وقف الراتب التقاعدي لرئيس عراقي سابق

كشف رئيس الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية منيف حواس في بيان له عن "إيقاف صرف الراتب التقاعدي للرئيس السابق غازي الياور بموجب قانون التقاعد الموحد لعام 2014".

وقال حواس : إن "عدد موظفي رئاسة الجمهورية يبلغ 1068 موظفاً، أما موازنة الرئاسة فهي 46 مليون دولار".

وأضاف أن "الإعلام لم يُنصف رئاسة الجمهورية، ولم يتحرَّ الحقيقة في إقرار قانون (امتيازات) مجلس النواب"، موضحاً أن "قانون البرلمان وردنا بداية آذار الماضي، وبالصيغة المعلنة، وثبتنا عليه 20 ملاحظة، وأمر الرئيس فؤاد معصوم بإعادته إلى مجلس النواب، لكن البرلمان لم يُجر عليه أي تعديل، ووضع تبريرات لذلك، منها أن القانون غير مخالف للدستور".

واشارإلى أن "رئيس الجمهورية لم يوقع على القانون، لكنه مضى بموجب آلية التشريع".
ولفت حواس إلى أن "القانون فيه أخطاء كثيرة، ووضع مجلس النواب امتيازاً خاصاً للنواب يختلف عن بقية موظفي الدولة العراقية، إذ يتميز عضو البرلمان باستحقاق الراتب التقاعدي بغض النظر عن الخدمة وإلغاء شرط العمر، بينما في رئاسة الجمهورية لا يستحق الموظف الراتب التقاعدي إلا بعد خدمة 15 عاماً".

وصادق الرئيس فؤاد معصوم في السادس عشر من الشهر الحالي على قانون تقاعد البرلمانيين الذي منح 328 عضواً في البرلمان المنتهية ولايته حقوقاً تقاعدية كبيرة توازي مرتب وزير لكل برلماني.
وفجّر قانون امتيازات النواب أزمة سياسية في العراق، بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي قرر الطعن في القانون من جهة، وأعضاء في البرلمان الذي انتهت ولايته في الأول من الشهر الجاري من جهة أخرى.

يشار إلى أن الدستور العراقي يحظر على مجلس النواب تشريع أي قانون فيه أية تبعات مالية من دون الحصول على موافقة الحكومة باعتبارها الجهة التي ستتولّى الصرف المالي.

م/ شفق نيوز