كشفت بتول البار، طالبة دكتوراه بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ومديرة شركة “تراكسي” الناشئة، عن تطوير منتج زراعي مبتكر يحمل اسم “CarboSoil”، يهدف إلى تحسين خصوبة التربة السعودية وتوفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي.

وتحدّثت “البار” في تصريح خاص لـ”سبق” على هامش مشاركتها في المعرض الزراعي السعودي الـ41، عن دور المنتج الجديد في رفع كفاءة الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية لفترات طويلة.

من الثانوية إلى ريادة الأعمال

وعن مسيرتها مع كاوست، قالت “البار”: “بدأت علاقتي مع كاوست من المرحلة الثانوية، من خلال الانضمام إلى برنامج موهبة، ثم التحقت ببرنامج SRSI الذي كان خطوة مهمة في توجهي نحو الابتكار”.

وأضافت: بعد ذلك شاركت في برنامج الابتعاث من كاوست، وعند عودتي التحقت ببرنامج الماجستير في نفس الجامعة، واليوم أعمل كمديرة عامة لشركة “تراكسي”، وهي شركة ناشئة تهدف إلى تقديم حلول حديثة لتحسين الزراعة في المملكة.

ثورة في الزراعة المحلية

وأوضحت “البار” أن منتج “CarboSoil” يعتمد على تقنية الفحم الحيوي (Biochar) التي تم تعديلها لتتناسب مع التربة القلوية في السعودية.

وقالت: عملنا على تطوير هذا المنتج لمدة ثلاث سنوات داخل كاوست، بعد أبحاث مكثفة لتكييف الفحم الحيوي مع بيئتنا المحلية.. يتيح المنتج تحسين خصوبة التربة بشكل فعال، ويمتاز عن المنتجات التقليدية مثل Pete Moss والأسمدة العضوية، بقدرته على الاحتفاظ بالماء والسماد لفترات طويلة.

وأضافت: سعر CarboSoil تنافسي ورمزي مقارنة بالمنتجات المتاحة حاليًا في السوق؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا للمزارعين والمقاولين الذين يعملون في تنسيق الحدائق، مثل مشروع حديقة الملك سلمان الذي نشارك فيه حاليًا.

فرصة للشركات الناشئة والمبتكرين

وأشادت “البار” بمشاركتها في المعرض الزراعي السعودي، مؤكدة أن الفعالية تعد فرصة ثمينة للشركات الناشئة والمبتكرين للالتقاء مع الشركات الكبرى وتبادل الخبرات.

وقالت: هذه الفعالية تمكننا من التعلم من الشركات التي تمتلك خبرة طويلة في المجال الزراعي، ونسعى من خلالها إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتحقيق أثر إيجابي في القطاع الزراعي المحلي.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أهمية تقنية الفحم الحيوي، التي أثبتت فعاليتها في دول مثل أمريكا وأستراليا؛ لكنها أوضحت أنها قامت بتعديل هذه التقنية لتناسب التربة القلوية في السعودية؛ وهو ما يجعلها أكثر فاعلية في بيئتنا المحلية، ويضمن استدامة خصوبة التربة لسنوات عديدة.

يُذكر أن المعرض الزراعي السعودي في دورته 41، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تُختتم فعالياته غدًا الخميس؛ حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول والابتكارات في المجال الزراعي.

ويحظى المعرض -الذي يستمر على مدى 4 أيام- بمشاركة دولية واسعة لممثلي حوالى 29 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى نحو 370 شركة زراعية محلية ودولية، كما يستقطب نخبة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي، من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب العاملين في المجال الزراعي حول العالم، من المهندسين الزراعيين، وأصحاب المزارع، والتجار، والمهتمين بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وتشمل مجالات المعرض: (الزراعة، والأغذية العضوية، والدواجن، والثروة الحيوانية، ومنتجات الألبان، إضافة إلى منتجات وخدمات الاستزراع المائي، وتجهيز وتغليف الأغذية، والحلول والأنظمة الزراعية الحديثة).

الإقلاع عن إدمان البلاستيك أمر قوله أسهل من فعله
دعوات لمعاهدة دولية تضع سقفاً لإنتاج البلاستيك ومعايير موحدة للإنتاج

هل يمكننا التخلص من إدماننا المستعصي على البلاستيك؟

هذا بالتأكيد ما يتمناه النشطاء، حيث انضمت الولايات المتحدة-مهد صناعة البوليمرات الحديثة، وأكبر منتج لمادتيها الخام الأساسيتين النفط والغاز-إلى كتلة تنادي بمعاهدة عالمية تضع حداً لإنتاج البلاستيك. وهذا قد يجعل اجتماعاً تنظمه الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية في نوفمبر نقطة تحول في الثقافة المادية للبشرية. سيكون التحدي الأصعب هو ضمان الخروج باتفاقية قابلة للتطبيق.

400 مليون طن من البلاستيك
أياً كانت الطريقة التي تنظر بها للأمر، يُتوقع أن يكون جبل من نفايات البوليمرات أحد أكثر المعالم بقاءً في القرن الحادي والعشرين. نحن ننتج حوالي 400 مليون طن من البلاستيك عاماً تلو الآخر. وباستثناء حوالي 9% التي تتم إعادة تدويرها و12% التي يتم حرقها، ينتهي كل ذلك في مكان ما في البيئة، سواء في مقلب للنفايات أو تبقى متناثرة في شوارعنا وتربتنا ومحيطاتنا. وإذا بذلنا كل ما في وسعنا لوقف هذا القطار المنطلق، فقد نضطر إلى خفض الإنتاج بنحو 40% بحلول عام 2040، وفقاً لدراسة مؤثرة. حتى مثل هذا السيناريو الطموح قد يخلف أكثر من عشرة مليارات طن من النفايات بحلول منتصف القرن.

انطباعك حيال الأمر يعتمد على تقييمك للدلائل المتناقضة حول تكاليف وفوائد البلاستيك. فلا يكفي أن تشير إلى عدد كبير وتقلق بشأنه: ففي كل عام نصنع أربعة مليارات طن من الأسمنت وملياري طن من الصلب، ونستخرج 4.5 مليار طن من النفط من جوف الأرض، ونطلق 35 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. تصورك بشأن ما إذا كانت هذه مشكلة أمر لا يتوقف على ما إذا كنت تعتقد أن النفايات ضارة (مثل ثاني أكسيد الكربون)، أم غير ضارة إلى حد كبير، مثل الخرسانة.

علاوة على ذلك، تتمتع المواد البلاستيكية بمزايا حقيقية مقارنة بالبدائل الأخرى. فهي خفيفة الوزن، وخاملة إلى حد كبير، وفي كثير من الحالات تسبب أضراراً بيئية أقل من المعادن والزجاج (التي تميل بصمتها الكربونية إلى أن تكون أعلى) وحتى الورق (الذي تلوث نفاياته المياه العذبة). كما لا تشكل مواد التغليف، وهي مصدر الخوف الرئيسي للمستهلكين، سوى نحو 31% من المواد البلاستيكية التي نستهلكها. أما الباقي فينقسم بين مجموعة مذهلة من الاستخدامات، من أنابيب المياه إلى لوحات القيادة في السيارات والأجهزة المنزلية والملابس والأجهزة الطبية. كراهيتنا البديهية للبوليمرات يجعلنا لا نرى الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي قد تجعل الحياة الحديثة مستحيلة بدونها.

لكن مع كل هذا، نرى سنوياً المزيد من الدراسات التي تُظهر كيف تتراكم المواد البلاستيكية في البيئة الطبيعية وأنسجة البشر والحيوانات والنباتات. تعد الأدلة القاطعة على الضرر الذي يسببه هذا ضئيلة، ولكن المسارات مفهومة جيداً-من المواد المضافة السامة التي يمكن أن تتسرب بمرور الوقت، إلى الملوثات التي تمتصها البيئة بنفس الطريقة التي تلتقط بها الكهرباء الساكنة الغبار، ثم تتغلغل إلى الجسم. وقليلون هم الذين يندمون على النهج الاحترازي الذي تبنته الأجيال السابقة في مواجهة الأدلة المبكرة حول الآثار الضارة الناجمة عن التبغ، أو المواد الكيميائية المستنزفة للأوزون، أو الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ونظراً للصعوبة الهائلة التي سنواجهها في كبح جماح عاداتنا في استخدام البوليمرات، فإن تبني سياسة استباقية مماثلة أمر منطقي.

سقف عالمي ومعايير دولية
كيف سيبدو سقف عالمي لإنتاج البلاستيك؟ من غير المرجح أن يكون هذا هو الجزء الأكثر أهمية في أي معاهدة قادمة. يُتوقع أن يحدِث وضع معايير دولية للتخلص من المواد المضافة السامة مثل ثنائي الفينول والفثالات (المستخدمة في جعل البوليمرات أكثر صلابة ومرونة، على التوالي) الفارق الأكبر لصالح صحة الإنسان والحيوان. سوف يكون للجهود المبذولة لتوحيد معايير عمليات الإنتاج لتسهيل إعادة التدوير تأثير كبير على البيئة. وسوف يكون لدعم إدارة النفايات في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو التأثير الأكبر في مكافحة التلوث البحري. لكن وضع سقف صارم قد يكون من الأهداف صعبة التحقيق التي تسيطر على الأذهان، وتطلق العنان للإبداع البشري.

لا ينبغي أن يكون تحقيق هذه التخفيضات مستحيلاً. قد يزعم أغلب الناس أن مستويات المعيشة في اليابان وكوريا الجنوبية مشابهة لمستويات الولايات المتحدة، لكن استهلاك الفرد الواحد للبلاستيك في أميركا أكثر بمقدار مرتين ونصف. وإذا تمكن العالم ككل من تقليص الاستخدام إلى المستوى نفسه تقريباً الذي تشهده الصين اليوم وزيادة معدلات إعادة الاستخدام نحو المعدلات التي يعيد بها الاتحاد الأوروبي تدوير مواد التغليف البوليمرية، فقد نتمكن من إبقاء إنتاج البلاستيك الجديد أقل من 500 مليون طن سنوياً.

قد لا يبدو هذا كثيراً، لكنه لايزال إنجازاً هائلاً، لاسيما عند مقارنته بتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأننا قد نتجه إلى أكثر من ضعف هذه المستويات.

إذا كنت تعتقد أن التخلص من مركزية الوقود الأحفوري في نظامنا للطاقة أمر صعب، فاستعد لمواجهة تحديات تستمر لعقود عديدة. توفر الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والطاقة النووية بديلاً جذاباً للفحم والغاز والنفط. هناك عدد قليل من البدائل المتاحة لتكرار هذه الحيلة مع البوليمرات. البلاستيك يتغلغل عبر نسيج الحياة الحديثة بالتعقيد نفسه الذي تتناثر به مواد النفايات في البيئة الطبيعية. لن يكون من السهل استبداله، لكن الخطوة الأولى هي المحاولة.

يمدّ رجب طيّب أردوغان، الحكومة العراقية، بآمال في تحقيق مكاسب لحل أزمة المياه، وملفات اقتصادية وأمنية أخرى، لكنه يفاوضها على السيادة.. “.. هذه صفقة المياه مقابل حزب العمال”

تبدو بغداد قريبة جداً من الانخراط، لأول مرة منذ 40 عاماً، في حرب ضد حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، والمعروف اختصاراً بـ “PKK”، المتواجد في مناطق شمال العراق.

ومقابل ذلك، يمد رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الحكومة العراقية بآمال في تحقيق مكاسب لحل أزمة المياه، وملفات اقتصادية وأمنية أخرى.

وتنشر تركيا، وفق إحصائيات غير رسمية، نحو 7 آلاف عسكري بين ضابط وجندي، يتغلغلون بعمق يصل إلى 100 كم داخل الأراضي العراقية ولديهم 11 قاعدة عسكرية و19 معسكراً.

 

بداية القصة
حزب العمال الكردستاني (PKK) بدأ أولاً ماركسياً، قبل أن يتحوّل بعد ذلك إلى مجموعة تعمل وتتحالف مع قوى ذات خلفيّة إسلامية، مثل فصائل الحشد الشعبي ذات العقيدة الشيعية – في العراق.

يعود تأسيس الحزب إلى عام 1978، حيث تشكّل برئاسة عبد الله أوجلان- الذي سيعتقل بعد ذلك- وكان الهدف منه، بالأساس، إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا.

استخدم الحزب، العمل العسكري في بدايات تأسيسه، ووصل عدد مقاتليه في التسعينات إلى 10 آلاف مقاتل، وتراجع حماسه عن إقامة دولة كردية الى إنشاء حكم ذاتي للكرد.

وخلال أكثر من 30 عاماً في قتاله لتحقيق أهدافه السياسية، سقط في عمليات الحزب أكثر من 40 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

وتبرّر بعض الجهات القريبة من الحزب، نشاطه المسلح بالحملات التي نفذتها الحكومة التركية في الثمانينيات ضد المجموعة، ما دفعها للانتقال إلى كردستان العراق.

لم يكن نظام صدام حسين، الذي يخوض حرباً ضد إيران، مُرحِّباً بوجود حزب العمال في المناطق الشمالية من أراضيه، ولهذا السبب قايض تركيا على السماح لها بملاحقة عناصر العمال على مسافة 5 كيلومترات (3.1 ميل) داخل الأرضي العراقية.

تنقل أوجلان، رئيس الحزب، بين العراق وسوريا، قبل أن يتم اختطافه وسجنه في تركيا بتهمة الخيانة، حتى الآن.

مطلع تسعينيات القرن الماضي، حدث تغيير كبير في العراق بعد حرب الخليج الثانية – الكويت 1990-1991، وفقدت بغداد السيطرة على شمال البلاد، وتمدّد حينها حزب العمال بشكل كبير. 

واستمر بالمقابل الجيش التركي، طبقاً لاتفاقه السابق مع صدام، بشن عمليات ضد حزب العمال في كردستان التي كانت حينها تتمتع بحماية دولية.

عقب اعتقال أوجلان، بدا حزب العمال مرتبكاً. 

يقول شقيق مؤسس الحزب عثمان أوجلان “بعد اعتقال اوجلان بذلت جهودا كبيرة في إعادة ترتيب صفوف الحزب لكن بعض القياديين انهارت معنوياتهم”.

حتى جاء 2003 واجتياح أمريكا للعراق، وإسقاط نظام صدام حسين، حيث بدأ أعضاء حزب العمال النزول من الجبال، وشاركوا في إدارة مدن بإقليم كردستان.

توسّعت هيمنة العمال رغم تعهد كل من الرئيسين الأمريكيين السابقين جورج بوش (2001-2009)، وباراك أوباما (2009-2017)، بملاحقته، بسبب التهديد الذي يمثله للمنطقة. وبطبيعة الحال، لم تتوقف العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية.

وبظهور تنظيم “داعش”، وسيطرته على مدن واسعة في سوريا والعراق عام 2014، شهد العمال تحوّلاً جديداً.

العمال في سنجار
يقول مسؤول سابق في سنجار التي تسكنها أغلبية من الديانة الايزيدية في شمال الموصل، وأحد أهم معاقل حزب العمال في العراق، إن العمال “حارب ضد تنظيم (داعش) في شمال العراق، وحقق له هذا الأمر شعبية بين الإيزيديين خصوصاً”.

صعود حزب العمال رافقه عدم قناعة تركيا بإجراءات واشنطن للحد من نفوذ الحركة الكردية، وزادت الشكوك مع إشراك “وحدات حماية الشعب”، وهي مجموعة إيزيدية في شمال العراق ترتبط بـ(PKK)، بالحرب ضد “داعش”.

وهذا، ربما، ما دفع بعد ذلك تركيا إلى إنشاء معسكر في شمال الموصل، تم الكشف عنه بفضيحة في العراق عام 2015، بعد أن حاولت الحكومة العراقية وقتذاك، التكتُّم على الأمر.

وبحسب نائب سابق عن نينوى، فإن حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق (2014-2018) كان لا يعلم بوجود المعسكر، وأرسل في 2015 وزير دفاعه (خالد العبيدي- نائب حالياً) لزيارة سنجار بمناسبة تحريرها (تحرّرت في تشرين الثاني 2015)، بعد معلومات عن وجود مجموعة كبيرة من القوات التركية قرب ناحية بعشيقة، 12 كم شمال شرق الموصل، بذريعة “تدريب متطوعين”.

وفق تصريحات عبد الرحمن اللويزي عام 2015، “بعد أيام تأكدت أنباء التعزيزات التركية ووصلت أعداد القوات إلى ألف عنصر في المعسكر نفسه (زيليكان)”.

الحكومة بدورها حاولت وقتذاك، التعامل بالطرق الدبلوماسية مع التواجد التركي.

واتفق حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، مع نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن (الرئيس حالياً)، في مكالمة هاتفية، على منع أي تواجد قوات أجنبية في العراق دون التنسيق مع الحكومة العراقية.

ونشر البيت الأبيض في ذلك الوقت بياناً دعا فيه بايدن، تركيا إلى سحب أية قوات لها من أراضي العراق “ما لم يكن مسموحاً لها بالوجود هناك بإذن من بغداد”.

وتسرّبت أنباء وقتذاك عن أن أنقرة سحبت قواتها من معسكر زيلكان في بعشيقة شمال الموصل، لكن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، قال حينها إن قوات بلاده أعادت انتشارها في العراق ولم تنسحب بشكل كامل. 

الصعود إلى قنديل
في سنجار، يقول مسؤول سابق في المدينة لـ”جمار”: ”بعد سقوط نظام صدام صار لدى (PKK) حزب رسمي باسم الحركة الديمقراطية الإيزيدية الحرة”.

وبحسب مواقع قريبة من حزب العمال، فإن الأخير شكل في 4 آب عام 2014 وحدات مقاومة شنكال (سنجار) للدفاع عن المدينة وتحريرها من “داعش”.

وبيّن المسؤول السابق الذي طلب عدم نشر اسمه أن “حزب العمال” نزل من جبال قنديل في 2014 لنصرة الإيزيديين بعد احتلال “داعش”.


وكان “داعش” أثناء احتلاله لسنجار في آب 2014، قد قتل نحو 1300 ايزيدي، فيما تسبب بنزوح 360 ألفاً آخرين، حسب المديرية العامة لشؤون الإيزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان.

وتقع جبال “قنديل” في إقليم كردستان عند نقطة التقاء الحدود العراقية الإيرانية التركية، وتمتد بعمق نحو 30 كيلومترا داخل الأراضي التركية، وتبعد بنحو 150 كيلومتراً عن أربيل.

ويرتبط جبل قنديل بالنشاط العسكري لحزب العمال الكردستاني الذي تقع جل معسكراته ومراكز تدريبه هناك رغم أنها خارج الأراضي التركية. ولذلك فإنها لطالما كانت هدفاً للطيران الحربي التركي، لكنه فشل في الحد من النشاط العسكري للحزب، على ما يقوله المسؤول السابق في سنجار.

“أقام حزب العمال بنية تحتية لمقاتليه في هذه الجبال الوعرة”. ومع أنه ليس هناك إحصاء دقيق لعدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجبل فإن تقديرات تشير إلى أن عددهم لا يتعدى أربعة آلاف مقاتل. وفق تقديرات المسؤول السابق.

ويؤكد المسؤول السابق في سنجار أن حزب العمال ليس عراقياً، فهو يضم جنسيات متعددة، “تركية وأوروبية وسورية وروسية بالإضافة إلى العراقية”.

معادلة سنجار 

في آذار 2017، زادت التهديدات التركية باقتحام سنجار لملاحقة حزب العمال، الأمر الذي أجبر الحزب على إعلان الانسحاب من المدينة، فيما تسلم “اليبشة” مقراته هناك.

يقول المسؤول السابق في سنجار، إن “اليبشة هي وحدات حماية سنجار، وهو تشكيل مرتبط بالحشد الشعبي ويتسلم رواتب وأسلحة من هيئة الحشد”. ويقدر المسؤول السابق أعداد “اليبشة” بنحو 1500 عنصر.

في 2018، كشف رئيس المجلس المحلي في سنجار، ويسي نايف، عن سيطرة عناصر مسلحة على مبنى المجلس المحلي.

وأعتبر نايف حينها، أن وجود هؤلاء جعل “300 ألف شخص (نازحين) من أبناء المنطقة يعزفون عن العودة”. 

يعود المسؤول السابق في سنجار ليقول “في أواخر 2018 نزل حزب العمال بغطاء (اليبشة) للسيطرة على الحكومة المحلية”.

وأضاف أن هذه المجموعة “اختارت قائممقام في سنجار ومدير ناحية ثم شكلت مجلس قضاء وطردوا الإدارة القديمة إلى دهوك”، وحتى الآن يدير قائممقام جديد وهو خلف سيداو، كلف في 2023 من قبل محافظ نينوى السابق نجم عبد الله الجبوري، يدير المدينة من خارج سنجار عند منطقة فايدة، جنوب دهوك.

وساعدت حينها الأوضاع المتأزمة بين كردستان وبغداد على تمدد حزب العمال، حين دخلت القوات التابعة للحكومة الاتحادية سنجار في أحداث 16 تشرين الأول 2017 وفي المقابل انسحبت القوات التابعة لحكومة إقليم كردستان.

وبقي حزب العمال أو ظله (اليبشة) مسيطراً على سنجار، حتى جاء مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق في 2020، آنذاك وأبرم ما عرف بـ “اتفاقية سنجار” لإدارة المدينة.

أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي آنذاك، قال إن القائد العام أشرف على اتفاق “تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة”.

وأشار، في تغريدة، إلى أن الاتفاق “يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان”. 

لم تنفذ هذه الاتفاقية، بحسب المسؤول السابق في سنجار، والتي تضمنت 3 محاور (أمنية، خدمية، وإعادة تطبيع بإرجاع النازحين).

ويقدر عدد النازحين من سنجار بنحو 200 ألف نازح، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. 

وتبدو المدينة الان محكومة من حزب العمال وإيران، بحسب ما يقوله غازي فيصل، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية لـ”جمار”.

ووفق تعبير قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق والقيادي في الإطار التنسيقي، فأن اتفاقية سنجار حصلت في حكومة الكاظمي وأُثبتت قانونياً أنها “غير قابلة للتطبيق”.

ويشير فيصل الى أن “طهران تدعم حزب العمال في سنجار لأن هذه المدينة هي نقطة مهمة تقع على طريق نقل السلاح والمقاتلين بين إيران وسوريا ولبنان”.

هل هي النهاية؟
تقول تركيا الآن بأنها ستضع حداً لحزب العمال في حملة هي الأوسع في صيف 2024، وستُنشئ منطقة عازلة تصل إلى 40 كم داخل الأراضي العراقية، بحسب الإعلام التركي الرسمي. 

بالمقابل، تبدو بغداد موافقة على الخطة التركية، حيث وصفت الحكومة العراقية لأول مرة حزب العمال بأنه ”منظمة إرهابية” خلال زيارة قام بها مسؤولون أتراك إلى بغداد في آذار الماضي، بحسب الوكالة العراقية الرسمية.

وكانت بغداد في السابق قد تجنّبت هذا الاعتراف حين طلب أردوغان من السوداني ذلك، أثناء زيارة الأخير أنقرة العام في آذار 2023. 

واكتفى السوداني، آنذاك، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي بالإشارة إلى الجماعات المسلحة في شمال البلاد “التزام العراق بعدم السماح لاستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على تركيا”.

ويقول غازي فيصل وهو دبلوماسي سابق إن “العراق يتطلع إلى حلول لأزمة المياه والاستفادة القصوى من طريق التنمية الذي أطلقته تركيا، إضافة إلى شراء الأسلحة من تركيا”.

وهذه الأوراق، وضعها العراق كأوراق أمام تركيا في المفاوضات التي دامت لأكثر من 8 أشهر بين وفدي البلدين، وقد اختتمت بتوقيع 22 باتفاقية إطارية، و22 مذكرة تفاهم، ومذكرة تفاهم إطارية تخص المياه، في زيارة أردوغان لبغداد.

ترى تركيا مصالح استراتيجية كبيرة مع العراق، منها مشروع مرور غاز من قطر عبر الأراضي العراقية نحو تركيا وأوروبا، وإنشاء أنبوب نفط ثانٍ موازٍ للأنبوب الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان، وكذلك طريق التنمية.

ويرى فيصل أن العلاقات التجارية والاقتصادية وخصوصا طريق التنمية “لن تتحقق بوجود تهديد حزب العمال في شمال العراق، وهو أمر نبّه له الرئيس التركي”.

“اتفاق الإطار الإستراتيجي” للتعاون في الأمن والطاقة والاقتصاد الذي وقعه العراق مع تركيا “يُعد خارطة طريق لبناء تعاونٍ مستدامٍ” بين البلدين، يقول محمد شياع السوداني رئيس الوزراء.

للجانب العراقي، كان ملف المياه، هو أهم ملف للتفاوض مع تركيا، وما تسرّب من مذكرة الاتفاق الإطاري يُبقي الحديث عن التقاسم العادل للمياه عائماً، إذ أنه لم يحدد نسباً وكميات ثابتة ستحصل عليها الأراضي العراقية، التي يصلها الثلث، فقط، من حصتها.

وعلى العكس من ذلك، فإن ما ترشّح من الاتفاقية، يشير إلى هيمنة تركية على قضيّة إدارة المياه والزراعة في العراق. فوفق وزارة الخارجية العراقية، فإن بغداد وأنقرة ستتعاونان “عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه”، وسيجري دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل؛ أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه.

يقول عادل المختار، الخبير في مجال المياه، إن “الذهاب إلى التحكيم الدولي أفضل للعراق في قضية أزمة المياه مع تركيا.. الاتفاقيات قد تحدث فيها أخطاء”.

بتعبير مستشار أحد الأحزاب داخل “الإطار التنسيقي”، فإن اتفاقية العراق وتركيا، تعد “ضمن صفقة المياه مقابل حزب العمال” التي تقودها حكومة السوداني.

سُتبقي “الصفقة” قواعد الجيش التركي منتشرة على جبال وفي وديان إقليم كردستان، و”هذه القوات (التركية) ستبقى ضمن اتفاقية بين الطرفين، وتعمل ضمن جهود محاربة الجماعات المتطرفة”.

*جمار

رصدت عراقيات تقرير صادر عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان في (13 تموز 2024) حول تأثير التغيرات المناخية على العمال في العراق وجاء فيه :

إن التغيرات المُناخية التي يشهدها العراق، تؤثر بشكل مباشر على حياة العمال الذين يتعرضون لمخاطر بيئية تهدد صحتهم وسلامتهم. إن تزايد درجات الحرارة، وندرة المياه، والعواصف الترابية المتكررة كلها عوامل تجعل من بيئة العمل تحدياً كبيراً أمام العمال العراقيين.

يواجه العاملون في العراق، خاصة أولئك المعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر، مخاطر عديدة قد تمنعهم من العمل لفترات بسبب ضربات الشمس، أو قد تتسبب بوفاة بعضهم، فتأثير التغيرات المناخية يمكن ملاحظته في تزايد درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة خلال فصل الصيف، حيث تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

في (27 حزيران 2024) أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة تسجيل عدد كبير من إصابات العمال بالإجهاد الحراري خلال الصيف الحالي، نتيجة تعرّضهم إلى ظروف عمل غير صحيَّة وإنسانيَّة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في العراق.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي: “سجلنا إصابة عدد كبير من العمال ونقلهم إلى المستشفيات نتيجة تعرّض الجسم للحرارة الزائدة”.

تحدث المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى مجموعة من العاملين في مجالات مختلفة يجمعهم أمر واحد وهو العمل تحت أشعة الشمس وفي أكثر فصول السنة حرارةً. سائقو التوصيل هم الأكثر تعرضاً للمخاطر، خاصة الذين يقررون العمل في أوقات النهار.

يقول مجتبى حسين، وهو سائق توصيل يبلغ من العمر 19 عاماً: “لا توجد زيادات على الأجور المحتسبة، حيث إن المبلغ المتحصل هو ذاته سواء كان في الصباح أو المساء، صيفاً أو شتاءً. أصحاب المطاعم لا يضيفون أجوراً مقابل العمل تحت درجات الحرارة”.

عقيل طارش، بائع غاز يبلغ من العمر 27 عاماً، يؤكد تعرضه في مرات عديدة لمرض “التيفوئيد” جراء العمل تحت أشعة الشمس، لكنه يضطر للاستمرار لأنه مصدر رزقه الوحيد.

بحسب برنامج حماية الأرض (EPP) التابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، يعتبر الالتزام بالمعايير الدولية أحد الوسائل الأساسية لتقليل تأثير التغيرات المناخية على العمال. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون بيئات العمل مجهزة بوسائل تكييف الهواء والحماية من العوامل الجوية القاسية لضمان سلامة وصحة العمال.

تشمل المخاطر التي يواجهها العمال في العراق نتيجة للتغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تعتبر من أكبر التحديات، حيث تزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف. تؤدي ندرة المياه إلى تحديات في النظافة الشخصية وظروف العمل الصحية، مما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض. هذه الظروف القاسية تفرض على العمال العمل في بيئات غير صحية وخطيرة، مما يفاقم من مشاكل الصحة العامة والإنتاجية.

تحتم معايير منظمة العمل الدولية على أرباب العمل والحكومات اتخاذ تدابير لتقليل التعرض للعوامل البيئية الضارة. من هذه التدابير، توفير أنظمة تكييف في أماكن العمل التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، وتوفير المياه النظيفة والمرافق الصحية المناسبة، وتدريب العمال على كيفية التعامل مع الظروف البيئية القاسية وطرق الحماية منها.

وفقاً لفريق برنامج حماية الأرض (EPP) في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة العراقية في حماية العمال من تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال وضع قوانين صارمة تفرض على أرباب العمل توفير بيئات عمل آمنة وصحية.

كما يجب على الحكومة أيضاً العمل على تحسين نظام الرعاية الصحية لضمان تقديم العناية اللازمة للعمال الذين يتعرضون لمخاطر صحية بسبب التغيرات المناخية. أما أرباب العمل، فعليهم تأمين المعدات والملابس الواقية للعمال الذين يعملون في ظروف مناخية قاسية، والالتزام بمعايير السلامة الدولية وتوفير التدريبات اللازمة للعمال.

صادق العراق على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تهدف إلى ضمان حماية العمال في مختلف القطاعات. ومن بين هذه الاتفاقيات، التصديق مؤخراً على اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة لعام 2001 (رقم 184)، والتي تعزز الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

براء محمد، عامل في صيانة وتركيب أجهزة التكييف، يشير إلى أن عمله يتطلب مواجهة حرارة الصيف الحارقة. يقول: “نعمل تحت أشعة الشمس ولا نحصل على أي تعويض أو زيادة في الأجر رغم المخاطر الصحية”.

محمد جواد، حمال في الأسواق التجارية، يعاني من الأجر المنخفض والذي يبلغ 150 ألف دينار أسبوعياً (100 دولار أميركي). تعرض لأزمة صحية بسبب حرارة الجو ولم تُحتسب أيام غيابه كأجر له.

أما حسين محمد، عامل في مجال الألمنيوم والزجاج والحدادة، يوضح أن الأجر اليومي ثابت ولا يختلف في الصيف عن الشتاء. رغم خطورة العمل، يضطر للاستمرار فيه لعدم وجود بدائل أخرى.

تشدد منظمة العمل الدولية على ضرورة توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال، بما في ذلك توفير استراحات منتظمة في الظل أو في أماكن باردة، وتوفير مياه شرب كافية ونظيفة، وتوفير ملابس واقية ومستلزمات للحماية من الشمس، وتوفير خدمات طبية وإسعافات أولية.

في أغسطس 2022 دعت منظمة العمل الدولية في العراق شركاءها الثلاثة – الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال – إلى ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بالعمل في ظل درجات حرارة شديدة والتأكد من توفير الحماية المناسبة للعمال في مكان عملهم، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى 50 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: “تؤثر حرارة الشمس القاسية في العراق بشكل كبير على حياة العمال، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وأمراض الحرارة مثل ضربة الشمس. العديد من العمال يضطرون للاستمرار في العمل تحت هذه الظروف بسبب عدم وجود بدائل وظيفية أخرى”.

وفقاً لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2016)، يحق للعمال الحصول على ظروف عمل آمنة وصحية. ينص القانون على ضرورة توفير معدات الحماية الشخصية للعمال، وتحديد ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الساعات المسموح بها قانوناً، وضمان فترات راحة منتظمة.

كما يحق للعمال الحصول على أجر إضافي مقابل العمل في الظروف الخطرة أو الشاقة. من بين الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها العمال وفقاً للمعايير الدولية والمحلية: الحق في بيئة عمل آمنة وصحية، الحق في فترات راحة، الحق في مياه شرب نظيفة، والحق في الحصول على أجور عادلة تتناسب مع أخطار العمل.

في أكثر من مناسبة، أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي بسبب درجات الحرارة العالية، لكن هذه العطلة لا تشمل العاملين في القطاع الخاص والذين إذا ما قرر أحدهم طلب إجازة بسبب حرارة الجو، قد يلاقي مصير ترك العمل.

يشير محمد جواد إلى أنه تعرض في إحدى الأيام لوعكة صحية بسبب حرارة الجو، ما جعل أصحاب العمل لا يحتسبون الأيام التي غاب عنها كأجر له.

العاملون بمجال الألمنيوم والزجاج والحدادة يكون عملهم في فصل الصيف شاقاً بأضعاف بسبب تعاملهم مع أدوات تولد الحرارة، إضافة إلى اضطرارهم للتواجد تحت أشعة الشمس لإنجاز أعمالهم.

حسين محمد، الذي يعمل في هذا المجال منذ الطفولة، يشير إلى أن الأجر اليومي ثابت خلال فصل الصيف ولا يختلف عن العمل في فصل الشتاء. يؤكد محمد أن هناك من يقرر الجلوس في المنزل خلال الصيف خوفاً على صحته، لكنه يضطر للعمل تحت أشعة الشمس دون أي إضافة محتسبة من قبل رب العمل.

على العراق الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية وتوفير ظروف عمل ملائمة وآمنة للعمال، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية. يجب على أرباب العمل والحكومة اتخاذ خطوات جادة لضمان حقوق العمال وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين أوضاعهم وظروف عملهم، كما يتحتم على الحكومة العراقية تحسين التشريعات المتعلقة بسلامة العمل، وضمان تنفيذها بفعالية.

منال حميد

للمناخ اثار غير متكافئة وتحديدا على النساء فيما يخص العمل المنزلي في ظل دولة ليس لها تصور جدي و واضح حول خطتها لمواجهة هذا التغير بالتكيف والتخفيف من أعبائه وبشكل خاص منظورها الجندري في اساليب واليات تلك المواجهة فوفق تقرير المناخ والتنمية في العراق الذي أصدره البنك الدولي فما تزال التزامات العراق بموجب  الإسهامات المحددة وطنيا متواضعة مقارنة بأقرانه بالمنطقة والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل التي تعاني من تحديات إنمائية متماثلة  حيث يسجل أدنى مستوى من إسهامات خفض الانبعاثات غير المشروطة المستهدفة حيث بلغت ١٣%. تأثير تغير المناخ
ومن أجل  اتخاذ “عدسة العمل الرعائي غير مدفوع الأجر ” عند وضع أي استراتيجية للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، والنظر في التأثيرات على الأمهات وأطفالهن نكتب هذا المقال.

إن أسوأ السيناريوهات التي كان على العالم أن يتجنبها قد بدأت بالفعل والعالم في حالة هلع إذا ارتفعت درجة الحرارة لأكثر من ١.٥% بينما في العراق سترتفع درجة الحرارة بنفس الفترة القياسية بمقدار درجتين مئويتين ويشير تقرير توقعات البيئة العالمية للأمم المتحدة إلى أن درجة حرارة سيرتفع بمعدل أسرع سبع مرات من المتوسط العالمي ويصنف العراق كخامس أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ متوقعا انخفاض هطول الأمطار بسبب تغير المناخ بنسبة ٩% بحلول عام ٢٠٢٥ وزيادة  ٥٠ مرة في مستويات الملوحة.

لكن التدهور البيئي يعرض النساء لمزيد من خطر التعرض للعنف والتهديدات الجسدية والنفسية وتناقص الفرص التعليمية والاقتصادية أكثر من الرجال بسبب سياسات التمييز واختلاف الأدوار الجندرية المنوطة بكل منهما, ومن أهمها العمل الرعائي المنزلي فالنساء سواء كن عاملات بأجر خارج المنزل او لا فهن ملزمات بتقديمه إلى الأسرة والتي يصل عدد الأعضاء فيها إلى ٢٠ شخص في منزل واحد. حيث يستهلك تقديم تلك الخدمة ما لا يقل عن ٦ ساعات وفق تقديرات منظمة اوكسفام مع انه في واقع الحال يمتد ليشغل يومها بأكمله فالعمل الانجابي بما يتضمنه من رعاية وإرضاع ورعاية كبار السن لا يعرف وقت نوم او راحة وهذا يعني انها تعمل أكثر من ٦ ساعات ولا يقتصر الأمر على النساء البالغات بل حتى الفتيات من عمر ٦ سنوات تقريبا.

الأعمال التي تقدمها النساء من تنظيف وغسيل صحون وملابس وطهي واطعام وتربية وانجاب ورعاية كبار السن والتطبيب تبدو ومن نظرة خاطفة انها غير شاقة وتحدث داخل المنزل ولا تتأثر بتغير المناخ وأن عمال البناء مثلا هم أكثر تأثرا بها, انها السردية الأبوية الجاهزة التي تلفح الوجوه عند التكلم عن تأثير تغير المناخ على العمل الرعائي. تأثير تغير المناخ

وإذا أرادت النساء تسليط الضوء على الإجهاد الحراري يفضل ان تتكلم عن عمال البناء لا النساء في منازلهن حيث كل شيء يأتي جاهز متذلل تحت ارجلهن
لكن في حقيقة الأمر نحن لا نحتاج لكي نتنافس من منا أكثر بؤسا وضحية ويجب التعاطف معه أكثر من الاخر بأسلوب طفولي صرف , نحن نحتاج أن نسحب السياقات التي يتم بها هذا العمل الرعائي المتنوع تحت بقعة الضوء لكي تنجلي أكثر ونجد حلولا للتعامل معها.

العمل الانجابي والتربية
فعلى صعيد العمل الانجابي والتربية فالتغير المناخي يضاعف الاهتمام بتلك الأعمال كون الكوارث المتعلقة بالمناخ مرتبطة بزيادة مخاطر حدوث مضاعفات واحتمال فقدان الحمل، وانخفاض وزن الجنين عند الولادة، والولادة المبكرة.  وتعتبر النساء الحوامل أكثر عرضة للإجهاد الحراري من النساء غير الحوامل بسبب ضعف قدرتهن على التنظيم الحراري والتوازن.

ولأن ارتفاع درجات الحرارة يجلب معه احتمالات الاصابة بالأمراض المعدية ونقص المناعة وبشكل خاص للأطفال وكبار السن فهذا يجعل مسؤولية رعايتهم وحمايتهم من الأمراض أكبر من المعتاد بالإضافة إلى رعاية البالغين. أما بالنسبة لأعمال الرعاية غير المباشرة المتمثلة بـ” شغل البيت ” فسيتحول إلى مهمة عسيرة في ظل شح المياه فعلى النساء توفير المياه اولا وترشيدها وحمايتها من التبذير من قبل بقية الافراد وان تستعملها بطرق لم تألفها من قبل.

غالبًا ما يزيد تغير المناخ من الضغط على النساء ويجعلهن يقضين وقتًا أطول في أعمال الرعاية المنزلية والأسرية، والتي عادة ما تكون غير مدفوعة.  و هذه الأعمال، التي تقوم بها النساء بشكل أساسي، تسبب ظلمًا اقتصاديًا ومشاكل، خاصة بالنسبة للأمهات، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على صحة الأطفال والحاجة المتزايدة للرعاية.

تقوم النساء بأداء هذه المهام في ظروف لا تسمح، دينيًا أو عرفيًا، بتخفيف الملابس حتى في حالة العيش ضمن أسر مشتركة، مثل الإقامة مع أسرة الزوج أو “العيال”. هذا يجعل إنجاز هذه المهام، والتي يتوقع المجتمع أداءها بمعايير معينة، أمرًا مرهقًا. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي الجمع بين ارتداء عدة طبقات من الملابس مع العمل لساعات طويلة في مطبخ حار إلى الإصابة بالإجهاد الحراري.

على الرغم من أن مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية تكاد تكون محدودة، حيث لا تتجاوز مساهمتهم ٤٥ دقيقة يوميًا، إلا أن غيابهم الكامل بسبب الهجرة يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق النساء، مما يؤدي إلى تفاقم تأنيث الأدوار المنزلية والرعائية، خصوصًا في الحالات التي يغادر فيها الرجال إلى قرى أو مدن أخرى بحثًا عن فرص عمل، تاركين خلفهم عائلات تواجه التحديات المناخية مثل الحرارة المرتفعة والجفاف.

يأخذ هذا في الاعتبار أن النساء، سواء كُنّ أمهات أو عازبات، يفتقرن إلى الحرية في التنقل التي قد تمكنهم من الهجرة بسبب آثار تغير المناخ نظرًا لمسؤولياتهن المنزلية ورعاية الأطفال. إذ إن الكثير منهن لا يستطعن مغادرة المنزل إلا بإذن من الزوج أو ولي الأمر، فما بالك بالهجرة؟

الإجهاد الحراري
أثناء قيامهم بأعمالهم المنزلية، تجد النساء أنفسهن محصورات داخل منازلهن دون إمكانية لتبريد أجسامهن بشكل كافٍ لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري. هذا يرتبط بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يسعى لضمان وسائل للطهي بطريقة صحية تجنب التلوث الهوائي داخل المنازل، والذي يؤثر سلباً على صحة النساء.

العديد من المطابخ إما أن تفتقر لنظام تهوية جيد أو لا تمتلك أجهزة تبريد، وفي حال وجودها، غالبًا ما تعتمد على الكهرباء الوطنية التي تتوفر لساعات محدودة في اليوم، مما يجعل العمل المنزلي يستهلك معظم وقت النساء دون فرصة لتبريد أجسادهن بشكل مناسب

تشير الأبحاث إلى أن النساء اللواتي يعانين من أمراض ناجمة عن الإجهاد الحراري، مثل السكتة الدماغية، الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، والإنهاك، يواجهن مدة تعافٍ أبطئ. كما توجد تجارب عملية أظهرت الضعف الجسماني الذي يمكن أن يسببه الإجهاد الحراري في النساء.

السياسات الحكومية لمواجهة تغير المناخ
فيما يتعلق بالسياسات التي تطبقها الحكومة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على المواطنين بشكل عام، سواء للرجال أو النساء، يبدو أن هناك نقصًا في الوضوح أو الإدراج المباشر لهذه القضايا في خططها. الإجراءات المتخذة تقتصر عادةً على توفير إجازات رسمية خلال فترات الطقس القاسي مثل الحر الشديد، الأمطار الغزيرة، والعواصف التي تعيق الرؤية، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل الرسمية إلى سبع ساعات، وهي فترة غالبًا ما يقضيها الأفراد في الازدحامات المرورية.

أما بالنسبة للعمل الرعائي غير المأجور، فلا يتم اعتباره عملًا رسميًا في الأساس، لذا لا تبذل الحكومة جهودًا كافية لضمان بيئة صحية لممارسته. و تبقى النساء مسؤولات عن إيجاد طرق للتكيف مع الطقس، سواء تبريد أو تدفئة منازلهن بالوسائل المتاحة، وغالبًا ما تقتصر هذه الوسائل على تدفئة أو تبريد غرف النوم والمعيشة، بينما يُهمل المطبخ، حيث تقضي النساء معظم وقتهن، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة مثل الصداع المزمن، التهاب الجيوب الأنفية، الصداع، ومشاكل الكلى بسبب الجفاف الناتج عن التعرق الزائد، فضلاً عن زيادة تساقط الشعر، خصوصًا خلال موسم الحر الشديد وبالأخص بين النساء المحجبات.

يعد دمج مفاهيم ومعايير النوع الاجتماعي في تحليل وتقييم الهجرة والتنقل ضروريًا، خاصة في ضوء تصنيف العراق في المرتبة ١٥٤ من أصل ١٥٦ دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام ٢٠٢١. نظرًا لأن النساء في العراق يواجهن فرصًا اقتصادية وتعليمية وسياسية ومشاركة أقل، فإن قدرتهم على التكيف مع التغيرات تبقى محدودة جدًا. يشكل الارتباط القوي بين النساء والأعمال الرعائية عائقًا أساسيًا أمام مشاركتهن في الفضاء العام، ومن المتوقع أن يفاقم التدهور البيئي هذه العوائق بشكل كبير.

حيث تزداد الضغوط على النساء بشكل خاص في مجالات كرعاية المرضى والأطفال، بما في ذلك الأعباء الجندرية المفروضة عليهن، مثل الإنجاب ورعاية كبار السن، بالإضافة إلى الأعمال الرعائية غير المباشرة كالتنظيف والطهي.  بينما التأثيرات السلبية على صحة النساء، مثل الإجهاد الحراري، ومشاركتهن في الاقتصاد والمجال العام ستتفاقم مع التوقعات بزيادة أعباء الرعاية نتيجة تفشي الأوبئة وتدهور الحالة الصحية بسبب نقص المياه وتلوث المتبقي منه فضلاً عن انتشار الحشرات وغيرها من المشكلات البيئية.

الاستراتيجيات النسوية
لدى النساء انفسهن بعض التحركات التي نسميها استراتيجيات نسوية “طموحًا” للتعامل مع مسألة تغير المناخ والعمل الرعائي ومن أهمها هو عدم الرغبة بالزواج ضمن العائلة الممتدة أو اشتراط بعض الشروط التي تضمن حصولهم على شيء من الخصوصية في ظل ” بيت العيال ” بحيث تستطيع أن تحظى بشيء من الراحة والقدرة على تبريد الجسم أو تدفئته وهي تمارس عملها غير المعترف به , أو القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب وقتا وجهدا أكبر كالطبخ وغسل الملابس والتسوق. 

علي الرغم أن الدولة والمجتمع لا يعترفان بالعمل الرعائي كعمل مدفوع، وينظر إليه بوصفه مسؤولية طبيعية للمرأة تنبع من التقسيم التقليدي للأدوار حيث يعمل الرجل خارج المنزل مقابل أجر، بينما تقوم المرأة بالأعمال المنزلية دون مقابل، يواجه هذا المفهوم تناقضاً في التطبيق.

على سبيل المثال، الدولة لا تتخذ خطوات لتخفيض تكلفة الأدوات التي تسهم في تقليل الوقت اللازم للطهي خلال فصل الصيف، ولا تتم تهيئة التصميمات العمرانية سواء في المناطق الحضرية أو الريفية لجعل المطبخ أكثر ملاءمة للاستخدام المطول. و تُصمم المطابخ وتُجهز بالأثاث بناءً على فرضية أن الاستخدام لن يتجاوز ساعة واحدة يوميًا، باستثناء الأسر الغنية التي تستطيع تحمل تكاليف شراء غسالات الصحون، الغسالات الأوتوماتيكية، مكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة.

كما لا تبدي الدولة اهتمامًا بخفض تكاليف دور رعاية الأطفال أو تقديم تسهيلات كتعويض عن مساهمة النساء في الاقتصاد دون الحصول على اعتراف أو مقابل مادي، أو حتى توفير أجهزة وأدوات بتكلفة منخفضة تساعد في رعاية كبار السن.

التشريك
وعلى صعيد المنظمات المعنية بالتغير المناخي فهي غير متنبهة لهذه الجزئية مع ان النساء العراقيات، خصوصًا اللواتي يقمن بالأعمال الرعائية في المنزل، رغم أن نسبة البطالة بينهن بلغت ٢٨%. سواء كنّ عاملات وغير عاملات، تقع على عاتقهم مسؤولية العمل الرعائي، بينما تقتصر مبادرات تلك المنظمات على التوعية البيئية والإغاثية.

في سياق التغير المناخي، يبرز الحاجة الماسة لإشراك العمل الرعائي بصورة أكثر فعالية، ويشير التشريك هنا إلى إعادة توزيع أعباء العمل المنزلي بين أفراد الأسرة وبين الدولة. يمكن للدولة المساهمة من خلال تقديم حوافز مالية، رواتب، إعفاءات ضريبية، أو خفض تكاليف الأدوات التي تساعد على تيسير مهام النساء اليومية، بالإضافة إلى تشجيع الرجال بطرق مبتكرة للمشاركة في هذا العمل، وكذلك توفير دور رعاية بتكاليف مخفضة بدلاً من رسوم باهظة.

كما يتضمن الدعوة للمشاركة في حملات بيئية، تشجيع على إعادة التدوير بشكل واسع، وغيرها من السلوكيات البيئية المستدامة، بمشاركة الشباب، الذين يشكلون أكثر من نصف سكان العراق، مع التركيز على النظرة الجنسانية في جهودهم المتعلقة بالمناخ.

*صوت الشرق الأوسط

تقلصت المساحات الخضراء في العراق من نحو 50 إلى 17 بالمائة نتيجة التغيرات المناخية وتقصير المواطنين والجهات المسؤولة في توفير المساحات الخضراء، وفق مختصين، مؤكدين أن المساحات الخضراء تعتبر حاجة ملحّة وليست ترفاً كما تراها بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تتبع بما يسمى عسكرياً بسياسة “الأرض المحروقة”، بحسب تعبيرهم.

وأدى تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضراء في العراق إلى اختفاء أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، ما انعكس سلباً على البيئة وازداد من تلوث الهواء والتغير المناخي، في وقت تشهد البلاد درجات الحرارة تصل إلى خمسين درجة مئوية في ظل انحسار المساحات الخضراء وتوقعات بتنامي ظاهرة التصحر خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد وزارة الزراعة العراقية، أن البلاد بحاجة إلى زراعة أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر، فيما يرى مختصون أن إعادة إحياء وتأهيل الغابات وزراعة المساحات بهذه الأعداد من الأشجار خلال السنوات المقبلة يمكن أن يُعيد جزءاً من الهواء النقي إلى الأجواء العراقية، بعد تلوّثها بالنفايات الضارة من العوادم والمصانع وغيرها.

ويحتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثاً، فيما جاءت العاصمة بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية خلال عام 2022، وذلك وفق مسح عالمي سنوي أجرته شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.

ويضرب التغير المناخي العراق بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية وبصورة غير معهودة، حيث يعد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية والأمم المتحدة.

ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50 في المائة وفق تصريحات رسمية.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.

إيقاف الاستثمار العمراني داخل بغداد

وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس محافظة بغداد، يحيى الخزعلي، إن “هناك مساعٍ لتحويل مناطق في بغداد إلى مساحات خضراء، وتم تقديم مقترح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف البناء والاستثمار داخل العاصمة للحد من الاكتظاظ السكاني والاختناق في ظل كثرة البنايات العمودية، وفسح المجال أمام إنشاء مناطق خضراء، وأن السوداني وافق على هذا المقترح”.

وينوّه الخزعلي إلى أن “المناطق التي فيها مساحات خضراء تعاني من وجود تجاوزات وأمور أخرى، لكن السوداني عازم على معالجة هذه الأماكن وتحويلها إلى مساحات خضراء، منها الشعبة الخامسة ومعسكر الرشيد وغيرها”.

وكانت أمانة بغداد أعلنت في أيلول 2023، عن خطتها الزراعية المتضمنة استحداث (108) حدائق وزراعة أكثر من 5 ملايين شتلة و(375) ألف شجرة وشجيرة لزيادة المسطحات الخضراء في العاصمة.

وأكدت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها “مستمرة بتنفيذ خططها بزيادة المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية وتأهيل الحدائق والمتنزهات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والاهتمام بهذه الفعاليات خدمة لأهالي العاصمة”.

مستقبل التغيرات المناخية “مرعب”

بدوره، يقول عضو مرصد “العراق الأخضر” (منظمة مدنية معنية بحماية البيئة) عمر عبد اللطيف، إن “المساحات الخضراء تقلصت من نحو 50 إلى 17 بالمائة بسبب التغيرات المناخية، أبرزها ندرة المياه وعدم اهتمام المواطنين بالزراعة وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب وجود تقصير واضح في توفير المساحات الخضراء من قبل المواطنين والجهات المسؤولة”.

ويوضح عبد اللطيف أن “العراق بحاجة إلى مساحات خضراء، وأن توفير مساحات خضراء يستغرق من عام إلى عامين، لذلك يجب المباشرة بها مبكراً لأن المستقبل مرعب من ناحية التغيرات المناخية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والتلوث”.

ويتابع، أن “في هذا العام يلاحظ ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي ما يتطلب إعادة النظر بكل الخطط وجعل المساحات الخضراء هي الأساس لإنعاش الأجواء ومزاج العائلة العراقية”.

جدير بالذكر أن المساحات الخضراء تعمل على تحسين جودة الهواء والصحة العامة والترفيه والترويح عن النفس، كما أنها تساعد على تخفيض درجات الحرارة وامتصاص الملوّثات، وكذلك الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل حدة الضوضاء والشعور بالاكتئاب.

“حاجة ملحّة وليست ترفاً”

من جهته، يعزو الناشط البيئي، فلاح حسن، غياب المساحات الخضراء في المدن إلى أن “بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية العراقية تتبع بما يسمى عسكرياً بسياسة (الأرض المحروقة) حيث تعتبر أن زراعة الأشجار ترفاً وجمالية وليست حاجة ملحّة، ومدى ما تغير هذا المبدأ ستكون هناك مساحات خضراء في المدن وستحترم المشاريع وجود الأشجار وتحافظ عليها وتضع نسبة من المساحة العامة للتشجير”.

ويؤكد حسن أن “في دول العالم هناك قوانين تمنع تغول الأسمنت على المساحات الخضراء، لأن المباني تحتفظ بالحرارة في ظل غياب الغطاء النباتي، لذلك تعتبر المساحات الخضراء حاجة ملحّة وليست ترفاً كما تراها بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية”.

ولهذه الفوائد، ترتفع الدعوات المطالبة من الحكومة العراقية ووزارة الزراعة والدوائر المعنية بالاهتمام بعمليات التشجير وزيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم المبادرات الأهلية وعدم الاعتماد على الغابات القديمة، بل العمل على تكوين غابات جديدة وزراعتها بأشجار ملائمة لظروف البلاد الحالية.

*شفق نيوز

سيدة عراقية تعوض غياب زوجها منذ عام 2019 الذي اختطفه وقتله الارهاب من حياتها بالزراعة والمساهمة بتغيير المناخ في زيادة النباتات والتشجير

السيدة (نجلاء ياسين ) ذات ال ٤٢ عاماً فقدت زوجها   على يد عناصر تنظيم داعش، عندما كان منهكا في عمله بإحدى حقول قضاء خانقين في محافظة ديالى.

اذ وجدت نجلاء نفسها أرملة وحيدة بصحبة بنتين وصبيين، سارة وهي بنتها البكر بعمر (١٨ عاماً)، وأصغرهم قطر الندى (١٢ عاماً)، اما الصبيان يعقوب (16) عاماً والاصغر منه ظاهر (١٤) عاماً.

الظروف دفع “نجلاء” الى ترك منطقة اللقمانية التابعة لناحية هبهب، تلك البلدة التي عاشت فيها ما يقارب (٢٠) عاماً مع زوجها، والعودة الى بيت أهلها في منطقة كاطون الرحمة، غربي مدينة بعقوبة.

ونظرا للظروف المعيشية الصعبة، بادر (الابن الأكبر) الى تحمل جزء من المسؤولية مع والدته، والعمل في محل لبيع الآلآت الزراعية منذ الصباح وحتى الغروب.

وجدت نجلاء نفسها فجاءة ارملة مع 4  اطفال وبلا معيل ؟ فلم تستلم للظروف الصعبة بل قررت ان تكافح من اجل اطفالها وامتهنت اكثر من مهنة ليأخذها القدر الى تربية النباتات وجعلت من منزلها مشتلاً صغيراً،وبدأت اليوم بتأسيس مشروعها الخاص في تنسيق حدائق المنازل.

من المدينة الى الريف

قبل أكثر من عقدين.. لم تتوقع نجلاء وهي تساق عروسا لزوجها الراحل (عبد اللطيف) ان تتقاذفها الاحداث بهذه الطريفة المؤلمة، فبنت المدينة البهية ذات الاحد والعشرون ربيعا، لم يخطر على بالها ان تقترن يوما من الأيام بمزارع من اهل قرية اللقمانية في ناحية هبهب، وتتخلى عن رفاهية حياة المدينة الى خشونة العيش في الريف.

فتقول، “دخلت كنة جديدة للبيت بنت مدينة لكني تكيفت مع المعيشة، وتعلمت الزراعة وبدأت اخرج مع عائلة زوجي للزراعة، واستمر هذا الحال حتى بعد استقلالنا وامتلاك بيت خاص بنا، اذ اضطررت الى اعانة زوجي بالمعيشة من خلال زراعة انواع متعددة من الخضار وبيعها”.

مبينة، “استمريت بذلك لما يقارب العشرين عاماً لحين استشهاد زوجي”.

نقطة التحول

في عام ٢٠١٩ شهدت ديالى أكبر ازمة جفاف بسبب التغير المناخي وقلة الأمطار، مما ادى لتضرر القطاع الزراعي بشكل كبير.

تقول نجلاء، “الزرع صار لا يكفي توفير المعيشة لنا، فاضطر (عبد اللطيف) ان ينتقل الى قضاء خانقين ليعمل مربي في حقول لتربية الابقار والسمك”.

وتضيف، “في أحد ايام العمل هاجم داعش الحقل وقتل زوجي مع مجموعة من العاملين هناك”.

وتتابع والحزن باديا عليها، “صدمتي كانت كبيرة… ارملة مع ٤ أطفال بلا معيل؟”.

وكما هو متبع حسب الأعراف الاجتماعية في العراق كان لزوما على نجلاء العودة الى منزل ذويها بعد فقدان زوجها.

الا ان نجلاء اختارت بعد فترة وجيزة الاستقلال بنفسها، مفضلة استئجار منزل صغير يؤويها مع أبنائها على ان تكون عبئا على ـحد، كما تقول.

رحلة الكفاح

وتكشف نجلاء انها اضطرت الى العمل طباخة في منزل احدى أعضاء البرلمان، قبل ان تنتقل الأخيرة الى العاصمة بغداد، مما اضطرها للبحث عن فرصة عمل جديدة.

وتوضح، “خلال ذلك الوقت وجدت فرصة تدريب توفرها احدى المنظمات التي ترعى مشروعاً لدعم النساء الأرامل بالتعاون مع مركز التدريب المهني في بعقوبة”.

وتتابع، “لم يستغرق الوقت طويلا حتى اشتركت بورشة تدريبية مختصة بتربية نباتات الزينة استمرت اربعون يوماً على التوالي”.

وتعلق نجلاء، “ولعي في الزراعة دفعني برغبة شديدة لكسب خبرة جديدة في عالم الزراعة”.

ونظمت الورشة بالتعاون والشراكة بين مركز التدريب المهني في بعقوبة ومنظمة هيومن ابل، وبدعم منUNDP لمدة 40 يوماً في ناحية بهرز.

تقول نجلاء، “لم ـكن اعرف اي شيء يتعلق بزراعة وتربية نباتات الزينة وكيف اعتني بالنباتات الظلية، او اتعامل مع تلك النباتات ان مرضت”.

وتسترسل، “بدأت ازرع في البيت منذ الأيام الأولى للورشة وان أطبق كل ما تعلمته من المدرب وأجرب عملياً الى ان حولت بيتي لمشتل صغير”.

مبينة، “مع ازدياد خبرتي اتجهت للعمل بتنسيق الحدائق والبداية من بيت خالتي ثم توالت العروض”.

من جانبه أشاد مدرب الورشة محمد الباوي (ماجستير تخصص نباتات زينة) بمهارات نجلاء واندفاعها الشديد للتعلم، معلقا، “”نجلاء احدى المتدربات التي فاق تفاعلها مع التدريب التوقعات، فهي بعد كل محاضرة تعود لتطبيق ما تعلمته في بيتها”.

مشيرا، “سريعاً اكتسبت خبرة بفن التسويق والترويج، ولا زالت تتواصل معي باستمرار كلما واجهها اي تحدي مع النباتات التي تزرعها وترعاها”.

ويرى الباوي الورشة التدريبية انها أتت ثمارها، مبينا، “نجحت الورشة بإعداد 12 متدربة من الأرامل باشرن بأولى خطواتهن نحو مشاريعهن الخاصة فور اكتمال التدريب قبل اشهر قليلة”.

ما بين الطموح والواقع

وبحسب نجلاء فإنها تطمح الى انشاء مشتل خاص بها لزراعة وبيع شتلات أشجار الزينة ونباتاتها، معلقة آمالها على قادم الأيام.

وتقول، “انه طموح مؤجل ربما تتحسن الظروف ونستطيع الحصول على راتب زوجي الشهيد بعد انجاز إجراءات التعويض المعقدة”.

مضيفة، “ما اريده الآن هو العمل بتنسيق المنازل كون ذلك يستهوي قلبي”.

ويؤيد يعقوب والدته معلقا، “والدتي تحب النباتات وتخاف عليها وبسببها ترفض الخروج من المنزل لساعات طويلة، وأحيانا لا تترك نباتاتها مطلقاً، وهي دقيقة وحريصة وتنتبه حتى الى ادق الأمور”.

أنجزت هذه القصة ضمن سلسلة مقالات بدعم من برنامج قريب، وهو برنامج اقليمي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وتنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية (CFI)

#شرق_العراق
#Qaribmedia

تتسبب تداعيات ظاهرة تغير المناخ في تزايد وتيرة موجات الجفاف التي تعصف ببلدان الشرق الأوسط خاصة العراق وتركيا وسوريا بسبب جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات. وأدى ذلك إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية.

تؤثر موجات الجفاف الشديدة وندرة مياه الأمطار على الكثير من سكان العالم من أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية، فيما تعد منطقة الشرق الأوسط من بين المناطق الأكثر عرضة للتداعيات الكارثية الناجمة عن الجفاف. ويلقى خبراء باللائمة في ذلك على ظاهرتي تغير المناخ والنينيو.

ومع توقع تفاقم ظاهرة الإجهاد المائي  بسبب تزايد تداعيات الاحتباس الحراري، فإن نُظم الري وإمدادات المياه العذبة سوف تواجه المزيد من الأزمات، فيما يمتد ذلك إلى انخفاض في توليد الطاقة الكهرومائية التي تعد مصدرا حيويا منخفض الكربون للطاقة بفضل اعتمادها على سدود الأنهار.

وتعد الطاقة الكهرومائية أكبر مصدر متجدد لإنتاج الكهرباء في العالم، فيما يأتي ذلك رغم تزايد الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع توقعات بمضاعفة قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2050، في ظل الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

بيد أن النصف الأول من العام الماضي شهد انخفاضا تاريخيا على الصعيد العالمي في توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة بلغت 8.5 بالمئة، فيما كانت الصين، أكبر مولد للطاقة الكهرومائية في العالم، الأكثر تضررا بتراجع بلغ قرابة 75 بالمئة بسبب الجفاف ونفاد خزانات المياه.

الفرات ودجلة؟

ولم يكن الشرق الأوسط في منأى من أزمة انخفاض الطاقة الكهرومائية، خاصة في البلدان التي تعاني منذ سنوات من تراجع في توليد الطاقة الكهرومائية على طول حوض نهري دجلة  والفرات الذي بات مؤخرا “واحدا من أسرع المناطق جفافا على وجه الأرض”، وفقا لما ذكره بنيامين باول، رئيس برنامج دبلوماسية المناخ والأمن بمركز “أديلفي” الألماني للأبحاث.

وفي مقابلة مع DW، أضاف أن “الأنهار التي تنبع من تركيا وتعبر سوريا  والعراق  كانت ذات يوم مهد الحضارة الإنسانية”، مضيفا أن البلدان الواقعة على طول النهرين باتت تعاني من أزمات في الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية بسبب موجات الجفاف المستمرة وزيادة التنافس على موارد المياه الضئيلة.

وقد كشف بحث أجراه الخبير التركي في مجال الطاقة الكهرومائية، دورسون يلدز، عن انخفاض قدرة السدود الثلاثة التي جرى بناؤها عند نهري الفرات ودجلة  في تركيا منذ حوالي 30 عاما، على إنتاج الكهرباء بنسبة 25 بالمئة في قدرة توليد الكهرباء.

وربط يلدز، الذي يرأس “أكاديمية السياسة المائية”، هذا الانخفاض في توليد الطاقة الكهربائية “بموجات الجفاف التي تعصف بالمنطقة”، قائلا: “سيؤدي انخفاض هطول الأمطار وسقوط الثلوج بسبب تغير المناخ، في نهاية المطاف إلى انخفاض في تدفقات نهر الفرات بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمئة بحلول نهاية القرن”.

دول المصب .. الأكثر تضررا

وقال يلدز إن انخفاض تدفقات المياه من إيران إلى العراق يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

يُشار إلى أن الباحث العراقي في جامعة الكتاب العراقية، سمير الجبوري، قد ذكر في دراسة أُجريت عام 2019 أن تدفقات مياه الأنهار قد انخفضت بسبب ما تقوم به دول المنبع مثل تركيا بحجب المياه لتلبية احتياجاتها من الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية.

ويقول الباحثون إن تغير المناخ سوف يسرع انخفاض تدفقات المياه، ما سينجم عنه تراجعا في توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة ما بين 5 إلى 18 بالمئة بحلول عام 2050. وخلص الباحثون إلى هذه النتيجة بعد الاستعانة باثني عشر نموذجا مناخيا لفهم التغيرات التي حدثت على تدفق المجاري المائية خلال العقود الماضية.

وفي مقابلة مع DW، قال الجبوري إن المعدل يبدو متواضعا مقارنة بالانخفاض الذي رُصد عند حوض الفرات العلوي في تركيا والذي بلغ 25 بالمئة، محذرا من أن معدل الانخفاض “سينجم عنه ضغوطات كبيرة على منظومة الطاقة في العراق”.

ويواجه العراق أزمة كهرباء منذ سنوات ما يسلط الضوء على أن الطاقة الكهرومائية أضحت بمثابة مصدر هام للطاقة المتجددة بسبب أنها لا تعتمد على الوقود الأحفوري، الذي تتسبب الانبعاثات الناجمة عنه في تسخين كوكب الأرض.

وفي هذا السياق، أفادت شبكة إسناد الطقس العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى زيادة احتمالية حدوث الجفاف في حوض نهري دجلة والفرات بمعدل مرة واحدة كل عشر سنوات وليس كل 250 عاما كما كان الحال قبل بدء ارتفاع متوسط درجات الحرارة.

وقال الجبوري إنه مع تعرض العراق لارتفاع كبير في درجات الحرارة مع تكرار موجات الجفاف القاسية، فإن الطاقة الكهرومائية ستظل مصدرا موثوقا فيه، فضلا عن دورها في معالجة ظاهرة تغير المناخ وفي تجنب أزمة الطاقة في عالم ما بعد الوقود الأحفوري.

واقترح الباحث بناء محطات أكثر كفاءة مع تحسين إدارة موارد المياه من خلال الشروع في تنفيذ تقنيات إعادة تدوير المياه أو تطوير السدود الصغيرة بهدف تخزين مياه الأمطار الموسمية للاستفادة منها لاحقا.

وأضاف أن “إعادة تدوير المياه وبناء سدود صغيرة هي وسائل جديرة بالتنفيذ لمعالجة ندرة المياه وتحسين القدرة على مواجهة الجفاف فضلا عن أن تطوير ممارسات زراعية مقاومة للمناخ مع تعزيز التعاون الإقليمي هي بمثابة عناصر أساسية لمواجهة أزمة نقص موارد المياه”.

ضرورة تعزيز التعاون بين الدول

وبحسب تقرير شبكة إسناد الطقس العالمية فإن الجفاف  الذي وقع بين عامي 2020 و2023 في حوض نهر دجلة كان “ثاني أسوأ جفاف مسجل، فيما يرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة”.

وقد ألقت الظاهرة بظلالها على قطاع كبير من السكان الذين يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية.

وفي تعليقها، قالت نعمة شريف، خبيرة إدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقيم حاليا في ألمانيا، إن بعض مناطق سوريا والعراق “باتت جافة بشكل كامل”، محذرة من أن تفاقم الجفاف سيؤدي إلى نزوح جماعي من قبل المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.

ودقت الباحثة ناقوس الخطر بأن المياه سوف تكون “وراء الحروب المستقبلية. هذه قضية سياسية في المقام الأول”.

ومن جانبه، يرى الباحث بنيامين باول أن تعزيز التعاون بين الدول وتحسين إدارة المياه سيصب في “صالح” كافة الدول التي تمر عبر أراضيها مياه الفرات ودجلة بما في ذلك تلبية حاجتها من الطاقة الكهرومائية النظيفة للتخفيف من أزمة المناخ.

وقال الباحث إن التوصل إلى اتفاقيات إقليمية تحل محل المعاهدات القديمة التي تحكم مقدار تدفقات مياه نهري دجلة والفرات، تعد بالأمر الضروري لتعظيم استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة خاصة داخل الدول التي تواجه نقصا في تنفيذ مشاريع التكيف مع المناخ مثل العراق وسوريا بسبب الحروب والصراعات السياسية.

ولم تتوقف دعوات تعزيز التعاون الإقليمي على الأوساط الأكاديمية بل امتدت إلى المواطنين العاديين إذ قال السوري شريف: “نحن بحاجة إلى الجلوس على الطاولة بهدف تحسين التعاون بين دول المنطقة في مجال المياه”.

*DW

احمد مصطفى _ اندبيندت

ملخص
تطالب منظمات دولية وخيرية عدة بضرورة تصدى العالم لمشكلة الفقر الغذائي المتصاعدة

مع كثرة الحروب في مناطق مختلفة من العالم وزيادة حدة صدمات الطقس الناجمة عن التغير المناخي ترتفع معدلات الفقر، خصوصاً الفقر الغذائي ما بين الأطفال دون عمر الخمس سنوات، كما تشير دراسة موسعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونيسف”.


وتطالب منظمات دولية وخيرية عدة بضرورة تصدى العالم لمشكلة الفقر الغذائي المتصاعدة، كما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أمس الخميس.

وفي أكبر دراسة أجرتها “يونيسف” حول موضوع الفقر الغذائي في العالم، خلصت إلى أن أكثر من ربع الأطفال الصغار في عمر أقل من خمس سنوات بنسبة 27 في المئة يعانون الجوع الشديد نتيجة الحروب وارتفاع أسعار الغذاء، مما يجعل الأسر في المناطق الفقيرة غير قادرة على توفير الطعام لأطفالها، وتحدد المنظمة الدولية الفقر الغذائي المدقع بتناول اثنين في الأقل من ثماني مجموعات تغذية يومياً.

وبحسب الدراسة الشاملة والموسعة فإن أكثر من ثلث عدد الأطفال في حالة الجوع الشديد عالمياً، وعددهم 181 مليون طفل تقريباً، هو في دول جنوب آسيا، وتعد الهند وأفغانستان من أكثر دول العالم التي بها أطفال تحت خط الفقر الغذائي في العالم، وتبلغ نسبة الفقر الغذائي لدى الأطفال في دول جنوب آسيا نحو 40 في المئة، بحسب إحصاءات العام قبل الماضي 2022.

استمرار زيادة الجوع

وتعد الحروب السبب الأهم لانتشار الفقر الغذائي بين الأطفال لأنها تزيد من صعوبة وصول الأسر الفقيرة للغذاء الكافي والسليم.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن متخصصة التغذية في “يونيسف” وقائدة الفريق الذي قام بالدراسة هارييت تورليس تأكيدها أن “الصراعات والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية” هي السبب وراء ارتفاع معدلات الجوع بين الأطفال الصغار.

وطالبت المنظمة الدولية بضرورة التحرك العالمي لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء وانتشار الأغذية غير الصحية والسليمة واستراتيجيات الترويج والتسويق الغذائي الضارة. وحذرت توريس من استمرار تفاقم المشكلة، إذا لم يتحرك العالم. وأضافت “نتوقع استمرار منحى تصاعد الأزمة إذا لم يتم عمل شيء لمواجهتها، يتعين جعل قضية الفقر الغذائي ما بين الأطفال أولوية تنموية وإنسانية عالمياً”.

إلى ذلك، خلص تقرير حديث للمبادرة العالمية “شبكة معلومات الأمن الغذائي” إلى أن الحروب هي السبب الأول والأهم للفقر الغذائي والجوع في العالم، إذ أشار التقرير إلى أنه كان هناك 135 مليون شخص في 20 بلداً العام الماضي 2023 يعانون شدة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بصورة حادة نتيجة الحروب، وذلك بزيادة بنسبة 82 في المئة عما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات حين كان عدد هؤلاء عام 2018 عند 74 مليون شخص.

وتعد الحرب في غزة من الأمثلة الصارخة على مسؤولية الحروب عن الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إذ قدر التقرير أن 88 في المئة من الأطفال الفلسطينيين يعيشون في ظل فقر غذائي مدقع وجوع شديد، مشيراً إلى أن تلك أعلى نسبة جوع وفقر غذائي على الإطلاق، إذ كانت تلك النسبة عام 2020 عند 18 في المئة فحسب.

الفقر الغذائي والتنمية

وبحسب تقرير “يونيسف” لم يتغير الوضع كثيراً في نحو نصف عدد 64 دولة شملتها الدراسة وبها معدلات عالية من الفقر الغذائي منذ 2012. إلا أن نسبة 20 في المئة من تلك الدول تدهورت الأوضاع أكثر على مدى 10 سنوات الأخيرة وزادت معدلات الجوع الشديد والفقر الغذائي المدقع بصورة كبيرة.

ومن شأن استمرار ارتفاع معدلات الفقر الغذائي والجوع الشديد أن يعرقل الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة بحلول 2030، إذ تقول هارليس “ما لم نتحرك الآن لتحسين ظروف تناول الغذاء السليم والمكونات الغذائية الضرورية للطفولة المبكرة فمن غير المحتمل أن نحرز التقدم الكافي لتحقيق أهداف التنمية تلك”.

ويشير التقرير كذلك إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء هي من بين أسوأ الدول من حيث معدلات الفقر الغذائي وسوء التغذية، إذ تبلغ معدلات الجوع والفقر في دول غرب ووسط أفريقيا أكثر من ضعف المعدلات المستهدفة في أهداف التنمية للأمم المتحدة 2030.

ويرجع السبب الأهم وراء انعدام الأمن الغذائي في تلك الدول إلى عوامل الجفاف والسيول الناجمة عن التغيرات المناخية، بالتالي تقلص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة.

وتعليقاً على ذلك، قالت مديرة الأبحاث في برنامج دراسات الفقر بين الصغار بجامعة أكسفورد مارتا فافارا إنه “حين تتعرض الأمهات للصدمات وهي حامل يؤثر ذلك بوضوح في صحة المواليد ويكون له تأثير مستدام في تطور الأطفال”. وأضافت فافارا “هناك تأثير طويل الأمد لسوء التغذية في النمو الجسماني للأطفال، بل وكذلك على مستوياتهم المعرفية ونمو مهاراتهم، وهو ما يضر بفرص تعليمهم وحصولهم على وظائف في ما بعد”.

الممارسات الضارة

إلى جانب العوامل الخارجية أو التي لا يد للأسر فيها مثل الحروب والتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العامة، هناك ممارسات تضطر إليها المجموعات البشرية تزيد أيضاً من مشكلات الفقر الغذائي وسوء الأغذية في كثير من البلاد.

ففي المناطق الفقيرة حول العالم يتجه الناس أكثر لاستهلاك المشروبات والأطعمة المصنعة، بما لها من تأثير سلبي في الصحة وضعف التغذية، وذلك بالأساس لانخفاض أسعار تلك الأغذية.

وتشير بيانات تقرير التغذية العالمي إلى تضاعف استهلاك الأطعمة المصنعة في الفترة من 2020 إلى 2022 في الدول ذات الدخول المتدنية والمتوسطة، كذلك ارتفعت مشتريات المشروبات الغازية والمصنعة 70 في المئة في تلك الفترة.

وعن ذلك، قالت فافارا إن “هذا يضاعف من عبء مواجهة مشكلة سوء التغذية، لأن تلك الممارسات تزيد من انتشار معدلات السمنة المفرطة الضارة صحياً، إلى جانب سوء التغذية بصورة عامة”.

ومع أن تلك الممارسات تكون أكثر انتشاراً في المناطق الحضرية، إلا أن المناطق الريفية تعاني أساساً من انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة.

زينة شهلا _ رصيف22

مثل كثيرين من أبناء جيلي، جيل الثمانينيات، والذين يعيشون اليوم في سوريا، تمتلئ مخيلتي بصور عما كان عليه حال العديد من المدن والقرى والمناطق السورية، لنقل قبل خمسين عاماً. يخبرني أهلي وكثيرون من كبار السن، عن غوطة دمشق الغنّاء، ونهر بردى المتدفق، والأشجار التي كان يمتلئ بها الطريق بين مدينتي حماه وسلمية وصولاً إلى أطراف البادية، والبحر وافر الأسماك، والغابات والمحميات التي تستضيف حياة برية غنية قد لا يصدق البعض أنها موجودة في هذا البلد.

لا أنكر أن منبع هذه الصور قد يكون رومانسياً مفرطاً وخادعاً أحياناً، ننظر بها إلى الماضي هرباً من واقع قاتم نعيشه، لكن المؤكد هو أن معظم تلك المشاهد اختفت، لتحل مكانها أراضٍ شبه جرداء، وأنهار بات الجفاف والتلوث سمتها الأساسية، وغابات أكلتها الحرائق والتحطيب، وبحر أنهكه الصيد الجائر والمخالف. تغيّرات مناخية وسوء إدارة للموارد الطبيعية، تبعتهما حرب طاحنة كانت كفيلة بأن تدمّر أجزاء واسعة من البيئة في سوريا، لتغدو استعادتها أشبه “بالمهمة المستحيلة”.

هل هذا ما دفعني قبل نحو ثلاث سنوات لأن أتجه نحو “الصحافة البيئية”؟

سؤال يُطرح عليّ في مناسبات عدة. مرات، أبتسم وأقول إنّ مقالاً قرأته في عدد من جريدة سورية رسمية يعود تاريخه لأوائل التسعينيات ويتحدث عن “قطع آلاف الأشجار في غوطة دمشق الشرقية من أجل التوسع العمراني غير المدروس”، كان هو محركي الأساسي لأبدأ بالبحث والكتابة في مجال البيئة.

مرات أخرى، أفكر في مشهد يحزنني كثيراً، وهو سُبل المياه العامة التي تنتشر في شوارع دمشق، والتي ترتبط بكثير من ذكريات سكان المدينة، لكن معظمها توقف عن العمل في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، وأشعر بأننا نفقد معها جزءاً من ثقافتنا. ومرات، أتذكر إحدى زياراتي لمدينة حمص عام 2020، حين أمسكني والد صديقتي من يدي وقال لي: “تعالي أريد أن أريكِ شيئاً مخيفاً ومحزناً”، وذهبنا لزيارة أحد مواقع نهر العاصي في حي الوعر فرأينا “مستنقعاً” من المياه الراكدة والملوثة ذات الرائحة الكريهة.

صور كثيرة من سوريا، ومن العراق الذي جفت أنهاره وأهواره لنرى حيوانات تموت من العطش، ومن اليمن الذي يعاني من فيضانات وسيول يعجز عن التعامل معها، والصومال حيث تتدهور الزراعة بشكل مرعب وهي مصدر دخل أكثر من نصف السكان، وغيرها الكثير، كانت دافعاً لي لأخوض غمار مجال غيّر الكثير من حياتي المهنية والشخصية.

العمل في مجال الصحافة البيئية لا يعني فقط أن نهتم ونكتب عن ارتفاع درجات الحرارة والتنوع الحيوي والتصحر والتلوث وإعادة التدوير وأنظمة الطعام الصحية، بل يعني أن نفهم الكثير من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحكم حياتنا وبلداننا والعالم بأسره، وأن نكون أكثر وعياً لديناميكيات نزاعات ومصالح تؤثر على مجمل تفاصيل حياتنا، كالمياه التي نشربها، والخضروات التي نأكلها، والسيارات التي نفكر في شرائها، وأن نستخدم قوة الإعلام لنتحدث عن انتهاكات تحدث كل ساعة بحق بيئاتنا، وبحقنا وحق أولادنا والأجيال المقبلة، واعين تماماً أن ذلك قد يشكل علينا خطراً لا يقل عن خطر فضح أي نوع آخر من الانتهاكات.

الصحافة البيئية أساسية لتسليط الضوء على حكايات من هم متضررون أكثر من غيرهم من تلك الانتهاكات، ومعرفة ما لديهم من مشكلات وما يطرحونه من حلول تناسب بيئاتهم وسياقاتهم المحلية. الصحافي البيئي، عندما يكون متمكناً من أدواته الإعلامية والعلمية والبحثية، هو القادر على إعلاء أصوات الناس والخبراء وخلق جسور تواصل بينهم وبين صناع القرار، ووضع اليد على مكامن الخلل والمتسببين الأساسيين بالأضرار، أملاً في إحداث ما نحتاج إليه من تغيير في القضايا البيئية الملحّة.

أخبرتكم أيضاً بأن العمل في مجال الصحافة البيئية غيّر الكثير من حياتي على المستوى الشخصي؟ الصحافة البيئية تعني العمل الميداني، والاحتكاك بشكل يومي مع فلاحين يكافحون لتبقى أراضيهم على قيد الحياة بوجه تغيرات مناخية وصعوبات اقتصادية وهياكل إدارية مترهلة، ومع صيادين يقلقهم ما آل إليه حال البحر والثروة السمكية فيه، ومع مزارعات يعملن من الصباح حتى المساء تحت أشعة الشمس الحارقة ليكسبن قوت يومهن من دون أن يعرفن ربما كم يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على أجسادهن، ومع مربّي أغنام يستمرون في التنقل وهم يبحثون عن المياه الكافية والأعشاب النضرة الطرية لقطعانهم.

كل هذه الخبرات الغنيّة أضافت إلي الكثير، وأعتقد بأنها جعلتني أفهم المكان الذي أعيش فيه بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه أتعلق بالطبيعة وما تمنحه لنا من سكينة وصحة عقلية وجسدية، وأصرّ أكثر فأكثر على الدفاع عنها.

في اليوم العالمي للبيئة، وهو يوم يحتفل به برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الخامس من حزيران/ يونيو من كل عام بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومعالجة الكثير من القضايا الملحة والخطيرة مثل الاحتباس الحراري والتصحر والتخلص من النفايات البلاستيكية، أفكر في أن هذه التوعية وهذا الدفاع عن حقنا ببيئة سليمة صحية وحياة أفضل، لا يكتملان من دون صحافة بيئية حقيقية، فهي الوسيلة الأقوى والأهم لنشر ما نريده من رسائل على أوسع نطاق، ومطالبة الجميع، من أصغر شخص حتى أكبر شركة وحكومة، بما يحتاج إليه كوكبنا من أفعال لا تحتمل التأجيل لحمايته.