من تعهدات علاوي .. حصر السلاح بيد الدولة !!
عراقيات/ رغدة صلاح
تعد مشكلة حصر السلاح المنفلت بيد الدولة واحدة من اعظم واكثر المشكلات فتكا بالدولة العراقية على مدار الستة عشر عاما الماضية ، وتعد هذه المشكلة من القضايا التي يدعي حلها كل من يترأس رئاسة الوزارة في العراق، والأن يطرح محمد توفيق علاوي ذات المسألة كقضية يعمل على تطبيق حلولها على أرض الواقع فهل سيصل إلى مراده؟
أوضح د. إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في برنامج "مانشيت أحمر" أن مسألة تطبيق حصر السلاح بيد الدولة يعني الوقوف أمام الفصائل المسلحة التي بدورها تتحزم بدعم قوي من جهات خارجية، وهنا يكمن التحدي ، ولا يمكن أن يكون الظن قائما بأن رئيس الوزراء المكلف علاوي يستطيع أن يمضي مع هذا الموضوع، لا سيما وأنه يتسع ليشمل مشكلات وتحديات خارجية بين طهران وواشنطن تتنازع على أرض العراق.
بينما صرح أستاذ العلوم السياسية د. أثير إدريس عبر منصته الإلكترونية على أحدى مواقع التواصل الاجتماعي أن حصر السلاح بيد الدولة واحد من أساسيات بقاء الكتل التي قامت بدعم محمد توفيق علاوي، إلى جانب الفساد المستشري الذي يسمح لهم بالبقاء رغم كل عمليات السرقة، فضلا عن الإدارة الفاشلة التي أفشت الجوع والفقر، وبقاء السلاح يعني بقائهم وتغيبه يعني القضاء عليهم لذلك فهو يخدع نفسه.
بينما كتب المفكر السياسي غالب الشابندر عبر تغريده له على موقع تويتر -بما معناه- أن الأحزاب الإسلامية في العراق متمكنة جدا وهي ليست على استعداد لتقديم تنازلات تؤلمهم، لذا لا اعتقد أنه سيفي بالعود التي قطعها على نفسه، وأن مصارحة الشعب ستكون خياره أن أراد الصدق.
هذا وكتب المحلل الأمني د. هشام الهاشمي "اذا ترك الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي مع تعهداته فان الأحزاب سوف تعمل على إفشاله ولن تمنحه الثقة، لان تعهداته تمس اقتصاد ووجود الأحزاب، فعليه أن يقوي طروحات مرجعية النجف وساحات التظاهرات كركن شديد يساعده على معركته مع الأحزاب لإنفاذ تعهداته التي تعتبر برنامج خشن لإزاحة الفاسدين!"
من جانبه كتبت الباحثة في الشأن العراقي د. رنا خالد " التعهدات التي اطلقها في خطابه هي التعثر الأول الذي دشن فيه عهده لأنها تعهدات صوتية لا تستند على أي استراتيجية وهو يعلم انه كان مرشح اللحظة الأخيرة.. كل الذي كان عليه أن يقول هو انه مكلف بمهمة واحدة وهي الوصول بالبلاد إلى مرحلة الانتخابات المبكرة كان سيكسب احترام الناس".
هذا وقد أصدر المحتجون في ساحات التحرير رفضهم لتسلم علاوي منصب رئيس الوزراء كونه لا يتفق والشروط التي وضعوها، لان علاوي كان جزءا من العملية السياسية بعد عام 2003، فضلا عن كونه جاء بموافقة وتوقيع الحكومة التي خرج المتظاهرون ضدها.
