ثاني حالة وفاة بسبب التعذيب لمتهمين في مكافحة إجرام النجف

وجه محافظ النجف لؤي الياسري بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي في مكتب مكافحة الإجرام أثناء التحقيق معه .

وأفاد المكتب الإعلامي للياسري في بيان بأنه "وجهنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيقية لفتح تحقيق عاجل مع ضباط ومراتب مكتب مكافحة الاجرام بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي اثناء التحقيق معه".

وأضاف: "اننا في الحكومة المحلية ضد اي تجاوز على مبادئ حقوق الانسان اثناء التحقيق والاستجواب في اجهزة الشرطة المختلفة"، موضحا "اننا لن نقبل على هكذا خروقات في سير عمل التحقيقات لانها لا تمثل رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وفي وقت سابق، اعلن رئيس اللجنة القانونية في محافظة النجف حسين العيساوي عن "وفاة الشاب ماهر راضي عبد الحسين الرماحي في مكافحة إجرام النجف بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب، بعد اعتقاله بتهمة سرقة بسيطة لم تثبت عليه".

وقبل اسبوع، قضت محكمة جنايات النجف، بالسجن بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين، لتسببهما بوفاة موقوف إثر الاعتداء عليه.

وأعلن إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان أن محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته.

وأوضح المركز، أن المدانين أقدما على الاعتداء عمدا بالضرب على المجني عليه عندما كان موقوفا لدى شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة.

ولفت المركز إلى أن الاعتداء بالضرب أدى إلى وفاة الموقوف، مبينا أن المحكمة نظرت قضية المدانين، ووجدت الأدلة كافية، وأصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة 410، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات.

ووثقت إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون طيلة عامي (2017-2018) لترتفع من نحو ألفي دعوى إلى 15 ألف حالة.

كما ان المنظمات الدولية تراقب عمليات الاعتداء في السجون العراقية. وقالت هيومن رايتس ووتش، أواخر الشهر الماضي، إن شرطيا في مركز شرطة الحارثية ببغداد تسبب ببتر ذراع أحد المحتجزين في أوائل 2019 بسبب التعذيب.

م/ المدى