجنسانية في الحركات والمنظمات النسوية سواءاً على مستوى عالمي أو إقليمي، مرهون بمدى التزامها بمناهضة الاستعمار ومخلفاته، والعمل على بناء استجابات عاجلة للأشخاص في مناطق الحروب، وعدم الانسحاب على شاكلة ما تقوم به المؤسسات الدولية التي تستغل هذه القضايا في تلميع صورتها، لكن ممارساتها تفضح تورطها في استدامة الأنظمة التي تنتج القهر والعنف وغياب العدالة.

الحرب الإنجابية على غزة

منذ الحرب الاستعمارية الصهيونية الأخيرة على غزة، شهد القطاع حربًا إنجابية وجهت ضد النساء والأطفال حديثي الولادة. في نهج واضح لاستهداف المستقبل الديموغرافي للقطاع، وذلك ليس بالشيء الجديد على الاستعمار، حيث كان الحديث عن سياسة المقاومة التي ينتهجها الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة، حاضراً في التخطيط الإرهابي للحرب الصهيونية على غزة في كل مرة.

وقد ارتفعت أعداد الولادات المبكرة وحالات الإجهاض والظروف المأساوية والخطيرة التي تعيشها الحوامل والرُضع، نتيجة القصف الصهيوني الذي يعد السبب الرئيسي في المعاناة التي تعيشها الفلسطينيات الحوامل، لا سيما النازحات منهن، وكذا تدمير الاحتلال للمستشفيات والحصار المفروض على القطاع الذي يمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

ووفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن 37 أمًا يستشهدن يوميًا في غزة. بينما تشير احصائيات أممية إلى أن “اثنين من الأمهات تموت كل ساعة في غزة”.

وتشير التحديثات التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منذ بداية العدوان في أكتوبر العام المنصرم، أن هناك أكثر من 60,000 حامل معرضة للخطر لعدم توفر خدمات الرعاية الصحية والافتقار لإمكانية الحصول على خدمات الولادة الآمنة. ومن المرجح أن 15% منهن عانين من مضاعفات في الحمل والولادة واحتجن إلى رعاية طبية إضافية غير متوفرة بحسب تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت التقارير منذ بداية الحرب الاستعمارية بأن النساء في غزة أجبرن على الخضوع لعمليات قيصرية دون تخدير. إذ تأثرت عمليات الولادة القيصرية بشكل كبير نتيجة للنقص الشديد في الوقود لتشغيل المستشفيات وانقطاع التيار الكهربائي. وهذا ما أدى إلى إجراء العمليات القيصرية دون تخدير، كما تم ذلك في غياب المياه لغسل الأطباء ايديهن، ودون  القدرة على تعقيمها، وانعدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات التي قد ترافق العمليات، وهي عمليات مؤلمة من الأساس حتى مع توفر الأدوية.

كما أن الأدوية الأساسية والضرورية لعمليات الولادة غير القيصرية ليست متوفرة.

نتيجة لحالة الخطر والقصف الصهيوني لم تتمكن المراكز من فتح أبوابها لحالات الولادة وخُصصت فقط لحالات الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك أثر الضغط المستمر على استعمال سيارات الإسعافات في إنقاذ الجرحى، على إحضار النساء إلى المستشفيات للولادة، وفي حالات كثيرة اضطررن للذهاب إلى المستشفيات عبر عربة تجرها دابة (كارو)، أو تحتم عليهن السير على الأقدام لمسافات طويلة للقيام بالمراجعة، واضطرار كثير منهن للولادة في المنازل ومراكز وخيم الإيواء ودورات المياه، ما يعرض الأم والجنين لمخاطر منها النزيف أو حمى النفاس أو الإصابة بأمراض فيروسية وبكتيرية.

في هذا السياق، تتعرض النساء الحوامل والمرضعات الجدد وأطفالهن لمخاطر صحية كبيرة، منها الأمراض المعدية وانعدام الرعاية الطبية اللازمة، وسوء تغذية التي سببت خسائر كبيرة في الوزن للأمهات والرضع بسبب محدودية الوصول إلى الغذاء، ما يحد من قدرة إرضاع الأطفال حديثي الولادة رضاعة طبيعية، ويفتقر قطاع غزة حالياً للتطعيمات الضرورية للمواليد الجدد.

ووفقًا للتقديرات التي أعدتها وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر حقوقية، فإن الآلاف من الأمهات المرضعات يتواجدن في مراكز الإيواء أو تحت القصف، ويعد توفير حليب الأطفال الصناعي والحفاضات عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة.

وأظهرت تقديرات وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 20,000 طفل رضيع تصل أعمارهم/ن إلى 6 أشهر يحتاجون إلى حليب صناعي. وأظهرت مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، حالات لأمهات يطعمن الرضع التمر بدلاً من الحليب لعدم قدرتهن على شراء الحليب الصناعي.

الحصار الاستعماري على غزة والدورة الشهرية

في سياق متصل فإن الحرب الاستعمارية والحصار على غزة لم يساهم فقط في منع وصول المساعدات الإنسانية والصحية، بل أيضًا ساهم في منع دخول المستلزمات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية، مما وضع حسب التقديرات حوالي 690.000 امرأة وفتاة تحت خطر عدم توفر منتجات الدورة الشهرية.

عدم الحصول على المنتجات الصحية جعل معظم النساء والفتيات، يضطررن  إلى استخدام الأقمشة والملابس وبقايا الخيام أثناء الحيض لعدم توفر الفوط الصحية.

كما استخدمت العديد من النساء موانع الحمل الهرمونية مثل أقراص نوريثيستيرون، والتي يُنصح بها عادةً لعلاج الاضطرابات، لتجنب الدورة الشهرية في هذه الظروف القاهرة.

بينما انقطعت الدورة الشهرية تمامًا عن أخريات بسبب الإجهاد.

في ذلك تقول إحدى العاملات في مجال الرعاية الصحية في جمعية تنظيم الأسرة الفلسطينية أن “هناك نقص في فوط الدورة الشهرية وتستخدم النساء قطعًا من القماش الذي يأخذنه من الملابس وبقايا الخيام ويضعن تحتها أكياسًا بلاستيكية لتجنب التسرب على ملابسهن. وفي بعض الأحيان، إذا تمكنّ من العثور على حفاضات أطفال، يستخدمنها بعد تقطيعها إلى عدد من القطع”.

أثر الحرب على العدالة الإنجابية والجنسانية في السودان

منذ إنطلاق “حرب جنرالات الدم” على الشعب السوداني، اضطر المدنيون/ات إلى الفرار من منازلهن/م بسبب القصف العنيف الذي استهدف المنازل والعزل، وكذا بسبب الهجوم الممنهج لقوات الدعم السريع والعصابات على السكان ونهب المنازل.

كما تسببت الحرب في آفات حقيقية مثل ندرة المياه والكهرباء والمؤن الغذائية والحصار والتدمير، الذي أدى إلى توقف العديد من المنشآت الصحية والتعليمية عن العمل، أو عدم إمكانية الوصول إليها.

في أوقات الحروب والنزوح، تتعرض الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للخطر لمحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، أو انقطاعها بسبب تدمير المنشآت الطبية.

بالإضافة إلى عدم وجود أي مرافق طبية في أماكن النزوح، وتقاعس المنظمات الأممية عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لشعوب الجنوب العالمي أثناء الحروب، بل أنها تنسحب بشكل كلي أو جزئي من مهامها، تاركة ملايين النساء والفتيات والأشخاص غير المعياريين/ات والمجموعات المضطهدة عرضة للخطر الأكبر لهذه الحروب.

كما ترتبط الحرب والتهجير بارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فالنساء والفتيات معرضات بشكل خاص لعواقب انقطاع الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الحمل غير المخطط له أو المرغوب فيه، والحمل الناتج عن الاعتداءات الجنسية، ووفيات الأمهات واعتلالهن، والإصابات الجنسية والإنجابية، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي غير الآمن، بما في ذلك تلك الناجمة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وكذا انقطاع المنتجات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية ووسائل منع الحمل، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، والإجهاض غير الآمن.

عندما تخاض الحرب على أجساد النساء

ولعل أبرز الآثار الواضحة لحرب جنرالات الدم، هي تلك المرتبطة بالانتهاكات الجنسية التي راحت ضحيتها عشرات النساء والفتيات في الخرطوم ودارفور. حيث وُظف الاغتصاب سلاحًا للحرب ضد المدنيات/ين العزل من طرف قوات الدعم السريع.

ولم يكن هذا السلاح العنيف بالشيء الجديد، إذ لطالما استخدم ضد النساء والأقليات في دارفور منذ أن أعلن نظام الإنقاذ الحرب ضد الإقليم، واستخدم مليشيات الدعم السريع في ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات.

في إطار الجهود النسوية التي وثقت الانتهاكات الجنسية في السودان، قالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان سليمى إسحق، في مقابلة مع “الجزيرة” أن الوحدة وثقت  157 حالة اغتصاب في أنحاء مختلفة من البلاد منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان 2023. وبيّنت أن 95٪ من تلك الحالات كانت في مناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وأشارت إلى أن آخر خمس حالات اغتصاب تم توثيقها من الوحدة، ارتكبت ثلاثة منها قوات الدعم السريع، بينما أفيد عن تسجيل حالتي اغتصاب أخريين كان الجناة فيهما من منسوبي الجيش.

إلا أن هذه الأرقام حسب سليمى إسحاق لا تمثل نسبة (2)%  من العدد الكلي لجرائم الاعتداء الجنسي المُرتكبة.

ووثقت الوحدة قيام قوات الدعم السريع باستعباد 29 امرأة جنسيًا بما أصبح يعرف ب “حادثة فندق الضمان” بنيالا، لكن الأعداد حسب التقرير السنوي حول العنف المتصل بالنزاع في مجلس الأمن، قد وصلت ل 129 امرأة وفتاة اختطفن من قوات الدعم السريع وتم استعبادهن جنسيًا.

وفي تقريرها الصادر بين 24 أبريل و26 يونيو 2023، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش (78) حالة اغتصاب.

وتحدث التقرير عن شهادات ناجيات أوضحن أن معظم المعتدين، كانوا رجالاً يرتدون زي قوات الدعم السريع الكامل أو الجزئي

وأضاف التقرير بأن بعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وفي كثير من الحالات، قدِموا في مركبات تحمل علامات قوات الدعم السريع.

وفي معظم الحالات التي رصدتها المنظمة، ارتكب المغتصبون أيضاً انتهاكات جسيمة أخرى، منها الضرب، والقتل، ونهب المنازل، والشركات، والمباني الحكومية أو حرقها.

كما أكدت الضحايا أن المهاجمين ذكروا صراحة “هويتهن الإثنية”، واستخدموا شتائم عنصرية ضد المساليت أو غير العرب بشكل عام.

وفي أربع حالات، وثقتها المنظمة ذكر المهاجمون صراحة عمل النساء اللواتي اعتدوا عليهن، وفي إحدى الحالات ذكروا عمل زوجها، ما يشير إلى أنهم كانوا يعرفون جيداً من اعتدوا عليهن.

من جهتها، أكدت، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي، (صيحة)، هالة الكارب، لجريدة “التغيير”، أن الشبكة وثقت أكثر من (200) حالة عنف جنسي حتى آخر يناير الماضي، والتي لا تشمل حالات الاغتصاب التي وقعت بولاية الجزيرة، بوسط السودان التي يصعب الوصول إليها بسبب انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت.

وأوضحت أن الحالات الموثقة، لا تشمل الانتهاكات الجنسية التي وقعت في ولايتي شمال وغرب دارفور، باستثناء الناجيات اللواتي استطعن الوصول إلى مناطق خارج سيطرة الدعم السريع.

ولفتت الكارب، الانتباه إلى أن هذه الأعداد هي “سطح قمة جبل الجليد”، لأنه وحسب تقديرها فإن ميليشيات الدعم السريع تحديداً قد اغتصبت وتعدت على آلافٍ من النساء والفتيات في السودان، عدا عن  الاعتداءات الجنسية المرتبكة من قبل الجيوش المتعددة في ظل العسكرة والإرهاب الذي يعيشه البلد.

كما أن هذه الانتهاكات الجنسية قد خلفت آثاراً نفسية وجسدية جسمية، لكنها أيضًا تركت العديد من الضحايا في مواجهة خطر الأمراض المنقولة جنسيًا والحمل الناتج عن الاغتصاب. حيث كشفت عضوة مجموعة محامي الطوارئ، رحاب مبارك، عن الإبلاغ عن إجهاض (20) ناجية/ضحية بشكل قانوني بعد تعرضهن للاعتداء الجنسي، توزعت على عدد من الولايات. فيما تقدمت (370) ناجية/ضحية بطلب البروتوكول السريري للاغتصاب.

الخوف وغياب العدالة

تعيش النساء والفتيات في السودان حالة من الخوف والهلع اضطرت الكثيرات منهن بسببها للهروب من منازلهن، أو توقفن عن الخروج لقضاء أي غرض، وفقاً للناشطة إيناس مزمل، في حديثها لجريدة “التغيير”،

وأشارت إلى رصد حالات كثيرة لتعرض النساء لاعتداء جنسي، إلا أنهن لم يستطعن الوصول لخدمات الرعاية الصحية والنفسية.

كما ذكرت أن العديد من النساء لا يجرؤن على الإفصاح عما حدث لهن حتى للأشخاص المقربين، بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بثقافة الاغتصاب والقيم الأبوية التي تضع اللوم على الضحية.

كما أن تسبب الحرب في إنهيار تام للمنظومة القضائية والصحية، وتوقف العديد من المنظمات والمجموعات النسوية عن العمل، انعكس بشكل كبير على توفير مساحات آمنة للناجيات/الضحايا أو المساعدة في مواجهة هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للمتضررات منها.

الصحة الإنجابية والأمومة في ظل الحرب

كان للحرب آثار وخيمة على الصحة الإنجابية، وعلى الأمهات والأشخاص المنجبين/ات بشكل خاص، حيث تعرضت العديد منهن/م لمضاعفات الحمل والولادة، وانعدام القدرة على الحصول على المساعدة الصحية اللازمة.

فضلاً عن التهجير القسري الذي ترك العديد منهن/م دون مأوى أو في حالة نزوح، ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن أكثر من 80,100 من النازحين/ات قسراً في السودان هن من النساء والفتيات في سن الإنجاب (15-49 عامًا)، من بينهن ما يقرب من 8,000 امرأة حامل وبحاجة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما في ذلك خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة، وحالات الطوارئ.

وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على خدمات صحة الأمومة يشكل تحدياً كبيراً بسبب إغلاق المستشفيات، وصعوبة العثور على وسائل نقل إلى المستشفيات البعيدة لمن يعيشون في المناطق الريفية بسبب الطرق غير الآمنة، وانخفاض جودة الخدمات في المستشفيات نتيجة نقص الإمدادات الطبية والأدوية.

في هذا السياق فقد تمت مهاجمة وتدمير عشرات المنشآت الطبية في الخرطوم، بما فيها مستشفى الولادة. أدى ذلك إلى تعريض حياة النساء الحوامل وأطفالهن للخطر، حيث تحتاج ما يقدر بنحو 479,000 امرأة إلى خدمات الصحة الإنجابية العاجلة والحيوية.

كما أن انقطاع إمدادات الأدوية الحيوية مثل الميزوبروستول والأوكسيتوسين، يفرض عبئاً على الأطباء والقابلات ويشكل تحدياً لتقديم العلاج في الوقت المناسب وبجودة عالية للحوامل والرضع.

وقد تسببت الحرب في السودان بواحدة من أسوأ أزمات التجويع الممنهج في العالم، حيث تواجه أكثر من 1.2  مليون امرأة حامل ومرضع سوء تغذية يهدد صحتهن وحياتهن وحياة أطفالهن.  

ففي إقليم دارفور والخرطوم وكردفان، وهي أكثر المناطق تأثراً بالحرب، يهدد الموت بسبب المجاعة أكثر من 7000 أم ولدت حديثًا إذا لم يتمكنّ من الوصول للمساعدات الطارئة.

أضف على ذلك أن معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال في تصاعد مستمر بسبب انعكاسات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوداني. حيث حذرت رئيسة أطباء بلا حدود لشؤون الطوارئ في السودان كلير نيكوليه -في بيان صدر بداية العام الجاري، أن تقديرات المنظمة تشير إلى أن طفلاً/ة واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم النازحين/ات “زمزم” بدارفور، أي أن نحو 13 طفلا/ة يموتون في اليوم”، مضيفة أن “الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حاد قد يموتون في غضون 3 إلى 6 أسابيع إذا لم يحصلوا على علاج”.

وأشارت المنظمة إلى أن قرابة ربع الأطفال الذين خضعوا لفحوص يعانون سوء تغذية حاد، فيما يعاني نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين سوء تغذية.

وسجلت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، وفاة 66 طفلاً/ة نتيجة سوء التغذية وانعدام الأدوية بسبب حالات الشلل. كما وثقت 6 وفيات في صفوف الحوامل بسبب انعدام الغذاء.

كما ارتفع معدل الفقر المرتبط بالدورة الشهرية بشكل كبير في السودان بعد الحرب، وحسب احصائيات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، فإن هناك 3 آلاف امرأة مهددة بعدم توفر الفوط الصحية.

ولم تستطع النساء والفتيات منذ بداية الحرب الحصول على الفوط الصحية بسبب تدمير الأسواق وارتفاع الأسعار وحالة النزوح التي تعيشها البلاد.

في هذه الظروف تضطر العديدات أثناء دورتهن الشهرية لإستخدام الأقمشة وورق الشجر وغيرها من البدائل غير الصحية، التي تسبب أمراضًا كثيرة على مستوى الجهاز التناسلي والتهابات الرحم.

*نحو وعي نسوي

محمد الباسم _ العالم الجديد

رغم غياب الإحصاء الدقيق والرسمي لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ممن لديهم متلازمة داون في العراق، تفيد أرقام قد تكون قريبة من الواقع بوجود نحو مليوني شخص، أي ما يعادل 4.5 في المائة من عدد المواطنين الذي يناهز 43 مليوناً. وتهتم جمعيات ومنظمات إنسانية بتطوير مهارات هؤلاء الأشخاص ورعايتهم، لكنها لا تحصل على أي دعم حكومي، وتعتمد على تبرعات محدودة يقدمها الأهالي وفاعلو الخير والميسورون.

وكانت “أكاديمية المحاربين” في محافظة البصرة التي تعنى برعاية هؤلاء الأشخاص، من بين الجمعيات الأكثر اهتماماً بتقوية مهارات ومواهب الأطفال، لكنها أوقفت نشاطاتها أخيراً.

وكتبت مديرتها الناشطة تالا الخليل على “فيسبوك”: “يؤسفنا أن ننقل خبر إغلاق أكاديمية المحاربين حتى إشعار آخر. لم نفكر يوماً بإغلاق الأكاديمية لولا مواجهتها عجزاً مالياً كبيراً. نعجز منذ فترة عن قبول العديد من الأطفال الجدد الذين يحتاجون إلى التسجيل في الأكاديمية بسبب امتلاكنا مكاناً ذا مساحة صغيرة، وعمل عدد قليل من الأفراد في الكادر المتخصص لأننا نفتقد المبالغ المالية الكافية للاستعانة بعدد مناسب، كما لا نستطيع تغطية نفقات الخدمات المقدمة”.

وتحدثت عن أن “الأكاديمية تتلقى طلبات لتسجيل عشرات الأطفال الجدد يومياً، ما يُعيق توفير خدمات مناسبة لباقي الأطفال”.

تابعت: “تلقينا وعداً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأيضاً وزير النفط حيان عبد الغني، ببناء أكاديمية أكبر. وصدر قرار في هذا الشأن قبل ستة أشهر، وكرر السوداني تعهده السابق، ونحن ننتظر الآن اتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة ممكنة. وبالنسبة إلى الأكاديمية فهي لم تتلقَ أي دعم منذ بداية العام الحالي، وتراكمت ديونها الخاصة بتوفير احتياجات الأطفال وتدريسهم. والإغلاق الحالي هو لحماية الأطفال والأكاديمية من تكاليف أكبر”.

ويقول عضو شبكة “رعاية الطفولة” في العراق، عامر محمود: “أغلقت أكاديمية المحاربين في البصرة لأسباب مالية وأخرى تتعلق بالإهمال المقصود أو غير المقصود من الحكومة لرعاية الأطفال ممن لديهم متلازمة داون”.

يتابع: “هذه الشريحة غير موجودة ضمن اهتمامات الحكومات العراقية، وكأنها غير موجودة أصلاً، علماً أنها تحتاج إلى اهتمام بالغ واستثنائي. ويشمل الإهمال الحكومي التعليم وتوفير مرتبات خصوصاً أن التعامل مع من لديهم متلازمة داون يحتاج إلى دعم دائم. أيضاً لم تقرّ الحكومات أي قرارات لتسهيل التعامل مع من لديهم متلازمة داون ومع مسؤولي المؤسسات الصحية والاجتماعية التي تتابع أوضاعهم. كما لم تصدر الحكومات تعليمات ببناء مقار لتأهيلهم، والاهتمام باحتياجاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم”.

من جهته، يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي : “يستحق من لديهم متلازمة داون وقفة حكومية وبرلمانية جدية لدعمهم وتوفير احتياجاتهم في كل المجالات، علماً أن القانون العراقي أقرّ بتوفير دعم لهذه الشريحة، في حين يشير الواقع الحالي إلى زيادة الحاجة إلى دعمهم”. ويوضح أنه “يجب إعادة النظر بمن لديهم متلازمة داون من أجل رعايتهم، خصوصاً أن نسبتهم تزداد مع الزيادة السكانية”.

وينص القانون العراقي على تأسيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تقدّم الخدمات لذوي الإعاقة، ومن بينهم من لديهم متلازمة داون الذين يعرفون أيضاً بتسمية “ذوي الهمم”. ومُنحت الهيئة كل الامتيازات لتسهيل وإعادة دمج هذه الفئة في المجتمع، من بينها تخصيص راتب 250 ألف دينار (180 دولاراً) قابل للزيادة للشخص المعين المتفرغ.

ويخصص القانون مقعدين لقبول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الدراسات العليا بكل اختصاص، ونسبة واحد في المائة من مقاعد الحج لهم ولمرافق واحد. كما يحتسب إعانة شهرية تتناسب مع نسبة العجز التي تحددها لجنة طبية مختصة، ويعطي منحاً مجانية لقبول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الجامعات، والمدارس الأهلية لذوي الدخل المحدود. لكنّ أوساطاً مدنية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان يعتبرون أن هذه التقديمات أقل من الاحتياجات الفعلية لمن لديهم متلازمة داون.

وتشير الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة مجيد، إلى أنّ “من لديهم متلازمة داون يحتاجون إلى مزيد من الرعاية الصحية والطبية كالعلاج الطبيعي والعلاج النطقي وغيرها، إضافة إلى برامج تعليمية متخصصة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، وتساعد في دمجهم في المجتمع وسوق العمل والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية”.

وتؤكد أن “التعامل الحكومي مقصّر من ناحية توفير الرعاية الصحية والطبية والتعليم والسكن بسبب نقص الموارد المخصصة للخدمات الصحية والتعليمية، وبسبب الوصمة الاجتماعية والتعامل بفوقية مع هذه الشريحة من قبل المجتمع والحكومات، والتي لا تضعها ضمن أولوياتها وفي جدول اهتماماتها”.

تضيف: “تعمل منظمات محلية مع من لديهم متلازمة داون، وتقدم لهم خدمات متنوعة منها الدعم والتأهيل، كما تنفذ برامج لرفع الوعي في شأن متلازمة داون في المجتمع، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لهذه الشريحة والمنظمات التي تتعامل معها”.

تشهد محافظة كركوك، شأن بقية المحافظات النفطية وأبرزها البصرة وميسان، تزايدا في أعداد الإصابات بمرض السرطان. وتُوَجه الاتهامات غالبا الى الشركات النفطية العاملة في المحافظة، بعد أن وصلت نسب التلّوث النفطي فيها إلى درجات مرتفعة.

وبينما تشير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومصادر بيئية في المحافظة إلى ان الشركات النفطية ومعامل الاسمنت تتصدر مسببات الإصابة بالمرض، تلقي جهات صحية وبيئية أخرى اللوم أيضا على الأطعمة المستوردة وما تحتويه من مواد حافظة مسرطنة.

ويستقبل مستشفى الأورام السرطانية في كركوك، أعدادا كبيرة من المراجعين، من المحافظة والمحافظات المجاورة، كصلاح الدين وديالى، كونه يقدم خدمات علاجية مجانية للمصابين بالمرض، الذي بدأ يتفشى بشكل كبير وسريع خلال السنوات الماضية، وسط ارتفاع تكاليف علاجه. إذ يقول أسامة عبد الرحيم، وهو أحد المصابين بالسرطان في كركوك، أنه يتعالج من المرض منذ سنوات، ويضطر إلى شراء حقن يتراوح سعر الواحدة منها بين 200 و500 دولار، مؤكدا في حديث صحفي أن بعض العلاجات يصل سعره إلى 3 آلاف دولار!

أدوية الحكومة قليلة
مدير مستشفى الأورام السرطانية في كركوك نيازي أحمد، يقول ان “المحافظة، وبسبب احتوائها على صناعات نفطية، ارتفعت فيها نسب التلوّث، ما ساهم في زيادة الإصابات السرطانية بين المواطنين”، لافتا في حديث صحفي إلى انه “خلال هذا العام فقط تم تسجيل ألف إصابة بالمرض، وسط قلة الادوية التي تصرفها الحكومة”.

ويوضح أن “أدوية السرطان تعتبر من الأدوية باهظة الثمن. إذ يبدأ سعر العلاج الواحد من 200 إلى 3 آلاف دولار، وهذه التكاليف من الصعب على المواطن الفقير وذي الدخل المحدود تحملها”، محذرا من ان “الأدوية الخاصة بالسرطان معرضة للغش، واحيانا تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب، ما يساهم في انتشار ادوية ذات نوعية رديئة، تُفاقم الإصابة بالمرض”.

ويؤكد أحمد أنه “خلال هذا العام لم ترسل وزارة الصحة من أدوية السرطان إلى المستشفى، سوى الشيء القليل، وهذا الأمر فاقم معاناة المرضى واضطرهم إلى شراء العلاجات من السوق المحلية، بأسعار باهظة”.

9 آلاف إصابة في 5 سنوات!
تشير إحصاءات أجرتها منظمات صحية إنسانية ناشطة في دعم معالجة الأمراض السرطانية في كركوك، إلى أن الإصابات بالمرض ارتفعت في المحافظة خلال السنوات الـ5 الماضية. إذ تم تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة.

وفي هذا الصدد، يقول الناشط في مجال البيئة غسان عادل، أن “مسوحات ميدانية قام بها فريق متخصص في كركوك لمتابعة المصابين بالسرطان، وثقت أكثر من 9 آلاف مصاب بالمرض خلال 5 سنوات مضت”، مضيفا في حديث صحفي قوله: “اما الزيادة الأكبر، فكانت في العامين الماضي والحالي. حيث تم تسجيل نحو 1100 إصابة، والعدد في تزايد”.

سموم النفط
من جانبه، يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أرشد الصالحي، أن “سبب ارتفاع الإصابات بالسرطان في كركوك، هو نشاطات شركات نفطية تابعة للحكومة ومعمل أسمنت، ومصاف نفطية أهلية تقع في أطراف المحافظة. فهذا الأمر جعل الواقع البيئي في خطر حقيقي، دون أي تدخل حكومي لمعاجلة أسباب هذا التلوث”.

ويلفت في حديث صحفي إلى أن “المستشفى الوحيد المتخصص في الأمراض السرطانية في كركوك، بني بتبرعات أهالي المحافظة. وهو اليوم يقدم خدماته لآلاف المرضى”، مشيرا إلى ان “السرطان بات خطرا حقيقيا في العراق، يهدد الكثيرين بالموت. فأعداد الإصابات في ازدياد، إضافة إلى الوفيات جراء المرض”.

ويتابع الصالحي قوله: “يقابل الارتفاع  في إصابات السرطان، عجز وزارة الصحة عن توفير العلاجات وبيعها على المرضى بأسعار مدعومة. فأسعار هذه الأدوية في السوق المحلية مرتفعة وتتجاوز قدرة المواطن الفقير الذي لا يملك قوت يومه”!

غرامات مليارية
ومثلما يرى الصالحي، يرى مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية، علي عز الدين خورشيد، أن “كثرة الإصابات بالسرطان في كركوك سببها الشركات النفطية، ومصافي النفط الأهلية التي تعمل على بث سمومها في هواء المحافظة”، مبينا في حديث صحفي أن “الشركات تتسبب في تلوث تصل نسبته إلى 100 في المائة، جراء ما تطرحه من غازات سامة خلال نشاطها النفطي، إضافة للسموم التي تبثها المصافي الأهلية في هواء كركوك”.

ويلفت خورشيد إلى ان “هناك غرامات مالية تُفرض على شركة نفط الشمال، يصل مبلغ الواحدة منها إلى مليار دينار عراقي، وذلك عما تسببه تلك الشركات من تلوّث بيئي”. فيما يرى أنه “بالإضافة إلى الملوّثات النفطية، هناك أطعمة مستوردة غير خاضعة للرقابة الحكومية، تساهم أيضا في الإصابات السرطانية. إذ تحتوي تلك الأطعمة، وأبرزها المعلبات، على مواد حافظة، وهي غير خاضعة للرقابة والسيطرة النوعية”.

وعن أعداد المصافي النفطية التابعة للقطاع الخاص، يقول خورشيد ان “هناك 5 مصاف تقع في أطراف كركوك، وهي مجازة رسمياً، لكن البعض منها لا يلتزم بالشروط البيئية. لذلك يُلاحظ على فترات متفرقة انتشار روائح الغازات النفطية في الجو”.

ويؤكد أنه “تم تشكيل فريق متخصص وتوفير أجهزة ذات إمكانات عالية، لرصد الغازات النفطية. وقد عملت دائرة حماية وتحسين البيئة أياماً عديدة لتحديد موقع تسرب الغاز، لكن لم يتم الوصول إليه حتى الآن”!

*المصدر ؛ طريق الشعب

يعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومحافظة نينوى بفخر عن افتتاح مركز حماية المرأة في الموصل الواقع في منطقة الإخاء. ويشير افتتاح المركز، الذي تم بناؤه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وتمويل من الحكومة الفرنسية، إلى خطوة حاسمة في تلبية الحاجة الملحة لتعزيز الوصول إلى خدمات الحماية للفتيات والنساء الناجيات من العنف.

وبين الصندوق من خلال بيان له ورد لعراقيات انه : ” يحرص على حصول جميع النساء والفتيات العاملات في المراكز على دعم شامل، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية وفرص العمل والمساعدة في إعادة الاندماج في المجتمع و تم تسليم المرفق إلى السلطات المحلية، التي أصبحت الآن مسؤولة عن تشغيله وتلبية احتياجات المجتمع. و كان التعاون مع مكتب محافظة نينوى، ودائرة تمكين المرأة في المحافظة، وبلدية الموصل، ومديريتي الكهرباء والماء أساسياً في الانتهاء بنجاح من البناء.”

وأوضح البيان ” ان تشيد المركز على مساحة 520 متراً مربعاً موزعة على طابقين، ويضم مرافق حيوية مثل مكان الاستقبال والانتظار، وغرفة الأمن، والعيادة، ودورات المياه، والمطبخ، وغرفة الطعام، وغرفة الإدارة، ومحطات العمل، وغرف الإقامة. بقيادة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وفرت مرحلة البناء 1,994 فرصة عمل يومية لحوالي 84 عاملاً محلياً ماهراً وغير ماهر من الموصل.”

وخلال حفل الافتتاح ، صرح السيد باتريك دوريل، سفير فرنسا في العراق، بما يلي: “تشيد فرنسا بإنشاء مركز الحماية لإستقبال النساء الناجيات من العنف. وبصفتي سفيراً لفرنسا في العراق، فإنني فخور جداً بالمشاركة في حفل إفتتاحه. وتتشرف فرنسا بتمويل هذا المشروع الذي يشمل أيضاً إنشاء أو تجديد مرافق في بغداد والرمادي والديوانية”. “كذلك أثني على جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان لجعل هذا المركز ممكناً بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وأشيد أيضاً بالتزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع حماية المرأة كأولوية أساسية. يجب علينا جميعاً توفير الحماية للفتيات والنساء، سواء في فرنسا أو في العراق، الآن أو غداً. ويمكن للعراق الإعتماد على الحكومة الفرنسية لمواصلة تعاونها في هذا الصدد”.

وتحدثت السيدة رافعة محمد سعيد، مديرة دائرة المرأة والأسرة والطفل في محافظة نينوى، في كلمتها خلال الحفل، إن “مركز حماية المرأة يحمل أهمية كبيرة في محافظة نينوى، لأنه يلبي الحاجة الماسة كملاذ آمن للنساء اللواتي يواجهن العنف. قبل إنشائها، كان مجتمعنا يفتقر إلى أنظمة الدعم الأساسية لهؤلاء الأفراد المحتاجين بشكل كبير لهذا المركز. ومع افتتاح المركز الآن، يمكن للنساء المحتاجات الحصول على الحماية والدعم النفسي والخدمات الأساسية الإضافية. نعرب عن إمتناننا لصندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة الفرنسية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمساهماتهم القيمة في جعل هذا الإنجاز الحيوي حقيقة وواقع.

كما صرح السيد نيستور أوموهانجي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، “إن مركز حماية المرأة في نينوى هو مبادرة حيوية توفر ملاذاً آمناً وداعماً للناجيات من العنف، ويقدم الخدمات الحيوية والرعاية الضرورية لرحلة الشفاء”. وشدد على أن تفاني صندوق الأمم المتحدة للسكان لايقتصر على إفتتاح المركز، بل يهدف الى إحداث تغيير دائم ومؤثر. “بالإضافة إلى إنشاء خدمات الناجين، يتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان بنشاط مع الحكومة لتعزيز أطر السياسات التي تمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. يمثل المركز منارة للأمل والمرونة، ويرمز إلى التزامنا بالدعم الشامل والتحول الإيجابي الدائم في حياة أولئك الذين نخدمهم “.

واعرب السيد مسلم كاظمي، مدير البرنامج القطري لموئل الأمم المتحدة في العراق، “يتشرف موئل الأمم المتحدة بإنجاز وتسليم أول مركز لحماية المرأة في الموصل. وقد تم تصميم كل جانب من جوانب المنشأة، بدءًا من غرف الإقامة وصولاً الى بوابات الدخول، لتعزيز الحماية والظروف المعيشية للنساء والفتيات الناجيات من العنف.”  “إن التزامنا بتعزيز مستقبل حضري أفضل يشمل إنشاء مدن أكثر أمانًا لجميع الأفراد، وضمان عدم ترك أي شخص أو مكان خلفنا”.

كان بناء مركز حماية المرأة في الموصل جزءاً من مشروع شامل بعنوان “إستعادة النساء والشباب والخدمات الصحية في العراق” يتضمن إنشاء مرافق جديدة في الديوانية والأنبار، فضلا عن تحسين الظروف في مركز العمليات في بغداد، الذي تم تجديده في عام 2023.

ولا يشمل ذلك الهياكل الأساسية المادية فحسب، بل يشمل أيضاً توفير المعدات واللوازم الضرورية. يجسد مركز حماية المرأة في بغداد، الذي تم تجديده وتشغيله بالفعل، إلتزام المشروع بإنشاء مساحات آمنة للناجيات من العنف.

بينما نفتتح مركز حماية المرأة في نينوى، الموصل، نتطلع إلى مستقبل تجد فيه الناجيات من العنف المواساة والدعم وطريقاً لإعادة بناء حياتهن. تؤكد هذه المبادرة على أهمية إنشاء مساحات آمنة لا تحمي الناجية فحسب، بل تمكنها بشكل مستدام.

في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية وغياب مقومات الحياة، ومن بينها غاز الطهي، اضطر العشرات من المواطنين لحرق الكتب المدرسية والثقافية، بل ورسائل الماجستير والدكتوراه لإشعال النيران وسط نفاد شبه كامل للحطب في بعض المناطق.

فمنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع حياتية متدهورة للغاية.

رسائل ماجستير ودكتوراه
قالت الإعلامية الفلسطينية إسراء المدلل إن والدتها وشقيقيها اضطرا لحرق أطروحات الدكتوراه من أجل إعداد رغيف الخبز.

وأضافت المدلل، في منشورات لها قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، “رسالة الدكتوراه لأمي السيدة نعيمة ولاثنين من أشقائي الدكتورين عبد الله ومحمد، جمعوها هذا الصباح لإحراقها بدلا من الحطب والخشب الذي نفد، من أجل رغيف الخبز وكوب شاي ساخن”.

وتابعت، “بعد أن خدمت أمي عمرها مع الأمم المتحدة كأول امرأة مديرة المنطقة التعليمية في رفح لوكالة (أونروا)، وبعد أن فتحت بيوت علم وربت أجيالا، وأسست نهجا تربويا هو الأول في الشرق الأوسط، تحرق كل رسائلها للماجستير والدكتوراه، وكذلك فعل إخوتي بعد سياسة التجويع التي يطبقها العالم علينا، الكل مسؤول ومتخاذل ومشترك بالجريمة”.

وكذلك فعلت الفلسطينية ربا أسليم، التي اضطرت لحرق رسالة الماجستير خاصتها، لإشعال النار اللازم من أجل طهي القليل من المكرونة لأطفالها، التي حصلت عليها كمساعدات.

وكلما خفتت حدة النيران التي تشتعل تحت قدر الطعام، تمزق أسليم المزيد من أوراق رسالتها لضمان الاشتعال حتى ينضج الطعام.

وتقول وهي تضيف المزيد من الأوراق للنيران المشتعلة، “لم يعد لدينا خيارات، الإنسان احترق بفعل النيران الإسرائيلية، هل سنحزن لأجل هذه الرسائل؟”.

وتضيف للأناضول، وهي تنظر بحسرة إلى مجهودها الذي استغرق منها أكثر من عام، “هذه الرسالة كانت دائما تشعرني بالفخر، لكن اليوم نحارب التجويع من خلال إشعال النيران بأي وسيلة بعد نفاد الحطب الموجود لدينا، وارتفاع سعر الحطب الموجود في الأسواق لأرقام كبيرة”.

الكتب تصنع “الرغيف”
وفي مدينة رفح -أقصى جنوبي قطاع غزة- لجأت مجموعة من المواطنين إلى الكتب الثقافية الموجودة في مكتبة “البحرين”، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لاستخدامها في إشعال النيران.

هذه المكتبة، التي شكلت دائما قبلة للمثقفين والقراء وللأنشطة الثقافية والفكرية، تحولت إلى مصدر للوقود “الورقي” الذي يسهم في إشعال النيران لطهي الطعام.

وأفاد شهود عيان يقطنون بالقرب من هذه المكتبة، للأناضول، إن مجموعة من المواطنين دخلوا قبل أسابيع هذه المكتبة، وأخرجوا مجموعات من كتبها لحرقها.

بدوره، قال المدون الفلسطيني حمزة أبو توهة في منشور على فيسبوك في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، “مكتبة البحرين المليئة بما لذ وطاب من كتب وموسوعات نشأتُ في أحضانها منذ تأسيسها قبل 13 عاما، مررت بجانبها اليوم، فوجدت الناس قد فتحوها وأخذوا كل ما فيها من كتب وأرفف وأخشاب حتى يشعلوا نارا تصنع لهم الخبز بعد انعدام الغاز والوقود”.

وأضاف أبو توهة “جلست على ركبتي أبكي على مشهد الكتب والموسوعات التي يحملها الناس للحرق، بعد أن أحرق كثير منهم ملابس لهم لذلك الغرض”.

وتحتوي مكتبة البحرين التابعة لـ”أونروا”، والتي يوجَد فرعان منها الأول في جباليا شمالي القطاع والثاني في رفح، آلاف الكتب كما تضم مختبرا للحاسوب وقاعة سينمائية ثلاثية الأبعاد.

من غير طعام
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قالت، أول أمس الاثنين، إن استخدام الحكومة الإسرائيلية “تجويع” المدنيين كسلاح في غزة، يعتبر بمثابة “جريمة حرب”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها “الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم”.

ومن جهته، قال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة، “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.

وأضاف شاكر “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب”.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة، وأسرتين من كل ثلاث في جنوب غزة، أمضوا “يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام”، بحسب التقرير.

مضاعفات صحية
ولا يعد خسارة الكتب التي يتم حرقها خسارة معرفية فقط، بل إن الدخان المنبعث عنها يسبب مضاعفات صحية خاصة في الجهاز التنفسي للأشخاص الذين يجلسون قبالته، أو يتعرضون له مباشرة.

النازحة أم رائد أبو غالي، التي تعيش في إحدى خيام النزوح قرب الحدود المصرية الفلسطينية، قالت إنها تشعل النيران بشكل يومي باستخدام الورق المأخوذ من كتب مدرسية.

وأضافت، “ابنتي جلبت معها بعض الكتب المدرسية خلال رحلة النزوح من مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، فاستخدمتها في إشعال النيران لصناعة أكواب الشاي الساخنة، وبعض الطعام وفق ما توفر لديها من مساعدات إنسانية يتم توزيعها”.

وأوضحت أنها قبل رحلة النزوح، كانت تستخدم الحطب لإشعال النيران، لافتة إلى أن استنشاقها المتكرر لدخان هذه المواد المحترقة أصابها بصعوبة في التنفس.

ويتعذر على أبو غالي التوجه للمراكز الصحية أو المستشفيات التي تعمل وفق نظام الطوارئ من أجل تلقي العلاج، معربة عن تخوفها من تفاقم وضعها الصحي.

هل العالم مستعدّ لوباء جديد مثل وباء كوفيد – 19؟ وهل ستكون الحكومات والهيئات الصحية الدولية جاهزة للتعاطي مع تداعياته؟ السؤال يطرح منذ مدة، وقد تزايد الحديث في الآونة الأخيرة حول ذلك الوباء المفترض، وقد اصطلح على تسميته “المرض أكس”.

و”المرض أكس”، هو تهديد افتراضي غير معروف، يسعى العلماء لدراسة التدابير المضادة له، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات، لنشرها في حال تفشيه في المستقبل.

خلال الأيام الماضية، تكثف التداول بمصطلح “المرض أكس”، عبر مواقع التواصل حول العالم، بالتزامن انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (15-19 يناير/ كانون الثاني)، وعلى برنامجه اجتماع بعنوان “الاستعداد للمرض إكس”، يعقد غداً الأربعاء.

تتناول الجلسة “الجهود الجديدة اللازمة لإعداد أنظمة الرعاية الصحية للتحديات المتعددة المقبلة إذا أردنا أن نكون مستعدين لوباء أكثر فتكاً”، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي. ويشارك فيها رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة الصحة البرازيلية نيسيا ترينداد ليما، ورئيس مجلس إدارة شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا ميشيل ديماري، والرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس روي جاكوبس، ونائب الرئيس التنفيذي لسلسلة المستشفيات الهندية أبولو بريثا ريدي.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ازدياد في انتشار حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد – 19 بعد فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وصرح أدهانوم غيبريسوس أنه تم الإبلاغ عن وفاة ما يقرب من 10 آلاف شخص الشهر الماضي، وأن خمسين دولة حول العالم، سجلت ارتفاعاً بنسبة 42 بالمئة، في حالات دخول المستشفيات للإصابة بالفيروس.

ما هو المرض أكس؟
“المرض أكس” ليس وباءً حقيقياً بعد، ولا يستخدم للإشارة إلى فيروس مكتشف حديثاً، بل هو مصطلح بات يستخدم من قبل الهيئات الصحية للإشارة إلى وباء افتراضي، تتجهّز الدول لمجابهته، في حال ظهوره.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، جمعت منظمة الصحة العالمية أكثر من 300 عالم للنظر في أدلة حول إمكانية تسبب أكثر من 25 نوعاً من البكتيريا والعائلات الفيروسية في تفشي الأمراض.

وأطلقت المنظمة عملية على مستوى العالم، “لتحديث قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية، التي يمكن أن تتسبب في تفشي الأمراض أو الجوائح، لتوجيه الاستثمار العالمي والبحث والتطوير، لا سيما في اللقاحات والفحوصات والعلاجات”.

وفي هذا الإطار، استخدم تعبير “المرض إكس” للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يتسبب في وباء دولي خطير. فهو ليس مرضاً محدّداً، بل مفهوم يستخدم في إطار البحث المستمر والترصد والتأهب لتحديد الأوبئة المحتملة في المستقبل والاستجابة لها.

إنه في الأساس اسم مؤقت ينوب عن أي مسببات أمراض مستقبلية مجهولة الهوية يمكن أن تسبب الوباء العالمي التالي، وليس المقصود منه الإيحاء بأن مرضاً معيناً بهذا الاسم سيظهر بالضرورة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة جيني هاريس إن المصطلح يستخدم لأن العلماء “لا يعرفون ما هو العامل التالي الذي سيسبب جائحة”، ويمثل الحرف أكس الطبيعة غير المعروفة لمثل هذا المرض، والحاجة إلى التأهب واليقظة.

وتأتي هذه الجهود كنوع من الإقرار بأنه على الرغم من التقدم العلمي وجهود المراقبة، سيكون هناك دائماً احتمال ظهور أمراض جديدة ذات خصائص لا يمكن التنبؤ بها، وتفشيها على مستوى.

ما علاقة المرض أكس بجائحة كورونا؟
يعتقد الكثير من الخبراء أن المرض أكس، يمكن أن يكون فيروساً تاجياً مثل سارس-كوفيد-2، الفيروس الذي يسبب كوفيد 19، أو سلالة جديدة من الأنفلونزا.

وقال الدكتور توماس روسو، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب والعلوم الطبية الحيوية في جامعة بوفالو جاكوبس، إن هذا المفهوم للمرض أكس “كان أحد الدروس التي تعلمناها من جائحة كوفيد”.

وأضاف: “بينما تكسر البشرية الحواجز بين البشر والأنواع الأخرى من خلال أسواق الحيوانات وإزالة الغابات، نحتاج إلى استمرار المراقبة والدراسات وتحسين الأمن البيولوجي في جميع أنحاء العالم”.

وحذر روسو من أن المرض أكس يمكن أن يتحول أيضاً إلى عامل جديد كلّياً، ربما يسبب مرضاً غير معروف حتى بين الحيوانات.

مع اقتراب انعقاد اجتماع الغد في دافوس، أثيرت زوبعة حول مصطلح “المرض أكس” على مواقع التواصل، خصوصاً في الولايات المتحدة. وحذر مستخدمون من أن الاستعدادات للمرض غير المعروف “يمكن تشبه إجراءات الإغلاق التي فرضت خلال جائحة كوفيد 19”.

ونالت تلك الإجراءات انتقادات واسعة في الأوساط اليمينية الأمريكية والأوروبية، إذ يصدّق بعض المستخدمين نظريات مفادها أن وباء كورونا “كان مخططاً له”.

وقالت مونيكا كراولي، المساهمة السابقة في قناة فوكس نيوز ومساعدة وزير الخزانة للشؤون العامة خلال إدارة دونالد ترامب، في تغريدة على منصة أكس (تويتر سابقاً) بأن “العدوى الجديدة ستسمح لقادة العالم بتنفيذ عمليات الإغلاق العام، وتقييد حرية التعبير، وتدمير المزيد من الحريات”. وأضافت “عندما يخبرك أعداؤك بما يخططون له، صدّقهم واستعد”.

ما هو موقف منظمة الصحة العالمية؟
تصنّف منظمة الصحة العالمية المرض أكس كمرض ذي أولوية في حملتها للتوعية، إلى جانب كوفيد-19، وحمى القرم-الكونغو النزفية، ومرض فيروس الإيبولا، ومرض فيروس ماربورغ، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، ومرض فيروس نيباه، ومرض فيروس الهينيبا، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس زيكا.

وأضيف المرض أكس إلى القائمة في عام 2018، مع سعي المنظمة إلى فتح مناقشات حول معالجة جائحة عالمية في المستقبل.

وأعطت منظمة الصحة العالمية الأولوية للبحث والتطوير في سياق الطوارئ لجميع هذه الأمراض، مشيرة إلى أن المخطط “يسعى صراحة إلى تعزيز الاستعداد المبكر للبحث والتطوير الشامل الذي يرتبط أيضاً بمرض أكس غير المعروف”.

ما هي أسباب ظهور المزيد من الأوبئة في المستقبل؟
قال البروفيسور أندرو بولارد، رئيس مجموعة أكسفورد للتطعيم، لشبكة سكاي نيوز، إنه من المحتمل أن تكون هناك أوبئة في المستقبل بسبب عوامل تشمل تغير المناخ.

وأضاف “من المستحيل بالطبع تحديد متى قد يحدث ذلك بالضبط، لكن الظروف التي نراها أمامنا تجعل الأمر مرجحاً للغاية”.

وأوضح أسباب احتمال ظهور المزيد من الأوبئة في المستقبل بالقول: “نحن نعلم أن تغير المناخ يؤدي إلى ظهور بكتيريا وفيروسات جديدة في بيئتنا. ولدينا أيضاً التوسع الحضري. نتيجة لانتقال البشر أكثر إلى مواطن الحيوانات، فإننا نزيد من خطر حدوث ذلك”.

وقال إنه كما رأينا مع كوفيد-19، فإن الازدحام يؤدي إلى تفشي الأوبئة: “نحن حالياً حوالي 8 مليارات شخص على هذا الكوكب. وعلى مدى السنوات الثلاثين الآتية أو نحو ذلك سنصبح أكثر من 10 مليارات”.

وأضاف “هذا يعني أنه سيكون من المرجح تزيد الأوبئة خلال هذا القرن”.

استهدفت آفة الإدمان على المخدرات فئة كبيرة من الشباب ما دفع الجهات المعنية لافتتاح عدداً من المؤسسات المختصة لعلاجه ما بين مركز وردهة واستشارية موزعة بين المحافظات، ورغم أنها غير كافية للأعداد المتزايدة من المتعاطين الحاليين، إلا أنها تشكو من تدني مستوى إقبال المدمنين عليها لأسباب أبرزها الخوف من المساءلة القانونية وقلّة الوعي والتحفظ الاجتماعي.

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المواد المخدرة في العراق رغم التدابير الأمنية المشددة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تنفذ الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي، عمليات قبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن العراقية.

12 ألف متاجر ومتعاط

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن ضبط 3.5 أطنان من المخدرات و15 طناً من المؤثرات العقلية، واعتقال 12 ألف متاجر ومتعاط، في عموم البلاد خلال عام 2023.


وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، في تصريح سابق له، إن “المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وخلال عام 2023، ضبطت 3 أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة، و15 طناً من المؤثرات العقلية”.

وأضاف الموسوي، أن “عدد الموقوفين والمحكومين بقضايا المخدرات، خلال عام 2023، بلغ نحو 12 ألف متهم”.

فرصة للمتعاطين

من جهته، يؤكد مدير العلاقات والإعلام، بمديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العقيد بلال صبحي، أن “قانون المخدرات أعطى فرصة للمتعاطين من خلال المادة 40 منه، والتي نصت على أن لا تقام أي دعوى جزائية على كل شخص تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذهب من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة.

وأضاف صبحي ، أن “هؤلاء تُسخّر لهم إمكانيات وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لإعادة تأهيلهم، على خلاف الذين يُلقى القبض عليهم، فهؤلاء يحاكمون وفق المادة 32 من قانون المخدرات”.

مراكز العلاج

بدورها، تعلن وزارة الصحة العراقية بين الحين والآخر، عن افتتاح مراكز جديدة لمعالجة متعاطي المخدرات في المحافظات العراقية، مؤكدة أن الاقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد.

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن “في كل محافظة يوجد على الأقل مركزاً أو ردهة أو استشارية لعلاج حالات الإدمان”.

ويوضح البدر أن “في بغداد هناك أكثر من مركز أهمها وأكبرها مركز القناة لاعادة تأهيل وعلاج حالات الإدمان الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

مركز القناة

وكان السوداني قد افتتح في شباط/ فبراير 2023، مركز القناة للتأهيل الاجتماعي، بسعة 150 سريراً، بعد إعادة تأهيله، والذي يعتبر من المراكز الرئيسية لتأهيل المدمنين في بغداد.

حيث يحتوي هذا المركز على أسّرة فندقية من الدرجة الأولى وجناحاً خاصاً بـ16 سريراً وغرف عزل خاصة للمرضى شديدي الإدمان.

كما يحتوي أيضاً على قاعات رياضية وملعب خماسي وعيادات استشارية (باطنية وأسنان ونفسية)، ويوجد في المركز أطباء وباحثين نفسيين.

ويتبع المركز إدارياً إلى دائرة مدينة الطب التعليمية، ويستقبل المدمنين من جميع محافظات العراق والوحدات العسكرية، والمركز مفتوح على مدار 24 ساعة ويكون استقبال المرضى صباحاً يومياً.

وينوّه المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إلى أن “وزير الصحة أعلن البدء بإنشاء أكثر من مركز في المحافظات، نظراً للحاجة إلى زيادة أعدادها، ورغم أن الإقبال دون المستوى المطلوب لكنه في تصاعد، ويحتاج إلى توعية صحية وتثقيف عن أهمية مراجعة هذه المؤسسات”.

ويشدد، على أن “هذه المراكز تتعامل مع المدمن باعتباره مريضاً يحتاج لرعاية صحية فقط، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى سواء كان متعاطي أو مدمن، حيث يتم تقديم الخدمة الصحية له حتى يتعافى ويغادر إلى حال سبيله”.

ارتفاع مستمر بنسب المتعاطين

بدوره، دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي، إلى “إنشاء مركزاً لعلاج الإدمان في كل محافظة، على أن لا تقل سعته عن 50 سريراً، مع ضمان وجود الكوادر المتخصصة لمعالجة وتأهيل متعاطي المخدرات”.

ويرى الغرابي أن “أعداد المراكز الحالية لا تكفي مع الحجم الكبير للمتعاطين الذي يرتفع بدرجة كبيرة في عموم العراق، حتى بين طلاب المرحلة المتوسطة وصعوداً وبنسب قد تصل إلى مستويات خطرة، كما هناك متعاطيات من النساء، فضلاً عن وجود متعاطين حتى في داخل السجون”.

وأضاف “لذلك هذه الحالة في تزايد مستمر، ما يستدعي في المقابل زيادة المراكز العلاجية أيضاً، رغم هناك مراكز تأهيل عديدة منها بمستشفى الحياة في البصرة بسعة 44 سريراً، وفي ديالى بسعة 20 سريراً، وفي ذي قار بسعة 24 سريراً، وفي بابل بسعة 20 سريراً، ومستشفى الحياة التي سيتم افتتاحها في الديوانية ستضم أيضاً بعض الأقسام لمعالجة هكذا حالات”.

ومن المستشفيات الأخرى التي فيها مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، مستشفى الزهراء في واسط، ومستشفى الإمام الحسن في كربلاء، والسلام في نينوى، وآزادي في كركوك، وهناك مركز متخصص في المثنى، ومركز العطاء وابن رشد ومستشفى الشماعية في بغداد.

وينوّه الغرابي، إلى أن “العمل على تعديل قانون المخدرات عام 2017، حيث أن حجز المتعاطين في السجون قد يؤدي إلى إدمانهم أكثر لاختلاطهم مع المدمنين، بل ينبغي إنشاء مراكز متخصصة داخل السجون يحجز بها المتعاطون وحدهم بمعزل عن المدمنين”.

وظيفة مراكز التأهيل

تهتم مراكز إعادة تأهيل المدمنين بتقديم الرعاية والعلاج للأفراد الذين يعانون من إدمان المواد الطبية أو المخدرات، حيث تركز على إعادة تأهيل الأفراد وتوفير الدعم النفسي والطبي للتغلب على الإدمان، وفق المختصة النفسية، إيناس هادي سعدون.

وتوضح سعدون، أن “مراكز تأهيل المدمنين تعمل بغرض علاجي وليس لها طابع قانوني، وتسعى لمساعدة الأفراد في تحقيق الشفاء والتعافي، عبر تقديم برامج علاجية متخصصة ودعم نفسي لمساعدة الأفراد للتغلب على الإدمان، يشمل ذلك أنشطة تأهيلية وجلسات استشارية يتم فيها مراقبة التقدم الصحي للأفراد وتقييم فعالية البرامج العلاجية”.

لكن ما يزال مستوى إقبال المدمنين على مراكز التأهيل العلاجية ضعيف، لأنه عادةً ما يتأثر بعدة عوامل، وفق سعدون، منها مستوى الوعي بأهمية البحث عن علاج لمشاكل الإدمان وفهم فعالية مراكز التأهيل، وإمكانية الوصول إلى مراكز التأهيل وتوفر الخدمات في المناطق المختلفة.

وتدعو المختصة النفسية إلى ضرورة القضاء على التحفظ الاجتماعي والتمييز ضد الأفراد الذين يلجؤون إلى العلاج، مؤكدة أن “وجود دعم من الأسرة يلعب دوراً هاماً في تشجيع الأفراد على البحث عن العلاج، كما أن تحسين جودة الخدمات وتوفير برامج علاجية متكاملة يمكن أن يؤثر إيجاباً على الإقبال”.

إدمان من التجربة الأولى

من جهتها، تشير الخبيرة في علوم الأدلة الجنائية، زينب البيروتي، إلى أن أهم أسباب انتشار المخدرات في العراق يعود إلى نوعيتها، حيث إن المخدرات التي دخلت إلى البلاد هي من المؤثرات والمنشطات على الجهاز العصبي المركزي التي تسبب الإدمان من الجرعة الأولى أو الثانية وهمها الكبتاغون والكريستال.

وتوضح البيروتي “تكمن خطورتها من حب التجربة والرغبة في تناول هذه المواد وأحياناً بالاحتيال على بعض الأشخاص واعطائهم جرعة مجانية ما تسبب الإدمان لهم، فضلاً عن غياب الرقابة الأسرية وأصدقاء السوء الذين يمثلون 50% من انتشار هذه الآفة في البلاد”.

وتؤكد أن “المتعاطي لا يحتاج إلى الرقود بالمستشفى كالمدمن، وكان علاج الإدمان في السابق بأسرة محدودة في مدينة الطب ومستشفيات الرشاد وابن رشد والعطاء، وهذه غير كافية مقارنة بعدد المدمنين الموجودين في العراق”.

وتتابع “لذلك تم افتتاح في جانب الرصافة مراكز قسرية لعلاج المدمنين في الرشاد والبلديات، وكذلك سيتم افتتاح مراكز في المحافظات كافة، منها مركز علاج المدمنين في محافظتي النجف وكربلاء”.

وعن العلاج في مستشفى صدر القناة، تبيّن البيروتي أن “العلاج فيه يتم بأحدث الطرق بعد أن كان العلاج سابقاً يقتصر على أربع مراحل فقط (التقييم، وسحب السموم، وإعطاء العلاج الدوائي، والتأهيل)، لكن في هذا المستشفى يتم العلاج بأحدث المراحل وهي العلاج السلوكي المعرفي والجدلي والاسترجاع البايلوجي، والكثير من العلاجات الحديثة”.

طرق العلاج

وتبدأ مرحلة العلاج من الإدمان بوجود شخص يساعد المتعاطي ويرافقه طيلة مرحلة علاجه، ويذكره دائماً بأهميته لعائلته وأصدقائه، ويعامله على أنه مريض نفسياً وضحية، وليس مجرماً يجب معاقبته، بحسب ما قالته البيروتي في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز.

وتوضح، أن “كل مادة مخدرة لها طريقة علاج تختلف عن الأخرى، وتتراوح فترة سحب المواد المخدرة من الجسم من أسبوعين إلى 45 يوماً، إلا أنها لا تخرج من عقل المُتعافي، وهنا يكمن الخطر”.

ويعني ذلك، أن المُدمن عند تعرضه لمشكلة أو العودة إلى رفقاء السوء، فأنه سيعود إلى الإدمان بسهولة وأشدّ من المرة الأولى، لذلك أهم خطوة في العلاج هي إخراج المخدرات من عقل المُدمن وليس من جسمه فقط، وفق البيروتي.

وتبدأ مرحلة العلاج بسحب السموم “ديتوكس” من خلال شرب المياه والسوائل بكثرة، لأن الشخص المدمن تكون صحة كليته وكبده العضوان المسؤولان عن طرح السموم متعبين، ويكون ذلك بالتزامن مع تقليل المادة المخدرة للمدمن.

وتضيف البيروتي “بعدها تبدأ مرحلة العلاج المعرفي السلوكي، ثم العلاج السلوكي الجدلي، وذلك من خلال النقاش مع مدمنين آخرين، وهذا ما يجري في مراكز علاج الإدمان، حيث هناك مستشفيات العطاء وابن الرشد وابن القف لعلاج الإدمان في بغداد”.

وتتابع “ثم ينتقل المدمن إلى العلاج السلوكي الانفعالي العقلاني، المتمثل بردود فعل المدمن للعلاج، وتعقد مقابلات دورية بين المدمن والطبيب تسمى بـ(التحفيزية)، التي لها دور رئيسي في العلاج، وكذلك إعطائه مواد طبية قريبة من المادة المدمن عليها”.

وتشير إلى أن “هناك علاج النارنون، وهذا يتمثل بتحريك مشاعر الشخص تجاه عائلته ومحبيه، وهناك علاج التحفيز بالإبر الصينية لتحفيز الجهاز العصبي المركزي”.

ويعاني مدمن المخدرات من ضعف الجسم والمناعة والأعصاب، وبالتالي يكون معرضاً للأمراض، لذلك ينبغي إعطائه فيتامينات (دي، ودي 3، وبي 12)، وإبر النيوروبيون المقوّية للأعصاب، بالاضافة إلى عشبة الدارسين التي تعد أفضل عشب مقوي للأعصاب، ليعود الجهاز العصبي المركزي للمُدمن للعمل مرة ثانية، بحسب البيروتي.

وعن مراحل الفترات العلاجية، تبين أنها تتضمن “فترة التغيير، وفترة الحرمان، والفترة الانسحابية من المواد المخدرة، وفترة الحماس التي تستغرق من شهر إلى 3 أشهر، وفترة الملل من 3 إلى 6 أشهر، وآخر فترة هي فترة بدء الحياة الجديدة، من 6 إلى 9 أشهر، أو إلى 12 شهراً”.

مقترحات لتشجيع المدمنين على العلاج

وفي هذا الجانب، يقول رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن “من أهم الوسائل التي تساهم في حث المتعاطين على أخذ العلاج أو مراجعة مراكز معالجة الإدمان هي التطمينات والتثقيف من قبل مؤسسات الدولة واعتبار المتعاطي شخصاً يستحق الرعاية والاهتمام”.

ويضيف الغراوي ، أن “العلاج يتمثل بتأهيل المتعاطي من الإدمان وعلاج الصدمات النفسية التي أثرت عليه في مرحلة التعاطي وإعادة دمج الشخص في المجتمع”.

ويؤكد على أهمية ضمان عدم توجيه تهمة التعاطي لمن يراجع مراكز العلاج، وتجنيبه المساءلة القانونية بهذا الخصوص وعدم شمول المتعاطي بوصمة العار واعتباره مريضاً يمكن شفاؤه ما سيساهم في زيادة أعداد الراغبين بالعلاج.

قانون المخدرات

يؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي تم تحديثه عام 2017 أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يرى التعاطي والمتاجرة جناية لا جنحة، ويحاكم عليهما بأشد العقوبات.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكن سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

حيث يعاقب قانون المخدرات 68 لسنة 1965 بالسجن 15 سنة على تعاطي المخدرات، في وقت لم تكن المخدرات منتشرة بهذا الشكل والمخيف بحيث يُحال المتعاطي إلى الجنايات، وفق الخبير القانوني، علي التميمي.

ويضيف “جاء القانون الجديد للمخدرات 50 لسنة 2017 في المادة 32 منه لينزل بالعقوبة بالنسبة لتعاطي المخدرات إلى جعلها جنحة عقوبتها من الحبس سنة واحدة إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار فقط، وهي عقوبة هزيلة لا تناسب كون العراق سوقاً للتعاطي وليس مصدراً أو منتجاً للمخدرات”.

ويشير إلى أن “أهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون المهم، وتعاطي المخدرات ازداد في مقاهي الأرجيلة والملاهي كما أعلن إعلامياً”.

من جهته، يقول الخبير القانوني، أحمد العبادي، إن “المتعاطين عقوبتهم واحدة في القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشرة ملايين، على كل من استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو اشترى مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو سلائف كيميائية، أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي)، فهذه العبارة مطلقة ولم تفرق بين مادة أو أخرى، بل الجميع بالعقوبة نفسها”.

* الشفق نيوز

صُنِّف العراقُ بالمرتبة الـ 79 عالميا، وبالمرتبة الـ 11 عربيا بين دول العالم بأفضل أنظمة الرعاية الصحية للعام 2023 من مؤشر الرعاية الصحية لمجلة CEOWORLD.

ووفقا للمجلة التي “صنفت 110 دول وفقًا للعوامل التي تساهم في الصحة العامة تأتي تايوان في المركز الأول في القائمة من حيث أفضل الرعاية الصحية، حيث سجلت 78.72 من أصل 100 على مؤشر الرعاية الصحية، تليها بالمرتبة الثانية جاءت كوريا الجنوبية بـ 77.7 نقطة، وتاتي ثالثا استراليا بـ 74.11 نقطة، وتأتي رابعا كندا بـ 71.32 نقطة، وتاتي خامسا السويد بـ 70.73 نقطة، وعلى الطرف الآخر من الطيف، برصيد 18.6، تتصدر السلفادور قائمة البلدان التي لديها أسوأ أنظمة الرعاية الصحية لعام 2023 تليها الهندوراس”.

أما عربيا فتأتي “الامارات في المقدمة وفي المرتبة الـ 17 عالميا بـ 52.3 نقطة، وتاتي ثانيا السعودية بـ 44.43 نقطة، وتاتي لبنان ثالثا، والبحرين رابعا، وتونس خامسا، والأردن سادسا، وعمان سابعا، والكويت ثامنا، وقطر تاسعا، والجزائر عاشرا، والعراق بالمرتبة الـ 11 وبالمرتبة الـ 79 عالميا بـ 33.84 نقطة ومصر بالمرتبة الـ 12 ، والسودان بالمرتبة الـ 13 ، وليبيا بالمرتبة الـ 14”.

وسجل “العراق بما يتعلق بالبنية التحتية الطبية والمهنيين70.73 نقطة وبما يتعلق توافر الدواء والتكلفة 52.88 نقطة وبما يتعلق جاهزية الحكومة 64.43 نقطة”.