خطوة كبيرة ومهمة بأتجاه التمكين السياسي للمرأة الاماراتية

في خطوة كبيرة نحو التمكين السياسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر ت1 2019، وقد شمل القرار تعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن «50 بالمئة» من عدد ممثلي الإمارة، وقد جاء قرار رئيس الدولة المستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية:

البند الأول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

البند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

البند الثالث: يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على أن لا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات – مباشرة – بالمقاعد المحددة للمرأة.

البند الخامس: يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين «نصف» عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الاتحادي.

كما تقضي المادة «الثانية» من القرار بإضافة ممثل عن «المجلس الوطني للإعلام» إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.. بينما تقضي المادة «الثالثة» منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كافة التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.

يعزز القرار من تمكين المرأة سياسياً ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.