المولات ومحطات الوقود.. محكمة تحقيق النزاهة: قضايا غسيل الأموال تمت بعنوان الاستثمار
27 أكتوبر 2023
كشفت محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، بأن غسيل الأموال تستثمر بمحطات وقود ومولات ومعامل اسفلت، أكدت أن إجراءات البنك المركزي فرضت رقابة مشددة على المبالغ المودعة والمسحوبة
وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”
وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي على إضفاء الصفة المشروعة على المتحصلات المالية للجرائم الأصلية عن طريق إدخالها في أنشطة مالية واقتصادية وتمويه مصدرها لتبدو وكأنها مشروعة”، موضحاً أن “محكمتنا تختص كذلك بالنظر في القضايا المضرة بالاقتصاد الوطني كقضايا المضاربة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار وقضايا تحويل الأموال خارج العراق بدون إجازة رسمية وتهريب الآثار وتزييف العملة والاتجار بالبشر والجرائم الماسة بالمنتج وتقليد العلامات التجارية والماسة بالصحة العامة وغيرها”
وتابع أن “الأجهزة الرسمية التي تتعاون معها محكمتنا لإنجاز مهامها في التحقيق بالقضايا المنظورة من قبلها، هي مديرية تحقيق بغداد في هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالنسبة للجرائم المضرة بالاقتصاد والوطني، وقسم مكافحة الإتجار بالبشر بالنسبة لجرائم الإتجار بالبشر”
وأوضح أن “التعاون مع مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي هو تعاون أساسي، وله أولوية كون المكتب المذكور يضطلع بالمهمة الأساسية في مجال تقديم تقارير الاشتباه للمحكمة عن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك يضطلع المكتب بمهمة ومسؤولية ملف امتثال العراق لمنظمة (فاتف) في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحكمتنا تمثل مجلس القضاء الأعلى في توفير متطلبات ذلك الامتثال وتوحد مسارات تعاون كثيرة في هذا المجال ساهمت في رفع مستوى امتثال العراق بين الدول الأخرى”
وبين أنه “من ضمن متطلبات منظمة (فاتف) أن تقوم الدول بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك أن تعد تقريراً وطنياً للمخاطر كي يتبين مواطن الضعف والتهديدات في مجال مكافحة غسيل الأموال”، مشيراً الى أن “التقرير الوطني للمخاطر الذي اشتركت محكمتنا في إعداده مع مجموعة مؤسسات ومكتب مكافحة غسيل الأموال أظهر أن أكثر أنماط غسيل الأموال هو غسيل الأموال الذاتي”
وتابع أن “هذا النمط يقوم فيه غاسل الأموال بتسجيل المتحصلات المالية المتأتية من أنشطة جرمية باسمه وفي بعض الأحيان يحضر نمط الغسل من الطرف الثالث من خلال بعض الأصدقاء أو زوجة غاسل الأموال وأبنائه وأشقائه”، لافتاً الى أن “أكثر القطاعات التي جرى استثمار الأموال المتحصلة عن الجرائم فيها هو قطاع العقارات وشركات الصرافة وقطاع الذهب”
وأكد أن “الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال هي اللجوء الى جمع الأموال في المتحصلة عن جرائم، ومن ثم استخدامها في عملية شراء العقارات والأراضي والأسهم والشركات”
وذكر القاضي ضمد أن “الحديث عن خسارة العراق لأكثر من تريليون دولار بعمليات سرقة ممنهجة، غير دقيق، فهناك أرقام دقيقة تتبناها مؤسسة رسمية يمكن من خلالها حصر الهدر والضياع الذي طال المال العام العراقي منذ العام 2003″، موضحاً أن “هناك صعوبة بالإمكان أن يتم تحديد الأرقام بدقة”
ولفت إلى أن “المتفق عليه أن الفساد المالي والإداري الذي رافق أداء مؤسسات…..
المصدر : الرابعة
