بيان “شبكة النساء العراقيات” في اليوم العالمي للمرأة في الثامن اذار 2019
يحتفل العالم في الثامن من اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، الذي تبنته الامم المتحدة في عام 1977، لتحقيق انجازات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية للمرأة، بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.
تحتفي النساء العراقيات بهذه المناسبة بحزن واستنكار شديدين،حول ما تناقلته الانباء مؤخرا من ذبح50 امراة ايزيدية مختطفة لدى (داعش). في الوقت الذي نعلن عن تضامننا مع عوائل الضحايا،نطالب السلطات الحكومية باجراء التحقيقات حول هذه الجرائم، والكشف عن مصير المفقودات والمختطفات العراقيات. وتوفير الحماية الشاملة لضحايا العنف الجنسي، ولاسيما الخدمات النفسية والصحية، وانصافهن، وملاحقة الجناة وعدم افلاتهم من العقاب،وكذلك ضمان العودة الامنة والكريمة للنازحات وعوائلهن، وحماية الاقليات، ورعاية عوائل المفقودين والمختفين قسرا، وتحسين الخدمات الاساسية للمعيشة وفرص الحصول على التعليم والصحة والعمل. ونوكد على ضرورة ادماج النازحات والعائدات في بناء الاستقرار والأمن وزجهن في عملية إعادة أعمار مناطقهن المنكوبة وبرامج التنمية المستدامة.
ياتي الثامن من اذار هذا العام والعراقيات يواجهن ممارسات ممنهجة لاقصائهن وتهميش دورهن من مواقع صنع القرار، وتراجع خطير في الحقوق. واستهدافهن بالقتل والاختطاف، وتنامي وتنوع صور العنف الاسري والعنف الجنسي الذي يزيد من اضطهادهن وانتهاك كرامتهن وإنسانيتهن، في ظل تردي الاوضاع الامنيةوانتشار السلاح خارج اطار الدولة، وضعف اليات الحماية ومؤسسات انفاذ القانون، وانتشار الفقر والامية واستشراء الفساد.
نحن ممثلات "شبكة النساء العراقيات"، التي تضم العشرات من منظمات المجتمع المدني في مختلف انحاء العراق، نرى إن النهوض بواقع المراة العراقية يستلزم رؤية وطنية وارادة سياسية، في اطار استراتيجية شاملة. من اجل تعزيز دور المراة في تجفيف منابع الارهاب والتطرف، وبناءالامن والسلام، وتحقيق العدالة الاجتماعية،انسجاما مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان والتنمية، من خلال:
1. استحداث المجلس الوطني لتمكين المرأة، كآلية وطنية موحدة تعنى بشؤون المراة، تجمع ممثلات من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومراكز البحوث والدراسات النسوية، تعمل وفق استراتيجية وطنية شاملة للحد من التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة الفعلية وبناء السلام.
2. تحشيد الجهود من اجل الاسراع بتشريع قانون العنف الاسري، الذي يشكل حاجة ماسة، بما يوفره من حماية ووقاية وتأهيل لضحايا العنف الأسري وعدم افلات مرتكبيه من العقاب.
3. تتطلب مرحلة مابعد داعش، وانسجاما مع مضامين القرار 1325 تمكين النساء وتفعيل دورهن في مواقع صنع القرار وتعزيز مهاراتهن القيادية في العمل السياسي، ولجان المصالحة الوطنية والمجتمعية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار وبناء السلام والتماسك الاجتماعي، وخاصة على المستوى المحلي في المحافظات التي شهدت نزاعات مسلحة دمرت العلاقات الاجتماعية
بهذه المناسبة المجيدة نتوجه بالتحية والتقدير لجميع المناضلات والمكافحات من اجل وكرامتهن وامنهن، وفي سبيل الحرية ودولة المواطنة المتساوية في عراقنا الحبيب.
