شبكة النساء العراقيات .. جلسة نقاشية بشأن مشرع قانون “العنف الاسري”
نظمت "شبكة النساء العراقيات" و"مبادرة عدها حق"، جلسة نقاشية في 20 نيسان 2019، بهدف مراجعة مشروع قانون العنف الاسري، استضافتا فيها القاضي هادي عزيز، بحضور ممثلات منظمات المجتمع المدني النسوية ومحاميات وناشطات المدنيات.
قدم القاضي هادي عزيز رؤية قانونية حول ابرز العقبات التي تواجه تشريع القانون، وتقديم المقترحات من خلال المقاربة بين المشروع العراقي والقانون التونسي، واشار الى اهمية وضع تعاريف لاشكال العنف المادي والمعنوي والاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر. واوضح ان النسخة التي قدمت عام 2012 التي عملت عليها منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية قد تتضمنت عقوبات، ويبدو انها رفعت من النسخة التي ذهبت الى مجلس النوب في عام 2015. كما بين امكانية الاخذ والرجوع الى العقوبات الواردة في الفصل الرابع بخصوص الجرائم الماسة بالاسرة كالاغتصاب وهتك العرض.
واكدت الناشطة المدنية دينا الطائي على اهمية تحشيد الراي العام ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية للضغط على السلطة التشريعية من اجل الاسراع باقرار القانون، كما اكدت على ضرورة نشر الوعي القانوني بين افراد المجتمع حول العنف الاسري وخطره على تماسك وحدة الاسرة والمجتمع.
قدمت المحامية مروة عبد الرضا ملاحظات حول مشروع القانون الذي اغفل تاثيرالعنف الاقتصادي على الضحايا، دور منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في تنفيذ القانون وادارة مراكز الايواء واليات المتابعة، واشارت الى كثرة الجهات والوزارات المشاركة في اللجنة العليا، قد يعرقل عملها وانتظام اجتماعتها، ويجب ان يكون القانون موجه الى جميع افراد الاسرة. مؤكدة ان قرار المحكمة الاتحادية حول دستورية المادة 41 المتعلقة حول حق التاديب للزوجة والاولاد، لايزال يشكل عائقا وتحديا كبيرا امام تشريع القانون.
اتسمت النقاشات بين الحضور بالجدية حول مشروع القانون، ومؤكدين على ضرورة ان تنسجم تسمية القانون مع اهدافه في الحد من العنف الاسري وحماية الضحايا واعادة تاهليهم، وتعريف العنف الاسري وانواعه، ونطاق سريانه على الاشخاص، واهمية وجود العقوبات البديلة، بالاضافة الى توفير الرعاية الاجتماعية للضحايا. واهمية شمول وزارة العمل والشوون الاجتماعية بعضوية اللجنة العليا اضافة الى رئاستها، وكذلك مديرية حماية الاسرة الدائرة وتحديد مهامها وطبيعة ادارتها، وانشاء محكمة الاسرة، واعطاء الاولوية بلقاء الضحية في بيت الاسرة، او الذهاب الى المراكز الامنة بموجب قرار الحماية، وايقاف العمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
