نائب في لجنة حقوق الإنسان يطالب بإعدام 8 آلاف شخص

27 مارس 2024

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، رئيس الجمهورية بالمصادقة على إعدام 8 آلاف محكوم بجرائم الإرهاب، لتخفيف الاكتظاظ الذي وصل إلى ضعفي الطاقة الاستيعابية للسجون، لأن ذلك تسبب بانتشار الأمراض بين النزلاء لا سيما “الجرب”.

وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي في تصريح له ، إن لجنته أجرت زيارات ميدانية إلى أغلب السجون في البلاد وسجلت واقعها السيئ، لا سيما ما يخص الاكتظاظ، إذ يوجد فيها ضعفا طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر سلباً في الخدمات المقدمة، موضحاً أن أغلب أحكام الإعدام لم تنفذ منذ العام 2014 ولغاية الآن.

وكشف عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام على خلفية جرائم إرهابية لم تنفذ ضدهم منذ تلك الفترة، مطالباً رئاسة الجمهورية بتوقيع هذه الأحكام بدلاً من تركهم في السجون.

في السياق نفسه نبه الفتلاوي إلى تفشي العديد من الأمراض، لاسيما الجرب، إضافة إلى سوء نوعية الطعام المقدم للنزلاء، وبالتالي اضطرارهم إلى شراء الطعام من مخازن السجون، لافتاً إلى أنَّ هذه المخازن تبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأضعاف، وعلى سبيل المثال قد يتراوح سعر كيلو البقوليات ما بين 7 إلى 8 آلاف دينار، ما يؤدي إلى إرهاق أسر النزلاء، يضاف إلى ذلك سوء الخدمات الصحية، خاصة لكبار السن.

وأشار الفتلاوي إلى أنَّ اللجنة تتجه للإسراع بإقرار قانون العفو العام ليأخذ كل ذي حق حقه، داعياً في الشأن ذاته إلى إعادة النظر بوضع بعض السجناء لاسيما المحكومين على خلفية “الدكة العشائرية” أو أولئك المغرر بهم، إذ بالإمكان تحويلهم إلى أشخاص جيدين بدلاً من رميهم في السجون من دون أي برامج إصلاحية.