بعد أن أطلقن حملة “عدها حق” ..عراقيات يمنحن الحكومة العراقية مهلة لتشريع قانون العنف الاسري

عراقيات / زينب المشاط

صرحت مجموعة من النساء العراقيات اللاتي وصفن أنفسهن بـ " المستقلات " ومن خلال اطلاقهن مبادرة (عدها حق) عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهن وبعد إنطلاق هذه المبادرة من خلال وقفة اقمنها في ساحة التحرير يوم 8 آذار الماضي، إنهن منحن الحكومة العراقية سقفاً زمنياً لتشريع "قانون العنف الاسري".

وقالت جمانة ممتاز ـ إحدى منظمات المبادرة ـ " إننا نسعى للاسراع بتشريع قانون العنف الاسري، وذلك من خلال استخدام أوراق الضغط على الحكومة العراقية، حيث سنستمر بتنظيم الاحتجاجات والوقفات في سبيل الضغط على الحكومة العراقية لتشريع هذا القانون." مؤكدةً "انه قانون حامي للاسرة وليس للمرأة فحسب، فهو يضمن حق الطفل وامانه، وكذلك حق الرجل اضافة الى حق المرأة، وقد يكون تركيزنا على المرأة اكبر ذلك ان نسبة النساء اللاتي تعرضن للتعنيف الاسري هي الاكبر، لكن هذا لا يعني ان هذا القانون يعود بالفائدة على المرأة فقط."

وذكرت ممتاز قائلة " إن السقف الزمني الممنوح للحكومة العراقية لا يتجاوز العام الواحد، وهو ابتداءً من يوم 8 آذار 2019، وحتى 8 آذار 2020، ذلك اننا وضعنا خططاً بديلة في سبيل استخدام اوراق ضغط جديدة في حال لم تقُم الحكومة العراقية بتشريع القانون." مُشيرةً إلى " أننا بالرغم من كوننا فتيات مستقلات بعيدات عن اي توجه منظماتي او سياسي، الا اننا مضطرين للتعامل والتواصل مع نواب البرلمان العراقي لانهم الجهة المشرعة الوحيدة بالعراق وبهذا يتوجب علينا ان نتواصل معهم بشكل كبير في سبيل العمل على تشريع هذا القانون."

هذا وسبق ان قُرأ قانون العنف الاسري في البرلمان السابق قراءتين، إلا انه لم يشرع بسبب رفض بعض الكتل السياسية، إلا إن النائبة ورئيسة لجنة المرأة والطفل في البرلمان الحالي هيفاء الامين، وبعد حضورها لوقفة مبادرة #عدها_حق، حصلت على نسخة من بيان المبادرة والمتضمن مطالب المتظاهرات، واعدةً بأن تعمل بشكل جاد في سبيل تشريع القانون.