الاتحاديّة تُلغي 6 موادّ في الموازنة

أكدت المحكمة الاتحادية الثلاثاء، عدم دستورية 6 مواد من أصل ثمانية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 طعن بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، إن"الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور"، مشيراً إلى أن"من المواد المطعون بها هي المادة (57/أولاً) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب".

وأوضح، أن"المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62/ثانياً) من الدستور، وأن استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة (62/ثانياً) من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة".