جمعية الامل العراقية .. لقاء لاعادة النظر ببنود قانون “العنف الاسري”

زينب المشاط/عراقيات

نظمت جمعية لامل العراقية لقاءً لمناقشة بنود قانون "العنف الاسري" والبحث في كيفية الضغط على الحكومة العراقية من أجل تشريع القانون، حيث ضم اللقاء ممثلين عن منظمة هيومن رايتس في العراق، وشبكة النساء العراقيات، وذلك مساء يوم الاربعاء 3 نيسان ، في مقر جمعية الامل العراقية

وقالت الممثلة عن منظمة هيومن رايتس في العراق بلقيس ولي " لانريد تضييع المزيد من الوقت بخصوص تفعيل قانون العنف الاسري، خاصة إننا متفائلون بأن من الممكن تفعيل هذا القانون خلال هذا العام." مُشددة على "رغبتها بمعرفة رأي الشارع العراقي والمجتمع العراقي بشأن هذا القانون."

واشارت ولي الى أن " هنالك دور لرعاية المعنفات حكومية واخرى تابعة الى منظمات المجتمع المدني." مُعبرةً عن "قلقها بشأن أن في حال تفعيل قانون العنف الاسري سيمنع اقامة دور للمعنفات من قبل منظمات المجتمع المدني وستكون الدور مقتصرة على الحكومة."

بدورها قالت رئيسة جمعية الامل العراقية هناء ادور "إن من الافضل أن تقتصر دور ايواء المعنفات على الحكومة، وذلك لتوفير كل مقومات الامن لها، اضافة الى الخدمات، على ان تكون هنالك شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للاشراف على هذه الدور." مؤكدةً على "ضرورة تفعيل الدعم النفسي بدور الايواء الحكومية، ذلك ان الدعم النفسي ضعيفاً فيها وهذا سيتم من خلال الشراكة بين الحكومة والمنظمات في اشرافهم على هذه الدور."

كما ذكرت الممثلة عن شبكة النساء العراقيات امل كباشي قائلة "إن من الصعب واشبه بالمستحيل ان تقيم منظمات المجتمع المدني دوراً لايواء المعنفات، ذلك انها لن تستطع توفير الحماية الكافية لها، اضافة الى ضعف الالتمويل المادي لهذه المنظمات لذا من المفضل ان نلجأ للحكومة في أن تقيم مثل هذه الدور."

وتوصل المجتمعون إلى إعادة قراءة قانون العنف الاسري من قبل منظمات المجتمع المدني فيما بينها، واعادة صياغة بعض المواد القانونية حيث وعد القاضي هادي عزيز بأن "الايام المقبلة ستشهد عدة اجتماعات من اجل عدم ترك اي ثغرة في القانون وكتابة بعض بنوده من جديد بشكل يتناسب وكافة فئات المجتمع العراقي، ليتم بعدها رفعه الى البرلمان من جديد واستخدام اوراق ضغط من اجل تفعيله."