نساء يُطلقن حملة “حضانة طفلي من حقي” لايقاف محاولة الغاء المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية

عراقيات / زينب المشاط

إنطلقت مساء يوم الاربعاء 27 آذار حملة من قبل مجموعة من النساء العراقيات، بعنوان " حضانة طفلي من حقي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحملة تدعو " لعدم إلغاء  المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية" …

حيث ذكرت الناشطة الحقوقية وعضو "شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الانسان" بشرى العبيدي إن " الحملة جاءت  وقوفاً ضد بعض الرجال الذين طلقوا نساءهم، والذين يعملون الان مع مجموعة من اعضاء مجلس النواب العراقي من اجل تعديل القانون واستبدال هذه المادة التي تضمن للمرأة حضانتها لطفلها بعد أنفصالها عن زوجها."

وأكدت العبيدي "إن اغلب جرائم العنف الاسري التي يقع الاطفال ضحيتها يرتكبها الأب، وخاصة في حالات انفصال الزوجين وبقاء الطفل عند ابيه، او زواج الاب بإمرأة اخرى، لذلك من التعقل عدم الغاء هذه المادة." مُشيرة إلى"اني وبشكل شخصي سأعمل على الوقوف ضد اي محاولة لالغاء او تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية وفق ما يصبو له البعض."

بدوره اشار المحامي علي سلام قائلاً "إن المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية تضمن للمرأة الحق بحضانة طفلها وفق شروط منها، أن تكون بالغة وعاقلة، ولا يوجد أي مؤاخذة على سير وسلوك الام اخلاقياً، اضافة لم تتزوج بعد طلاقها، ومن حق الام ان تأخذ حضانة طفلها حتى سن العاشرة، وفي بعض الحالات تستمر لغاية سن الـ15، فيما لو بينت وثائق طبية او نفسية ان من مصلحة الطفل ذلك، بعدها يكون للطفل الحق بإختيار حاضنه."

الباحثة النفسية أزهار عبد الله تؤكد "إن الام بشكل عام تعدّ نفسياً وصحياً الافضل لأخذ حضانة الطفل، خاصة إنها هي من يعرف تفاصيله الكبيرة والصغيرة وشؤون حياته، وهذا بالطبع وفق شروط قانونية وانسانية ايضاً تؤهلها لحضانة طفلها." مؤكدة إن " مشاكل ما بعد الطلاق للاسف غالباً ما يقع ضحيتها الطفل ذلك ان الابوين لا يتعاملان بشكل حضاري مع مسألة انفصالهما وعلاقتهما بعد الانفصال فيكون الطفل ضحية نديّة الابوين ونديّة تعاملهما."