منظمات المجتمع المدني تناقش مسودة قانون لمكافحة العنف الاسري

شاركت ممثلات "شبكة النساء العراقيات" بورشة العمل الخاصة بمنظمات المجتمع المدني،التي نظمتها دائرة تمكين المراة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبدعم من صندوق دعم الاسكان في الامم المتحدة وبعثة يونامي، في 29 نيسان 2019، لمناقشة مسودة قانون خاص بمكافحة العنف الاسري، المقدم من هيئة الاشراف القضائي.

تناولت الورشة التعريف بمشروع القانون الذي يهدف الى وضع تدابير كفيلة للقضاء على اشكال العنف الاسري والحد منه وحماية ورعاية ضحاياه واعادة تاهليهم، معتمدا في صياغة مواده وفقراتها على ملاحظات منظمات المجتمع المدني خلال سنوات العمل على نسخة مشروع القانون العام 2015، لكنها بحاجة الى ترابط وتوحيد المصطلحات وتسلسل الفقرات القانونية. فقد ربط العنف الاسري بالافعال التي جرمها قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1965، ومنح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحق بفتح وادارة المراكز امنه لايواء ضحايا العنف الاسري، وانشاء صندوق مالي لتوفير النفقات اللازمة للمشمولين بموجبه، وكذلك دائرة الحماية من العنف الاسري في وزارة الداخلية.
وخلا القانون من تشكيل لجنة عليا لمكافحة العنف الاسري، وغياب دور منظمات المجتمع المدني في متابعة وتطبيق القانون، وشراكته في ادارة المراكز الامنة واعداد البرامج وتدريب وبناء قدرات العاملين على تقديم الخدمات للضحايا، ونشر الوعي والتثقيف حول جرائم العنف الاسري. وكذلك عدم وجود عقوبات جزائية، مكتفيا بفرض بغرامات مالية بسيطة في حال خرق قرار الحماية.
وتسألت ممثلات الشبكة عن جدوى مناقشة مشروع قانون جديد، ازاء جهد سنوات عمل مضنية منذ العام 2010، مع الحكومة ومجلس النواب في دورته السابقة، نظمت خلالها العديد من ورش العمل واللقاءات لتنشيط الحوار والتفاهم بهدف الوصول الى صيغة توافقية تسهم في مكافحة ممارسات العنف الاسري، التي تهدد وحدة وتماسك المجتمع والاسرة. مؤكدات على ضرورة تحشيد الجهود وتحمل مجلس النواب لمسؤولياته من اجل الاسراع بتشريع قانون العنف الاسري، الذي يشكل حاجة ماسة، بما يوفره من حماية ووقاية وتأهيل لضحايا العنف الأسري وعدم افلات مرتكبيه من العقاب.
شبكة النساء العراقيات