رئاسة الجمهورية ترسل مشروع “قانون الناجيات الايزيديات” الى البرلمان
أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس الأحد، أنها أرسلت مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره.
ويشمل مشروع القانون النساء الإيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات (داعش) الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك. كما يهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ. كما يهدف مشروع القانون الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن. ونصّ مشروع القانون الذي أرسل الى مجلس النواب بتاريخ الـ28 من آذار الماضي، على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء وإعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الآمن والسكن الملائم لإيوائهنّ، وإيجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وأبنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية.
كما تعالج المديرية الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون. ومنح مشروع القانون الناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتباً شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، فضلاً عن منحها قطعة أرض سكنية استثناءً من أحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) أو وحدة سكنية مجاناً. وأجاز مشروع القانون للمشمولة بالعودة الى الدراسة استثناءً من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة. وعدّ المشروع يوم (3/8) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيدين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالايزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيديين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة. ونصّ مشروع القانون على عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون.
واعتبر المشروع الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبيها.
المدى
