في جلسة حواريّة نظّمها التيّار الاجتماعي والمجلس العراقي للسلم والتضامن..متخصصون: المنهاج الحكومي إنشائي وأهمل جوانب اقتصادية وقانونية

انتقد سياسيون وخبراء في مجال الاقتصاد والنفط والقانون، ما اعتبروه "عمومية" برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى البرلمان لنيل ثقته، وأكدوا أن عبد المهدي أغفل في برنامجه توضيح رؤيته في "محاربة الفساد"، فضلاً عن "طروحات سطحية" في مجال تطوير الزراعة والصناعة.

وفي جلسة حوارية أقامها التيار الاجتماعي الديمقراطي والمجلس العراقي للسلم والتضامن، أمس السبت، في بغداد لمنافشة المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة (2018-2022)، رأى المشاركون أن برنامج الحكومة أهمل دور وزارة التخطيط في مساعدة باقي الوزارات والمؤسسات للارتقاء بدورها، فضلاً عن عدم اهتمامه بالمراكز البحثية. كذلك غابت عن البرنامج رؤية عبد المهدي للواقعين الصحي والتربوي.

وطالب المتخصصون المشاركون في الجلسة الحكومة الجديدة بتحديد أولويات العمل، بسبب اتساع البرنامج الوزاري، والابتعاد عن الاستعراض في طرح الرؤى المتعلقة بعمل الحكومة دون القدرة على تنفيذها، والاستفادة من تجارب العالم في التنمية وتطوير أعمال القطاع النفطي.

كذلك تطرق السياسيون والمختصون المشاركون الى الجدل الحاصل بشأن إنشاء شركة النفط الوطنية، وإلى أهم الاعتراضات على قانون تأسيس الشركة والدعاوى القضائية المرفوعة على إنشاء الشركة.

 م/ المدى