ندوة تناقش قانون العنف الاسري.. الضرورات وعراقيل أحزاب السلطة

اقامت مؤسسة المدى ندوة الكترونية على صفحتها في موقع فيسبوك مساء أمس، تناولت فيها "قانون العنف الاسري الضرورات وعراقيل أحزاب السلطة". إدارات الجلسة د. غادة العاملي، وابرز ما جاء فيها.

ضرورة للمجتمع كله
قالت رئيسة جمعية الأمل العراقية الناشطة هناء ادور: ان الجلبة المرافقة لمساعي تشريع قانون مناهضة العنف الاسري جاءت من عدم الاطلاع على محتوى القانون، وعدم فهم أهميته وضرورته التي لا تقتصر على حماية المرأة فقط، وانما تمتد لحماية افراد الاسرة ككل، إذ انه يتصدى لتعنيف أي فرد من قبل أي فرد اخر من اسرته.

ضمان المستقبل
وأشارت أدور إن الأوضاع المزرية التي تعيشها الاسر العراقية اليوم هي انعكاس لتخلخل الامن العام والذي سجل عبر تقارير رسمية كلها تلوح بالخطر لمستقبل الأجيال التي ستكون مشوهه ومسحوقة نتيجة للطلاق بنسبه العالية، والتشرد الناتج عن استمرار العنف بين افراد الاسرة.
هذا وأكدت ان لغة الحوار ستكون قائمة دائما لكل من يعترض على القانون للوصول إلى نص قانوني منصف قائم على المبادئ العامة للقانون والدستور، الهدف منه استقرار المجتمع القائم اساسا على استقرار الاسرة.

شأن عام
من جانبه اكد القاضي هادي عزيز ان ثقافة الصمت جعلت من العنف الاسري شأن داخلي يدخل في حرمة المنازل، وهذا بدوره يتناقض مع نص المادة (المادة 29/أ)، من الدستور التي تشير ان الاسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها…، وهذا يعني ان أمن الاسرة شأن عام.
يتماهى
واشار ايضا ان مرجعية قانون حماية الاسرة دستورية وتتماهى مع احكام الشريعة الإسلامية، والشريعة الدولية لحقوق الانسان الذي تميز العراق بأسبقيته في المصادقة عليها.

حاجة
واضاف: ان المنظومة التشريعية بكافة نصوصها اليوم غير قادرة على حماية الاسرة في حالة وقوع العنف على افرادها كونها تفتقر لمعالجة حالات كثيرة معظمها استجدت، لهذا نحن بحاجة ماسة لتشريعه.
عراقيات- رغدة صلاح