جلسة حوارية للمرشحات لتشجيع المواطنين للتصويت للمرأة

تحت شعار"انتخبوا النساء المدافعات عن حقوق الفقراء والمقهورين"، نظمت جمعية الأمل العراقية وشبكة النساء العراقيات مناظرة جماهيرية في مدينة الصدر في بغداد يوم 5 أيار، بين عدد من المرشحات لأنتخابات مجلس النواب، بحضور جمهور غفير معظمه من النساء، تجاوز ٥٠٠ شخص، وبفئات عمرية مختلفة.
تنوعت كفاءات وخبرات المرشحات الحاضرات، منهن الأكاديمية والباحثة العلمية والتربوية والناشطة المدنية والنسوية، كما تنوعت القوائم التي يمثلنها (ائتلاف النصر، سائرون، التحالف المدني الديمقراطي، وتحالف الفتح). وقمن خلال الجلسة بعرض برامجهن الأنتخابية المختلفة، التي ركزت على أهمية تشريع عدد من القوانين الخاصة بالضمان الأجتماعي والصحي لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ومكافحة العنف الأسري، أضافة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، وإيجاد الحلول لظاهرة العشوائيات السكنية، ومكافحة الفساد.
صرحت الناشطة النسوية أمل كباشي لعراقيات: "باعتقادي كانت المناظرة تجربة مهمة للمرشحات في التواصل مع الناخبين عن قرب، وفي تقديم برامجهن الانتخابية وتصوراتهن للمرحلة المقبلة في حال فوزهن. كما شهدنا فيها تفاعل الناخبين وتوجهاتهم في رفض الطائفية والمحاصصة، والحرص على اصلاح العملية السياسية باتجاه مراعاة مصالح جميع المواطنين بدون تمييز أو تهميش. كما عكس الحوار تطوراً واضحاً في وعي المواطنين، باهتمامهم بنوعية البرامج الأنتخابية التي تعالج وبحلول واقعية مشاكل العشوائيات وتحسين العيش ومحاربة الفساد، ومشاركة النساء في المناصب العليا وفي عملية التنمية وبناء الأمن والسلام".
تأتي هذه المناظرات ضمن مشروع (أسمعوا صوت النازحين) الذي تسعى جمعية الأمل من خلاله الى عقد عشرين مناظرة قبيل موعد الأنتخابات، موزعة على محافظات بغداد وكركوك والأنبار وصلاح الدين .
وقال جمال الجواهري المدير التنفيذي للمشروع إن"المتفق عليه لعقد هذه المناظرات هو ضمان التنوع وأن تتاح فرصة المشاركة لغالبية الكتل والأحزاب السياسية". وحول آلية أختيار المرشحات المشاركات في هذه الجلسات بين الجواهري "توجد معايير في أختيار المرشحات والجميع يفترض أن يكن غير برلمانيات لإتاحة الفرصة للمرشحات الجدد للوصول الى الجمهور".
يذكر أن عدد النساء المرشحات للدورة الأنتخابية الحالية بلغ 2014 امرأة مرشحة، ما تشكل نسبته 29 بالمئة من العدد الأجمالي للمشاركين في السباق الأنتخابي في 2018، حسبما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في وقت سابق.




