مذكرة احتجاج الى رئيس الوزراء من تحالف المادة 38 الدستورية
قدم وفد عن تحالف المادة ٣٨ الدستورية صباح اليوم الخميس ١٩ تموز مذكرة احتجاج الى السيد رئيس الوزراء تركزت على الممارسات التعسفية ضد المتظاهرين السلميين في وسط وجنوب العراق. كما عقد التحالف مؤتمرا صحفيا بهذا الخصوص حضره العديد من وسائل الاعلام.
نص المذكرة:
مذكرة احتجاج
الى السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المحترم
تابعنا مسار الاحتجاجات العفوية الأخيرة في كل مناطق الجنوب ووسط البلاد التي عبرت عن نقمة الناس المتواصلة على انتشار البطالة وتردي الخدمات العامة والأساسية من كهرباء وماء، وهبوط مريع لمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتفاقم حالة الفساد والافلات من العقاب، الامر الذي افقد ثقة المواطنين بالدولة وكافة وعود المسؤولين، وكان تواصل الاحتجاجات بشكل يومي على أمل حل المشاكل، غير انها جوبهت بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، واستشهاد اكثر من ١٥ متظاهراً في مختلف المدن واصابة العشرات منهم، فضلا عن اعتقالات تعسفية واسعة شملت المئات من المتظاهرين والناشطين. وقد وثقت وسائل الاعلام العلاقة الودية مابين المتظاهرين السلميين والأجهزة الأمنية التي كانت تحمي المتظاهرين، لكن تطور الأحداث قد اظهر ان هناك أوامر باستخدام العنف المفرط كالرصاص والعصي الكهربائية والهراوات وحتى التعذيب اثناء التظاهرات والاعتقال، علما ان هذه الأفعال الوحشية مخالفة للدستور والقانون حيث تم القاء القبض دون أوامر قضائية.
أننا في تحالف المادة ٣٨ الدستورية، الذي يضم اكثر من ٥٥ منظمة غير حكومية وشخصيات اعلامية وثقافية وفنية وحقوقية، نتوجه اليكم باعتباركم المسؤول الأول عن ادارة الأجهزة الأمنية، وندين في الوقت نفسه كافة الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين التي ارتكبت من قبل الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة. ونتقدم لكم بمطالبنا الأتية:
١– التحقيق في مقتل ١٥ متظاهرا ومساءلة المتسببين في ذلك قضائيا مع تعويض عوائل الشهداء.
٢– إلغاء أوامر الاعتقالات الكيفية ضد المتظاهرين والناشطين.
٣– توجيه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والتجمعات السلمية باعتبارها حقا مشروعا كفله الدستور.
٤– الكف عن زج عناصر أمنية بلباس مدني بهدف حرف التظاهرات عن سلميتها.
٥– إدانة الجماعات المسلحة باستخدامها العنف المنفلت ضد المتظاهرين.
٦– تقديم الفاسدين الكبار امام القضاء لمحاسبتهم واسترجاع الموال المنهوبة من قبلهم الى خزينة الدولة.
٧. الاسراع بتنفيذ جدي لمشاريع تلبي مطالب المتظاهرين.
٨– فتح قنوات حوار مع المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني في كيفية إعادة بناء الثقة بين اجهزة الدولة والمواطن للاسراع في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المواطنين الآنية.
٩– التوقف عن حجب خدمة الانترنت الذي يشكل اجراء تعسفيا لحرية المعلومات، كما انه يؤدي الى اضرار اقتصادية وادارية جسيمة.
أننا إذ نضع أمامكم هذه المطالب، نود تذكيركم بأن بناء استقرار بلدنا ورفاهيته لن يتحقق دون تطمين احتياجات الشباب ومشاركتهم الحقيقية في العملية السياسية بشكل خاص، وينبغي ان لا ننسى انهم قدموا ارواحهم فداءً لتحرير عراقنا من عصابة داعش الارهابية.
تحالف المادة ٣٨ الدستورية
الأربعاء ١٩ تموز ٢٠١٨
