حرب المخدرات في العراق

سارة جاسم _بغداد

لا يكاد يمر أسبوع دون إعلان السلطات العراقية القبض على تجار المخدرات، فضلًا عن اشتبكات تخوضها بين فترة وأخرى مع شبكات تقول إنها ممتدة بمحافظات البلاد، ولهذا أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا أن الحرب على المخدرات هي الحرب الثانية التي ستخوضها في البلاد بعد حرب الإرهاب. 

ورغم إعلان السلطات الحرب على المخدرات في العراق لكنها تنتشر بين صفوف الأجهزة الأمنية وفق اعتراف رسمي
حيث شكلت لجنة من قبل مديرية مكافحة المخدرات لغرض إجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنسوبي الوزارة من ضباط ومراتب وموظفين، والكشف عن حالات تعاطي المخدرات.

كيف ستكون الحرب وهذه الأجهزة الأمنية التي يقع على عاتقها تخليص المجتمع من هذه “الآفة الخطيرة” ؟
حيث اشتبهت الوزارة بوجود 100 عنصر أمني في صفوفها من “المتعاطين للمخدرات”، وتعتبر هذه النسبة بحسب مختصين، “كبيرة جدًا لما لعنصر الأمن أهمية في محاربة المروجين للمخدرات”.


والسؤال هل العراق يعيد تاريخ كولومبيا في ستينات القرن الماضي حيث كانت بوابة التهريب الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، اما العراق أصبح بوابة التهريب الأقوى في الشرق الأوسط ، بسبب الفساد الأمني وسيطرة مافيات المخدرات على أهم الفئات في المجتمع والتي واجبها حماية البلد من هذه المخاطر .

أما وسائل التعامل مع المتعاطين فقد أعلن في وقت سابق على زيادة فتح مصحات لعلاج المتعاطين ، آخرها مركز “القناة للتأهيل الاجتماعي” في العاصمة بغداد بسعة 150 سريرًا ، فقد كان العراق يفتقر لوجود مصحات متخصصة بهذا المجال وقد سبق وتحويل مستشفى العطاء أيضاً بعد جائحة كورونا إلى مصح للمدمنين الذي يسع 200 سرير . وفي كل محافظة يوجد مركز علاج حالات الإدمان أو استشارية، بحسب تصريح سابق لوزارة الصحة.

ولكن فتح هذه المؤسسات يتطلب أن تدار من قبل أشخاص مدربين وأطباء وملاكات طبية وصحية وتمريضية وإدارية مدربين وفق معايير علمية دقيقة ، كذلك كيفية ووسائل أقناع المتعاطين عن اهمية العلاج ، فهناك تكتم كبير من ذويهم بسبب الخوف من الأقصاء الاجتماعي او التعرض للمسائلات الأمنية .

فقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017،لا يعاقب فقط من استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو سلائف كيمائية.كذلك يعاقب من تكون بحوزته موادًا مخدرة أو ساعد على ترويجها، كما تكون العقوبة أخف تدريجيًا بحسب موقف المتهم أو الذي ضبطت بحوزته المواد المخدرة.

أما دور المجتمع المدني فهو ضئيل ويفتقر المجتمع لمنظمات مختصة تركز على هذه الظاهرة الخطيرة ،و ظهرت مؤخرًا، منظمة مدنية تسمى “نقاهة” تتبنى علاج المدمنين على المخدرات، تساعد المدمنين على التأهيل النفسي ، وتعتبر مديرة المنظمة السيدة أيناس كريم أول امرأة في العراق دخلت في مجال معالجة المدمنين على المخدرات.