ماذا تعني العدالة الانتقالية ؟

تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

العدالة الانتقالية متجذرة في المساءلة وجبر ضرر الضحايا وتعترف بكرامتهم كمواطنين وكبشر. تجاهل الانتهاكات الواسعة قد يكون مَهْرَبا سهلا ولكنه يدمر القيم التي يُبنى عليها أي مجتمع لائق.

تسألُ العدالة الانتقالية أصعب الأسئلة التي يٌمكن تصورها حول القانون والسياسة. عن طريق وضع الضحايا وكرامتهم في المقدمة، تشير العدالة الانتقالية إلى الطريق قُدماً لتجديد الالتزام بجعل المواطنين العاديين على يقين بالأمان في بلدانهم – في مأمن من تجاوزات سلطاتهم وتحت حماية فعالة من أي انتهاكات من قبل الآخرين.

الفظائع الجماعية والانتهاكات المنهجية تدمر المجتمعات وغالباً ما يترك إرثهم أحوال البلاد هشة: قد تكون المؤسسات السياسية والقانونية مثل البرلمان والقضاء والشرطة والنيابة العامة ضعيفة وغير مستقرة ومسيسة وتعاني من نقص الموارد. وقد تتلف الانتهاكات بشدة أي ثقة تواجدت في الدولة لضمان حقوق وسلامة المواطنين. وكثيراً ما تم تتمزق المجتمعات إربا في العملية وتضعف المنظمات الاجتماعية أو السياسية بشكل كبير.

العثور على استجابة مشروعة للانتهاكات واسعة النطاق في ظل هذه القيود الحقيقية وهشاشة المجتمع هو ما يُعرف بالعدالة الانتقالية ويميزها عن تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها بشكل عام.

أهداف العدالة الإنتقالية

سوف تختلف أهداف العدالة الانتقالية باختلاف السياق ولكن هذه سمات ثابتة: الاعتراف بكرامة الأفراد؛ والإنصاف والاعتراف بالانتهاكات؛ وهدف منع وقوعها مرة أخرى.

قد تشتمل الأهداف التكاملية على:

* إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات

* جعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات

* ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل

* احترام سيادة القانون

* تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات

* إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش

* دفع قضية المصالحة

كيف تبدو العدالة الانتقالية؟

بسبب حجم الانتهاكات وسياق هشاشة المجتمع يصعب التعامل مع كل مخالفة كما قد يكون الحال في الأوقات العادية. عادة، يوضع قدر كبير من التركيز على أربعة أنواع من "النهج":

* الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

* جبر الضرر، الذي تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية (كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال) فضلاً عن أشكال رمزية (كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى).

* إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم، بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الإنتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

* لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.

ولا ينبغي النظر إلى هذه الأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض. على سبيل المثال، لجان الحقيقة ليست بديلا عن المحاكمات. تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا مختلفًا عن الملاحقات القضائية بتقديم مستوى أوسع بكثير من الاعتراف والحد من ثقافة الإنكار. وبالمثل، فإصلاح الدساتير والقوانين والمؤسسات ليست بديلا عن تدابير أخرى ولكن تهدف مباشرة إلى استعادة الثقة ومنع تكرار الانتهاكات.