13 رئيس كتلة و11 وزيراً يحملون جنسية مزدوجة

قال تحالف سائرون المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن ثلاثة عشر من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسية مزدوجة،

متوعدا بتشريع قانون مزدوجي الجنسية في جلسات الفصل الحالي لتخيير المسؤولين التنفيذيين والتشريعين بين الاستقالة أو الجنسية المكتسبة.

وتوصلت التفاهمات التي دارت قبل فترة بين تحالفي سائرون وتيار الحكمة إلى اتفاق يقضي بتبني تشريع هذا القانون والتحرك على مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين لإقناعهم بتمريره.

وفيما تبدي كتل واحزاب سياسية متنفذة تحفظاتها على تشريع هذا القانون، تتحدث كتلة تيار الحكمة عن أن هناك 11 وزيرا وعددا من النواب ورؤساء الهيئات المستقلة لديهم جنسيات ثانية غير عراقية.

وقدم رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الاثنين، مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب مدعوما بتأييد اكثر من 80 نائبا يخير المسؤولين بين التخلي عن الجنسية غير العراقية وبين الاستقالة من مناصبهم.

ويستند مقدم هذا الطلب إلى المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي تمنع من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً من الحصول على اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة على ان ينظم ذلك بقانون.

وفي حال التصويت على مشروع قانون مزدوجي الجنسية فانه سيشمل رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء البرلمان، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة وزير، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز، إضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمديرين العامين، والضباط والمراتب كافة في الجيش والداخلية والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

وكان وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري أعلن سابقًا أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار الجدل حينها عن هذا العدد الكبير في السفراء العراقيين مزدوجي الجنسية.

م/ المدى