المرأة والمجتمع المدني

شبكة النساء العراقيات تُضيف الباحث القانوني هادي عزيز للحديث عن المادة 57 لقانون الاحوال الشخصية

عراقيات / زينب المشاط 

أقامت شبكة النساء العراقيات ندوة مفتوحة ضيّفت خلالها الباحث والخبير القانوني هادي عزيز، للحديث عن المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية المعني بحضانة الطفل، وذلك صباح يوم الجمعة 14 حزيران، على قاعة مصطفى جواد في المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي

قدمت الندوة الممثلة عن شبكة النساء العراقيات أمل كباشي مُتحدثةً عن " الاشكاليات التي تشهدها هذه المادة، بسبب جهل البعض بالمواد القانونية، وضعف الاطلاعِ عليها، خاصة ما يخص حضانة الطفل، فبعد الحملة التي أطلقها بعض الرجال مُطالبين بتعديل هذه المادة سعياً منهم لضم أطفالهم، مُدعين أن هذه المادة مجحفة بحقهم، توجب علينا كجهة معنية بشؤون النساء والاطفال، وتهدف لخلق مجتمع رصين أن نتحدث عن هذه المادة لازالة الاشكالية وتوضيح القانون."

فيما ذكر القاضي هادي عزيز خلال حديثه " أن المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية  يُمكن أن ننظر لها بمنظارين الاول أنها أنصفت الطفل من خلال توكيل حضانة الطفل للام لحين سن السابعة او الثامنة، لكن لا بد من الاشارة لوجود  اجحاف بحق الاب من حيث السماح له برؤية اطفاله، فالمشاهدة عادة تتم بساعات قليلة وفي حال تحديد مكان مشاهدة الأب لاطفاله بالمحكمة ستكون بيئة اللقاء غير مناسبة." ذاكراً "أن هنالك مشاكل اجتماعية وهي مؤسفة جداً تدفع الابوين لزجّ ابنائهم بمشاكلهم الشخصية، وهذا يصب بعلاقة الطفل بأحد الابوين."

واضاف عزيز أن " مشكلة هذه المادة لا تقتصر على المشاهدة فحسب وانما على المُصاحبة، فكل اب يطمح لأن يقضي أكثر من يوم مع ابنه، وهذا حق مشروع جداً إلا أن القانون يحمل هذه الاشكالية، التي من الممكن تعديلها فيما لو عملت الجهات المسؤولة على ذلك."

ويؤكد عزيز " أما فيما يخص حضانة الطفل، فمن مصلحة الطفل أن تكون حضانته لدى الام لحين سن الثامنة او التاسعة، وبامكانه ان يختار هو أحد الابوين فيما بعد، خاصة أن وصاية الاب تبقى على الطفل مادامه على قيد الحياة."

ومن خلال المداخلات التي شهدتها الجلسة حول مشكلة هذا القانون، وكيفية حلها، وحول زواج المرأة بعد طلاقها برجل اخر، يذكر عزيز قائلاً " أن القوانين وحدها لا تلعب دوراً في العراق فالشرع ايضاً يلعب دور كبير في ذلك، والمذاهب في الشرع الاسلامي كل واحدة تُفسر القوانين وفق وجهة نظرها التي قد تكون متقاربة بعض الشيء لكنها لا تخلو من التفاوتات."

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى