05-مارس/آذار-2026

عربي/English

يُعدّ اغتيال مدافعة حقوق الإنسان ينار محمد، الناشطة النسوية العراقية البارزة ورئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، في 02 مارس/آذار 2026 في بغداد، اعتداءً خطيراً على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى نضال المرأة في العراق. تعرب المنظمات الدولية والإقليمية والعراقية الموقعة على البيان عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة لهذا الاغتيال.

في حوالي الساعة التاسعة صباحاً من يوم 02 مارس/آذار 2026، أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية النار على ينار محمد داخل منزلها شمال بغداد. نُقلت ينار، التي أُصيبت بجروح خطيرة، إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

حتى وقت نشر هذا البيان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولا تزال هوية المسؤولين عنه ودوافعهم مجهولة. من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشامل لفحص عملية اغتيالها التي ترتبط بنشاطها في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في تقارير مصادر محلية موثوقة.

كانت ينار محمد مدافعة عن حقوق الإنسان معترف بها دولياً. شاركت في تأسيس منظمة حرية المرأة في العراق سنة 2003، عقب سقوط نظام صدام حسين، بهدف تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. لأكثر من عقدين، عملت على حماية النساء اللاتي يواجهن العنف المنزلي، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وما يُسمى بجرائم الشرف. تحت قيادتها، أنشأت منظمة حرية المرأة، شبكة من الملاجئ الآمنة في العديد من المدن العراقية، موفرةً الحماية والدعم لمئات النساء المعرضات للخطر.

دافعت ينار محمد علناً عن المساواة بين الجنسين، وعن حقوق الإنسان العالمية. نددت باستمرار باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وإفلات الجماعات المسلحة من العقاب، والتمييز الممنهج ضد النساء والأقليات. في عام 2016، مُنحت جائزة رافتو النرويجية لحقوق الإنسان تقديراً لالتزامها الشجاع.

لقد مارست نشاطها في بيئة شديدة الخطورة. تعرضت ينار محمد لتهديدات متكررة بالقتل، واضطرت في بعض الأحيان إلى تقييد حركتها. في عام 2020، استُهدفت هي ومنظمتها بإجراءات قضائية رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المنظمة لملاجئ النساء الهاربات من العنف. جاءت هذه الإجراءات، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى أساس قانوني، في سياقٍ أوسع من الضغوط القضائية على المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة.

ركزت ينار محمد في أنشطتها الأخيرة على متابعة قضايا النساء الأيزيديات وغيرهن من الناجيات من الانتهاكات المرتبطة بعناصر داعش في العراق، مطالبةً بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

يأتي اغتيالها ضمن نمط أوسع من الهجمات والاختطافات والقتل التي تستهدف الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الأخيرة. يعكس هذا السياق أوجه قصور مستمرة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

تُذكّر منظماتنا بأن العراق، بوصفه دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مُلزم بحماية الحق في الحياة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات هذا الحق والتحقيق فيها والمعاقبة عليها (المادة 6). كما أن السلطات، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، مُلزمة بضمان بيئة آمنة ومؤاتية للعاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تُطالب منظماتنا السلطات العراقية بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشفاف لتحديد هوية الجناة ومن يُحتمل أنهم أصدروا أوامر الاغتيال، وتقديمهم للعدالة وفقاً للمعايير الدولية. كما يجب على السلطات اتخاذ تدابير حماية فعّالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما العاملين في مجال حقوق المرأة، الذين يواجهون مخاطر متزايدة.

تدعو المنظمات الموقعة أدناه أيضاً السلطات العراقية إلى التحقيق في جميع أشكال التحريض التي سبقت هذه الجريمة، ولا سيما المحتوى الذي نُشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والذي تضمن خطاب الكراهية والتحريض المباشر أو غير المباشر ضد ينار محمد، وكذلك ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات الأخريات. إن الإفلات من العقاب على هذا التحريض يخلق بيئة خطيرة تُسهّل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. نطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المرتكبة سواءً عبر الإنترنت أو خارجه.

ترسل هذه الجريمة رسالة بالغة الخطورة إلى المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق. تحث منظماتنا السلطات العراقية على اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعات عن حقوق المرأة، من أداء عملهم دون خوف من العنف أو الانتقام، في جميع الظروف.

الموقعون:

تحالف 188 في العراق

سيفكاس

مركز الخليج لحقوق الإنسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المرصد العراقي لحقوق الإنسان

شبكة النساء العراقيات

الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي (أنسم)

منظمة لارسا

مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين

منظمة حرية المرأة في العراق

مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

Iraq: Assassination of WHRD Yanar Mohammed, Emblematic Figure of the Feminist Movement, Condemned

The assassination of woman human rights defender Yanar Mohammed, a prominent Iraqi feminist and President of the Organisation of Women’s Freedom in Iraq (OWFI), on 02 March 2026 in Baghdad, constitutes a grave attack against human rights defenders and against the struggle for women’s rights in Iraq. The international, regional and Iraqi signatory organisations express their profound outrage and strongly condemn this killing.

At approximately 9:00 a.m. on 02 March 2026, two armed men who were riding a motorcycle, opened fire on Yanar Mohammed inside her residence in northern Baghdad. Seriously injured, Yanar Mohammed was transferred to hospital, where she succumbed to her wounds.

At the time of publication of this statement, no one has claimed responsibility for the attack, and the identities of those responsible, as well as the motives behind the killing, remain unknown. It is essential that an independent and thorough investigation should be established to examine that assassination which is linked to her human rights activism, as reported by reliable local sources.

Yanar Mohammed was an internationally-recognised human rights defender. She co-founded OWFI in 2003, following the fall of Saddam Hussein’s regime, with the aim of promoting women’s rights and combating gender-based violence. For over two decades, she worked to protect women facing domestic abuse, forced marriage, trafficking, and so-called “honour” killings. Under her leadership, OWFI established a network of safe houses across numerous Iraqi cities, providing protection and support to hundreds of women at risk.

Yanar Mohammed publicly defended gender equality, and universal human rights. She consistently denounced the use of sexual violence as a weapon of war, the impunity of armed groups, and systemic discrimination against women and minorities. In 2016, she was awarded the Norwegian Rafto Prize for Human Rights in recognition of her courageous commitment.

She carried out her activism in a highly-dangerous environment. She had been subjected to repeated death threats and, at times, was forced to restrict her movements. In 2020, she and OWFI were targeted by judicial proceedings initiated by the General Secretariat of the Council of Ministers, notably in relation to the organisation’s operation of shelters for women fleeing violence. These proceedings, widely considered to lack legal basis, took place in a broader context of judicial pressure against organisations defending women’s rights.

In her recent activities, Yanar Mohammed focused on following up cases of Yazidi women and other survivors of abuses linked to ISIS elements in Iraq, calling for investigations into these violations and accountability for those responsible.

The assassination of Yanar Mohammed occurs within a broader pattern of attacks, abductions, and killings targeting activists, journalists, and human rights defenders in Iraq in recent years. This context reflects persistent shortcomings in the protection of human rights defenders and in combating impunity for such crimes.

Our organisations recall that Iraq, as a State Party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), has an obligation to protect the right to life and to take all necessary measures to prevent, investigate, and punish violations of this right (Article 6). Also, in accordance with the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, authorities have a duty to ensure a safe and enabling environment for those engaged in the promotion and protection of human rights.

Our organisations call on the Iraqi authorities to immediately conduct an independent, impartial and transparent investigation to identify the perpetrators and those who may have ordered this assassination, and to bring them to justice in accordance with international standards. The authorities must also adopt effective protection measures for human rights defenders, in particular those working on women’s rights, who face heightened risks.

The undersigned organisations also call on the Iraqi authorities to investigate all forms of incitement that preceded this crime, particularly the content disseminated through media outlets and social media platforms that included hate speech and direct or indirect incitement against Yanar Mohammed, as well as against women human rights defenders and other women’s activists. Impunity for such in-citement creates a dangerous environment that facilitates the targeting of human rights defenders. We call for accountability for these crimes committed online or beyond.

This killing sends a deeply alarming signal to women human rights defenders across Iraq. Our organisations urge the Iraqi authorities to take immediate and concrete measures to guarantee, in all circumstances, that human rights defenders, in particularly those who defend women rights, can carry out their work without fear of violence or reprisals.

#شبكةـالنساءـالعراقيات

بدأت المرأة الكربلائية في اقتحام عالم المهن والحرف التي حُسبت على الرجال منذ زمن طويل، واستطاعت التميز في مجالات مهنية ذكورية نسبياً، وهذه المرة كانت في مهنة تصليح الساعات.

حيث كسرت “أم نور الساعاتي” احتكار الرجال لمهنة تصليح الساعات في كربلاء، باقتحامها هذا المجال وامتلاكها متجراً خاصاً بها في حي الموظفين، قرب نادي الطف، بعد تعلم هذه المهنة وتفاصليها من زوجها. 

وتسعى النساء في العراق، إلى الاعتماد على أنفسهن في جوانب الحياة المختلفة، وخاصة في قطاع العمل، ليساعدن عائلاتهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وسط دعوات لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً وسياسياً وقيادياً أيضاً.

وبدأت أغلب النساء في العراق يبحثن عن إدارة أعمالهن الخاصة بعيداً عن إشراف الرجال في ظل ارتفاع حالات المضايقة والتحرش بهن سواء اللفظي أو الجسدي، فضلاً عن قلة الأجور وزيادة ساعات العمل وغيرها من الأسباب.

تقول أم نور وهي ربة بيت وأم لثلاث بنات، إن “مهنة تصليح الساعات تعلمتها من زوجي الذي توارثها عن أبيه وجده، كما أن أجداده هم من كانوا ينصبون الساعات داخل مرقدي الإمامين الحسين والعباس، حيث تولى والد زوجي مسؤولية صيانتها في فترة سابقة، وتسلّم زوجي هذه المهمة أيضاً”.

وأشارت أم نور، إلى أن زوجها كان لديه متجراً في شارع العباس، قبل أن يقرر إغلاقه بسبب تراجع الطلب على الساعات اليدوية، لكنه بقي يمارس هذه المهنة من البيت ويأتي الزبائن إليه لثقتهم به وسمعته الجيدة في تصليح الساعات.

وقبل نحو عام، اقترحت أم نور على زوجها – بعد أن مروا بظروف صحية واقتصادية صعبة – إعادة افتتاح المحل من جديد، وبما أنه منشغل حالياً بوظيفته الحكومية ولا يستطيع التواجد في المحل، “توليتُ أنا مسؤولية إدارة المحل وتصليح الساعات بأنواعها الجدارية والمنضدية واليدوية، لكن أحياناً استعين بزوجي للمساعدة خاصة في الساعات المعقدة”.

وأكدت أن “العمل في المحل الجديد بدأ من الصفر، لكن سرعان ما عاد إليه الزبائن القدماء إضافة إلى زبائن جدد نتيجة السمعة الجيدة للمحل، وكل من يسمع بوجود امرأة تصلح الساعات لا يصدق حتى يأتي إلى المحل ويتأكد بنفسه”.

ولفتت أم نور إلى أن “كل مشروع يواجه صعوبات كثيرة خاصة في بدايته، أما إذا كان المشروع تقوده امرأة فإن التحديات تكون مضاعفة، خصوصاً من ناحية تقبل المجتمع عمل المرأة، وفي حالتي تصليح الساعات، كونها مهنة ظلت حكراً على الرجال في محافظة كربلاء”.

وخلصت إلى القول: “لكن مع مرور الوقت بدأت تلك النظرة لعمل المرأة تختلف تدريجياً ويكون هناك تقبل لممارسة مهنة تصليح الساعات طالما هناك التزام بحدود العادات والتقاليد وبقدسية المحافظة، بل تجاوز تقبل المجتمع لعملي إلى دعمه لي لنجاح هذا المشروع الذي مضى على انطلاقه عام تقريباً”. 

والشهر الماضي، كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، عن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في سوق العمل إلى 14%، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 20%، فيما أشار إلى أن نسبة العوائل التي تعيلها نساء تبلغ نحو 11%.

وتشكّل نسبة النساء العراقيات العاملات في القطاع الخاص، حوالي 29 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، بحسب ورقة بحثية لمركز النهرين للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن نسبة النساء في المجتمع العراقي تقارب 49 بالمئة من إجمالي السكان، إلا أن فرصهن في سوق العمل لازالت ضئيلة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العراقيات العاملات حدود 15 بالمئة من حوالي العشرين مليون امرأة عراقية، بينما تقع 85 بالمئة منهن ضحايا عوامل موضوعية تحجم دورهن في المجتمع عموماً وسوق العمل تحديداً.

وبحسب دراسة قدمها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 20 بالمئة من النساء العراقيات قد تعرضن للتعنيف الأسري، بينما تحصي المفوضية العليا لحقوق الإنسان حوالي خمسة آلاف حالة تعنيف للنساء عام 2021، وهو ما يعتبره متخصصون سبباً رئيساً يضاف إلى جملة عوامل أخرى تعرقل تمكين النساء ودخولهن سوق العمل في العراق.

ويؤكد تقرير للبنك الدولي صدر عام 2020، أن مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تعتبر منخفضة، بحيث تشكل أقل من 15 في المئة فقط.

وقال البنك في التقرير، إن “هناك أقل من 15 في المئة من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن، و26 في المئة فقط في لبنان، مبيناً أن “هذه النسب تعد من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم”.

وبينما تشير دراسة أعدتها وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، إلّا أن توزيع النساء حسب قطاعات العمل لا يبدو متوازناً، فيظهر أن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى.

فالقطاع العام والحكومي هي أكثر القطاعات الجاذبة لمشاركة المرأة، حيث كانت النسبة حوالي 78 في المئة مقارنة بباقي القطاعات، التي لم تشكل سوى 21 في المئة في القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن أغلب النساء العاملات في القطاع الخاص هنَّ من النساء الريفيات.

أما بيئة العمل عند النساء العاملات، وفقاً للدراسة، فهي أقل خطورة عند المقارنة مع عمل الرجال، فقد أظهرت النتائج أن أكثر من 82 في المئة من النساء يعملن في بيئة عمل غير خطرة بالمقابل هناك 46 في المئة من الذكور يعملون أيضاً في أجواء عمل مماثلة.

وبحسب الأرقام والبيانات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، عام 2020، حول المساواة بين الجنسين، بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 18.4 في المئة، وهو المعدل الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 في المئة.

*وكالة الشفق نيوز

رجاء حميد _ جنة

تعتبر نساء العراق أن مبدأ الكوتا الذي يمنح النساء نسبة 25% من مقاعد البرلمان، يعد تمييزاً ضدهن، ولا يتم منحهن الفرصة لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمنحهن حقوقهن.

العراق ـ عبرت سياسيات وحقوقيات عن أسفهن من تأييد بعض البرلمانيين تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي يقوض حقوق النساء ويؤسس للطائفية.

تواجه العراقيات تحديات كبيرة بالمشاركة في العملية السياسية وعملية صنع قرار، حيث تسيطر الأحزاب السياسية على القرار السياسي، وعدم تكافئ الفرص للوصول إلى المناصب العليا، حيث تساهم الثقافة السياسية السائدة، التي تعزز من الهيمنة الذكورية، في تقليل فرص النساء للتأثير بصنع القرار، على الرغم من وجود بعض النساء في مناصب وزارية، إلا أن العدد يبقى محدوداً، وغالباً ما يتعرضن لضغوط سياسية تمنعهن من ممارسة دورهن بشكل فعال.

وأكدت ناشطات وحقوقيات من خلال تجاربهن الفعلية على الحاجة إلى إصلاحات حقيقية في النظام السياسي، بحيث تشمل تعزيز دورهن في السلطة التنفيذية، وتوفير بيئة داعمة تعزز مشاركتهن الفعالة “إن تمكين النساء في المناصب القيادية لا يعد فقط من أجل حقوقهن، بل هو أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في البلاد”.

وقالت الحقوقية بشرى العبيدي “بالنسبة لدور المرأة في اتخاذ القرار حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وتأثيرها على اتخاذ القرار بالتصويت على القانون فالبعض منهن ساندننا في احتجاجاتنا ضد تعديل القانون، بينما أغلب البرلمانيات للأسف خذلننا بتأييدهن التعديل”.

وأضافت “إن لجنة المرأة والأسرة والطفولة، التي كان من المفترض أن تكون مساندة ومدافعة ضد تشريع هذا القانون، ولكن للأسف كانت داعمة جداً لهذا التشريع المذل والمهين للمرأة والطفل، وبالتالي كان دور المرأة في البرلمان محبط جداً باستثناء البعض منهن”.

وأشارت إلى أن دور النساء خارج قبة البرلمان كان له دور وتأثير على مجريات اتخاذ القرار كبير “نحن لا نملك سوى الكلمة التي ندافع بها محاولين التأثير على النواب الآخرين ليكونوا سنداً لنا في رفض المضي بتشريع هذا التعديل”.

وعبرت عن ندمها الشديد لدفاعها عن موضوع الكوتا، مشيرةً إلى أنهن كحركة نسوية سعوا منذ عام 2003 باتجاه إقرار مبدأ الكوتا النسائية ضمن الدستور، ودافعوا عنها رغم تعرضهن للإهانة والتهديد “لقد استطعنا من خلال تحركاتنا إن ندفع بالحكومة لإقرار مبدأ الكوتا النسائية على أن يكون لدينا نساء يمثلن صوتنا داخل السلطة التشريعية، ويدافعن بقوة داخل مجلس النواب من أجل تشريع قوانين منصفة للمرأة، وإلغاء المجحفة بحق النساء منها”.

وقالت “للأسف خُذلنا من قبل النساء اللاتي صعدن إلى مجلس النواب، ففي كل دورة برلمانية كان دور النساء في تراجع، حتى عدد المدافعات عن حقوق المرأة والمؤمنات بقضاياها كان يقل في كل دورة برلمانية، حتى وصلنا إلى الدورة الحالية التي تمثل أسوء دورة قد مثلت فيها النساء البرلمانيات داخل مجلس النواب الكوتا”.

وأشارت إلا أنهن كن تأملن أن تشكل البرلمانيات كتلة قوية لا يمكن معارضتها، بتجمعهم معاً يستطيعون فرض كل القرارات التي تصب في صالحهم، بالإضافة إلى منع مرور أي تشريع ضدهن، لافتةً إلى أن معظم النساء في مجلس النواب لسن كفوؤات في الوقت الذي استغلتهم فيه الأحزاب الحاكمة لصالحها “إن المقاعد الـ 83 التي تشغلها النساء هي لصالح الأحزاب لأنهن عضوات فيها، لو كان الأمر بيدي لألغيت الكوتا، لأنها تعتبر جريمة بحقنا”.

وأبدت رئيس مؤسسة نما “NAMA” للتدريب الإعلامي الصحفية أمل صقر، عن أسفها لإصرار مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية وذلك خلال حضورها ورشة أقامها مجلس النواب الأسبوع الماضي، معربةً عن رفضها للتعديل لعدة أسباب منها سياسية واجتماعية.

ولفتت إلى أن “مجلس النواب العراقي الآن يعاني من اختلال في توازن القوى، باعتبار أن المجلس أخفق في أن ينتخب رئيس للبرلمان عوضاً عن الرئيس السابق ومن يقوم بمهام الرئاسة حالياً هو النائب الأول وهو من المكون الشيعي، لذلك نجد بأن هناك خلل في توازن القوى السياسية وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، بالإضافة إلى عملية الابتزاز والمساومة المعلنة داخل مجلس النواب لتمرير قانون مقابل قانون على الرغم من أن البعض من الذين قدموا هذا المقترح نفوا الأمر، ولكن القوى السنية والكردية صرحت بأنها تم المساومة معهم وخاصة الأحزاب السنية داخل المجلس”.

وأضافت “إن موافقتهم على تمرير مقترح تعديلات قانون الأحوال الشخصية سيقابله التصويت لصالح قانون العفو العام، رغم أن هذا القانون لا يخص السنة وإنما يخص جميع العراقيين المحكومين بقضايا مختلفة داخل السجون العراقية، وهذا مؤشر على أن البيئة السياسية لا يمكن أن تتعامل مع مقترح قانون بهذا الحجم، الذي يمس حياة جميع أبناء الشعب العراقي على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم”.

وأشارت إلى أن واحدة من الأسباب التي تدعو لرفض تمرير مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية أنه يؤسس للطائفية بشكل واضح، لافتةً إلى أن التعديلات التي ستضاف إلى القانون مبهمة وغير واضحة.

ونوهت إلى “أن المرأة العراقية لديها مشاركة في العملية السياسية من خلال مبدأ الكوتا النسائية التي أقرتها البلاد وتبلغ نسبتها 25%، إلا أنه يتم استغلال هذه النسبة من قبل الأحزاب السياسية التي تختار النساء الغير كفؤات لتكن عضوات في مجلس النواب ويكون بإمكانهم التحكم فيهن وبقراراتهن لصالحهم، وهو ما انعكس سلباً على واقع المرأة والمجتمع، فالكوتا هي عبارة عن تمييز ضد المرأة”.

وتساءلت “لماذا يوجد كوتا في الأساس؟ كيف تم إقرارها؟ عندما توجه هذه الأسئلة لبعض السياسيات اللواتي واكبن مرحلة إقرار الكوتا النسائية، تقلن أن المرأة في ذلك الوقت كانت تسعى للمشاركة في العملية السياسية ويكون لها دور فعال، لذلك توصلوا إلى نسبة 25% بعدما كان هناك أشبه برفض من قبل السياسيين لوجود المرأة إلى جانبهم، وهذه النسبة كانت تعد مكسب، بينما الآن يعد نوع من التمييز ويحد من قدرات المرأة”.

واقترحت إلغاء الكوتا لأنها نوع من التمييز العنصري، ومنح المرأة فرصة الترشح العام، لتشارك النساء في مجلس النواب وفقاً للانتخابات.

من جانبها أكدت عضو مجلس النواب السابقة والدكتورة في القانون والحقوقية أزهار الشيخلي على أن المرأة العراقية لها القدرة على اتخاذ القرارات التي تخص حياتها ومستقبلها وحياة أسرتها إذا امتلكت الوعي الكافي.

أما فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فأوضحت أنه لا يزال يتأرجح ما بين معارض ومؤيد، مشيرةً إلى أن الاستمرارية في تحشيد الرأي العام لابد أن توضح النتائج الملموسة ولاسيما أن المدونات المزمع إصدارها لم تعرض على مجلس النواب لمناقشتها، وأن قدرة المرأة في صنع القرار واضحة في الاصرار على الأخذ بنظام الكوتا الذي أقر في دستور العراق لعام 2005، وأنها حين تتكلم عن قدرتها في اتخاذ القرار لا تتكلم من فراغ، بل من خلال عملها المدني وعضويتها في مجلس النواب الدورة الثانية.

وأوضحت أنه في آواخر الدورة الانتخابية الثانية أدرج في جدول أعمال المجلس مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري واجتمعت عضوات القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وأصدرن بياناً برفض قراءة المشروع من حيث المبدأ، مشيرةً إلى أن المشكلة تكمن في التوافقات السياسية لا في قدرة المرأة.

وقالت الناشطة والمدافعة عن حقوق الأسرة والطفل بشرى جعفر أبو العيس “طرح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان في الأول من آب 2024، جوبه التعديل بمجموعة من الاعتراضات على المستوى السياسي والبرلماني والاجتماعي والشعبي ثم ذهبت الاعتراضات إلى مجموعة نقاط أهمها اعتماد المشروع على المادة 41، وآلية طرح المشروع التي تتعارض مع 15 مادة دستورية”.

وأكدت على أن هذا المشروع يقوض الحريات والحقوق التي حصلت عليها النساء من خلال قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، كما أنه يربك وضع المحضون بين الوالدين والواقع الأسري للطفل.

ولفتت إلى أن هذا المشروع لم يوازن واقع العراق الذي وقع على اتفاقيات دولية منها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفولة واتفاقية حقوق الإنسان، لذا هناك حاجة ماسة لعقد الورش والندوات النقاشية للوصول إلى تعديل يحقق ويحافظ على أمن الأسرة.

ولا تتفق بشرى جعفر أبو العيس مع سابقتها، حيث أكدت على أهمية الكوتا النسائية، لقدرته على مساعدة النساء في الوصول إلى مراكز صنع القرار، لافتةً إلى أنهم عملوا من خلال مجموعة منظمات مجتمع مدني وأحزاب مدنية ديمقراطية على أن تكون هناك نسبة واضحة للنساء في السلطة التنفيذية.

وعن مشاركة النساء في العملية السياسية، فتطرقت إلى تجربتها الشخصية في هذا المجال والانتخابات الأخيرة في عام 2023 الخاصة بمجلس المحافظات “من خلال هذه المشاركة سلطنا الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجهها النساء وأهمها قوانين الانتخابات وتعدد تشريع القوانين، في كل انتخابات نواجه تشريعاً جديداً، وبالتالي كل المواطنين الذي يشاركون في العملية الانتخابية ومن ضمنهم النساء لا يعرفون أصول التشريع للقانون لأنهم سيواجهون قوانين جديدة ويعد هذا أحد التحديات الكبيرة أمام النساء”.

وأشارت إلى أنه رغم أن النساء تمتلكن كفاءة علمية وعملية لتبوء مراكز صنع القرار، إلا أن السلطة والثقافة الذكورية في المجتمع العراقي يمنعهن من المساهمة في السلطة التشريعية وحتى على مستوى السلطة التنفيذية، أيضاً المال السياسي يحدث فوارق واضحة بما يتعلق في الدعاية الانتخابية وغيرها بين الأحزاب السياسية والمدنية التي تشارك في الانتخابات.

وأفادت أن المشاركات في الانتخابات تواجهن كذلك تشويه السمعة والترهيب والتخوين، ورغم ذلك لا تزال المرأة العراقية مستمرة في العمل والسعي نحو الوصول إلى حقوقها والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

حسين حاتم

في ظل القلق من بعض الفقرات التي وصفت بـ”الملغومة”، يعتزم مجلس النواب تمرير قانون حق المعلومة بعد دراسة كاملة لجميع فقراته، بينما وصفت مسودة القانون التي وصلت من الحكومة إلى مجلس النواب وقرئت قراءتين بـ”السيئة”، ومحاولة تمرير الفقرات كما هي عليه بـ”الكارثة”.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر مشروع قانون حق الحصول على المعلومة في 4 تشرين الأول 2023 وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه، فيما قام البرلمان بالقراءة الأولى للمشروع في 14 شباط 2024، والقراءة الثانية في 3 آب الماضي.

فقرات “ملغومة”
ويرى عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، رفيق الصالحي، أن قانون حق الحصول المعلومة يتضمن فقرات ملغومة تحتاج الى دراسة من قبل مختصين لتعديلها بدقة.

ويقول الصالحي : “نحن في طور جلسات ومناقشات داخل مجلس النواب، تضمنتها غرف عمليات واستشارات للخروج بقانون مرضٍ للجميع”. وأضاف، أن “القانون مهم جداً للعراقيين”، مبينا أن “هناك فقرات ملغومة تحتاج الى دراسة من قبل مختصين لتعديلها بدقة”.

“لا تمضي أي فقرة من فقرات القانون دون أن تدرس بشكل جيد من قبل مجلس النواب”. الصالحي يؤكد أن “الفقرات الملغومة ستعالج ليمرر القانون بعدها بالشكل الصحيح”.

ويسعى مجلس النواب إلى تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، وفق الصالحي.

“غارق بالمشكلات”
يقول عضو اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، إن “قانون حق الحصول على المعلومة يحتوي على مشكلات كثيرة”.

ويذكر الساعدي ، أن “القانون سيعطي مساحة للتعرف على أسرار تخص العمل، سواء القضائي أو الاستخباراتي او غيرها من الأجهزة الأمنية والإدارية في العراق”.

ويلفت الساعدي إلى أن “القانون يضم مشكلات غير متفق عليها، ويحتاج الى تعديلات الى مساحة تكون مرنة وأكثر تعاطي بالنسبة للصحفيين وغير الصحفيين”.

ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية، المتبنين لمسودة قانون حق الحصول على المعلومة، إلى “توضيح ورفع الإشكاليات للمضي فعليا بالقانون”.

بدوره، يقول يرى عضو آخر في اللجنة القانونية النيابية، وهو محمد عنوز، إن استقرار المجتمع يأتي من أخذ المعلومة الدقيقة من مصادرها الأصلية.
ويضيف عنوز في حديث (المدى)، إن “اللجنة ستعمل استضافة جميع الجهات المختصة أمنيا وتكنلوجيا ومنظمات المجتمع المدني قبل تمرير بالقانون”.
“أي وثيقة مزيفة تلصق بالسلطات أو المؤسسات والأفراد يجب أن يحاسب عليها القانون بشكل دقيق”، بحسب عنوز.

وشدد عضو القانونية النيابية على “ضرورة محاسبة من يقوم بالابتزاز للحصول على الأموال بالتهديد والوعيد، قانونيا وأمنيا واجتماعيا”، مبينا أن “تشريع قانون حق الحصول على المعلومة جاء لقطع طريق الإشاعات والاتهامات جزافا”.

وأشار عنوز إلى أن “القانون يلزم كل الجهات المعنية بالإعلان عن مشاريعها وتوجهاتها وقرارتها على الصفحات الخاصة بها”.

تمريره “كارثة”
وصف رئيس منظمة “تواصل” وعضو الحملة المطالبة بتعديل مشروع القانون، وسام جعفر، مسودة قانون الحصول على المعلومة التي وصلت من الحكومة إلى مجلس النواب وقُرأت قراءتين بأنها “سيئة للغاية”.
ويذكر جعفر ، إن “تقريراً صدر من قبل خبراء دوليين ومنظمات مجتمع دولي من عشرين صفحة أشار إلى تخوفات ستحل بالعراقيين في حال مرر القانون بالصيغة الحالية”.

ويشير إلى أن “هناك مجموعة قوانين تمس الحقوق والحريات وهي قوانين خلافية بيننا وبين مجلس النواب “، مستدركا “منذ العام 2003 وإلى اليوم كلما يفتح موضوع القوانين الجدلية ومن ضمنها قانون الحصول على المعلومة يتمسك البرلمان بما وضعه من فقرات”. في الدورة البرلمانية الحالية إصرار على تمرير قانون الحصول على المعلومة بصيغته المرفوضة من الأغلبية من الشعب، وفق رئيس منظمة “تواصل”.

ويرى جعفر، أن “حق الحصول على المعلومة يجب ان يكون متاحاً لكل شخص وينظم بقانون منصف”.
وبحسب وفق رئيس منظمة “تواصل”، فإن “هناك فقرة خطيرة تتضمن وضع تصنيف جديد يخص الوثائق السرية، تُفسر من قبل القانون أن أي مسؤول في أي دائرة حكومية يحق له رفض إعطاء وثيقة بذريعة أنها سرية”، واصفاً عملية الإصرار على تمرير القانون بـ”الكارثة”.

قيود على الصحفيين
إلى ذلك، دعا عضو مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية معتز عباس، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى “ضرورة الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً”.
ويشير عباس إلى أن “الصحافة هي السند الحقيقي للسلطة الرقابية لمجلس النواب، وبدون ضمانات مكتوبة للصحفيين في قانون حق الحصول على المعلومة ستفقد السلطة التشريعية قوة رقابية كبيرة ممثلة بالصحافة”.

ويحذر عضو مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من ان “التفريط في حقوق الصحفيين بالحصول على المعلومات يمثل خسارة للرقابة الإعلامية التي تمثل ركناً مهماً في النظام الديمقراطي”. كما حذر، “من فرض قيود وسياسات قمعية على العمل الصحفي خلال المسودة النهائية للقانون”.

وأكد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية خلال ورش كثيرة ولقاءات ومواقف ان قانون حق الحصول على المعلومة يجب أن يقر مع أخذ الملاحظات التي ابديت من القضاء والمنظمات الحقوقية، وفق عباس.
وتراجع العراق مرتبتين في مؤشر 2024 لحرية الصحافة، حيث جاء بالمرتبة 169 عالمياً من أصل 180 دولة، في وقت وثقت جمعية “الدفاع عن حرية الصحافة في العراق”، تسجيل انتهاكات وصلت إلى 333 انتهاكاً خلال عام، ما يعكس واقع الصحافة العراقية.

ووصف المرصد العراقي للحريات الصحفية، في شباط الماضي، بنود مشروع القانون، بالمثيرة “للقلق والخوف”، مبينا أنه وفقا للمقترح المطروح فإن تقصي الحقائق هو أشبه بالمهمة المستحيلة.
وأكد المرصد أن “المقترح المطروح لقانون حق الحصول على المعلومة، يهدد بتقييد العمل الصحفي في العراق”، لافتا الى أن “الحصول على المعلومة وتقصي الحقائق واكتشاف بعض الخفايا والملفات، أصبحت مهمة مستحيلة وهو ما يدعو للخوف والقلق”.

ومنذ حوالي يطالب صحافيو العراق بإقرار قانون يضمن لهم العمل بحرية ويسهل حصولهم على المعلومات، دون التعرض للمساءلة القانونية أو التهديد والملاحقة، وهم يعانون في ظل عدم تعاون المؤسسات بنوافذها الرسمية معهم وعرقلة منحهم المعلومات بشكل مباشر، ما يساهم في انتشار التسريبات لأهداف خاصة.

أعد التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr

جنان السراي

يعد هامش الحرية المتاح للصحافة في العراق أحد أبرز المكاسب التي تحققت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث لمس العراقيون انفراجًا ملموسًا في حرية التعبير، ما أتاح للصحافة أداء دور فاعل ومؤثر في مختلف المجالات.

إلا أن هذا الهامش بدأ يتقلص تدريجيًا مع تصاعد ممارسات التضييق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تعرض الصحفيون خلال السنوات الماضية لسلسلة من التهديدات والاعتقالات والاغتيالات، ناهيك عن إغلاق مؤسسات إعلامية واقتحام مقارها، في انتهاكات صريحة للقانون.

وفي وقتٍ سابق، حُجب مواقع مثل “الترا عراق” و”حدود” وغيرها من المنصات الإعلامية بطريقة سرية، وبالرغم من عدم وجود تفاعل شعبي كبير حول هذه الخطوات، إلا أن الوضع أخذ منحى مختلفًا بعد إعلان مؤسسة “ABC عربية” الإعلامية عن حجب موقعها، ما أثار تفاعلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي.

هذا التفاعل دفع بعض أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التحرك باتجاه القضاء لاستجلاء الحقائق، حيث تقدم رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، باستفسار إلى هيئة الإشراف القضائي بشأن مدى اختصاص وزارة الاتصالات باتخاذ قرارات الحجب.

وردت هيئة الإشراف القضائي بشكل واضح على استفسار عبد الواحد، مؤكدة أن وزارة الاتصالات ليس لها الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات حجب أو غلق الوكالات والقنوات الإعلامية. وأشارت عبد الواحد، في تدوينة لها، إلى أن “الهيئة أجابت على استفسارنا الموجه لمجلس القضاء الأعلى حول حجب وغلق الوكالات والقنوات الإعلامية من قبل وزارة الاتصالات”، مؤكدة أن “الهيئة شددت على أن وزارة الاتصالات غير مختصة بهذه القرارات”.

وأوضحت الهيئة أن “قرارات وزارة الاتصالات تعتبر باطلة وغير قانونية، ويمكن الطعن فيها خلال فترة 30 يوماً من صدور القرار، ما يفتح المجال أمام الجهات المتضررة للطعن في هذه القرارات أمام القضاء”.

هذا الأمر لا تعارضه وزارة الاتصالات بشكل علني، حيث أكدت في معرض ردها على الانتقادات الموجهة لها أنها جهة تنفيذية تعمل على إغلاق المواقع بناءً على القرارات القضائية.

علي شغاتي، مدير الأخبار في وكالة “ABC عربية”، انتقد بشدة حجب موقع الوكالة، واصفًا الإجراء بأنه “غير مستند إلى أي قاعدة قانونية”. وأوضح شغاتي أن “القانون ينص بوضوح على التنويه والإخطار، ثم الغرامة والاعتذار، وصولًا إلى الإغلاق، دون أي إشارة إلى حجب المواقع أو منع الوصول إليها”.

وأشار شغاتي إلى أن الوكالة قد لجأت إلى القضاء لمواجهة هذا الإجراء التعسفي، مما أدى إلى استدعاء بعض كبار موظفي وزارة الاتصالات للتحقيق.
وأوضح شغاتي أن “عمليات حجب المواقع تزايدت بشكل ملحوظ”، مشيرًا إلى أن “غياب الرقابة البرلمانية الفعّالة هو أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تصاعد هذه الانتهاكات”.

وتابع قائلاً إن هذه الإجراءات ليست سوى البداية لتعسف أكبر، موجهًا انتقادًا لوزارة الاتصالات التي بررت حجب موقع الوكالة بأنه جاء بناءً على أوامر عليا، مما يعكس غياب الاستقلالية”، وفقاً لقوله.
وأضاف أن “تلك الممارسات تلحق ضررًا بالغًا بالعمل الصحفي وتقيد الحريات الإعلامية”، متوقعًا مزيدًا من التعسف في المستقبل”.

وأشار إلى أن “قانون حق الحصول على المعلومات، رغم أهميته، قد يُستغل كذريعة لفرض المزيد من القيود تحت غطاء سرية المعلومات، مما قد يؤدي إلى ملاحقة الصحفيين وحتى اعتقالهم”.

هيئة الاعلام توضح
من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات، نجم العلاق، أن الهيئة تتابع بشكل مستمر المحتوى الإعلامي الذي يبث عبر المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بشكل عام.

وقال العلاق، إن “هذه المتابعة تستند إلى لائحة قواعد البث الإعلامي، والتي تتضمن معايير تنظم قطاع الإعلام في البلاد”، وأشار إلى أن “اللائحة تتضمن بنوداً تتعلق بمنع التحريض على العنف والكراهية، وحماية السلم الأهلي والوطني، بالإضافة إلى مراعاة الآداب العامة والذوق العام، والابتعاد عن نشر المعلومات الكاذبة”.
كما أكد على “أهمية الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، ومراعاة حق الخصوصية في التغطيات الإعلامية”.

وكشف المتحدث عن تواصل الهيئة المستمر مع شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل “ميتا” و”جوجل”، وأنه في حال رصد أي مخالفة في المحتوى المنشور على هذه المنصات أو عبر المنافذ الإعلامية المرتبطة بها، تقوم الهيئة بتوجيه خطابات رسمية لهذه الشركات لسحب المحتوى الذي يروج للإرهاب أو يهدد السلم الأهلي والوطني.

تقييد مرفوض
المتحدث بأسم مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، معتز عباس، فيرى أن حجب المواقع الصحفية، مواقع التواصل الاجتماعي، أو الوكالات والصحف والقنوات الفضائية، هو تقييد مرفوض للحريات الصحفية وانتهاك لحقوق الإنسان.

وأكد عباس، أن هذه الإجراءات “تندرج ضمن قمع الحريات وممارسات غير صحيحة تهدف إلى تكميم الأفواه ومواجهة الإعلام الحر، بما في ذلك الصحفيين والناشطين المدنيين الذين يطالبون بدولة تؤمن بالاستقرار والحرية”.

مشددًا على “رفض أي محاولات تهدف إلى تقويض الحريات أو حجب الوكالات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين، أو إغلاق الصفحات التي تحمل آراء مخالفة لأصحاب القرار”.
وأشار عباس إلى المخاوف من أن يؤدي هذا التضييق على الحريات إلى الانسحاب على مساحات وقطاعات أخرى”، مؤكدًا على “أهمية الإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات بما يتماشى مع الملاحظات التي قدمها الصحفيون والمنظمات المدنية”.

واختتم أن هذا القانون يمثل “ضمانة لعدم المساس بالحريات الصحفية والإعلامية، وهو ضروري جدًا لحماية المؤسسات الصحفية”.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن قضية حجب المواقع لا تزال قيد التحقيق بعد أن رفعت مؤسسة “ABC عربية” دعوى قضائية ضد مدير شركة السلام في الوزارة. وقد تم استدعاؤه لتدوين أقواله، ثم أفرج عنه بضمان مكان عمله.

هذه التطورات تثير تساؤلات حول مدى التزام مصادر القرار بالإطار القانوني في قراراتها المتعلقة بحجب المواقع، وتضعها تحت مجهر الرقابة البرلمانية والقضائية في ظل الاتهامات المتزايدة بمحاولة تقييد حرية الإعلام والتعبير في العراق.

التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr

*شفق نيوز

الإطار التنسيقي يسعى للمضي قدمًا بتعديل قانون الأحوال الشخصية.. والاوساط المدنية تقود حراكا مضاد

جنان السراي- صحافية

تمسك بيديها الصغيرتين لعبة وتحاول تحريك قدميها البلاستيكية وهي تضعهما بالقرب من مدفأة نفطية. يقاطع تركيز هبة، ذات الـ 12 عامًا، لعبها طرقات لباب منزلهما بشكل متكرر. تسارع هبة بحمل لعبتها وبعض كتبها الدراسية وتهرول خارج غرفة استقبال الضيوف بعدما لمحت نساء يتجاوزن الباب قبل أن يؤذن لهن بالدخول.

ما أن وصلت هبة إلى الغرفة الأخرى حتى خرجت والدتها باتجاه الضيوف الذين استقبلتهم بحرارة كبيرة. وبعد دقائق عادت والدتها إليها وأخبرتها أن ترتب نفسها وتجلب الشاي للضيوف. “لم أكن أدرك ما يعنيه خروجي لهؤلاء الضيوف” تقولها هبة وهي تنظر نحو الأفق وكأنها ترى تلك اللحظات مرة أخرى. ثم تكمل: “ما إن دخلت حتى بدأت أسمع كلمات المدح والثناء بجمالي ورشاقتي وطول شعري”. تسكت هبة قليلاً ثم تضيف: “وقتها شعرت بالسعادة”.

لم تكن هبة تعلم أن هؤلاء النسوة أتين لرؤيتها وخطبتها. بعد توزيع الشاي على النسوة اتجهت هبة نحو الباب لتخرج، لكن امرأة من بين الجالسات أمسكت بيديها وأخبرتها أن تجلس بقربها. “شعرت بالخوف قليلاً، لكني جلست” تقولها هبة وهي تعصر يديها ببعضهما.

تتلفت برأسها يميناً وشمالاً وهي تسمع مديحاً يقال بحقها وبجمالها وبشعرها الذي ينسدل على ظهرها. “كان كلامهن يشعرني بالسعادة وكثيراً ما ابتسمت لهن”. تسكت هبة ثم تبلع ريقها لتكمل: “لكن الصدمة عندما أيقنت أنهن يردن تزويجي لشخص يكبرني بـ 11 عاماً تقريباً”.

زواج القاصرات

نحو 28% من الزيجات في العراق تحدث لفتيات لم يتجاوزن سن الثامنة عشرة بعد، وهذا يسبب لهن مشاكل صحية ونفسية تنعكس على حياتهن فيما بعد، كما يجبرهن على ترك الدراسة ويتعرضن لخطر الحمل والإنجاب في سن مبكرة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، تبلغ نسبة وفيات الأمهات عالميًا خلال الولادة 233 لكل 100,000 ولادة حية، حيث تحدث 95% من هذه الوفيات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. الفتيات في سن 15 إلى 19 عامًا أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل أو الولادة بمقدار مرتين مقارنة بالنساء في العشرينات من العمر، بينما الفتيات دون سن 15 عامًا أكثر عرضة للوفاة بمقدار خمس مرات. بعبارة أخرى، لكل امرأة بالغة تفقد حياتها خلال الولادة، هناك فتاتان تتراوح أعمارهما بين 15 و19 عامًا، وخمس فتيات دون سن 15 عامًا يفقدن حياتهن في نفس الظروف.

في العراق، بلغت وفيات الأمهات 800 إلى 1300 حالة وفاة أثناء الولادة سنويًا خلال العشرين سنة الماضية. وفي حديث مع الدكتورة فاطمة محمد علي، اختصاصية طب وجراحة عامة، قالت إن التعامل مع حالات الأمهات القاصرات وأطفالهن صعب للغاية، مشيرة الى ان الأم القاصر هي طفلة تتعامل مع طفل، مما يجعلها غير مدركة بشكل كافٍ لأعراضها أو أعراض طفلها.

واكدت ان هذا يزيد من تعقيد التشخيص ويضاعف احتمالية عدم النجاة لأي منهما في الحالات المميتة.

ترغم على القبول

تحاول هبة التقرب من والدها وهي تحرك يديها على كتفيه العريضين وتقول له بصوت خافت: “أنا صغيرة، أريد أن أستمر في الدراسة”. يدير والدها رأسه نحوها وعيناه تنظران إليها بشدة وغضب، هذه النظرة جعلت هبة تسكت عن كلامها وتقطع الحديث. “شعرت بالخوف من نظراته الحادة نحوي”، تقولها هبة التي بدأت تقضم أطراف أصابعها وهي تتحدث لـ “شرق العراق”.

وتجلس هبة على أريكة قديمة في منزل تملأ جدرانه الشقوق وحتى طلائه بدا وكأنه يتساقط على ساكنيه. تنظر بعينها لأرجاء الغرفة وتقول بصوت خافت: “كان والدي يشعر أن الزواج فرصة لتحسين وضع الأسرة المادي ولم ينظر لرغبتي أو طموحي في إكمال دراستي. أشعر أنه أخذ طفولتي بقراره هذا”.

بعد أيام قليلة من هذا الحديث، وجدت هبة نفسها ترتدي ثوب الزفاف الأبيض، محاطة بأناس يهنئونها ويباركون زواجها وهي تتلفت يمينًا ويسارًا وكأنها تشعر بالضياع. “كنت في تلك اللحظة تائهة”، تصف هبة تلك اللحظات بقولها: “تركت خلفي عالم طفولتي وأحلامي التي لم أستطع تحقيقها ودخلت لعالم أكثر قساوة وأنا بعمر 12 عامًا فقط”.

انتقلت هبة إلى بيت زوجها الجديد، وهو معلم تربية رياضية وأكبر أفراد عائلته التي تتكون من ثلاثة إخوة وأربع أخوات متزوجات. “كان البيت كبيرًا وكثير الصخب”، هكذا وصفت هبة منزل زوجها، الذي شعرت داخله بأنها سجينة جدرانه المرتفعة.

تنظر هبة إلى المغسلة القريبة منها وتتنهد: “كنت أضع طاولة صغيرة لأستطيع غسل الصحون”. كانت هبة تقضي معظم وقتها بين الأعمال المنزلية ورعاية والدة زوجها المسنة حتى ينتهي النهار وهي منهكة جسديًا. “لا أحد يشعر باحتياجاتي، في نهاية النهار كنت أنام كأني قتيلة من شدة التعب”.

مرت الأشهر، وكانت هبة تتلاشى ببطء. لم تعد تبتسم، فقدت شغفها بالحياة، كان الألم يزداد يومًا بعد يوم، حتى جاء اليوم الذي اكتشفت فيه أنها حامل. “شعرت بالخوف والرعب، كيف لفتاة في سني أن تصبح أمًا؟”

تنظر هبة إلى هاتفها المحمول بجانبها، ثم تحمله لتشاهد صورة طفلة صغيرة. “كنت طفلة وأنجبت طفلة”، تكمل بابتسامة: “كلانا كان يحتاج لحضن أم دافئ”. حمل هبة بطفلتها جعلها تفكر في المضي قدمًا بهذا الزواج وتجاوز أزماتها النفسية، بحسب وصفها.

بعد أشهر، تجمع هبة بدلات صغيرة وبعض الأقمشة البيضاء وأخرى باللون الزهري الفاتح، وتضع هذه الأقمشة في حقيبة وتتوجه إلى المشفى لإنجاب طفلتها رقية. “كنت أريد لها بداية جديدة، لم أكن أريدها أن تعيش معاناتي، لذا قررت أن أعيش وأقاتل لأجلها منذ لحظة حملي الأولى بها”.

تنظر هبة إلى يديها وهي تمسك بهما بشدة: “الواقع كان قاسيًا. رغم ولادتي، لم يتغير شيء في حياتي. حياتي بقيت سجينة منزل زوجي، أعاني من القسوة والتجاهل”.

وتناولت الدكتورة حلا حسين، وهي أخصائية نسائية، عبر منصتها على إنستغرام، أن جسم الفتاة القاصر غير مهيأ للعلاقات الجنسية، مما يعرضها لخطر الإصابات الداخلية، بما في ذلك تمزق الأنسجة والعضلات المحيطة بغشاء البكارة ونزيف حاد نظراً لصغر سنها وعدم نضوج جسمها. هذا النزيف قد يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير للدم مما يهدد حياة الفتاة.

الآثار النفسية

زواج القاصرات يمكن أن يكون تجربة صادمة لهن، خاصة إذا تم الزواج بالإكراه. يقول الدكتور جعفر البريقعاوي، أخصائي علم النفس، إن الفتيات اللاتي يتعرضن للزواج المبكر غالباً ما يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة. هذه الاضطرابات تشمل تكرار الذكريات المؤلمة، الكوابيس، والقلق الشديد، مما يجعلهن يشعرن بالخوف المستمر والقلق من المستقبل، وهذا سيؤثر سلبًا على صحتهن النفسية والجسدية وبالتالي سيؤثر على الأطفال مستقبلاً.

ويضيف في حديثه أن الآثار النفسية لزواج القاصرات تشمل اضطرابات ما بعد الصدمة، الاكتئاب، القلق، والتطور الاجتماعي والعاطفي غير السليم.

كما يشدد على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفتيات المتزوجات مبكرًا والعمل على توعية المجتمع بمخاطر هذا النوع من الزواج لضمان مستقبل أفضل وأكثر صحة للفتيات.

في العراق، يرتبط زواج القاصرات بزيادة ملحوظة في حالات التعنيف والانتحار، بحسب بعض الدراسات والتقارير. تُشير دراسات محلية إلى أن الفتيات القاصرات اللواتي يتعرضن للزواج المبكر أكثر عرضة للعنف الأسري. ففي تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في عام 2021، ذُكر أن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة يواجهن نسبة أعلى من العنف البدني والنفسي مقارنة بنظيراتهن من النساء البالغات.

وفقًا لتقرير من منظمة “تضامن المرأة العراقية”، فإن حوالي 60% من الفتيات المتزوجات مبكرًا يواجهن أنواعًا مختلفة من العنف من قبل أزواجهن أو أسرهن.

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن الانتحار هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفتيات القاصرات في العراق، مع زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاجتماعية والنفسية الصعبة التي يواجهنها.

تعكس هذه الإحصائيات المخاطر الكبيرة التي تواجه الفتيات القاصرات اللواتي يتعرضن للزواج المبكر، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لحماية حقوقهن وضمان رفاهيتهن بدلاً من تشريع قوانين تتيح اغتصابهن بشكل قانوني وحرمانهن من الحقوق القانونية والشرعية.

سلب الحضانة من الأم

تظاهرت ناشطات في مجال حقوق المرأة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات احتجاجًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على البرلمان. وقال تجمع نساء العراق، بما يضم من ناشطات وحقوقيات عراقيات، إن السماح “بزواج الفتيات دون سن التاسعة وحرمانهن من الميراث والنفقة يمثل إساءة واضحة للمرأة في حقوقها وتغييب دورها في المجتمع العراقي في وقت تتصاعد فيه حالات العنف ضد الأطفال والنساء”. ففي إحصائية لمجلس القضاء الأعلى، تشير إلى أن 22 ألفًا و365 حالة عنف أسري سُجلت في محافظات العراق (باستثناء إقليم كردستان) لعام 2021، بينها ألف و141 حالة عنف ضد الأطفال، و18 ألفًا و602 حالة ضد النساء، وألفان و622 حالة ضد كبار السن. ويرى النشطاء أن هذه الإحصائيات لا تمثل رقمًا دقيقًا، بل حالات العنف الحقيقية أكبر بكثير.

وفي لقاء تلفزيوني، أعرب الشيخ عماد البزوني، شيخ عشيرة البزون في العراق، عن رفضه لتعديل قانون الأحوال الشخصية. قال فيه: “إن التعديل يتيح للرجال المتمكنين ماديًا الزواج من بنات قاصرات مقابل المال، مما يعرضهن للطلاق دون الرجوع إلى المحكمة ويفقدهن حقوقهن ومستقبلهن”. وأوضح أن القانون يتنافى مع أعراف المجتمع وتقاليده، كما حذر من أن هذا التعديل سيؤدي إلى نفور البنات من العشيرة ويجعلهن عرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس، محذرًا من تشريعه الذي سيهدم السلم المجتمعي ويدمر الأسر العراقية.

يختتم البزوني حديثه معبرًا عن رفضه التام لتعديل القانون قائلاً: “باسمي وباسم العشائر الكريمة، أعبر عن رفضي لتعديل هذا القانون؛ فهو أخطر من داعش على العراق والأسرة العراقية”.

تعزيز الهيمنة الذكورية

في سياق السياسة الراهنة، تسعى بعض الأحزاب، وخصوصاً ذات التوجهات الدينية التقليدية، إلى تقليص حقوق المرأة من خلال تأييد تزويج القاصرات. تستخدم هذه الأحزاب تزويج الفتيات في سن مبكرة كوسيلة للسيطرة الاجتماعية وتعزيز الهيمنة الذكورية، مما يزيد من تعرض المرأة لمخاطر العنف والأزمات النفسية، كما ترى بعض الناشطات النسويات في العراق.

برغم الحملة الواسعة لرفض مقترح تعديل قانون الأحوال المدنية، التي قدّمها أحد النواب في البرلمان، اصطفت قوى الإطار التنسيقي مجددا مع هذا مقترح، ودعت إلى المضي قُدمًا في القراءة الأولى للمقترح التعديل، في رسالة واضحة إلى الرأي العام بأنها لا يمكن ان تتراجع عن مساعيها الرامية إلى سلب مكتسبات المرأة وتفتيت وحدة المجتمع، وحققت مبتغاها في جلسة البرلمان اليوم 4 آب 2024 حيث مرروا قراءة القانون.

وعقب التصويت على القراءة الأولى خرجت نائبات رافضات لتمرير القانون منهن النائبة عن كتلة مبادرة في محافظة ديالى نورس العيسى تقول:” هناك فرض ارادات حقيقية من رؤساء الكتل وبعض القيادات على النواب لتمرير هذا القانون، لذلك أحببت ان أوضح للشعب ما يحدث داخل مجلس النواب ونحن كنواب حقيقين ممثلين عن الشعب العراقي وهذه امانة نحن رافضين قانون تعديل الأحوال الشخصية رفضاً قاطعاً”.

وقال الناشط علي مفتن  “إن الأحزاب السياسية، وخصوصاً الشيعية منها، مصرة على تهميش دور المرأة وحرمانها من حقوقها بسبب التقاليد الاجتماعية والدينية التي تتبناها هذه الأحزاب، والهيمنة الذكورية في البنى الاجتماعية والسياسية التي يسيطر عليها الذكور، مما يجعل من الصعب على النساء الوصول إلى مراكز القرار”. وأضاف مفتن: “إن بعض الأحزاب تخشى من التغيير الذي يمكن أن يحدثه تعزيز دور المرأة في المجتمع والسياسة”.

النائبة عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، تحدثت في برنامج “الميدان” مع مقداد الحميدان على قناة الأولى الفضائية، مشيرة إلى أن الاستقلالية أخرجتها من قيود الكتل التي عادة ما تقيد نوابها، ووصفت قانون الأحوال الجديد بأنه “شخابيط” وليس قانونًا حقيقيًا، مشيرة إلى أنه كان يجب عرض القانون على المرجعية والقضاة قبل تقديمه إلى البرلمان.

التعديل يناقض قيم المجتمع

وقال مشرق الفريجي، رئيس حزب “نازل آخذ حقي”،  “إن بعض الأحزاب السياسية تسعى إلى تنفيذ سياسات تتناقض مع قيم المجتمع، مما يسبب شرخًا اجتماعيًا كبيرًا ويهدد استقرار الأسر. هذه الأحزاب تدفع بقوانين مثل تزويج القاصرات كوسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية وحزبية، مدعيةً أنها تتماشى مع الشريعة والمذهب، بينما تعارض أي نقد لهذه السياسات وتصفه بأنه غير مبرر”.

وأكد الفريجي: “إن إدخال المذهب في التشريعات سيسمح بفرض قضايا شرعية من المراجع، مثل زواج القاصرات في سن التاسعة أو حتى قبل ذلك، إضافةً إلى إقرار الزيجات المؤقتة مثل زواج المتعة والمسيار”. وأشار في حديثه إلى أن الأحزاب “تحاول إقناع الناس بأنها ستقوم بتعديل المواد المتعلقة بالأسرة، مثل مادة 57 الخاصة بالحضانة والنفقة، رغم أنها لم تناقشها بشكل جدي خلال المناقشات، مما يعكس محاولتها فرض تغييرات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام الاجتماعي”.

ويؤكد قضاة وقانونيون، أنّ قانون الأحوال النافذ لا يخالف بنود الشريعة الإسلامية، وأن الغاية من تعديل القانون هي الإساءة لواقع المرأة وافتعال أزمات مجتمعية جديدة، خاصة وأن القانون ما زال المرجعية القانونية التي يُعتمد عليها في تنظيم أحكام الأسرة واستقرارها منذ أكثر من ستة عقود.

مقترح القانون يذهب أيضًا باتجاه خلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب متمثلة بفتاوى الوقفين الشيعي والسني. كما أن التعديل يتعارض مع المادة (5) من الدستور، التي تنص على سيادة القانون على جميع فئات الشعب العراقي دون تمييز. كما أن مقترح القانون تضمن انتهاكا صريحا لحقوق المرأة بصورة عامة.

مساومات طائفية

عقب جلسة البرلمان التي مررت القراءة الاولى لقانون تعديل الأحوال الشخصية أشارت النائبة من محافظة ديالى السيدة سوزان منصور كرم الدلوي الى المساومات بين السنة والشيعة على تمرير قوانين يشار ان كلا منهما تريده طائفة معينة:” الذي لاحظناه بجلسة البرلمان اليوم الموافق 4 آب 2024 والذي حصل ان قانون العفو العام ارتبط بإخواننا السنة وقانون الأحوال الشخصية ارتبط بالشيعة، نحن هنا باسم الشعب تحت قبة البرلمان العراقي نمثل كل عراقي، سني، شيعي، كردي، تركماني وبقية الاطياف. لدلك من المعيب ان تكون هنالك مساومات شيء مقابل الآخر اي ان لم تمرر قانون الأحوال الشخصية لن يمر قانون العفو العام”.

وأضافت الدلوي خلال مؤتمر صحفي ان:” المسجونين الابرياء وليس الإرهابين او من لهم علاقة بالإرهاب او النظام السابق، الأبرياء هم أولادنا سواء كانوا سنة، شيعة، كرد او تركمان او أي مكون آخر. ما حصل في جلسة اليوم هو فرض إرادة ونحن حاربنا النظام السابق ولم نقبل أي نظام يفرض إرادة وانا باسم الشعب العراقي أقول نحن رافضين لتعديل القانون فهو شيء مجهول يطلب منا قراءة اولى وثانية وتصويت على قانون لا نعرف محتواه هل هذا يعقل؟ التصويت على مجهول؟”.

*شرق العراق

أصدرت المنظمة الايزيدية للتوثيق تقريرها للعام 2024 والذي يوثق جوانب التقصير والمسؤولية
للأبادة الجماعية للأيزيديين بعد مرور 10 اعوام على حدوثها ويتناول في طياته ثلاث مباحث
الم

_المبحث الأول: يتناول جوانب التقصير والمسؤولية للأطراف الوطنية
_المبحث الثاني: يتناول جوانب التقصير والمسؤولية للأطراف الدولية
_المبحث الثالث: توصيات لكل الأطراف من اجل انصاف الضحايا والمجتمع الأيزيدي

هذا التقرير لايمكن اعتباره إساءة الى اي طرف بل تسليط الضوء للمسؤوليات وجوانب الأخفاق بعد 10 اعوام، ويرى فريق العمل ان التذكير بذلك ريما يساعد على تحسين ظروف الضحايا واسرهم بعدما تعرضوا لأبشع إبادة جماعية في القرن الواحد والعشرين
حيث تنوعت الانتهاكات والجرائم ومارس تنظيم مايسمى داعش الإرهابي ابشع تلك الممارسات بحق النساء والأطفال والكبار وبالاخص جرائم العنف الجنسي التي يندى لها الجبين.

لتحميل الملف انقر هنا

تبارك مجيد/ المدى

اثارت الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي صبيحة 23 تموز، موجة من الجدل والانتقاد الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان قررت لجنتا المرأة والطفل والقانونية تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مفاجئ!

تذهب مسودة التعديل باتجاه إضفاء شرعية على الزواج خارج المحاكم وإلزام الأخير بتصديق هذه العقود. كما تتضمن تعديلات أخرى تفقد طابع العدالة بين الجنسين، وتعطي الفقه الديني سلطة أكبر من الطابع المدني الذي يجب أن تعمل به المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تكييف بعض النصوص بشكل قسري مع القوانين ذات الطابع المذهبي، مما يكرس الطائفية بغطاء قانوني.

ورفع مدونون وناشطون عبر صفحاتهم هاشتاك #كلا لتعديل قانون الاحوال الشخصية، معبرين فيه عن رفضهم القاطع للتعديلات التي تمرر ممارسات مخالفة للقانون.

رفض جماهيري واسع
وبعد موجة الغضب الشعبي التي استمرت دون توقف، رفع مجلس النواب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية من جلسة يوم 24 تموز. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تعاد القراءة مجددًا بشكل خفي.

علقت رئيسة كتلة الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، خلال تدوينة على منصة (X)، قائلة: “رئاسة مجلس النواب حذرتنا من التحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحد تقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين، فكيف نرد عليكم؟”.

وأضافت: “إن تمرير هذا التعديل يقسّم العراق. ثانياً، من يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام”. وأكدت: “لن نقف مكتوفي الأيدي”.

وفي حديث لها اكدت سروة عبد الواحد رفضها لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن “هذا الموضوع يتعلق بالمذاهب المختلفة، حيث يمكن للأفراد عقد قرانهم وفقاً لمذاهبهم الخاصة دون أي منع”.

واوضحت عبد الواحد أنه “إذا كان الهدف من تعديل القانون هو السماح بتزويج القاصرات، فهذا أمر مرفوض بشدة”، واعتبرته “كارثياً”. وأصرت على ضرورة أن “يظل القانون مدنيًا وشاملاً لجميع العراقيين”، مشيرة إلى رفضها لأي تقسيم داخل البلاد.

وعبرت عدد من الأحزاب السياسية الوطنية عن رفضها القاطع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية. حيث قال الحزب الشيوعي في بيان صادر عنه إن “التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا. فهل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟”

وأضاف البيان أن “قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي صدرت خلال العقود الأخيرة”.

كما أكد تحالف قيم المدني رفضه لإدراج مسودة مشروع التعديل في جدول أعمال المجلس. وقال بيان التحالف إن المسودة “تقوض سلطة القضاء وتجعله شيئاً ثانوياً، وهذا ما يتناقض مع النهج الديمقراطي في تعزيز دور القضاء.” ودعا النواب الذين يعز عليهم بلدهم ويرفعون شعار المواطنة واحترام حقوق الناس للضغط بكافة الوسائل لرفض إدراجه.

ودعا البيان الجماهير الرافضة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى توحيد جهودها للوقوف بوجه قوى التخلف والفساد التي تحاول فرض هيمنتها المذهبية والطائفية والتصدي لأي محاولة لضرب الوحدة الوطنية.

انعكاسات اجتماعية
ولتعديل قانون الأحوال الشخصية تداعيات وصفتها الناشطة النسوية سارة جاسم بأنها “خطيرة على المجتمع”، حيث تقول إن “التعديل سيفاقم من مشكلة تزويج الفتيات القاصرات، اذ يسمح بذلك”.

وتضيف: “نتيجة لذلك، ستتعرض الفتيات لفقدان فرص التعليم والنمو الشخصي والمهني، بالإضافة إلى ازدياد العديد من المشاكل الاجتماعية مثل ارتفاع نسب الأمية وتعرض الأطفال لخطر الضياع”.
وتتابع بالقول إن “حق الطفل في الرعاية من والدته سيسلب، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار النفسي للطفل، وخطر تعرضه للإهمال أو الإساءة النفسية أو الجسدية”.

وترى جاسم أن تعديل القانون سيسبب تفككاً للأسرة، حيث إنه “سيسمح بارتفاع حالات الطلاق التي هي ضمن عصمة الرجل، ويفتح له مخاوف الانفصال وما يترتب عليه من تبعات، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات الأسرية، وبالتالي يؤثر على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع”.

وتبين أن التعديل “سيضعف التوازن القانوني، حيث تتضمن بعض المواد تمييزاً بين الجنسين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويزيد من الفجوة بين الجنسين”. وتشير إلى أن التعديل “يتناقض مع القوانين الدولية التي صادق عليها العراق والتي تحمي حقوق المرأة والطفل، آخرها اتفاقية حماية الأمومة”، مؤكدة ان ذلك “يضع العراق في دائرة لانتقادات الدولية”.

وتحدثت عن التأثير النفسي: “لا ننسى التأثير النفسي الذي سيؤثر على النساء وشعورهن بعدم الأمان والتهميش في المجتمع وخوفهن من الزواج والإنجاب”. ختاماً، حملت جاسم التبعات الاجتماعية السلبية لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة المرأة والطفل النيابية، مشددة على أهمية دورها في حماية “الأمومة والطفولة”، ومنبهة إلى أهمية عمل اللجنة وفق مسؤولياتها لا لأغراضها السياسية.

تحدث الصحفي والمحلل السياسي علي الحبيب عن تعديلات مقترحة على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي تتعلق بحضانة الأطفال. واشار الحبيب إلى أن هذا التوجه يبدو “مدفوعًا بميول شخصية وسياسية أكثر من كونه استجابة لمصلحة الأسرة العراقية”. وأوضح أن “القانون الحالي، على الرغم من وجود بعض المشاكل، قد وُضع ليحل المشاكل الأسرية ويساعد في استقرار العائلات”.

الحبيب لفت أيضًا إلى أن “أي تعديل يجب أن يركز على مصلحة الطفل أولاً وقبل كل شيء، وليس على مصلحة الأب أو الأم بشكل خاص. وحذر من أن تحويل الحضانة من الأم إلى الأب قد يكون له آثار سلبية، بما في ذلك زيادة حالات العنف الأسري وعدم الاهتمام الكافي بالأطفال”، كما أضاف أن “الأطفال يحتاجون إلى الرعاية من الأم بشكل خاص، وأن سحب الحضانة من الأم قد يؤدي إلى آثار وخيمة على المجتمع العراقي”.

الناشطة الحقوقية مرح إياد اعتبرت محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية دون إعلام مسبق أو إشراك منظمات المجتمع المدني “مساومة على حقوق الأسرة وليس فقط حقوق النساء والفتيات”، معبرة عن قلقها إزاء تأخر تشريع قانون الحماية من العنف الأسري في العراق منذ عام 2008، الذي تعتبره أكثر أهمية وضرورة من التعديلات التي يحاول مجلس النواب تمريرها، بشكل خفي. أوضحت إياد، أن “التعديل المقترح سيلغي تجريم الزواج خارج المحكمة، مما سيؤدي إلى انتشار عقود الزواج غير الرسمية ويفتح الباب لزواج القاصرات دون السن القانوني، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الفتيات ومستقبلهن”.

وأضافت: “هذا القانون، إذا تم إقراره، سيسمح بتعدد الزوجات دون قيود أو شروط، مما يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة ويهدد استقرار وتماسك الأسرة”. وأشارت إلى أن “التعديل سيلزم المحاكم بالتصديق على عقود الزواج غير الرسمية، مما يضفي الشرعية على ممارسات تضر بحقوق المرأة والطفل وتخالف القوانين القائمة”.

وعبرت عن أسفها لتخلي القوى السياسية عن دورها في إصلاح البلد، والاهتمام بتحسين واقع الخدمات التي بدأت تنهار عامًا بعد آخر. وبدلاً من ذلك، تكرس هذه القوى طاقتها لتشريع وتعديل قوانين تنتهك حقوق الإنسان والمبادئ العامة، وتسعى بكل جهودها إلى تعزيز الطائفية وتقييد حرية الرأي والتعبير.

ودعت إياد، إلى تركيز الجهود على تشريعات أكثر إلحاحًا، مثل تعديل قانون العقوبات وتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وحماية حقوق الطفل، بدلاً من تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتطبيق قانون حماية الناجيات من الطائفة الايزيدية،

مؤكدة على ضرورة مشاركة فاعلة من المجتمع المدني لضمان شمولية القوانين وعدالتها، وعدم ممارسة الاقصاء بحقهم. في تعليق حديث، أعربت اسراء سلمان، عضو في شبكة النساء العراقيات، عن مخاوف ايضا من التعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي. وأكدت سلمان أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع العراقي.

وقالت سلمان ، إن “التعديل المقترح قد يسهم في تقسيم المجتمع على أساس طائفي، مما قد يضعف الهوية الوطنية ويعزز التباين الطائفي في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية”.

وأشارت إلى أن “هذا التعديل قد يؤدي أيضاً إلى منح الشرعية القانونية لزواج القاصرات”، مشيرة إلى حالات الزواج التي تشمل أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سبع وثماني وتسع سنوات، وهو ما تعتبره سلمان “كارثة مجتمعية حقيقية”.

وأضافت سلمان، أن “التعديل قد يؤثر بشكل سلبي على حقوق النساء، خاصةً من المذهب الجعفري، بما يشمل قضايا الميراث والحضانة والحقوق الزوجية، وأكدت أن هذا التعديل قد يسهم في تفتيت المجتمع العراقي بدلًا من توحيده، في وقت حاسم يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الهوية العراقية.

من جانبه يوضح المحلل السياسي محمد زنكنة أن “مسألة ذكر المذاهب أثناء عقد القران في العراق ليست بالأمر الجديد أو الغريب”، موضحاً أن “الزواج في العراق يتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل عقد القران من قبل السيد أو الشيخ بحضور الشهود، المرحلة الثانية هي تصديق عقد الزواج في المحكمة، حيث لا يتم ذكر أي طائفة أو مذهب، ويقوم القاضي بتصديق الزواج دون السؤال عن المذهب أو الانتماء المذهبي”.

ويضيف، أن “تأخير تصديق عقد الزواج في المحكمة لأكثر من ستة أشهر بعد عقده دينيًا، يعتبر ذلك جنحة يُسجن على أثرها الزوج لمدة ستة أشهر”. ويعبر زنكنة عن قلقه من المحاولات الحالية لتغيير الطابع المدني للقانون العراقي نحو المذهبية والطائفية، مؤكداً أن هذه المحاولات ليست جديدة، حيث كانت موجودة منذ فترة طويلة من خلال السادة والمعممين الذين يعقدون الزواج دون مراعاة للمعايير الإنسانية، مثل تزويج القاصرين وتزوير أعمار الفتيات.

ويرى زنكنة أن التعديلات المقترحة التي تطالب بوجود قانون أحوال شخصية منفصل لكل مذهب (سني وشيعي) ستؤدي إلى تعقيدات كبيرة، خصوصاً في حالات الزواج بين أشخاص من مذاهب مختلفة. ويشير إلى أن هذه التعديلات تمثل ضربة قوية للقانون المدني وتؤدي إلى فقدان هيبة المحاكم في العراق.

يؤكد زنكنة أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى مشكلات إضافية، مثل تزوير أعمار الفتيات لتزويجهن قاصرات، وتضييع حقوق الأطفال في الحضانة بسبب الاختلافات المذهبية، بالإضافة إلى إلغاء الزواج المدني الذي يعتبر جزءًا من النظام القانوني المدني في العراق.

ويختتم زنكنة حديثه بالتحذير من أن ” التعديلات المقترحة، إذا تم تمريرها، ستؤدي إلى تقسيم العراق طائفياً تحت غطاء قانوني، ويأمل زنكنة أن يتنبه مجلس النواب العراقي إلى هذه المخاطر ويتجنب تكريس الطائفية في القانون العراقي.

وفي ذات السياق، أعرب الناشط الحقوقي همام قباني عن قلقه العميق إزاء مسودة مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، حيث يُثير مشروع القانون مخاوف جدية بشأن حقوق المرأة والأسرة في العراق، لتضمنه أحكامًا من شأنها إضعاف حماية المرأة بشكل خاص وتقويض استقرار الأسرة بشكل عام.

يؤكد قباني أن “مشروع القانون يُلغي الأحكام القانونية الواضحة التي تحكم قضايا الأحوال الشخصية، ويُخضعها لآراء الفقه المتعددة والمتباينة، مما يُخلق حالة من الفوضى القانونية ويُهدد بتقويض حقوق المرأة المكتسبة. كما يُلغي مشروع القانون تجريم الزواج خارج المحكمة، مما يُشجع على انتشار عقود الزواج غير الرسمية، ويُتيح المجال لزواج القاصرات دون سنّ قانوني، مما يُشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة الفتيات ومستقبلهن. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح مشروع القانون تعدد الزوجات دون أيّ قيود أو شروط، مما يُخالف مبادئ المساواة والعدالة، ويُهدد بتفكك الأسرة واستقرارها”.

يشير قباني أيضًا إلى أن “مشروع القانون يُلزم المحاكم بالتصديق على عقود الزواج غير الرسمية، مما يُضفي الشرعية على ممارسات تضرّ بحقوق المرأة والطفل، وتُخالف القوانين والأعراف السائدة. إنّ إقرار هذا القانون سيُمثل خطوة رجعية خطيرة تُهدد بتقويض التقدم الذي أحرزه العراق في مجال حقوق المرأة والأسرة خلال العقود الماضية”.

في هذا السياق، يدعو قباني كل من لديه ضمير وطني حر مدني إلى رفض مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة، وعلى أقل تقدير الحفاظ على الأحكام القانونية الواضحة التي تُحكم قضايا الأحوال الشخصية مع تعزيز حقوق المرأة والأسرة، وحماية الأطفال من الزواج المبكر. وشرح قباني أسباب رفضه تعديلا القانون جملةً وتفصيلاً، تُشكّلُ هذه التعديلاتُ خرقًا واضحًا للقانون العراقيّ، بما في ذلك الدستور، وتتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة والحرية، كما تُمثّلُ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصّةً حقوق المرأة والطفل. بالإضافة إلى ذلك، تُهدّدُ هذه التعديلاتُ الوحدة الوطنيةَ للعراق، وتُساهمُ في تقسيمهِ على أسسٍ طائفية، وتؤدي إلى تفكك أسري، وازدياد في حالات الطلاق والنزاعات العائلية.

ويكمل: “تتضمن التعديلات المقترحة بنودا خطيرة، منها: يسمح للزوجين باختيار المذهب الشيعي أو السني الذي سيطبق أحكام الأحوال الشخصية عليهما، ويتم إنشاء مدونات شرعية للأحوال الشخصية، واحدة للشيعة وأخرى للسنة. في حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه، يتم الرجوع إلى رأي المرجعيات الدينية. تشكل هذه التعديلات مخاطر جسيمة على المجتمع العراقي، منها تعدد القوانين المطبقة على الأحوال الشخصية، مما يخلق فوضى قانونية ويصعب حل النزاعات. يتم تهميش دور القضاء في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية، مما يهدد باستقلاليته ونزاهته، وتهيئ هذه التعديلات الأرضية لصعود الجماعات المتطرفة، وتشجع على التمييز الطائفي”.

ختاماً، طالب القباني رفض هذه التعديلات رفضًا قاطعًا، داعياً إلى الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الحالي، مع تطويره بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على حقوق جميع المواطنين.

رصدت عراقيات تقرير صادر عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان في (13 تموز 2024) حول تأثير التغيرات المناخية على العمال في العراق وجاء فيه :

إن التغيرات المُناخية التي يشهدها العراق، تؤثر بشكل مباشر على حياة العمال الذين يتعرضون لمخاطر بيئية تهدد صحتهم وسلامتهم. إن تزايد درجات الحرارة، وندرة المياه، والعواصف الترابية المتكررة كلها عوامل تجعل من بيئة العمل تحدياً كبيراً أمام العمال العراقيين.

يواجه العاملون في العراق، خاصة أولئك المعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر، مخاطر عديدة قد تمنعهم من العمل لفترات بسبب ضربات الشمس، أو قد تتسبب بوفاة بعضهم، فتأثير التغيرات المناخية يمكن ملاحظته في تزايد درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة خلال فصل الصيف، حيث تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

في (27 حزيران 2024) أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة تسجيل عدد كبير من إصابات العمال بالإجهاد الحراري خلال الصيف الحالي، نتيجة تعرّضهم إلى ظروف عمل غير صحيَّة وإنسانيَّة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في العراق.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي: “سجلنا إصابة عدد كبير من العمال ونقلهم إلى المستشفيات نتيجة تعرّض الجسم للحرارة الزائدة”.

تحدث المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى مجموعة من العاملين في مجالات مختلفة يجمعهم أمر واحد وهو العمل تحت أشعة الشمس وفي أكثر فصول السنة حرارةً. سائقو التوصيل هم الأكثر تعرضاً للمخاطر، خاصة الذين يقررون العمل في أوقات النهار.

يقول مجتبى حسين، وهو سائق توصيل يبلغ من العمر 19 عاماً: “لا توجد زيادات على الأجور المحتسبة، حيث إن المبلغ المتحصل هو ذاته سواء كان في الصباح أو المساء، صيفاً أو شتاءً. أصحاب المطاعم لا يضيفون أجوراً مقابل العمل تحت درجات الحرارة”.

عقيل طارش، بائع غاز يبلغ من العمر 27 عاماً، يؤكد تعرضه في مرات عديدة لمرض “التيفوئيد” جراء العمل تحت أشعة الشمس، لكنه يضطر للاستمرار لأنه مصدر رزقه الوحيد.

بحسب برنامج حماية الأرض (EPP) التابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، يعتبر الالتزام بالمعايير الدولية أحد الوسائل الأساسية لتقليل تأثير التغيرات المناخية على العمال. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون بيئات العمل مجهزة بوسائل تكييف الهواء والحماية من العوامل الجوية القاسية لضمان سلامة وصحة العمال.

تشمل المخاطر التي يواجهها العمال في العراق نتيجة للتغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تعتبر من أكبر التحديات، حيث تزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف. تؤدي ندرة المياه إلى تحديات في النظافة الشخصية وظروف العمل الصحية، مما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض. هذه الظروف القاسية تفرض على العمال العمل في بيئات غير صحية وخطيرة، مما يفاقم من مشاكل الصحة العامة والإنتاجية.

تحتم معايير منظمة العمل الدولية على أرباب العمل والحكومات اتخاذ تدابير لتقليل التعرض للعوامل البيئية الضارة. من هذه التدابير، توفير أنظمة تكييف في أماكن العمل التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، وتوفير المياه النظيفة والمرافق الصحية المناسبة، وتدريب العمال على كيفية التعامل مع الظروف البيئية القاسية وطرق الحماية منها.

وفقاً لفريق برنامج حماية الأرض (EPP) في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة العراقية في حماية العمال من تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال وضع قوانين صارمة تفرض على أرباب العمل توفير بيئات عمل آمنة وصحية.

كما يجب على الحكومة أيضاً العمل على تحسين نظام الرعاية الصحية لضمان تقديم العناية اللازمة للعمال الذين يتعرضون لمخاطر صحية بسبب التغيرات المناخية. أما أرباب العمل، فعليهم تأمين المعدات والملابس الواقية للعمال الذين يعملون في ظروف مناخية قاسية، والالتزام بمعايير السلامة الدولية وتوفير التدريبات اللازمة للعمال.

صادق العراق على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تهدف إلى ضمان حماية العمال في مختلف القطاعات. ومن بين هذه الاتفاقيات، التصديق مؤخراً على اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة لعام 2001 (رقم 184)، والتي تعزز الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

براء محمد، عامل في صيانة وتركيب أجهزة التكييف، يشير إلى أن عمله يتطلب مواجهة حرارة الصيف الحارقة. يقول: “نعمل تحت أشعة الشمس ولا نحصل على أي تعويض أو زيادة في الأجر رغم المخاطر الصحية”.

محمد جواد، حمال في الأسواق التجارية، يعاني من الأجر المنخفض والذي يبلغ 150 ألف دينار أسبوعياً (100 دولار أميركي). تعرض لأزمة صحية بسبب حرارة الجو ولم تُحتسب أيام غيابه كأجر له.

أما حسين محمد، عامل في مجال الألمنيوم والزجاج والحدادة، يوضح أن الأجر اليومي ثابت ولا يختلف في الصيف عن الشتاء. رغم خطورة العمل، يضطر للاستمرار فيه لعدم وجود بدائل أخرى.

تشدد منظمة العمل الدولية على ضرورة توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال، بما في ذلك توفير استراحات منتظمة في الظل أو في أماكن باردة، وتوفير مياه شرب كافية ونظيفة، وتوفير ملابس واقية ومستلزمات للحماية من الشمس، وتوفير خدمات طبية وإسعافات أولية.

في أغسطس 2022 دعت منظمة العمل الدولية في العراق شركاءها الثلاثة – الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال – إلى ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بالعمل في ظل درجات حرارة شديدة والتأكد من توفير الحماية المناسبة للعمال في مكان عملهم، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى 50 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: “تؤثر حرارة الشمس القاسية في العراق بشكل كبير على حياة العمال، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وأمراض الحرارة مثل ضربة الشمس. العديد من العمال يضطرون للاستمرار في العمل تحت هذه الظروف بسبب عدم وجود بدائل وظيفية أخرى”.

وفقاً لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2016)، يحق للعمال الحصول على ظروف عمل آمنة وصحية. ينص القانون على ضرورة توفير معدات الحماية الشخصية للعمال، وتحديد ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الساعات المسموح بها قانوناً، وضمان فترات راحة منتظمة.

كما يحق للعمال الحصول على أجر إضافي مقابل العمل في الظروف الخطرة أو الشاقة. من بين الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها العمال وفقاً للمعايير الدولية والمحلية: الحق في بيئة عمل آمنة وصحية، الحق في فترات راحة، الحق في مياه شرب نظيفة، والحق في الحصول على أجور عادلة تتناسب مع أخطار العمل.

في أكثر من مناسبة، أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي بسبب درجات الحرارة العالية، لكن هذه العطلة لا تشمل العاملين في القطاع الخاص والذين إذا ما قرر أحدهم طلب إجازة بسبب حرارة الجو، قد يلاقي مصير ترك العمل.

يشير محمد جواد إلى أنه تعرض في إحدى الأيام لوعكة صحية بسبب حرارة الجو، ما جعل أصحاب العمل لا يحتسبون الأيام التي غاب عنها كأجر له.

العاملون بمجال الألمنيوم والزجاج والحدادة يكون عملهم في فصل الصيف شاقاً بأضعاف بسبب تعاملهم مع أدوات تولد الحرارة، إضافة إلى اضطرارهم للتواجد تحت أشعة الشمس لإنجاز أعمالهم.

حسين محمد، الذي يعمل في هذا المجال منذ الطفولة، يشير إلى أن الأجر اليومي ثابت خلال فصل الصيف ولا يختلف عن العمل في فصل الشتاء. يؤكد محمد أن هناك من يقرر الجلوس في المنزل خلال الصيف خوفاً على صحته، لكنه يضطر للعمل تحت أشعة الشمس دون أي إضافة محتسبة من قبل رب العمل.

على العراق الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية وتوفير ظروف عمل ملائمة وآمنة للعمال، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية. يجب على أرباب العمل والحكومة اتخاذ خطوات جادة لضمان حقوق العمال وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين أوضاعهم وظروف عملهم، كما يتحتم على الحكومة العراقية تحسين التشريعات المتعلقة بسلامة العمل، وضمان تنفيذها بفعالية.