توصيات منتدى بغداد الاقليمي لتطوير الاليات المؤسساتية للنهوض بالمراة

المحور الاول: في تنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام

العمل على تطوير الاستراتيجيات والخطط الخاصة باجندة المراة والأمن والسلام، وضع مؤشرات لقياس الاثر، ورصد الموارد اللازمة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
تطوير الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، وبناء قدرات الاطر الرسمية وغير الرسمية لضمان تنفيذ الخطط الوطنية لقرار 1325 المراة والأمن والسلام.
ايلاء الأولوية لقضايا العنف الجنسي في أثناء النزاعات، وحث السلطات المعنية باعتماد التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الناجيات من النساء والفتيات، ومأسسة الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، وتطبيق برامج العدالة الانتقالية في التعويض وجبر الضرر، واعادة ادماج ضحايا النزاعات والتطرف والارهاب من اللاجئات والنازحات داخليا والمغتصبات وابنائهن، وعوائل المفقودين والمختفين قسراً.
اشراك النساء في حل النزاعات والمفاوضات وفي وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمكافحة التطرف والارهاب وتعزيز الاستقرار وبناء الأمن والسلام والمصالحة الوطنية.

المحور الثاني: في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

الاخذ بالاعتبار الابعاد الخمسة للتنمية في العمل على قضايا المساواة وتمكين النساء (البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي)، وتطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالمرأة بما يتلائم مع اجندة التنمية 2030.
المشاركة الفاعلة في وضع ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الوطنية وفقا لمقاربات النوع الاجتماعي وتحديد المؤشرات وتخصيص الميزانيات الحساسة للنوع الاجتماعي، من خلال الحضور الفاعل ضمن اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ أجندة 2030 وفي اعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية.
تطوير الشراكات مع مختلف الاطر غير الرسمية المعنية بالتنمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام.
زيادة الوعي العام بعلاقة التنمية المستدامة بالمساواة والتمكين وبناء الأمن والسلام.

المحور الثالث: في الحد من العنف ضد المرأة

تحشيد الجهود لاقرار قوانين الحماية من العنف الاسري. والعمل على تعديل التشريعات المكرسة للعنف والتمييز ضد النساء كقوانين الاحوال الشخصية والعقوبات.
تعزيز السياسات والخطط الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال توفير اجراءات الحماية والوقاية واعادة التاهيل وسبل اﻻنتصاف العادلة والفعالة وجبر الضرر، وعدم الافلات من العقاب.
العمل على توفير منظومة خدمات متكاملة لضحايا العنف ( الصحية والنفسية والقانونية والاجتماعية) من خلال تطوير نظم الاحالة، وبناء قاعدة بيانات وآليات الرصد، وتوفير مراكز ايواء أمنة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .
تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية للسياسات المتخذة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي والممارسات العرفية المكرسة للعنف ضد النساء.
تعزيز قدرات الاجهزة القضائية والأمنية في التصدي للعنف ضد النساء.
دعم برامج ومبادرات المنظمات غير الحكومية العاملة على قضايا العنف ضد المرأة.
تقوية العلاقة مع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة العنف ضد النساء.

المحور الرابع: في التمكين السياسي للمرأة

تدقيق القوانين الانتخابية وقوانين الاحزاب السياسية لكفالة مشاركة اوسع للنساء في الحياة العامة، وتشجيع الأحزاب السياسية على مراعاة النوع الاجتماعي في برامجها وفي تشكيلاتها القيادية.
نشر الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة النساء السياسية، وتعميق مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان بما يساعد على القضاء على الصور النمطية التي تكرس التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين في الحيزين العام والخاص.
توفير السياسات والخطط والبرامج لتمكين القيادات النسوية خاصة من الشابات المنخرطة في السياسة، وضمان حمايتهن من حملات التشويه والتسقيط السياسي الذي يتعرضن له في المنطقة. المحور الخامس: رؤى حول تشكيل الألية المؤسساتية للنهوض بالمرأة في العراق

العمل على استحداث هيأة الوطنية لتمكين المراة، كآلية وطنية موحدة وجامعة، تعمل وفق اواصر الشراكة والتعاون مع السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمراكز المختصة للبحوث والدراسات. وتتمتع بالاستقلالية مع توفر الموارد المالية اللازمة والبشرية الكفؤة.
للحد من التشتت في الجهود والموارد الوطنية ومن اجل تحسين واقع النساء، ضرورة وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالمراة في مختلف المجالات، لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي، انسجاما مع التزامات العراق الدولية وبالذات مع خطة البيان المشترك مع مكتب ممثلة الامين العام للامم المتحدة المعني بقضايا العنف الجنسي جراء النزاعات المسلحة، وقرار مجلس الامن 2379 / 2018.
اشراك النساء في مكافحة الارهاب والتطرف وادماجهن في الجهود الرامية لأدارة النزاعات،وتعزيز الاستقرار والمصالحة والتعايش السلمي.
تعزيز وحماية ما للمراة من حقوق، ومكافحة التمييز وعدم المساواة، والممارسات والاعراف العشائرية المنافية لحقوق الانسان، والمكرسة للعنف ضد النساء والفتيات، التي تفشت في ظروف النزاعات وحملات التهجير، ولا سيما زواج خارج المحكمة وزواج الطفلات، وما يسمى بجرائم الشرف.