أوامر قبض بحق 17 وزيراً و117 من الدرجات الخاصة والمدراء العامين

أستعادت هيئة النزاهة، أموال وموجودات تابعة للدولة بذمة 50 مسؤولاً سابقاً من أصل 92، فيما أصدرت أوامرُ قبضٍ بحق 17 وزيراً ومن بدرجتهم، و117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

كما تسلمت 7471 استمارةٍ كشف عن الذمَّة الماليَّة بينها استمارات الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء وبعض النواب، وكان 234 نائباً رفضوا الكشف عن ذممهم الماليَّة.

وقالت هيئة النزاهة في تقريرها الفصلي الأولى لعام 2018، تلقته (المدى) إنها"عملت على (9832) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها (4443) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية"، مُوضحةً أنَّ"نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيئة فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِزَ منها 2356 قضيَّة".

وأضافت إن تحقيقاتها"قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها".

وبلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيراً، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين، بحسب هيئة النزاهة.
وأضافت الهيئة في تقريرها الفصلي أن أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقاتها بلغت"1581 أمراً، نُفِّذَ منها (896) أمراً"، مُوضحاً أنَّ"عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين".

وأشارت الهيئة الى أن"عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت بلغت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و74 قراراً صدر عن هيئة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته".

وفي سياق آخر، أكدت هيئة النزاهة"تسلَّم (7471) استمارةٍ للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة والوزراء 81 بالمائة، إذ لم يفصح 4 وزراء عن ذممهم الماليَّة، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 62 بالمائة إذ لم يفصح 11 منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 28 بالمائة، إذ لم يفصح 234 نائباً عن ذممهم الماليَّة."
وأعلنت عن"تشكيل فرق فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة، والتي مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواء كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار".

وأكدت"مخاطبة رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ لغرض مراجعة هذه العقود، وقد وافق رئيس الوزراء على ذلك، وقامت الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتأليف لجنةٍ عالية المستوى لمتابعة الموضوع، واستكمالاً لعملها الذي شرعت به تمكنت هذه الفرق من كشف مخالفات مالية في بيع وإيجار وتخصيص عقارات الدولة بلغت قيمتها (4,353,014,221) مليار دينار".

كما اتَّخذت هيئة النزاهة"إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، إذ أوعزت بتأليف فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة، وأسفرت عن استرجاع ما بذمَّة 50 مسؤولاً سابقاً من مجموع 92 مسؤولاً".

وفي سياق أخر، أكدت هيئة النزاهة أن"الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وافقت على مسوَّدات مشاريع القوانين التي أعدتها مثل قانون الكسب غير المشروع، وقانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون تعديل قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل"، مبينة ان"هذه المشاريع أرسلت الى مجلس النواب بغية إقرارها".

م/ صحيفة المدى