المرأة والمجتمع المدني

نقابة المعلمين والشرطة المجتمعية تشددان على الحٌد من الابتزاز الالكتروني والتحرش والتوعية بالإسعافات الأولية

بغداد / رحيم الشمري

شددت ورشة عمل نسوية متخصصة اقامتها نقابة المعلمين العراقيين ووزارة الداخلية ، بحضور مجموعة من المعلمات والمدرسات والمشرفات التربويات من بغداد والمحافظات واعضاء مجلس النقابة وصحفيين ، على اهمية التوعية والتثقيف والحذر من حالات يمر بها المجتمع وتحتاج لتكاتف الجهود واجراءات تتخذها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .

 

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني ، ان الجهود المشتركة التي تبذل مع وزارة الداخلية والتواصل المستمر للقضاء على الحالات غير السليمة التي تمر بها العملية التربوية والمدارس ، ونقدّم التقدير للحاضرين من وزارة الداخلية مديرية العلاقات والاعلام قسم الشرطة المجتمعية والدفاع المدني والاعلاميين ، وجهودهم بالحضور لمقر النقابة وتقديم الورشة لتأسيس لعلاقة مستقبلية بين المعلمين والشرطة .

 

وقدمت الرائد شيماء علي ابراهيم مسؤولة الشعبة النسوية بالشرطة المجتمعية ، ايجاز عن عمل التخصص الأمني النوعي للشرطة المجتمعية ، واستمرارها وفق خطة فصلية بالمحاضرات والندوات وورش العمل والجلسات الحوارية ، والتركيز على التوعية والتثقيف كسلاح للحذر وتجنب الخطاٌ،  واهتمام وزير الداخلية وقيادات الوزارة ومدير العلاقات والاعلام ، بدور الامن المجتمعي والتواصل مع المواطن .

وشرح الملازم الاول مهدي عباس من مديرية الدفاع المدني ، توجيهات توعوية لتجنب الحوادث المؤسفة كالحرائق والإسعافات الأولية العلمية ، والاستخدام الامثل الصحيح لوقود الغاز والتعامل مع الكوارث الطبيعية ، واهمية الثقافة الامنية لسلامة ووقاية اجراءات الدفاع المدني .

واستعرضت المفوض بعلاقات واعلام الشرطة المجتمعية رنا ابراهيم ، حالات الابتزاز الالكتروني والاستخدام غير الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي واجهزة الاتصالات الحديثة ، وتقنياتها التي تنعكس على تدمير الاسرة والفتيات اذا لم اجد متابعة متواصلة من الام والأب ، والحملات التي تقوم بها الكوادر النسوية لوزارة الداخلية بمدارس البنات والجامعات وموقع الفيس بوك وتويتر والانستغرام ، تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية ، والجهود مستمرة والاستاد والمساعدة مفتوحة الأبواب وقدر المستطاع نحتوي الحالات قبل حدوث خطوة تهدد حياة العاربة والبنات .

وتطرق بحر فلاح من علاقات الشرطة المجتمعية الى ، ظاهرة التحرش والجانب القانوني والمواد العقابية بالتشريعات النافذة ، وقلة الأحكام والغرامات المادية واهمية تعديلها ، وانتشار افراد عناصر امن الشرطة المجتمعية بالمولات والأسواق والمدارس وحولها ، للحد من الظاهرة المخجلة وتوعية الشباب بخطورتها وجوانبها الأدبية والاجتماعية والخجل من الألفاظ والكلمات المعيبة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى