ملف مهمش.. آثار غارقة وأخرى مغيبة

سارة جاسم _ بغداد

فيما يحاول العراق استرداد بعض القطع التي سرقت من هنا وهناك وآخرها اليوم ، حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في مطلع شهر أيار من العام الحالي 2023، عن استعادة (6000) آلاف قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة في عام 1923 ولمدة (100) عام لأغراض الدراسة والبحث.فإن التجاوزات من قبل المهربين على الآثار لم تزل مستمرة، بل وحتى عمليات النبش والتهريب كما تقول قوات الأمن العراقية.

وكثيرًا ما تم الإمساك بعدد منهم وعرضهم على شاشات التلفزة، وهو دليل على خطورة التعامل مع هذا الملف لوجود عصابات متخصصة ولا نعلم متى سيحظى ملف الآثار العراقية بالأهتمام المطلوب.

في وقت سابق ومع شح المياه والجفاف في المدن العراقية خلال عام 2022 أدى إلى اكتشاف مناطق أثرية كانت مطمورة تحت نهري دجلة والفرات وروافدهما، إضافة إلى قطع أثرية مهمة يعود بعضها إلى أكثر من 3 آلاف عام، تحديداً في المحافظات التي تراجعت فيها مناسيب المياه بشدة، مثل ديالى والموصل والنجف ودهوك، ربما تكون أزمة مياه ولكن كشفت عن كنوز معرفية وأثرية بالغة الأهمية.

ففي شهر آب من العام الماضي، اكتشاف كنز أثري مهم تعود للعصر العباسي في تل أسود في مدينة النجف، جنوبي العراق، من قبل بعثة تنقيب عراقية.

كذلك في محافظة شمال العراق، تم اكتشاف موقع أثري داخل حوض نهر دجلة بعد انحسار مياه النهر، يضمّ قصراً ومجموعة من المباني، إضافة إلى سور حجري تعود إلى عصر الإمبراطورية الميتانية (1400 عام قبل الميلاد) .

وخلال تشرين الأول الماضي، تم اكتشاف جداريات آشورية جديدة تعود إلى 2700 عام في مدينة الموصل، وأوضح عنه مسؤولين أن “الآثار المكتشفة كانت تزين قصر سنحاريب، ثم نُقلت بعد ذلك إلى بوابة ماشكي”.

إن المواقع الأثرية في العراق تزيد عن 15 ألف موقع، موزعة بين جميع محافظات العراق، لكن المكتشف منها، لا يتجاوز بضعة آلاف فقط، وذلك وفقاً للمسوحات الحديثة ، ورغم وجود قانون الآثار والتراث العراقي المرقم (55) لسنة 2002 ، الذي يهدف للحفاظ على الآثار والتراث والكشف عن الآثار وصيانتها واقامة المتاحف العصرية ومنع التصرف بالاثار بها الا وفق احكام هذا القانون الى أنه يتضح حاله حال أي مواد قانونية غير مفعلة بشكل جدي ويجد العديد من المهربين وسماسرة الآثار طرق لتهريبها .