شركات الطيران توقف رحلاتها لمطاري بغداد والبصرة بسبب عطل فني

كشفت لجنة الخدمات النيابية عن إيقاف شركات الطيران العربية والأجنبية رحلاتها الى مطاري بغداد والبصرة الدوليين بسبب عطل أجهزة الهبوط الآلي في المطار، وفيما طالبت اللجنة مجلس الوزراء بالتحقيق في الأمر وعقد اجتماع طارئ لمعالجته بـ"السرعة القصوى"، أكد مدير سلطة الطيران المدني أن الأمور ستعود الى نصابها خلال 48 ساعة.

 وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي امس الثلاثاء، إن "شركات الطيران الخارجية وهي كل من الخطوط القطرية والتركية واللبنانية والملكية الاردنية والاماراتية توقفت عن الهبوط بمطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي، بسبب توقف أجهزة الهبوط الآلي للمطارين دون معرفة الاسباب".

 ويوفر نظام الهبوط الآلي دقة التوجيه للطائرة من اجل الاقتراب والهبوط على المدرج، باستخدام مجموعة من إشارات الراديو والترددات اللاسلكية، وفي كثير من الحالات، توضع الإضاءة عالية الكثافة لتمكين الهبوط الأمن خلال الظروف الجوية, مثل انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب، المطر، أو سقوط الثلوج.

وأضافت التميمي، أن "الامر تسبب بتعثر الحركة الجوية في بغداد والبصرة وإرباك لرحلات المسافرين، الذين اضطرت بعض طائراتهم كالتابعة لشركة الشرق الاوسط اللبنانية الى الهبوط في مطار النجف، وبالتالي فان الامر سيلحق ضررا فادحا باقتصاد الدولة، فضلا عن إساءته لسمعة العراق"، مطالبة مجلس الوزراء بـ"التحقيق في الأمر ومعالجته بالسرعة القصوى دون إلقاء اللوم على الاخر، أو تبرير الخطأ، مع محاسبة المقصرين".

 وأردفت عضو لجنة الخدمات النيابية "إن دل الامر على شيء فانما يدل على التخبط الواضح في اتخاذ القرارات وعدم التخطيط المسبق لادامة المشاريع الحيوية، مثل المطارات و مرافقها، التي تمثل شريان الاقتصاد العراقي"، متسائلة "هل هذه هي نتائج اصلاح قطاع الطيران من قبل هيئة المستشارين بمجلس الوزراء التي وعدنا بها".

 وردّ مدير سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران بالقول إن "ترخيص أجهزة الهبوط الآلي انتهت منذ آب الماضي، في فترة الادارة السابقة، ولم تجدد لغاية الان".

 وأوضح أن "العقود على تلك الأجهزة غير مستثناة من قانون العقود الحكومية، لذا فانها تتطلب الاعلان وفتح العطاءات وعرضها على دائرة العقود ومكتب المفتش العام، وقد قمنا بكل ذلك بالسرعة القصوى وخارج اوقات الدوام الرسمي، وقد استكملنا كافة الاجراءات اللازمة لامضاء العقد بما فيها الفحوصات المطلوبة ولم يتبق الا التوقيع وتسليم المبلغ"، مستدركا "فاتحنا وزارة المالية من اجل توفير التخصيصات المالية التي تصل الى 700 الف دولار، الا أن عطلة العام الجديد، ونهاية السنة المالية حالت دون إكمال العقد بالوقت المطلوب، لكن جميع الأمور ستكون جاهزة خلال 48 ساعة".

تقرير – بهاء حداد

العالم الجديد