المرأة والمجتمع المدني

بيان ؛ العنف والاغتصاب والقتل ضد النساء ، إلى ازدياد في العالم العربي وخاصة السودان

نساء ضد الحرب


يعيش العالم العربي، منذ بضعة أعوام، على وقع الأزمة الرأسمالية التي انفجرت في العام 2008 دون أن تستطيع دول المركز الرأسمالي تجاوزها، أو حتى إيجاد ولو حل جزئي للخروج منها.

هذه الأزمة انعكست على عالمنا العربي، المأزوم أصلا نتيجة سيطرة الأنظمة التابعة للامبريالية، بالمزيد من العنف والقمع وخاصة الحروب الأهلية المدمرة، وكان للنساء الحصة الأكبر من هذا العنف، وبالتحديد الحرش والاغتصاب والعنف القاتل الذي نشهد يوميا أبشع صوره، خاصة في فلسطين، وبالتحديد في غزة المحاصرة من قبل قوات الاحتلال، وكذلك في السودان الذي يواجه شعبه، اليوم، حربا ضروسا بين جنرالات وميليشيات مسلحة أدت، حتى الآن، إلى قتل وجرح الآلاف، وإلى اعتداءات وحشية على النساء والفتيات، وإلى هجرة الملايين، في ظل صمت مطبق ملفت… اللهم باستثناء بعض التحركات السياسية من هنا وهناك والتي لم تؤتى نتيجة فعالة بعد.

من هنا ندعو الشعوب العربية والمنظمات النسائية العربية والعالمية إلى قراءة البيان التالي، الصادر عن مجموعة نساء سودانيات بطلات يواجهن الحرب ونتائجها ويتصدين لكل جرائم تلك الحرب، علّنا نتحرك جميعنا لمنع استمرار جرائم العنف وانعكاساتها على النساء.

نورد في ما يلي البيان الصادر عن مجموعة “نساء ضد الحرب” في السودان:

– بيان إدانة

تدين “نساء ضد الحرب” الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيات والأطراف المتنازعة والتي اقدمت على اغتصاب الكثير من النساء البريئات … ونحن في نساء ضد الحرب

ندين و تستنكر هذه الجريمة النكراء و البشعة و المرفوضة شرعاً و عرفاً و قانوناً، حيث يعد الاغتصاب و كافة أشكال العنف الجنسي الأخرى انتهاكًا لعروضنا وتقاليدنا وشريعتنا السمحاء وللقانون الدولي الإنساني .. مما يوجب على جميع الأطراف أن تلتزم بمنع العنف الجنسي والذي يعد جريمة ضد الإنسانية توجب علي جميع الدول محاكمة مرتكبيها …

كما يحظر قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27) الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي حيث تنصّ المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء الحروب بما فيهم النساء ، كما نصت المادتين 21 و32 منهما على حظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي على الأشخاص المشمولين بالحماية وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) .

وتتطلب المادة رقم 19 من اتفاقية حقوق النساء أن تقوم الدول “باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية اللازمة لحمايتهن من جميع أشكال العنف البدني أو النفسي”، وتستلزم المادة رقم 34 من البلدان الموقعة حماية النساء من “جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي”.

كما تتطلب جميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق النساء من كل السلطات القانونية والإدارية حماية حقوق النساء في الأمن والحياة الكريمة في حالتي الحرب والسلم .

كما تدين نساء ضد الحرب استمرار الصمت الدولي و الأممي تجاه هذه الجرائم , و تحمل الأمم المتحدة و كافة منظماتها هذه الجريمة و سابقاتها و ما سينتج عنها من أضرار جسيمة و تداعياتها على المجتمع بأسره , و تذكر بأن هذه الجريمة تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية .

كما تدعو كل منظمات المجتمع المدني , و كافة النشطاء الإعلاميين و الحقوقين للتضامن والوقوف الجاد والتحرك المسؤول لفضح بشاعة ما يرتكبه المسلحون من انتهاكات تجاه النساء في السودان .

نساء ضد الحرب

بتاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٣م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى