دعوات لتشريعات تساند المراة في مواجهات التحديات وإصلاح المجتمع

زينب المشاط/ عراقيات

شددت ندوة حوارية اقامتها دائرة قصر الموتمرات صباح يوم أمس الثلاثاء 18 كانون الاول 2018، على اهمية تشريع قوانين تساند المراة العراقية للنهوض بالمجتمع ومواجهة التحديات، ونشر الوعي الصحيح للتقدم  لمرحلة ما بعد الارهاب الداعشي، لاصلاح المجتمع رداً على الافكار المتطرفة التي نشرت من قِبل الارهاب، وتأكيد ضرورة دور كل فرد في المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة .

واكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد  على "المضي باقرار التشريعات والقوانين الخاصة بمكانة المراة من خلال التنسيق مع المجتمع المدني واللجان النيابية المختصة، لتاخذ المراة دورها وتكون نواة المجتمع القوي بتحقيق مستقبل افضل للعراق."

كما استعراضت الناشطة ذكرى سرسم "الظروف التي واجهت المرأة العراقية النازحة وخاصة زواج القاصرات لما له من اثر سلبي كبير على المجتمع." مُشيرة الى "ضرورة تشريع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، حيث إن الحوارات مازالت مستمرة للوصول الى قانون متكامل يجرم العنف."

واشارت النائبة ندى شاكر الى "اهمية معالجة مسببات العنف التي اصبح في تزايد مستمر في مجتمعنا العراقي، ومن بين مسببات العنف هو العامل الاقتصادي للمرأة والرجل بصورة خاصة."

 من جهتها ذكرت النقيب شيماء علي ابراهيم مسؤولة الشعبة النسوية في الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية قائلة "إن  لمديرية الشرطة المجتمعية الدور المهم في تحقيق التراضي بين العوائل وذلك من خلال بث الوعي عبر مواقع  الفيس بوك والتواصل الاجتماعي، ذلك ان الثقافة المجتمعية لا تقتصر على النساء فحسب وانما على الرجال لان الدستور نص على المساواة بين الطرفين."

 واكدت  مدير عام دائرة البحوث والدراسات  في مجلس النواب ميادة الحجامي بان "نسبة مشاركة المرأة في المجتمع قليلة مقارنة مع زميلها الرجل منوهة الى ان ان هناك احصائيات من ناحية نسبة مشاركة المرأة في القضاء الاعلى تفيد بوجود 1600 قاضي فقط بينهم 116 قاضية فقط، موضحة بان تغيير واقع المراة لن يتغير مادام هناك عدم قناعة من النخبة في المجتمع لتغييره."