جدل بشأن ذكر المذاهب بالتعداد السكاني المقبل

أنتقد الخبير القانوني طارق حرب بشدة مساعي وزارة التخطيط العراقية في اخلاء استمارة التعداد السكاني المزمع اجراؤه في العام المقبل من ذكر المذاهب.

وقال حرب في تصريح مكتوب له ان “تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط بان استمارة التعداد ستخلو من ذكر المذهب ينم عن قرار يتجاهل الواقع العراقي أولا ويتجاهل واقع توزيع المناصب من الرئاسات الثلاث الى الوزراء الى لجان البرلمان الى وكلاء الًوزارات الى الادنى”.

واوضح ان “متطلبات الاحصاء ليس لأجل توزيع المناصب أي الناحية العلمية توجب تعداد للمذاهب في العراق وعدم اعتماد المذهب كأحد بيانات الاحصاء ينم عن صبيانية وجهل اذ لا يكون التعداد والاحصاء كاملاً من دون معرفة عدد المذاهب وعدد معتنقي كل مذهب خاصة ان ذلك مطلوب حتى في التزامات الزواج قانونا”.

ونوه حرب الى ان هنالك 14 مذهبا مسيحيا معترفا به قانونا كما ان القومية الكوردية فيها مذهبان وليس مذهب واحد وسوى ذلك كثير خاصة ان الدول المتطورة والمتقدمة تعتمد المذهب كأحد بيانات ولا يرد علينا أحدهم ان ذلك تكريس للطائفية فالواقع والعلم شيء والطائفية شيء آخر بدليل ان الدين والقومية أحد بيانات استمارة التعداد”.

وتابع الخبير بالقول ان “من لم يعتمد المذهب يشكل خروجاً عن هدف من اهداف الاحصاء ولأجل أن يتم تحديد أعداد كل مذهب في المجتمع على الاقل كي لا يغمط كل مذهب في الواقع العراقي نرجو من وزارة التخطيط التي عودتنا على صواب القرار سداد الرأي اعادة النظر في موقفها من احصاء المذاهب”.

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، قد اعلن في تصريح صحفي نشر في وقت سابق ان “تعداد العام 2020، لن يتضمن سؤالاً عن المذهب أو الطائفة”، وهو مطلب كان قد ورد مراراً عبر أحزاب ذات طابع ديني، لافتاً إلى أن وزارته “تمكنت من خلال جهود حثيثة، من عدم إقحام هذا الأمر في التعداد”.

وأشار الهنداوي إلى “وجود خانة القومية في التعداد”، وإلى “خروج مقترحات عدة، بعضها مؤيد لبقاء هذه الخانة وبعضها معارض، فيما يفضل البعض الآخر تغيير صيغة السؤال المطروح بهذا الشأن”.

وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة “ماضية في محاولة التوصل لمعالجة العملية”، معتبراً أن “فقرة القومية ليست قضية معقدة، في ظلّ وجود تفهم من قبل جميع الأطراف”.