حملة لتقليل المهور تُطلقها عدد من الناشطات ولا تُلاقي قبولاً من البعض

عراقيات/ زينب المشاط

حملةٌ تجوب مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها عدد من الناشطات النسويات، ظهرت مؤخراً بالتزامن مع محاولة تغيير العديد من قوانين الاحوال الشخصية، يُطالبن من خلالها " بتقليل المهور " مؤكدات أنهن " لسن سلعةً للبيع، وان اختيارهن لشريك حياتهن لا يعني أن يُعاملنه على انه مُستهلك."

تقول الناشطة النسوية والاعلامية جمانة ممتاز واحدة من الداعمات لهذه الحملة "  أن المهر او المقدم والمؤخر  يهين كرامة المرأة ويقلل من قيمتها الانسانية، لا هو مدعاة للتفاخر ولا هو ضمان حقوق مثلما يحاول البعض ان يدعي." مؤكدة أن " الانسان لا يقدر بثمن، وهنا نتحدث عن جنس الانثى: لا هي تساوي : خمس ملايين او عشرة او 100 مليون ولا حتى 3 مليارات! ولا هي حاجة مثل سيارة او بيت حتى  تُجرى عليها عملية مقايضة واتفاق بين عائلتها وعائلة شريكها."

وتشير ممتاز " في حال اعتبر البعض المهر هدية، فعليهم ان يُدركوا ان الهدية تُعطى بدون شروط، اي عليهم ان لا يشترطوا مبالغ معينة وارقام على الرجل."

 بدورها أكدت الناشطة شهد حسين قائلة " أن فكرة تحديد المهر مقرفة بحق المرأة، لانها ليست سلعة، واذا الرجل وضع مليارات الدنانير بحق المرأة وكان سيء التعامل بطبيعته فهذا لن يكون ضماناً له، فضمان الانسان الاول والاخير هو ضميره." وتشير حسين إلى أن "هنالك اتفاقات اهم من الاتفاقات المادية يجب ان تُذكر بعقد الزواج كالتعامل باحترام وضمير والحفاظ على المرأة ."

للناشطة ايفود ادورد وجهة نظر مختلفة فيما يخص قضية المهر، فهي تؤكد "أن مسألة المهر يجب ان تكون واحدة من اسباب المساواة بين الرجل والمرأة، فاذا كان الرجل يدفع مالاً لأهل المرأة من اجل الافادة منه كونهم قدموا الكثير في سبيل تعليمها وتربيتها، على المرأة ايضاً دفع المال ذاته لأهل زوجها كون الاخيرين ايضاً قدموا الكثير في سبيل تربية ولدهم."

نساء كُثر لم يُقابلوا هذه الحملة بالقبول، منهم ايمان البطاط وهي ناشطة نسوية ومتابعة جيدة لقضايا المرأة تؤكد " أن طبيعة النفس البشرية بحاجة الى رادع، وان نفس الانسان قد تدفعه لارتكاب الاخطاء بحق  الاخر، ولا يمكن ان تُضمن حقوق الاخر والذي اعني به هنا "المرأة" الا في حال وضع مهر جيد لها للاطمئنان على مستقبلها وضمانه في حال فعل الرجل ما فعل من تصرفاته المعروفة خاصة في مجتمع ذكوري كمجتمعنا."