قرارات تركية جديدة بحق السوريين.. نهاية سنوات العسل!
قرارات جديدة وتفعيل أخرى قديمة وتشديد في تطبيق قرارات أخرى، تطورات قد تنبئ بانعكاسات قريبة على وضع السوريين في تركيا وخاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل والرعاية الطبية. فهل أصبح "كرم الضيافة" التركي على المحك؟
والحديث في تركيا عن تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد بضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين".
وفي ما يخص الإقامة أن من لا يحمل إقامة نظامية في إسطنبول "معرّض" للترحيل إلى بلده، ومن يحمل "إقامة الحماية المؤقتة" (كيملك) من ولاية أخرى سيتم إرجاعه إليها. وتقضي القرارات الجديدة
التشديدعلى الصرامة في تطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم المتعلقة بالتهريب والتزوير وغيرها.
كما نقل عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ستوقف الخدمات الطبية المجانية المقدمة للسوريين".
ويربط العديد من المراقبين توقيت هذه القرارات بالسياسة الداخلية التركية، في إشارة مباشرة لهزيمة مرشح " حزب العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في إسطنبول، وانتقال اللاجئين السوريين من المناطق الحدودية مع سوريا واتجاههم للعمق التركي وتركزهم في مدن كإسطنبول وأضنة وأنقرة ومرسين ومنطقة بحر إيجة كإزمير وغيرها.
تستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري وتضم محافظة إسطنبول وحدها أكثر من نصف مليون سوري وفقاً لوزارة الداخلية التركية.ويعبر العديد عن استيائه من عدد اللافتات المكتوبة باللغة العربية في بعض الأحياء، وهو ما قد يجرح المشاعر القومية التركية.
وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول بداية شهر تموز الجاري أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54,5 بالمئة عام 2017 إلى 67,7 بالمئة في 2019.
بتصرف / DW
