جلسة حوارية حول قانون الانتخابات واحتساب كوتا النساء
نظمت مجلة عراقيات الالكترونية التي تصدر بأشراف جمعية الامل العراقية جلسة حوارية الكترونية مساء الخميس شارك فيها عدد من أصحاب القرار السياسي والقانونيين والناشطين والمهتمين بتفصيلات قانون الانتخابات واحتساب كوتا النساء.
ادار الجلسة مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عباس الشريف، وافتتحها بنقاش للنائبة آلا الطالباني التي قالت في هذا الصدد: الكوتا الدستورية في القانون العراقي تضمن للمرأة العراقية مشاركتها السياسية وفي الوقت نفسه تعد انجاز بالنسبة لها، إذ لولاها لكان حضور المرأة في البرلمان العراقي لا يتجاوز 3 بالمئة.
تابعت: وعمومًا ترشيح النساء حتى ضمن القائمة والأحزاب اساسا تعد محرقة لهن لأسباب عديدة تتعلق بالدعم الأقل الذي يتلقينه، فضلا عن المناطقية والعشائرية، فكيف بالقانون الجديد الذي يحصرها بدائرة معينة وهي مرشحة فردية، لذا فوجود الكوتا ضمن كل دائرة هي التي تضمن حصول المرأة على المنصب السياسي.
بينما قال المستشار القانوني في اللجنة القانونية النيابية سالم عبد القهار: الدوائر الانتخابية الصغيرة أو المتعددة لديها مميزات كثيرة منها الابتعاد عن المعيار الجغرافي، وسهولة ادارة العملية الانتخابية، وسهولة استخراج النتائج، اما الكوتا النسوية في دائرة واحدة هو الأفضل كونه يعد تميز إيجابي للمرأة في التنافس والوصول حسب عدد الأصوات.
وأضاف: اما مسألة عدم احتساب المرأة الفائزة بعدد اصواتها فالمحكمة الاتحادية أصدرت قرار بهذا الشأن وعليه يجب ان يكون لذلك نص صريح في القانون عند احتساب الكوتا.
وأشار المتخصص والباحث في شؤون المرأة القاضي هادي عزيز علي: أن النصوص القانونية التي تخص كوتا النساء غير واضحة ومربكة، بل انها تفتقر حتى للأدوات البسيطة في تشريع القانون.
واضاف: النص القانوني الموجودة في المادة (47/ رابعًا) يشير أن الحد الأدنى لتمثيل النساء هو25 بالمئة، ولغويا تعني انها قابلة للزيادة، فالمشرع هنا ترك الحد الأعلى مفتوحا ولم يضع أي قيد فيه، لذا فالمرأة ان تمكنت من ان تربح باجتهادها مقعدا إضافيا فلا يوجد قيد قانوني يمنع ذلك، ولكن الرؤية الذكورية حكمت أن وجود المرأة لا يتجاوز الربع.
وقالت الناشطة في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فيان الشيخ علي: الكوتا وسيلة لتسهيل وصول المرأة للبرلمان ومراكز القرار ليصبح وجودها امرا ثابتا في المجتمع وبعد ذلك يتم الاستغناء عن هذه الوسيلة كونها تعد مرحلة انتقالية. وفي القانون هناك دائمًا نص مكتسب لصالح حقوق المرأة، ولكن نفاجئ ان الكتل السياسية لديها مساعي دائمة لطرح تعديلات ومشاريع لقوانين تجعلنا نسعى للحفاظ على ما لدينا على علاته بدلاً من السعي لتحسينه.
وتكمل: وللقانون الجديد ارى من الأفضل ان تكون الدوائر الانتخابية للمرأة على مستوى المحافظة دوائر عامة كون من الصعب تحديدها على وفق تقسيمات الدوائر الصغيرة.
هذا وقال المستشار القانوني للنائب الأول ورئيس القسم القانوني وقسم شؤون اللجان محمد المياحي: النظام الفردي واعلى الأصوات والدوائر الصغيرة يقرب المرشح من الناخب وهي احدى المطالب الأساسية للجمهور، فضلا عن انه يضم نظام الصوت غير المتحول الذي يضمن للناخب عدم ذهاب اصواته لمرشح اخر.
وفي ختام الجلسة ثمن المحاورين وعدد كبير من المشاركين جوهر هذا النقاش الذي يهدف إلى دعم المرأة وتقوية موقفها وتثمين جهودها ووجودها في العملية السياسية وفي مراكز صنع القرار في العراق على صعد عدة.
