تقارير وتحقيقات

بائع الصحف ومشقة البحث عن قراء

ضياء الحجامي، المعروف بأبي مريم، واحد مما تبقى من باعة الصحف "الدوارة" الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد، والذي بقي متمسكاً بمهنة قد لا تدوم طويلا، في ظل المؤشرات بتراجع كبير في عدد القراء والمطبوعات التي لم تعد تجد طريقها للتوزيع.

يقول ابو مريم، وهو يتنقل بين السيارات المتوقفة في طوابير باحد التقاطعات المزدحمة، وسط بغداد، بأنه يجد صعوبة بالغة في الترويج لمجموعة صحف يحملها في يده.

 ويؤكد ان المطبوعات لم تعد تستأثر باهتمام الناس، كما كان الامر في السابق، والسبب هو تراجع عدد القراء، في مقابل التطور الهائل في وسائل التواصل الالكترونية، والتي حلت بديلاً عن الاساليب التقليدية المتمثلة بالصحف والمطبوعات.

ويؤكد ابو حيدر، صاحب مطبعة، ان الاقبال على طبع الصحف في تراجع مستمر. ويضيف قائلاً : ان المطابع اليوم لا تستقبل الا عدداً قليلاً من الصحف، في حين كانت تطبع عشرات اضعاف ما تطبع اليوم.

ويؤكد ابو حيدر، الذي يملك مطبعة منذ خمسة عشر عاماً، ان هناك العديد من الصحف اغلقت ابوابها، كما ان الصحف المتبقية قللت من عدد نسخ طباعتها بسبب قلة الامكانيات المادية، وعدم قدرتها على الاستمرار وتغطية تكاليف الطبع واجور العاملين فيها من محررين ومصممين وغيرها من العناوين.

وبهذا الصدد، يؤكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أن تراجع الاقبال على اقتناء الصحف يعود الى اهمال الحكومة لهذه الوسيلة الاعلامية المهمة، اضافة الى عدم وجود دعم من الجهات الرسمية لفتح منافذ توزيع وتخصيص اكشاك كما كان في السابق، مشيراً الى ان هذه العوامل في حال توفرها، من شأنها ان تعيد الصحف الى الصدارة، وتسهم في تشجيع المواطنين على القراءة واقتناء المطبوعات.

كما اكد رئيس تحرير صحيفة "الصباح الجديد"، اسماعيل زاير تراجع عدد الصحف ونسبة المطبوع بشكل عام. واشار في معرض حديثه لـ"الصباح" الى ان عدد قراء الصحف ازداد بشكل كبير بعد احداث التغيير عام 2003، لكنه تراجع اليوم بفارق كبير قياساً بالدول العربية.

ولفت زاير الى ان ضعف عامل الجذب للصحف وعدم قدرتها على مواكبة التطور، يقف هو الاخر وراء تراجع عدد القراء، وعزوفهم عن القراءة، والبحث عن بدائل اشد اثارة ومتابعة، مؤكداً ان هذه الظاهرة لا تقتصر على العراق فحسب، وانما تشمل الصحف العربية التي اغلق العديد منها.

هدى العزاوي / الصــباح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى