معضلة البطالة.. دعوات الى ضمان حقوق المواطنين في العمل

3 أبريل 2024

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه العراق أزمة حادة في البطالة، حيث يتخرج سنويًا مئات الآلاف من الطلاب ليجدوا أنفسهم في مواجهة واقع مرير يتمثل في ندرة فرص العمل.

تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 6 ملايين عاطل عن العمل، وفي الوقت الذي تخلو فيه موازنة العام 2024 من الدرجات الوظيفية، يبقى السؤال الملح: ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة وتحفيز النمو في القطاع الخاص الذي يعاني من التهميش؟

وفي هذا الشأن، أكد أمير المعموري، عضو لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، أن “العمل يجب ان لا يقتصر على القطاع العام فحسب، بل يشمل أيضًا القطاع الخاص، الذي تم تعزيزه من خلال تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإتمام قانون رقم 18 لعام 2013، الذي يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص”.

وذكر المعموري أنه “بموجب هذا القانون، يمكن نقل الخدمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص والعكس، بالإضافة إلى احتساب تقاعد يُقدر بـ80% من قيمة آخر راتب تُحتسب على أساس الخمس أو الثلاث سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لبعض الخريجين في وزارات مثل الصحة والنفط وفي بعض التخصصات النادرة التي تحتاجها الدولة”.

وأضاف أن “الكثير من الخريجين لم يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم مثل الراتب أو المخصصات إلا من خلال الحصول على الشهادة، مما دفع الجميع لمحاولة إكمال الدراسات العليا وتطوير أنفسهم، وهو أمر إيجابي يشجعه القانون، لكن البلاد في حاجة إلى خريجي المعاهد التقنية مثل معاهد الميكانيك والكهرباء وغيرها من التخصصات الفنية، حيث يوجد العديد من الأعمال المتعلقة بالشركات”.

وأكد على “ضرورة إجراء دراسة فعلية لجميع المؤسسات، حيث يوجد ترهل وظيفي في بعض القطاعات بينما يعاني قطاعات أخرى من نقص حاد في عدد الموظفين، كما هو الحال في دوائر التسجيل العقاري والخدمية مثل دائرة ماء بغداد ودوائر الكهرباء”.

ونفى المعموري “توقف التعيينات في المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أنه “خلال العام الماضي 2023، شهدت العديد من التعيينات، حيث تم تعيين حوالي 40 ألف شخص في وزارة الصحة، و30 ألفًا تقريبًا في وزارة الداخلية، وأعداد أكبر في وزارة الدفاع والوزارات الأخرى”.

وأكد على “ضرورة تنظيم آلية الحصول على التعيين من خلال تطوير القطاعات الأخرى والتجارة والصناعة، وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وتوزيع آلية العمل بها عبر تقسيم أوقات العمل على ورديات”.

وأشار إلى أن “هذه الخطوات غير موجودة في العراق، مما أدى إلى تراجعه عن بقية الدول المجاورة والإقليمية”، مشددا على “ضرورة أن تدرك الدولة أهمية ضمان حقوق جميع الخريجين والمواطنين على حد سواء”.

*ABC