غضبٌ نَسوي في الكويت بسبب المادة 16 من قانون المفوضية العليا للأنتخابات
28 يوليو 2023
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون مفوضية الانتخابات في الكويت وخصوصا المادة ال 16 منه ، والتي نصت فيه فقرة ( ويشترط لمباشرة المرأة حقها في الأنتخاب والترشيح والالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية )
وتساءلت النائبة الشجاعة والمرأة الوحيدة في مجلس الأمة جنان بوشهري عن سبب تخصيص المرأة “بالقواعد والأحكام وفق الشريعة كشرط لممارسة حقها السياسي” دون تخصيص الرجل بذلك فكانت اجابة الحكومة “حتى لا نثير الطرف الآخر” وانها مجرد “نصوص توجيهية”، وانه وان تم رفضها من المحكمة الدستورية فقد أبقيت بهدف “الموائمة السياسية”.
وفي جلسة مجلس الأمة اليوم ، حضر عدد من الناشطات في حقوق المرأة للمداولة الاولى لمشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات دفاعا عن حقوقنا كنساء و دعما لشطب المادة ١٦ التي تنتقص من حرية المرأة الشخصية
وفي حديثهن عن ما يحدث من تقييد وتمييز للنساء في حقها السياسي : أليس هذا تمييزا ضد المرأة بأن نخصها دون الرجل بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة، وكأنها الأقل نضجا والأكثر قابلية للانحراف والاحوج الى الوصاية؟ الى متى هذا التردد والتحفظ في كل خطوة تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية؟ نعم مازلنا كنساء الحلقة الاضعف ونحن ما بين فريق اول يقيد مكاسبنا بحجة حمايتنا وفريق ثاني يتردد في الدفاع عنا خوفا من سطوة الفريق الاول.
وبين ناشطون عبر تويتر معارضة عن هذه الأحكام والفقرات وبينوا أن أحكام الإسلام نزلت للرجل والمرأة. وحين يشترط قانون المفوضية العليا للانتخابات تطبيق “الضوابط الشرعية” على النساء ويسكت عن الرجال، {تلك إذًا قسمة ضيزى}!
إذا أراد القانون مثلا فرض الحجاب على المرأة فليفرض القانون على الرجل الغض من البصر مثلا وان هذا النص ليس سوى عبث سياسي بأحكام الشريعة ومقاصدها، وإخراجها من سياقها الصحيح والمتوازن.
