مجلس القضاء يختار أعضاء مفوضية الانتخابات بالقرعة ..

تباينت آراء اللجنة القانونية البرلمانية حول "قرعة" مجلس القضاء الاعلى لاختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد.

بالمقابل دعا مختصون في الشأن الانتخابي، مجلس القضاء الاعلى إلى تقديم طعن بقانون مفوضية الانتخابات امام المحكمة الاتحادية الذي جاء مخالفا لاختصاصاته المنصوص عليها في الدستور.

واشرك قانون المفوضية، مجلس القضاء الاعلى في عملية الاشراف على العملية الانتخابية بناءً على طلب المتظاهرين. فيما أبدى المجلس تحفظه على القانون فور اقراره. 

وتنص المادة 3 من قانون "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" على انه:

يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء وعلى النحو الآتي:

أولاً: خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

ثانياً: اثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم.

ثالثاً: اثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الاعلى.

رابعاً: يتم اختيار المذكورين في البنود (اولا وثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاعلى بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات.

خامساً: يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة.