في ندوة نقاشية .. وجود قانون “مناهضة العنف الاسري” مكسب ولا يتعارض مع ثوابت الاسلام
اقام مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية لمناقشة مشروع قانون مناهضة العنف الاسري، مساء يوم 14 من تشرين2 الجاري، وابرز ما جاء فيها.
حماية
قالت النائبة وصفية شيخو: نحن في لجنة المرأة نواجه تحديات كبيرة، داخلية وخارجية، فداخل مجلس النواب هناك انعدام وضوح الرؤية للقانون وخاصة تعريفه، فهو يحتاج لتنضيج اكبر، إضافة لعدم وجود إرادة سياسية حقيقة مهتمة بحقوق الانسان والاسرة، فضلا عن افتقارنا الى النساء المفسرات في الجانب الديني الذي يحتاج إلى تثقيف وتعريف اكبر من الإعلام.
وأضافت: هذا القانون لا يعني استقواء المرأة والابناء وخروجهم عن طاعة راعي الاسرة، بل انه يحمي الرجل قبل المرأة، كما انه لا يتعارض مع الدستور العراقي ولا مع ثوابت الإسلام، فكل الأديان السماوية تقف ضد العنف بأشكاله كافة.
مكسب
وأشار القاضي سالم روضان ان ووجود قانون مناهضة العنف الاسري هو مكسب بحد ذاته، فالمواطن سيدرك ان هناك عقوبة لمن يرتكب العنف، فنصوصنا القانونية تضم هذه الجوانب لكنها مبعثرة في التشريع، والمواطن بعيد عنها ولا يدركها، لذا هذا القانون سيوفر للمواطن فرصة الاطلاع عليه، ويعرفه ان هكذا أفعال تعد جريمة، ويتيح للمشرع متابعة التشريع وتصويره والبحث عن الفراغ التشريعي ويقطع كل مغذيات العنف الموجودة، كما ويمكن القاضي من أن يكون على بينة تامة من النص اثناء التطبيق.
إرهاب
وقالت الناشطة هناء أدور: لا بد ان يكون هناك حملة اسناد مجتمعية كبيرة للقانون لمواجهة الأكاذيب والافتراءات التي تطاله، فما يحدث من قتل، وحرق، وخنق، واغتصاب، وزنا محارم داخل الاسر العراقية هو إرهاب عائلي ويوجد بنسبة ليست قليلة، فتقرير لوزارة الداخلية رصد خلال نصف العام الجاري 5311 شكوى للعنف الاسري، نصف العدد منها بحسب تأكيد الوزارة تم حلها بالصلح، وفقط 43 حالة تم الحكم عليهم، وافرج عن 345، هذا الواقع يؤكد سيطرة المورث الثقافي، وان القانون العراقي يشرعن حق الرجل في ممارسة العنف المنزلي دون حساب، بينما الدستور العراقي يجعل المحافظة على الاسرة شأن عام لا بد من ان يتدخل به لا سيما وانه ينعكس على سلم المجتمع واستقراره.
عراقيات – رغدة صلاح
